وکیل ملکی در قیطریه | وکیل در قیطریه

امروز با موضوع معرفی وکیل ملکی در قیطریه ‌با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

دعاوی ملکی از  مباحث  مربوط به حقوق داخلی است  که شمار بسیاری از دعاوی را در محاکم قضایی به خود اختصاص داده است.

دعاوی ملکی مشمول دعاوی کیفری و حقوقی و ثبتی مربوط به املاک می‌باشد که از این موارد می‌توان به دعاوی همچون خلع ید (پس گرفتن ملک از متصرف غیرقانونی)، کلاهبرداری ملکی، فروش ملک غیر، الزام به تنظیم سند رسمی ملک و… اشاره نمود.

روش صحیح طرح دعاوی ملکی جهت اخذ نتیجه چیست؟

برای شکایت درباره کلاهبرداری از طریق فروش ملک دیگران چه باید کرد؟

آیا امکان توقیف ملک در مطالبه مهریه و نفقه وجود دارد؟

بنابراین برای طرح هر دعوای حقوقی در محاکم، لازم است به شرایط  و ارکان آن دعوا دقت و توجه کافی شود.

با برترین وکیل دعاوی ملکی در قیطریه آشنا شوید.

سوالات رایج موضوع وکیل ملکی در قیطریه

• 1) بهترین وکیل ملکی در تهران چه کسی است؟
• 2) مهم‌ترین دعاوی ملکی کدام دعاوی هستند؟
• 3) یک وکیل ملکی خوب چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟
• 4) دعاوی ملکی به کدام دادگاه ارجاع می‌شود؟
• 5) داشتن وکیل در حوزه‌ی املاک و دعاوی ملکی چه مزایایی دارد؟

یکی از دعاوی رایج در حوزه‌ی املاک، دعوای الزام به فک رهن (آزادسازی سند ملک در رهن) است.

معرفی دعوای الزام به فک رهن

قبل از ورود به دعوای الزام به فک رهن، باید بدانیم رهن چه نوع قراردادی است.

خوشبختانه قانون‌گذار در ماده ۷۷۱ قانون مدنی، رهن را عقدی (قرارداد) تعریف کرده است که به‌ موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه (ضمانت) به داین (طلبکار) می‌دهد.

رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند و در ادامه مقرر داشته که قبض (تسلیم و تحویل) مرتهن بر مال مرهون شرط می‌باشد.

شرایط و تشریفات عقد رهن

عقد رهن نسبت به مرتهن (رهن گیرنده) جایز و نسبت به راهن (رهن دهنده) لازم است به این معنی که، مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد رهن را بر هم زند.

ولی راهن نمی‌تواند قبل از اینکه دین (طلب) خود را ادا نماید و یا به هر شیوه قانونی از آن بری شود (پرداخت شود) رهن را مسترد دارد.

همچنین با فوت راهن یا مرتهن، رهن منفسخ (از بین نمی‌رود) نمی‌شود.

ولی در صورت فوت مرتهن، راهن می‌تواند تقاضا نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی (توافق) او و ورثه معین می‌شود، داده شود، در صورت عدم تراضی، شخص مزبور از طرف حاکم معین می‌شود.

در ادامه باید متذکر شد که مال رهنی در دست مرتهن، امانی (امانت) محسوب شده و در صورت تلف یا ناقص شدن مال مرهونه به شرط تقصیر مسئولیت خواهد داشت.

البته اگر بعد از پرداخت دین از سوی مدیون (بدهکار) و درخواست رفع فک رهن (آزادسازی رهن)، این مهم انجام نگیرد مسئولیت مرتهن از فرض تقصیر به فرض مسئولیت مطلق یعنی مسئولیت (بدون توجه به تقصیر مرتهن با فرض تلف شدن مال مرهونه) منتقل خواهد شد.

به عبارت دیگر ید مرتهن از حالت امانی به حالت ضمانی تبدیل خواهد شد، یعنی مسئولیت فرد از امین (امانتدار) بودن به مسئول بودن تبدیل خواهد شد.

