مجازات اخلال در نظام اقتصادی

مجازات اخلال در نظام اقتصادی

مجازات اخلال در نظام اقتصادی


با موضوع مجازات اخلال در نظام اقتصادی همراهتان هستیم.
اخلال یعنی چه؟

واژه اخلال یک واژه عربی و از ریشه خلل به معنای آشوب، بهم زدن، دستبری، کارشکنی کردن است که در فارسی نیز استفاده می شود. به نظر می رسد که در قانون نیز واژه اخلال به همین معنا به کار رفته است و منظور میتواند از معنای کوچک خلل وارد کردن باشد تا بزرگی معنای آشوب.

نظام اقتصادی چیست؟

نظام اقتصادی از دیدگاه قانون و به خصوص در قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، تعریف نشده است. برای فهمیدن چیستی یک نظام اقتصادی که ممکن است مورد اخلال قرار گیرد، باید ابتدا به ساکن آن را تعریف کرد. یک سیستم اقتصادی یا همان نظام اقتصادی، یک سیستم تولید، تخصیص منابع و توزیع کالاها و خدمات در یک جامعه یا یک منطقه جغرافیایی معین است. این تعریف شامل ترکیبی از نهادها، آژانسها، اشخاص مختلف، فرایندهای تصمیم گیری و الگوهای مصرف است که ساختار اقتصادی یک جامعه خاص را تشکیل می دهد.

به این ترتیب، یک سیستم اقتصادی نوعی سیستم اجتماعی است. نحوه تولید، عرضه و تقاضا، سود و درآمد و دیگر مفاهیم و اصطلاحات علم اقتصاد، که ممکن است به گوش بسیاری از خوانندگان این مطلب نیز آشنا باشد، همگی اجزای این نظام اقتصادی است که پرداختن به آنان از موضوع این مطلب خارج است . بصورت خلاصه باید گفت که کلیه نظام های اقتصادی در پی پاسخ دادن به این سؤالات اساسی هستند که:

وکیل ضرب و جرح عمدی پاسداران

اخلال در نظام تولیدی کشور

چه چیزی تولید شود؟، چگونه تولید شود؟ در چه مقادیر باشد؟ چه کسی بازده تولید را دریافت می کند؟ و …
از نگاهی دیگر میتوان گفت نظام های اقتصادی شامل ارتباط مفاهیم بالا و موسسات تولیدی مختلف با یکدیگر، چگونگی جابجایی اطلاعات بین آنها و روابط اجتماعی (از جمله حقوق مالکیت و ساختار مدیریت) است.

نکته ی قابل توجه آن است که نظام اقتصادی در علم اقتصاد در همه جای دنیا تعریفی ثابت دارد. به بیان دیگر، تعریف نظام اقتصادی مگر در موارد بسیار جزئی و بر خلاف مفاهیم قانونی، ارتباطی با مذهب و دین و فرهنگ و دیگر موارد این چنینی ندارد.

با توجه به تعاریف فوق و با ترکیب توضیحات بالا، اکنون میتوان به صورت بهتری، معنا و مفهوم جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور را درک کرد.
مجازات اخلال در نظام اقتصادی

مصادیق مجرمانه در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور 

الف – اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه تقلبی یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم‌از داخلی و خارجی و امثال آن.

ب – اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی کلان مواد غذایی.

یا سایر نیازمندی های عمومی و احتکار عمده مواد غذایی یا نیازمندی های مزبور. پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها. به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها.

ج – اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات‌ مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاستهای تولیدی کشور شود و‌ امثال آنها.

بهترین وکیل در منطقه 5

قاچاقچیان عتیقه اخلالگر در نظام اقتصادی محسوب می شوند.

د – هرگونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت های ملی؛
اگرچه به خارج کردن آن نینجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای‌خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌گردد.

ه – وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا‌ اخلال در نظام اقتصادی شود.
‌و – اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در‌قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و…

‌تبصره – قاضی ذیصلاح برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در هر یک از بندهای فوق‌الذکر علاوه بر تحت نظر قرار دادن ‌میزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد آن می‌تواند حسب مورد، نظر مرجع مربوط را نیز جلب نماید.

