پلیس امنیت اقتصادی

آیا تاکنون در خصوص پلیس امنیت اقتصادی مطالعه‌ای داشته‌اید؛ آیا وظایف پلیس امنیت اقتصادی را می‌دانید؟ در صورت مواجه با ماموران پلیس امنیت اقتصادی چگونه باید رفتار کنیم؟

ما در این مقاله به همراه دکتر محمدرضا مهری، وکیل باتجربه در پرونده‌های مرتبط با پلیس امنیت اقتصادی، به بررسی جرایم اقتصادی، وظایف پلیس امنیت اقتصادی و مجازات جرایم امنیت اقتصادی پرداخته‌ایم.

چنانچه در خصوص جرایم اقتصادی، نیازمند مشورت گرفتن از وکیل پایه یک دادگستری هستید؛ با شماره‌های مندرج در انتهای مقاله تماس بگیرید.

امنیت چیست؟
امنیت، عبارت است از احساس ایجاد شده حاصل از نگاه به آینده هر سیستم و اجتماعی انسانی، به طوری که هرقدر افق دید آدمی نسبت به آینده بیشتر شود احساس امنیت بیشتری می‌کند پس امنیت عبارت است از احساسی که نسبت به افق قابل پیش‌بینی آینده به ما دست می‌دهد.

معنی دیگر امنیت را می‌توان رها بودن از خطر یا ترس و هرگاه فرد، سازمان، دولت یا جامعه‌ای واقعاً از خطر مورد نظر رها بوده یا در مقابل آن حفاظت شود، گفته می‌شود که آن فرد، سازمان، دولت یا جامعه، از امنیت برخوردار است.

امنیت بیش از آنکه مقوله قابل تعریفی باشد، پدیده‌ای ادراکی و احساسی است؛ امنیت دارای وضعیت نسبی است و هرگز فرد در معیار خرد و کشور در مقیاس کلان نمی‌تواند مدعی برخورداری از امنیت صددرصد باشد.

از نظر جغرافیایی چند سطح امنیت داریم؟

• محلی
• ملی
• بین المللی

از نظر اجتماعات بشری چند مقوله امنیت داریم؟

• نظامی
• اقتصادی
• اجتماعی
• زیست محیطی
• سیاسی

امنیت اقتصادی چیست؟

امنیت اقتصادی یکی از اصلی‌ترین و اساسی‌ترین زیرساخت‌های توسعه اقتصادی است.

کشورهای توسعه یافته با توجه به موقعیت و جایگاهی که در اقتصاد و تجارت بین‌المللی برای خود ایجاد کرده‌اند، از همان ابتدا موضوع امنیت اقتصادی را بر اساس استانداردهای خود و منافع ملی‌شان تدوین و اجرا نموده‌اند.

این نکته تأثیر مهمی در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته داشته است

از طرفی تبعیت کشورهای کمتر توسعه یافته از کشورهای توسعه یافته موجب شده است که امنیت اقتصادی طراحی شده برای ایشان، عمدتاً تأمین کننده امنیت منافع کشورهای توسعه یافته در این کشورها باشد.

از دیگر سو، عدم تبعیت کشورهای کمتر توسعه یافته در سیاست‌ها و برنامه‌های امنیت اقتصادی از کشورهای توسعه یافته منجر به دو وضعیت می‌شود:

شکایت از پلیس امنیت اخلاقی

اول به علت عدم آشنایی کافی این کشورها با زیرساخت‌های توسعه اقتصادی و نبودشان، در مسیر امنیت اقتصادی را، می‌پیمایند و به این ترتیب موجبات وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی و توسعه اقتصادی‌شان را فراهم می‌آورند.

دوم در مواردی که توفیقاتی در این زمینه حاصل می‌شود، با کارشکنی‌های کشورهای توسعه یافته مواجه شده و متهم به امنیتی کردن اقتصاد می‌شوند.

وجود نیروهای مخالف داخلی موجب دامن زدن به این شرایط شده و ادامه روند ایجاد فضای امن اقتصادی را دچار اختلال می‌نماید.