مال مرهونه و متعلقات آن

علاوه بر خود مال مرهونه هر چیزی که در عقد بیع بدون قید صریح به عنوان متعلقات جزء مبیع (مورد معامله) محسوب می‌شود جزء مال مرهونه است در این خصوص ماده ۷۸۶ قانون مدنی مقرر می‌دارد:

«ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتی که متصل (جدانشدنی) باشد جزء رهن خواهد بود.

در صورتی که منفصل (جداشدنی) باشد متعلق به راهن است مگر اینکه ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.»

از سویی اگر راهن مقداری از دین (تعهد) خود را پرداخت کند حق مطالبه همان مقدار از مال مرهونه را ندارد البته توافق و تراضی طرفین ممکن است.

دعوای راهن علیه مرتهن

دعوایی است که موضوع این نوشته را به خود اختصاص داده و تحت عنوان «الزام به فک رهن» از آن در مراجع قضائی یاد می‌‎شود. 

ممکن است به صورت مستقل یا به همراه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در مراجع قضائی مطرح گردد که در ذیل به توضیح آنها می‌پردازیم:

خواسته دعوا صرفاً فک رهن می‌باشد:

در این حالت راهن یکی از اموال خود را در رهن شخص ثالثی (مانند بانک) قرار دهد.

لذا با وجود پرداخت تمام دیون و برائت ذمه بانک (مرتهن) به تعهد خود مبنی بر فک رهن از مال مرهونه محل نمی‌کند.

همانطوری که در رویه عملی بانک مشاهده می‌شود که بانک با این استدلال که شخص راهن در حال حاضر وام‌های دیگری دارد حاضر به فک رهن از مال مرهونه مربوط به وام تسویه شده نمی‌باشد.

در این حالت ید بانک از حالت امانی به ضمانی تبدیل می شود.

راهن می‌تواند دادخواستی تحت عنوان «الزام به فک رهن» و پرداخت اجرت‌المثل ایام عدم فک رهن به همراه خسارات قانونی و قراردادی را به مرجع قضائی ذی‌صلاح تقدیم نماید.

خواسته دعوا فک رهن به همراه الزام به تنظیم سند رسمی باشد:

حالتی را شامل می‌شود که فروشنده (اصولاً سازندگان املاک) قبل از فروش ملک آن را در رهن بانک برای اخذ وام قرار می‌دهند و با تنظیم قول‌ نامه‌ ای آن را به خریدار منتقل و متعهد می‌شود.

در مهلت زمان مندرج در قول‌نامه، ضمن فک رهن مال مرهونه، سند رسمی به نام خریدار تنظیم نمایند.

البته در نحوه تنظیم خواسته این دعوا سه نظریه بدین شرح وجود دارد.

اکثریت اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه معتقد بودند چون فک رهن خود نوعی دعواست و الزام به فک رهن در واقع موجب انحلال عقد رهن و یک رابطه حقوقی است.

لذا ضرورت دارد که خواهان ضمن تقدیم دادخوست الزام به تنظیم سند، به‌عنوان دعوای دوم فک (آزادسازی) رهن را هم بخواهد.

لیکن اقلیت عقیده داشتند با توجه به اینکه فک رهن همانند مفاصا‌حساب شهرداری مالیاتی از لوازم اجرای حکم تنظیم سند رسمی است.

فرض بر این است که دادگاه رسیدگی‌کننده استحضار دارد که ملک موضوع دعوا در رهن است.

لذا به هنگام صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی با آوردن قید حفظ حقوق مرتهن در حکم مورد خاص است و نیاز به طرح دعوای جداگانه در این خصوص نمی‌باشد.

بهای خواسته در دعوای فک رهن

در موردی که مقاطعه‌کار به‌منظور حسن انجام کار ملک خود را وثیقه گذاشته و با وجودی که عمل مقاطعه‌کاری خاتمه یافته کارفرما از فک (آزادسازی) وثیقه (رهن) خودداری می‌نماید.

یا اینکه بدهکار ملک خود را در مقابل بدهی به رهن گذاشته، ولی طلبکار با اخذ طلب خود از فک رهن امتناع می‌نماید.

آیا طرح چنین دعوایی به‌منظور اعلام فک رهن دعوای مالی است یا غیرمالی؟

در دعوایی که خواسته آن اعلام فک رهن است یا خواهان به ادعای پرداخت دینی (طلب) که عین مرهونه در قبال آن به رهن گذارده شده درخواست فک رهن را می‌نماید.

اینکه برای انجام کاری مال غیرمنقول نزد کارفرما وثیقه گذارده شده و خواهان مدعی است که کار مورد قرارداد را انجام داده و الزام طرف را به فک رهن از دادگاه تقاضا می‌نماید.

چون در هر حال فک رهن از مال غیرمنقول آزاد کردن مالی است که قابل تقویم به‌وسیله پول است.

رسیدگی به این دعوا مستلزم رسیدگی به اختلاف طرفین در پرداخت دین و یا انجام کاری است که مال غیرمنقول در قبال آن‌ها وثیقه گذارده شده، بنابراین، دعوا مالی بوده است.

قوانین و مقررات دعوای فک رهن

از قانون آیین دادرسی مدنی

ماده۱۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی

سرایدار، خادم، کارگر و به طور کلی هر امین دیگری، چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه مالک یا مأذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف ننماید، متصرف عدوانی محسوب می‌شود.

دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد (پس گرفتن) و رهنی و شرطی و نیز در مواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف قرارداد و شرایط خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود.

از قانون اجرای احکام مدنی

ماده۵۴ قانون اجرای احکام مدنی

اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه (ضمانت) دینی (طلب) بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد.

قسمت اجرا به درخواست محکوم‌له (کسی که حکم به نفع او صادر شده است) توقیف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبلاً مال را توقیف کرده است، اطلاع می‌دهد.

در این صورت اگر مال دیگری به تقاضای محکوم‌له توقیف شود که تکافوی طلب او را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد.

در صورت فک (آزادی) وثیقه یا رفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد خود به خود به توقیف اصل مال تبدیل می‌شود.

در این مورد هرگاه محکوم‌علیه (شخصی که حکم به ضرر او صادر شده است) به عنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معترض باشد به هزینه او مال ارزیابی شده از مقدار زاید بر بدهی رفع توقیف خواهد شد.

ماده۵۵ قانون اجرای احکام مدنی

در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد.

محکوم‌له می‌تواند تمام دیون (طلب) و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده (بسپارد) تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید.

در این صورت وثیقه توقیف‌های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می‌شود.

ماده۵۶ قانون اجرای احکام مدنی

هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.

وکیل ملکی در قیطریه

قبول وکالت در پرونده‌های حقوقی و ملکی قیطریه و مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری

تنظیم لوایح و دادخواست های حقوقی توسط وکیل پایه یک ملکی

مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، توسط وکلای متخصص امکان پذیر است.

موسسه حقوقی مهر پارسیان تحت نظر و مدیریت دفتر وکالت محمدرضا مهری هیچ شعبه دیگری در تهران ندارد.

طرح دعوی ملکی چگونه است؟

طرح دعاوی ملکی توسط وکیل پایه یک دادگستری در مراجع قضایی که به موجب قانون صلاحیت رسیدگی به دعاوی ملکی را دارند انجام می‌شود.

دعاوی ملکی در چه دادگاهی مطرح می‌شوند؟

تشخیص اینکه دعوای مرتبط با ملک در چه دادگاهی مطرح شود با وکیل ملکی است اما به طور کلی دعاوی مربوط به ملک در دادگاهی مطرح می‌شوند که ملک در حوزه قضایی آن واقع شده است.

 

شماره تلفن دفتر وکیل ملکی در قیطریه

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

021-88799562

021-88795408

021-88796143

شماره همراه وکیل ملکی در قیطریه

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

تماس آنلاین در تمامی ساعات شبانه روز با دفتر حقوقی محمدرضا مهری 

دفتر وکیل پایه یک ملکی در قیطریه