مجازات های جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور

با توجه به شدت و ضعف اعمال ارتکابی در قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مجازات های متفاوتی در نظر گرفته شده است. این مجازات ها با توجه به عمل انجام شده میتواند، اعدام، شلاق، مجارات نقدی و حبس باشد. پیش از آن که به شرح مجازات های اخلال گران نظام اقتصادی بپردازیم، بر اساس قانون، مجازات اخلال در نظام اقتصادی کشور، به این شرح است :

شروع به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور چه مجازاتی دارد؟

طبق تبصره ۳ ماده ۲ قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور، مجازات شروع به جرم، ۱ تا ۳ سال  حبس و پرداخت ۵۰۰ هزار تا ۵ میلیون ریال جزای نقدی است، هم  چنین بر حسب مورد، مجازات ۶ ماه  تا ۲  سال  حبس و پرداخت ۲۵۰ هزار ریال تا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال جریمه  نقدی نیز تعیین می شود.

 وکیل دادگاه کیفری یک

مجازات شروع به جرم موضوع بندهای شش  گانه ماده ۱ قانون اخلال در نظام اقتصادی  کشور، ۶ ماه تا ۱ سال و نیم حبس و پرداخت ۲۰۰ هزار ریال  تا ۱ میلیون ریال جزای نقدی است.

محروم شدن از خدمات دولتی
طبق تبصره ۵ ماده ۲  قانون اخلال در نظام اقتصادی  کشور، هر  فردی که مرتکب به جرایم ذکر شده در ماده ۲ قانون شود، به همراه کلیه شرکا و معاونین در جرم، علاوه بر مجازات های مقرر، به محرومین از همه خدمات دولتی یا انفصال دائم از مسئولیت های دولتی، محکوم می شود.
مجازات اخلال در نظام اقتصادی

عدم امکان تعلیق مجازات برای جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور

طبق تبصره ۵ ماده  ۲ قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور، هیچ  یک از مجازات هایی که دراین قانون مقرر شده است، قابل تعلیق نبوده و اعدام و جزای مالی و محرومین و انفصال دائم از خدمات دولتی و نهاد ها، از طریق محاکم قضایی، قابل تخفیف یا قابل تعلیق نمی باشد.

رسیدگی به جرایم اخلال در نظام اقتصادی کشور

در تبصره ۶ ماده ۲ قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور، رسیدگی به کلیه  جرایم، در صلاحیت دادسرها و دادگاه های انقلاب اسلامی سراسر کشور است که باید خارج از نوبت به پرونده ها رسیدگی کنند.

توضیح بیشتر اینکه اگر ارتکاب جرم و اخلال در نظام اقتصادی به وسیله شرکت‌ها و اشخاص حقوقی باشد مجازاتی مشخص برای ان در قانون امده
به امکان ارتکاب جرم بوسیله شرکت ها در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی، به شرح زیر اشاره شده است:

ماده ۱۴۳) در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی‌شود.
مجازات اخلال در نظام اقتصادی

وکیل پرونده سرقت تهران

مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.

ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی نیز، انواع مجازات برای شرکت ها و اشخاص حقوقی را به شرح زیر برشمرده است:

در صورتی که شخص حقوقی براساس ماده ۱۴۳ این قانون، مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:

الفـ) انحلال شخص حقوقی
ب) مصادره کل اموال
پ) ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ت) ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ث) ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال
ج) جزای نقدی
چ) انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها

وکیل اخلال در نظم و آرامش عمومی

تبصره) مجازات موضوع این ماده ، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند، اعمال نمی‌شود

موضوع دیگر این است که اگر اخلال در نظام اقتصادی کشور بدون قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران باشد حالت ان فرق میکند
قسمت دوم ماده ۲ قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادی کشور، بیان داشته  که اگر اخلال در نظام اقتصادی در حد افساد فی الارض شناخته نشود مجازات ۵ تا ۲۰ سال حبس دارد.

اگر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یا ‌تعاونیها و غیر آنها انجام گیرد فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و یا شرکت و یا به گونه‌ای دخالت داشته‌اند و اقدام آنها در حد افساد فی الارض نباشد مرتکب به ۵ تا ۲۰ سال حبس، محکوم خواهد شد.

وکیل کلاهبرداری دادسرای شمیران

مجازات اخلال در نظام اقتصادی

تلفن های تماس ثابت با دفتر وکیل ویژه جرایم اقتصادی تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی پولی و بانکی

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص اقتصادی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

وکیل جرایم اقتصادی شرق تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرائم اقتصادی
عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.
امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
مجازات اخلال در نظام اقتصادی

بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران
میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *