وکیل حقوقی در شمال تهران

معرفی بهترین وکیل حقوقی در شمال تهران موضوع بحث امروز است. معتبرترین موسسه حقوقی در شمال تهران با هدایت وکلای پایه یک دادگستری و

معرفی بهترین وکیل حقوقی در شمال تهران موضوع بحث امروز است. معتبرترین موسسه حقوقی در شمال تهران با هدایت وکلای پایه یک دادگستری و


معرفی بهترین وکیل حقوقی در شمال تهران موضوع بحث امروز است.

معتبرترین موسسه حقوقی در شمال تهران با هدایت وکلای پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، در این نوشتار به سوالات حقوقی آنلاین عزیزان پاسخ خواهد داد.

در صورت نیاز به وکیل حقوقی در شمال تهران در موضوعات، کیفری، خانواده، ملکی، اقتصادی و جرایم پزشکی دارید با دفتر حقوقی بین المللی محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و دارای سابقه قضایی تماس بگیرید.

نکات مهم در بررسی و معرفی وکیل حقوقی در شمال تهران

سلطه بر درآمد زن توسط شوهر

چگونگی طرح دادخواست الزام به فک پلاک خودرو

نکات مهم و کاربردی درباره تغییر کاربری اراضی و زمین

صدور حکم ورشکستگی با توجه به رای قطعی کلاهبرداری تاجر

معرفی وکیل حقوقی در شمال تهران

✅سئوال:

🔻آیا چنانچه شوهر شرط کند که زن در خانه شوهر شاغل شود و مزایا و حقوقش به اختیار شوهر باشد و بابت آن نیز تعهدی از زن بگیرد، آیا شوهر می‌تواند در آن تصرف داشته باشد؟

💡پاسخ:

🔹مطابق ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی زن مستقلا می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند.

از جمله آثار این اصل نفی قیمومت و سلطه مرد بر دارایی زن می باشد.

مگر اینكه زوجین در این رابطه توافقی نموده باشند كه تبعیت از توافق صورت گرفته بسیار بستگی به ماهیت حقوقی آن داشته؛ چه بسا مواردی كه امكان برهم زدن توافق مزبور وجود داشته و زوجه از این حیث مسئولیتی نداشته باشد.

🔹در ضمن اشتغال زوجه منوط به إذن شوهر نبوده تا در ازای آن حقوق وی را طلب نماید؛

بلكه زن می تواند در خارج از خانه كار نماید و شوهر صرفا در مواردی می تواند زوجه را از اشتغال منع نماید كه شغل مزبور منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد.

✅نکته مهم در پرونده های تغییر کاربری

🔹همانطور که مستحضرید در آیین نامه تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز دیوارکشی و ایجاد هر گونه بنا در اراضی کشاورزی از مصادیق تغییر کاربری شمرده شده است.

🔴در دفاع از پرونده های تغییر کاربری استفاده از مقررات صنایع تبدیلی و تکمیلی ودستور العمل ماده 10  آیین نامه اجرایی قانون حفظ اراضی زراعی (مصوب وزیر جهاد) بسیار مفید است.

زیرا در این ماده دیوار کشی و ایجاد بنای نگهبانی تغییر کاربری محسوب نشده است.

📕نکته کاربردی در خصوص اراضی شهری

✅آیا می دانستید  از تاریخ 22/6/1371  مهلت اجرای ماده 9 قانون زمین شهری منقضی شده است و دیگر بند 11 ماده 19 آئین‏نامه اجرایی نیز که در رابطه با تعیین چگونگی و نحوه اجرای مفاد ماده 9 قانون به تصویب هیأت وزیران رسیده بود، منسوخ گردیده و دفاتر اسناد رسمی تکلیفی در خصوص استعلام از وزارت مسکن و کسب مجوز جهت تنظیم سند نقل و انتقال ندارند، زیرا  با توجه به اینکه دیگر دولت و شهرداری نمی‏توانند به استناد ماده 9 منسوخ مرقوم نسبت به تملک اراضی بایر و دایر شهری اقدام نمایند بنابراین جلب نظر موافق وزارت مسکن و یا عدم آن درباره انتقال اراضی مذکور علی ‏السویه می‏باشد.

