اختفای فعالیت اقتصادی

با موضوع جرم اختفای فعالیت اقتصادی همراهتان هستیم.

کتمان درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی مانع بزرگی بر سر وصول مالیات است، عمده صاحبان مشاغل با داشتن دو دفتر مالی سعی در فرار مالیاتی دارند.

هر چند که در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی برای مبارزه با فرار مالیاتی شده اما همچنان با توجه به بیماری مزمن اقتصادی در این بخش شاهد فرار مالیاتی گسترده صاحبان مشاغل هستیم.
مشاورین حقوقی مالیاتی وابسته به موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان به موضوعات مالی و اقتصادی خواهند پرداخت.

بهترین وکلای دادسرای ویژه جرایم اقتصادی را معرفی خواهند کرد و در نهایت در صورت داشتن سوال امکان پرسش آن را از طریق سایت های رسمی موسسه مهر پارسیان به شما مخاطبین خواهند داد.

جرایم پولی و بانکی

ماده قانونی جرم کتمان فعالیت اقتصادی و اختفای آن

قانون ماليات‌های مستقيم – ماده ۲۷۴

موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکب یا مرتکبان حسب ‌مورد، به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌گردند:

1. تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن
2. اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن
3. ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (۱۸۱) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی‌ بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (۱۶۹) و (۱۶۹ مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام
4. عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین‌ شده
5. تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع
6. خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه‌ سال متوالی
7. استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی

قرارداد کاری

تبصره۱– اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت‌های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۰۷/۰۸/۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.

تبصره۲– اعلام جرایم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرایم مزبور نزد مراجع قضایی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می‌پذیرد. (۱)

افراز ملک

۱. به موجب بند ۶۰ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۳۱/۴/ ۱۳۹۴، مواد (۲۷۴ الی ۲۸۲) به قانون الحاق شد.

چنانچه مرتکب هر یک از جرایم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش ماه تا دو سال به یکی از مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:

۱ ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی
۲ ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری

تبصره ـ مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسؤولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمی‌باشد.

مجازات مرتکبین جرایم مالیاتی چیست؟

مطابق قانون مرتکبین جرایم مالیاتی علاوه بر محرومیت‌های قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، ممکن است به مجازات‌های درجه شش که شامل حبس، جزای نقدی، شلاق، محرومیت از حقوق اجتماعی و… است، نیز محکوم گردند.

مجازات شرکت‌های مرتکب جرایم مالیاتی چیست؟

ممنوعیت از فعالیت‌های شغلی و صدور اسناد تجاری به مدت شش ماه تا دو سال خواهد بود.

اختفای فعالیت اقتصادی

اسناد تجاری
فروش مال غیر