ذکر این نکته ضروری است که شناخت و تعیین مشخصات امنیت اقتصادی بایستی براساس اصول اساسی حاکم بر یک کشور، اعم از سیاسی، فرهنگی،اجتماعی و … صورت پذیرد.

پلیس امنیت اقتصادی نیز بر همین مبنا تشکیل و برای تحقق همین اهداف یعنی مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل گردید.

تعاریف مختلف امنیت اقتصادی

موضوع امنیت اقتصادی دارای تعاریف متعددی می‌باشد، که به توضیح برخی از آن ها می‌پردازیم:

امنیت مالی باعث دسترسی به نیازهای اساسی و درآمد پایدار برای داشتن زندگی در حد استاندارد در حال حاضر و در آینده قابل پیش بینی است و امنیت اقتصادی به معنی آزادی از هر ترس، شک و تردید از اجرا نشدن تعهدات و مطالبات می‌باشد.

اطمینان از دستیابی به نتیجه فعالیت‌هایی که اشخاص و شرکت‌ها در زمینه کسب ثروت، تولید و توزیع انجام داده‌اند؛ به عبارتی به معنی دسترسی انسان به نیازهای اساسی، آموزش، شغل، درآمد و رفاه است.

امنیت اقتصادی موجب رفاه شخصی، خوشبختی و تحمل می‌شود، ضمن اینکه از رشد و پیشرفت بهره می‌برند.

رسیدن به شرایط مورد لزومی که آن شرایط بهبود نسبی بلند مدت در بهره‌وری سرمایه و نیروی کار و در نتیجه، استاندارد بالای زندگی شامل رسیدن به محیط مساعد تجاری پویا، امن و مناسب برای نوآوری و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و رشد اقتصادی پایدار را تشویق کند.

وضعیتی که در آن واحدهای تولیدی بتوانند بدون نگرانی از خطرات محیطی، برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشند.

فراهم کردن یک فضای حقوقی، اجتماعی و سیاسی که در چارچوب آن، طرح‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی از مرحله اجرا و بهره‌برداری تا پایان کار بدون اخلال و آشفتگی‌های بیرونی، صورت گیرد.

مجموعه‌های از شرایط، عوامل و ساختارهای اجتماعی که باعث دل گرمی، آسایش خیال، ذوق و شوق مردم به کار و کوشش، فعالیت و امید به آینده می‌شود.

چارچوب نهادینه‌ای از شرایط سیاسی، اجتماعی و حقوقی که اعتماد پس اندازکنندگان و سرمایه گذاران را جلب کرده و امنیت جانی افراد، همچنین امنیت حقوقی معاملات را افزایش می‌دهد.

کاربرد امنیت اقتصادی چیست؟

• فراهم شدن امکاناتی برای معیشت عادلانه و بدون ترس برای انسان‌ها.
• ایجاد ساز و کارهایی برای امنیت اقتصادی و تجاری جامعه.

 معرفی مختصر پلیس امنیت اقتصادی در ایران

وظیفه پلیس امنیت اخلاقی چیست و به چه منظوری تشکیل شده است؟

پلیس امنیت اقتصادی ناجا یکی از یگان‌های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است که وظیفه پیش‌بینی، کنترل، پیشگیری، شناسایی، کشف و مقابله با فعالیت‌ها و جرائم اقتصادی و کمک به تامین سلامت ساختارهای اقتصادی کشور را بر عهده دارد.

پلیس امنیت اقتصادی پیش‌تر به عنوان اداره مبارزه با جرایم اقتصادی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز زیرمجموعه پلیس آگاهی ناجا فعالیت می‌کرد که در فروردین ۱۳۹۸ به عنوان یک فرماندهی جدید و مستقل در نیروی انتظامی تشکیل و راه اندازی شد.

این یگان مقابله با عمده جرایم اقتصادی شامل زمین‌خواری، پولشویی، قاچاق کالا و ارز، فرار مالیاتی، وام‌‌ها و تسهیلات غیرمجاز بانکی، رسیدگی به تخلفات مالی کاندیداهای مجلس و جرایمی که عنوان‌های اقتصادی دارند را انجام می‌دهد.

همچنین پلیس امنیت اقتصادی در مرزها و مبادی رسمی گمرک ایران مستقر شده‌ است.

در گذشته وظایف پلیس امنیت اقتصادی به عهده چه سازمان و یا نهادهایی بوده است؟

تمام کارهایی که از سوی پلیس امنیت اقتصادی کشور مورد نظارت و کنترل قرار می‌گیرد در گذشته توسط پلیس اطلاعات، اینترپل و آگاهی و پیشگیری انجام می‌شد.

اکنون با کمی تغییرات و برای نظارت بهتر و بیشتر پلیس امنیت اقتصادی تشکیل شده است.

با توجه به اینکه حوزه اقتصادی دارای پیچیدگی و گستردگی است و مفاسد اقتصادی در آن رو به افزایش است این پلیس باعث برقراری امنیت اقتصادی می‌شود.

در واقع قبل از اینکه فضای جرم به وجود بیاید در همان ابتدا با هشدار و مشاوره‌هایی که به حوزه‌های اقتصادی می‌دهیم، پلیس امنیت اقتصادی هم وارد می‌شود.

سعی پلیس امنیت اقتصادی بر این است که لطمه‌ای بر امنیت اقتصادی وارد نشود، رونق اقتصادی با وجود اقتصاد سالم ایجاد شود؛ بنابراین با نظارت و کنترل باید به دنبال ایجاد کسب و کار حلال باشیم.

این یگان در تلاش برای مقابله با مشکلات موجود در تولید در ایران است؛ این باعث امیدواری برای کاهش جرائم اقتصادی از جمله قاچاق و مشکلات عرضه کالاهای مصرفی شود.

جرم‌های عمده اقتصادی از نظر قانون که تعقیب آن به عهده پلیس امنیت اقتصادی است:

۱. فرار مالیاتی
۲. وام ها و تسهیلات غیرمجاز بانکی
۳. جرایمی که عنوان اقتصادی دارند
۴. زمین خواری
۵. پولشویی
۶. احتکار و قاچاق کالا

 چه نهادهایی با امنیت اقتصادی در ارتباط هستند؟

مالی: بانک‌ها، موسسات مالی، بازار سرمایه، صنعت بیمه و نهادهای ناظر مالی

قضایی: دادگستری و نیروی انتظامی

اداری: وزارتخانه ها، سازمان ها و ادارات دولتی

اجتماعی: مجالس قانون گذاری، اتحادیه ها، اصناف، اتاق های بازرگانی و احزاب سیاسی

 نداشتن امنیت اقتصادی چه آسیبی به اقتصاد کشور می‌زند؟

در سطح کلان اجتماعی، امنیت اجتماعی بیش از هر چیز تحت تاثیر قاچاق کالا می‌باشد و قاچاق کالا از جمله معضلاتی است که زیان‌های پیدا و پنهانی را بر پکره نظام اجتماعی- اقتصادی وارد می سازد.

تقاضای فراوان برای کالای قاچاق زمینه مناسبی جهت این شکل غیرقانونی از بازرگانی را فراهم می‌سازد.

پنج عامل به عنوان پیامدهای قاچاق کالا شناخته شده به شرح زیر می‌توان برشمرد:

• افزایش تورم
• رکود صنعت
• تضاد طبقاتی
• سلطه همه جانبه شرکت های چند ملیتی
• شکست بازار داخلی

الف_ رکود صنعت و شکست بازار داخلی

ورود غیر قانونی انواع کالاها از طریق مرزهای کشورهای همسایه که عمده‌ترین آن در سال های اخیر پارچه، لوازم صوتی و تصویری، دوربین‌های عکاسی و فیلمبرداری، اسباب بازی و لوازم آرایشی و بهداشتی، قطعات رایانه که باعث شکست بازار داخلی و رکود صنعت و ایجاد ناامنی و تورم و بیکاری و فقر و عدم سرمایه‌گذاری داخلی و نهایتاً نا امنی و عدم امنیت می‌گردد، می‌شود.

ب_ شکاف طبقاتی

فرهنگ مصرف کالاهای خارجی و فراگیر شدن روحیه تجمل گرایی و اشرافی‌گری و رقابت در این راه و هنگامی که در کنار فرهنگ سودجویی و فزون طلبی قاچاقچیان قرار می‌گیرد زمینه‌ساز شکل گیری شکاف طبقاتی می‌گردد.

با ورود کالاهای لوکس پیامدهای قاچاق کالا از منظر امنیت اجتماعی و ارزان امکان خرید و مصرف کالا افزایش یافته و فرهنگ مصرف گرایی و تنوع طلبی گسترده‌تر می‌شود و روحیه صرفه‌جویی نیز کمرنگ می‌شود.

مادامی که الگوی مصرف در کشور ما با الگوی تولید هماهنگ نباشد، در اختیار داشتن اجناس خارجی نوعی ارزش و برتری به شمار آید و تعصب و تعهدی نسبت به تولیدات خودی احساس نشود؛ اشتیاق به مصرف بیش از پیش کالاهای خارجی از بین نخواهد رفت و این امر هم به ادامه کار توسط قاچاقچیان دامن زده و هم اینگونه مصرف کردن امتیاز برای افراد جامعه و به مرور زمان ایجاد فاصله های زیاد طبقاتی می‌گردد.
پلیس امنیت اقتصادی

ج_ اخلال در نظام ارزی کشور

قاچاق کالا از سویی تقاضا برای ارز را در بازار غیررسمی داخل افزایش می‌دهد و افزایش قیمت داخلی ارز، خاصیت تورم زائی دارد و از سوی دیگر با افزایش عرضه کالاها در داخل و جلوگیری از افزایش قیمت آنها در نظام ارزی اختلال ایجاد می‌کند.

قاچاق کالا چه در شکل قاچاق کالاهای وارداتی و چه در شکل قاچاق کالاهای صادراتی موجب خروج ارز از کشور می‌شود و این امر پشتوانه‌های مالی کشور را با تزلزل روبه رو می‌سازد و با افزایش تورم افزایش ثروت‌های نامشروع، رانت خواری و بی‌عدالتی و ناامنی در جامعه افزایش پیدا می‌کند.

پایگاه سوم پلیس امنیت اخلاقی

د- سلطه شرکت‎‌های چند ملیتی

شرکت‌های چند ملیتی به عنوان بخش مهمی از اقتصاد جهان، از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و گسترش فعالیت‌ها از مرز کشورها فراتر رفته و در سراسر جهان توسعه یافته است.

به موازات گسترش جهانی این شرکت‌ها، کشورهای تازه صنعتی به صورت یکی از مراکز اصلی حضور و فعالیت این شرکت‌ها درآمده است و این شرکت‌ها با نفوذ در اقتصاد سایر کشورها باعث از بین رفتن اعتماد در مردم و عدم سرمایه‌گذاری در بخش اقتصاد و ایجاد ناامنی می‌گردند.

چگونه می‌توان جرایم اقتصادی را به پلیس امنیت اقتصادی ارجاع داد؟

1 . تجمیع و یكپارچه سازی اطلاعات و به اشتراك گذاری آن‌ها
2 . تشویق قربانیان به ارائه گزارش و تشكیل پرونده، با انجام اقدامات تسهیلی و اطلاع رسانی
3 . اصلاح قوانین موجود (قضایی و انتظامی) در جهت برخورد ریشه‌ای و قاطع با جرایم اقتصادی
4 . آموزش کارکنان و بروزرسانی منابع، همگام با آموزش جامعه
5 . اعلان نتایج در سطح عموم

جهت مشاوره با بهترین وکیل جرایم اقتصادی تهران در موسسه حقوقی مهر پارسیان، تماس بگیرید.

دادسرای ویژه جرایم اقتصادی چیست؟

داسرایی که به طور اختصاصی به تحقیق و تعقیب در خصوص جرایم و مجرمین اقتصادی می‌پردازد.

پلیس امنیت اقتصادی چیست؟

مامورانی هستند که پس از تعلیم به صورت اختصاصی در کشف جرایم اقتصادی و تعقیب متهمین به جرایم اقتصادی انجام وظیفه می‌کنند.

وکیل جرایم اقتصادی شرق تهران