📕امكان كسر وجه پرداختی بابت فك رهن از ثمن معامله بدون تقدیم دادخواست            

✅چنانچه بعد از صدور حكم بر الزام خوانده به تنظیم سند انتقال ملك و صدور اجرائیه معلوم شود كه ملك متنازع‌فیه در رهن می‌باشد عملیات اجرایی و صدور سند انتقال موكول به پرداخت طلب مرتهن است.

در صورت عدم مراجعه محكوم‌علیه، محكوم‌له می‌تواند با رعایت ماده 55 قانون اجرای احكام مدنی نسبت به پرداخت طلب مرتهن و فك رهن اقدام نماید، سپس جهت حصول وجوه پرداختی به محكوم‌علیه (راهن) مراجعه نماید. بنابراین وجه پرداختی بابت فك رهن و سایر هزینه‌های انتقال قابل وصول از الباقی ثمن معامله بوده و نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.

(نظریه شماره 3343/7 مورخه 1/6/1388اداره حقوقی قوه قضاییه)

✅چند نظریه مشورتی کاربردی پیرامون دعوای الزام خریدار به فک پلاک خودرو

شماره نظریه 1737/92/7

تاریخ نظریه 1392/09/06

نظریه

1- دعوای الزام خریدار خودرو به فک پلاک نصب شده به روی اتومبیل موضوع معامله، قابل رسیدگی و استماع است، ولو آنکه هیچگونه اشاره ای در مبایعه نامه فروش به تعویض پلاک سابق متعلق به فروشنده نشده باشد.

2- شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعوای الزام به فک پلاک نصب شده روی اتومبیل موضوع معامله را ندارد.

شماره نظریه 2353/7

تاریخ نظریه1389/04/15

نظریه

1- طرح دعوی به خواسته فک پلاک نصب شده روی خودرو و الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند اتومبیل به نام او قابل استماع است.

2- صرف دعوی الزام به فک پلاک نصب شده روی اتومبیل موضوع معامله غیر مالی می باشد.

شماره نظریه 1384/92/7

تاریخ نظریه 1392/07/15

نظریه

دعوی الزام خریدار خودرو به فکّ پلاک نصب شده به روی اتومبیل موضوع معامله، قابل رسیدگی و استماع است ولو آنکه هیچگونه اشاره ای در مبایعه نامه فروش به تعویض پلاک سابق متعلق به فروشنده نشده باشد و با صدور حکم به محکومیت خوانده به انفکاک پلاک از خودروی خریداری شده،‌ چنانچه محکومٌ­ علیه طوعاً اقدامات لازمه را جهت فک پلاک موصوف به عمل نیاورد، در این صورت حکم صادره پس از صدور اجرائیه و با دستور مرجع قضائی جبراً اجرا خواهد شد.

شماره نظریه 1308/7

تاریخ نظریه 1391/06/28

نظریه

درصورت امتناع خریدار از فک پلاک اتومبیل مورد معامله فروشنده میتواند به موجب ماده 11ق.ا.د.م در محل اقامت خریدار یا محل تنظیم قرارداد فروش خودرو مبادرت به طرح دعوی نموده و الزام خریدار را به فک و تحویل پلاک خودرو خواستار گردد.

شماره نظریه 1016/7

تاریخ نظریه 1391/05/23

نظریه

در فرض سؤال فروشنده به منظور فک پلاک اتومبیل فروخته شده خود چاره ای جز تقدیم دادخواست و الزام خریدار به فک آن به مراجع ذیصلاح قضائی را ندارد و این دعوی قابل استماع در دادگاه است و موضوع بشرح مذکور در سئوال از شمول مقررات ماده 674 قانون مجازات اسلامی خارج است.

شماره نظریه 859/7

تاریخ نظریه 1391/05/02

نظریه

1- در پی طرح دعوای الزام خوانده به فک پلاک و محکومیت خوانده به فک پلاک متعلق به خواهان از خودروی مورد معامله چنانچه خوانده طوعاً اقدامات لازم را جهت فک پلاک بعمل نیاورد حکم صادره پس از صدور اجرائیه و با دستور مرجع قضایی و جبراً اجرا خواهد شد.

2- صرف دعوای الزام به فک پلاک نصب شده روی اتومبیل موضوع معامله قابل استماع می باشد.

شماره نظریه 204/7

تاریخ نظریه 1391/02/09

نظریه

1- در فرضی که خریدار پس از معامله یک دستگاه ماشین حاضر به فک پلاک و حضور در دفتر خانه جهت تنظیم سند نمی باشد رسیدگی موضوع در صلاحیت مرجع قضایی است.

2-1- مامورین انتظامی به صرف تقاضای فروشنده باتوجه به امتناع خریدار از فک پلاک اتومبیل مورد معامله مجاز به فک پلاک نمی باشن

2- موضوع فک پلاک فاقد وصف کیفری در فرض این بند از پرسش می باشد.

صدور حکم ورشکستگی با توجه به قطعیت حکم کلاهبرداری تاجر

✅چکیده:

دین ناشی از محکومیت به کلاهبرداری به علت ماهیت مجرمانه آن و فقدان مشروعیت قانونی و اینکه، شخص، قصد بردن مال غیر به صورت متقلبانه را دارد نمی‌تواند در ردیف دیون تاجر ورشکسته که در راستای شغل خود بدان دچار شده،  قرار گرفته و مبنای صدور حکم ورشکستگی شود.

🔹تاریخ رای نهایی:

۱۳۹۲/۰۱/۲۸

🔹شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۵۰

✅رای بدوی

در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خواندگان به خواسته تقاضای صدور اعلام ورشکستگی به دلیل عجز از پرداخت دیون موضوع رد مال حکم کیفری شماره ۷۵- ۲۷/۷/۸۶ شعبه ۱۱۹۳ جزائی و ۳۱- ۱۱/۲/۸۷ شعبه ۷۰ تجدیدنظر نظر به اینکه دادگاه جهت بررسی ادعای مطروحه خواهان نیاز به بررسی کارشناسی داشته موضوع را به کارشناس ارجاع که نظریه ابرازی کارشناس طی لایحه شماره ۲۷۴۷-۲۷/۶/۹۱ ارائه و مبین توقف شرکت خواهان و افزون بودن دیون شرکت نسبت به دارائی آن بوده لذا دادگاه ادعای خواهان را وارد دانسته و مستنداً به مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ و ۴۱۵ و ۴۱۶ قانون تجارت حکم به ورشکستگی خواهان با تاریخ توقف ۱۱/۲/۸۷ صادر و اعلام می نماید

رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

مستنداً به مواد ۵۳۶ و ۵۳۷ قانون تجارت مراتب در جراید کثیرالانتشار اعلان چنانچه شخص یا اشخاص نسبت به آن اعتراض داشته باشند.

برای اشخاص مقیم ایران ظرف یک ماه و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ظرف دو ماه از تاریخ اعلان اعتراض خود را تقدیم نمایند.

🔹رئیس شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران

✅رای دادگاه تجدید نظر

تجدید نظر خواهی ش. به طرفیت آقای ت.ط. نسبت به دادنامه شماره ۷۲۵ مورخه ۱۲/۷/۹۱

صادره از شعبه ۱۹ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته اعلام ورشکستگی به علت عجز از پرداخت دیون موضوع رد مال حکم کیفری شماره ۷۵ مورخ ۲۷/۷/۸۶ شعبه ۱۱۹۳ دادگاه عمومی که به موجب دادنامه شماره ۳۱ مورخ ۱۱/۲/۸۷ شعبه ۷۰ دادگاه تجدید نظر تهران تأیید شده، مورد اجابت قرار گرفته، مآلاً وارد و رأی شایسته تأیید نیست زیرا موضوع ورشکستگی مراجعت به عمل تجاری دارد و شخص تاجر در انجام این عمل ممکن است دچار ورشکستگی گردد ولی دینی که در اثر کلاهبرداری ایجاد می‌گردد ناشی از عملی است که مشروعیت قانونی ندارد و قصد شخص بردن مال غیر می‌باشد و دین حاصله که همان رد مال می‌باشد به واسطه حکم دادگاه و در واقع مجازات است.

لذا نمی‌توان محکوم علیه کیفری آن هم جرم عمدی کلاهبرداری را به لحاظ عجز از رد مال در ردیف تاجر ورشکسته که در راستای شغل خود بدان دچار شده قرارداد.

بنا به مراتب رأی مغایر با قانون صادر گردیده و با قبول اعتراض مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی نقض و آنگاه مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون یاد‌شده حکم به بطلان دعوی اعلام ورشکستگی صادر و اعلام می‌نماید.

این رأی قطعی است.

🔹رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

✅سئوال: اشتباه قاضی در صدور حکم

🔻آیا درصورتی که قاضی با تشخیص نادرستِ عنوان جزایی و تعیین مجازات بابت عنوان اتهامیِ تشخیصیِ خطای خود موجبات صدمات مالی ومعنوی به متهم و خانواده وی گردد، می توان از وی به مرجع انتظامی قضات بابت تشخیص خطای عنوان جزایی شکایت نمود؟

🔹پاسخ:

🔹در حقوق جزا اصول اساسی و بسیار مهمی حاکم می باشد که تخطی از آن موجب مسئولیت خواهد بود. برخی از این اصول اساسی بدین شرح می باشند:

اول) اصل قانونی بودن جرایم

دوم) اصل قانونی بودن مجازات ها

سوم) اصل قانونی بودن دادرسی کیفری

🔹ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی بیان می کند:

حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.

🔹قانونگذار در ماده ۱۳ همان قانون بیان داشته:

حکم به مجازات ( توسط قاضی دادگاه داده می شود) یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها ( مربوط به قاضی اجرا می شود) حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، درصورتیکه از روی عمد یا تقصیر باشد، حسب مورد موجب مسؤولیت کیفری و مدنی است و درغیراینصورت، خسارت از بیت المال جبران می‌شود.

🔶رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۸۶ ـ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

🔷آرای صادره از شورای انتظامی نظام مهندسی قابل اعتراض در مرجع قضایی نیست

🔻راى وحدت رویه:

مطابق قسمت اخیر اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، «تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است» و طبق مادة ۲۴ قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوّب ۱۳۷۴، «نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی با اکثریت سه رأی موافق، قطعی و لازم‌الاجرا است» و قطعیت مورد نظر مقنّن در مادة مذکور، اطلاق دارد. بنابراین، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی، رأی شعبة ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران که نظر صادره از شورای انتظامی نظام مهندسی را قابل اعتراض در مرجع قضایی ندانسته، صحیح و مطابق با موازین قانونی است.

این رأی بر اساس مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتّباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

✅جدید ترین راى وحدت رویه منتشر شد

🔶رأی وحدت‌ رویه شماره  ۷۸۷ـ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

🔻راى وحدت رویه:

آراء صادره دربارة جرائم مذکور در ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای مادة ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی به آن، تشخیص دهد که عمل ارتکابی عنوان مجرمانة دیگری دارد و به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید، این امر تغییری در صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به فرجامخواهی از رأی مذکور ایجاد نمی‌کند. بنابراین، به‌نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی، آراء شعب سی و ششم و چهل و هفتم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی است.

این رأی بر اساس مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتّباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

🔻ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری:

آرای صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

تبصره- اجرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان عالی کشور به شرح مقرر در اصل یکصد و شصت و یکم (۱۶۱) قانون اساسی نمی باشد.

دفتر وکیل حقوقی در شمال تهران

همراهان گرامی دفتر وکالت محمد رضا مهری

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل حقوقی در شمال تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل حقوقی در شمال تهران

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

وکیل حقوقی در شمال تهران

مقالات حقوقی

وکیل حقوقی در شمال تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *