وکیل حقوقی در شمال تهران

معرفی بهترین وکیل حقوقی در شمال تهران موضوع بحث امروز است.

معتبرترین موسسه حقوقی در شمال تهران با هدایت وکلای پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، در این نوشتار به سوالات حقوقی آنلاین همراهان پاسخ خواهد داد.

در صورت نیاز به وکیل حقوقی در شمال تهران در موضوعات، کیفری، خانواده، ملکی، اقتصادی و جرایم پزشکی و… با شماره‌های مندرج در انتهای مقاله تماس بگیرید.

موضوعات مهمی که وکیل حقوقی در شمال تهران مورد بررسی قرار خواهد داد:

• سلطه بر درآمد زن توسط شوهر
• چگونگی طرح دادخواست الزام به فک پلاک خودرو
• نکات مهم و کاربردی درباره تغییر کاربری اراضی و زمین
• صدور حکم ورشکستگی با توجه به رای قطعی کلاهبرداری تاجر

سوال:
چنانچه شوهر شرط کند که زن در خانه شوهر شاغل شود و مزایا و حقوقش به اختیار شوهر باشد و بابت آن نیز تعهدی از زن بگیرد، آیا شوهر می‌تواند در آن تصرف داشته باشد؟

پاسخ:

مطابق ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی زن مستقلا می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد داشته باشد.

از جمله آثار این اصل نفی قیمومت (سرپرستی) و سلطه مرد بر دارایی زن می‌باشد.

مگر اینكه زوجین در این رابطه توافقی نموده باشند كه تبعیت از توافق صورت گرفته بسیار بستگی به ماهیت حقوقی آن داشته، چه بسا مواردی كه امكان برهم زدن توافق مزبور وجود داشته و زوجه (زن) از این حیث مسئولیتی نداشته باشد.

در ضمن اشتغال زوجه (زن) منوط به اذن شوهر نبوده تا در ازای آن حقوق وی را طلب نماید.

بلكه زن می‌تواند در خارج از خانه كار نماید و شوهر صرفا در مواردی می‌تواند زوجه (زن) را از اشتغال منع نماید كه شغل مزبور منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد.

نمونه اعتراض به نظریه کارشناس منابع طبیعی

نکته مهم در پرونده‌های تغییر کاربری

همانطور که مستحضرید در آیین‌نامه تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز دیوارکشی و ایجاد هرگونه بنا در اراضی کشاورزی از مصادیق تغییر کاربری شمرده شده است.

در دفاع از پرونده‌های تغییر کاربری استفاده از مقررات صنایع تبدیلی و تکمیلی و دستورالعمل ماده 10  آیین نامه اجرایی قانون حفظ اراضی زراعی (مصوب وزیر جهاد) بسیار مفید است.

زیرا در این ماده دیوار کشی و ایجاد بنای نگهبانی تغییر کاربری محسوب نشده است.

نکته کاربردی در خصوص اراضی شهری

آیا می‌دانستید از تاریخ 22/6/1371 مهلت اجرای ماده 9 قانون زمین شهری منقضی شده است و دیگر بند 11 ماده 19 آیین‏‌نامه اجرایی نیز که در رابطه با تعیین چگونگی و نحوه اجرای مفاد ماده 9 قانون به تصویب هیأت وزیران رسیده بود، منسوخ گردیده و دفاتر اسناد رسمی تکلیفی در خصوص استعلام از وزارت مسکن و کسب مجوز جهت تنظیم سند نقل و انتقال ندارند.

زیرا با توجه به اینکه دیگر دولت و شهرداری نمی‏‌توانند به استناد ماده 9 منسوخ مرقوم نسبت به تملک اراضی بایر (فاقد آبادانی) و دایر (آباد) شهری اقدام نمایند.

بنابراین جلب نظر موافق وزارت مسکن و یا عدم آن درباره انتقال اراضی مذکور علی‌السویه می‏‌باشد.

امكان كسر وجه پرداختی بابت فك رهن از ثمن (مبلغ) معامله بدون تقدیم دادخواست

چنانچه بعد از صدور حكم بر الزام خوانده به تنظیم سند انتقال ملك و صدور اجرائیه معلوم شود كه ملك مورد اختلاف در رهن می‌باشد عملیات اجرایی و صدور سند انتقال موكول به پرداخت طلب مرتهن است.

در صورت عدم مراجعه محكوم‌علیه (فردی که حکم به ضرر او صادر شده است)، محكوم‌له (فردی که حکم به نفع او صادر شده است) می‌تواند با رعایت ماده 55 قانون اجرای احكام مدنی نسبت به پرداخت طلب مرتهن و فك (آزادسازی) رهن اقدام نماید، سپس جهت حصول وجوه پرداختی به محكوم‌علیه (راهن) مراجعه نماید.

بنابراین وجه پرداختی بابت فك (آزادسازی) رهن و سایر هزینه‌های انتقال قابل وصول از الباقی ثمن (مبلغ) معامله بوده و نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.
(نظریه شماره 3343/7 مورخه 1/6/1388اداره حقوقی قوه قضاییه)

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی ملک

چند نظریه مشورتی کاربردی پیرامون دعوای الزام خریدار به فک پلاک خودرو

شماره نظریه: 1737/92/7
تاریخ نظریه: 1392/09/06

نظریه

1- دعوای الزام خریدار خودرو به فک پلاک نصب شده به روی اتومبیل موضوع معامله، قابل رسیدگی و استماع است، ولو آنکه هیچگونه اشاره‌ای در مبایعه‌نامه فروش به تعویض پلاک سابق متعلق به فروشنده نشده باشد.
2- شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعوای الزام به فک پلاک نصب شده روی اتومبیل موضوع معامله را ندارد.

شماره نظریه: 2353/7
تاریخ نظریه: 1389/04/15

نظریه

1- طرح دعوی به خواسته فک پلاک نصب شده روی خودرو و الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند اتومبیل به نام او قابل استماع است.
2- صرف دعوی الزام به فک (آزادسازی) پلاک نصب شده روی اتومبیل موضوع معامله غیر مالی می‌باشد.

شماره نظریه: 1384/92/7

تاریخ نظریه: 1392/07/15

نظریه

دعوی الزام خریدار خودرو به فکّ پلاک نصب شده به روی اتومبیل موضوع معامله، قابل رسیدگی و استماع است ولو آنکه هیچگونه اشاره‌ای در مبایعه‌نامه فروش به تعویض پلاک سابق متعلق به فروشنده نشده باشد و با صدور حکم به محکومیت خوانده به انفکاک پلاک از خودروی خریداری شده،‌ چنانچه محکومٌ­‌علیه طوعاً اقدامات لازمه را جهت فک پلاک موصوف به عمل نیاورد، در این صورت حکم صادره پس از صدور اجرائیه و با دستور مرجع قضائی جبراً اجرا خواهد شد.

شماره نظریه: 1308/7
تاریخ نظریه: 1391/06/28

نظریه مشورتی قوه قضاییه درباره تصرف عدوانی

نظریه

در صورت امتناع خریدار از فک پلاک اتومبیل مورد معامله فروشنده می‌تواند به موجب ماده 11قانون آیین دادرسی مدنی در محل اقامت خریدار یا محل تنظیم قرارداد فروش خودرو مبادرت به طرح دعوی نموده و الزام خریدار را به فک و تحویل پلاک خودرو خواستار گردد.

شماره نظریه: 1016/7
تاریخ نظریه: 1391/05/23

نظریه

در فرض سؤال فروشنده به منظور فک پلاک اتومبیل فروخته شده خود چاره‌ای جز تقدیم دادخواست و الزام خریدار به فک آن به مراجع ذیصلاح قضائی را ندارد و این دعوی قابل استماع در دادگاه است و موضوع به شرح مذکور در سوال از شمول مقررات ماده 674 قانون مجازات اسلامی خارج است.

شماره نظریه: 859/7
تاریخ نظریه: 1391/05/02

نظریه

1- در پی طرح دعوای الزام خوانده به فک پلاک و محکومیت خوانده به فک پلاک متعلق به خواهان از خودروی مورد معامله چنانچه خوانده اقدامات لازم را جهت فک پلاک به عمل نیاورد حکم صادره پس از صدور اجرائیه و با دستور مرجع قضایی و جبراً اجرا خواهد شد.

2- صرف دعوای الزام به فک پلاک نصب شده روی اتومبیل موضوع معامله قابل استماع (رسیدگی) می‌باشد.

شماره نظریه: 204/7
تاریخ نظریه: 1391/02/09

نظریه

1- در فرضی که خریدار پس از معامله یک دستگاه ماشین حاضر به فک پلاک و حضور در دفترخانه جهت تنظیم سند نمی‌باشد رسیدگی موضوع در صلاحیت مرجع قضایی است.
2-1- مامورین انتظامی به صرف تقاضای فروشنده باتوجه به امتناع خریدار از فک پلاک اتومبیل مورد معامله مجاز به فک پلاک نمی‌باشند.

2- موضوع فک پلاک فاقد وصف کیفری در فرض این بند از پرسش می‌باشد.

وکیل ملکی در قیطریه | وکیل در قیطریه

صدور حکم ورشکستگی با توجه به قطعیت حکم کلاهبرداری تاجر

هرگاه تاجر از پرداخت دیون (بدهی) خود متوقف شده باشد یعنی توانایی پرداخت بدهی و دیون خود را نداشته باشد؛ حکم ورشکستگی صادر می‌شود.

دین (بدهی) ناشی از محکومیت به کلاهبرداری به علت ماهیت مجرمانه آن و فقدان مشروعیت قانونی و اینکه شخص، قصد بردن مال غیر به صورت متقلبانه را دارد نمی‌تواند در ردیف دیون (بدهی) تاجر ورشکسته که در راستای شغل خود بدان دچار شده، قرار گرفته و مبنای صدور حکم ورشکستگی شود.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۱/۲۸
شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۵۰

رای بدوی (نخستین)

در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خواندگان به خواسته تقاضای صدور اعلام ورشکستگی به دلیل عجز از پرداخت دیون (بدهی) موضوع رد مال حکم کیفری شماره ۷۵- ۲۷/۷/۸۶ شعبه ۱۱۹۳ جزائی و ۳۱- ۱۱/۲/۸۷ شعبه ۷۰ تجدیدنظر نظر به اینکه دادگاه جهت بررسی ادعای مطروحه خواهان نیاز به بررسی کارشناسی داشته موضوع را به کارشناس ارجاع که نظریه ابرازی کارشناس طی لایحه شماره ۲۷۴۷-۲۷/۶/۹۱ ارائه و مبین توقف شرکت خواهان و افزون بودن دیون شرکت نسبت به دارائی آن بوده لذا دادگاه ادعای خواهان را وارد دانسته و مستنداً به مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ و ۴۱۵ و ۴۱۶ قانون تجارت حکم به ورشکستگی خواهان با تاریخ توقف ۱۱/۲/۸۷ صادر و اعلام می نماید.

رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

مستنداً به مواد ۵۳۶ و ۵۳۷ قانون تجارت مراتب در جراید کثیرالانتشار اعلان چنانچه شخص یا اشخاص نسبت به آن اعتراض داشته باشند.
برای اشخاص مقیم ایران ظرف یک ماه و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ظرف دو ماه از تاریخ اعلان اعتراض خود را تقدیم نمایند.

رئیس شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه تجدید نظر

تجدید نظر خواهی ش. به طرفیت آقای ت.ط. نسبت به دادنامه شماره ۷۲۵ مورخه ۱۲/۷/۹۱

صادره از شعبه ۱۹ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته اعلام ورشکستگی به علت عجز از پرداخت دیون موضوع رد (بازگرداندن) مال حکم کیفری شماره ۷۵ مورخ ۲۷/۷/۸۶ شعبه ۱۱۹۳ دادگاه عمومی که به موجب دادنامه شماره ۳۱ مورخ ۱۱/۲/۸۷ شعبه ۷۰ دادگاه تجدید نظر تهران تأیید شده، مورد اجابت قرار گرفته و رأی شایسته تأیید نیست.

زیرا موضوع ورشکستگی مراجعت به عمل تجاری دارد و شخص تاجر در انجام این عمل ممکن است دچار ورشکستگی گردد ولی دینی (بدهی) که در اثر کلاهبرداری ایجاد می‌گردد ناشی از عملی است که مشروعیت قانونی ندارد و قصد شخص بردن مال غیر می‌باشد و دین حاصله که همان رد مال می‌باشد به واسطه حکم دادگاه و در واقع مجازات است.

لذا نمی‌توان محکوم‌علیه کیفری آن هم جرم عمدی کلاهبرداری را به لحاظ عجز از رد مال در ردیف تاجر ورشکسته که در راستای شغل خود بدان دچار شده قرار داد.

بنا به مراتب رأی مغایر با قانون صادر گردیده و با قبول اعتراض مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی نقض و آنگاه مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون یاد‌ شده حکم به بطلان دعوی اعلام ورشکستگی صادر و اعلام می‌نماید.
این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

وکیل وصول چک شمال تهران

اشتباه قاضی در صدور حکم

پرسش:

در صورتی که قاضی با تشخیص نادرستِ عنوان جزایی و تعیین مجازات بابت عنوان اتهامیِ تشخیصیِ خطای خود موجبات صدمات مالی و معنوی به متهم و خانواده وی گردد، می‌توان از وی به مرجع انتظامی قضات بابت تشخیص خطای عنوان جزایی شکایت نمود؟

پاسخ:

در حقوق جزا اصول اساسی و بسیار مهمی حاکم می‌باشد که تخطی از آن موجب مسئولیت خواهد بود، برخی از این اصول اساسی بدین شرح می‌باشند:

اول) اصل قانونی بودن جرایم
دوم) اصل قانونی بودن مجازات‌ها
سوم) اصل قانونی بودن دادرسی کیفری

ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند:

حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.

قانونگذار در ماده ۱۳ همان قانون بیان داشته:

حکم به مجازات (توسط قاضی دادگاه داده می شود) یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها (مربوط به قاضی اجرا می‌شود) حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند.

هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر (کوتاهی) باشد، حسب مورد موجب مسؤولیت کیفری و مدنی است و در غیر اینصورت، خسارت از بیت‌المال جبران می‌شود.

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۸۶ ـ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

آرای صادره از شورای انتظامی نظام مهندسی قابل اعتراض در مرجع قضایی نیست.

راى وحدت رویه:

مطابق قسمت اخیر اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، «تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است» و طبق مادة ۲۴ قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوّب 1374، «نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی با اکثریت سه رأی موافق، قطعی و لازم‌الاجرا است» و قطعیت مورد نظر مقنّن (قانون‌گذار) در مادة مذکور، اطلاق دارد.

بنابراین، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی، رأی شعبة ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران که نظر صادره از شورای انتظامی نظام مهندسی را قابل اعتراض در مرجع قضایی ندانسته، صحیح و مطابق با موازین قانونی است.

این رأی براساس مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتّباع است. (باید اجرا گردد)

رأی وحدت‌ رویه شماره  ۷۸۷ـ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

راى وحدت رویه

آراء صادره دربارة جرائم مذکور در ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.

چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای مادة ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی به آن، تشخیص دهد که عمل ارتکابی عنوان مجرمانة دیگری دارد و به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی (متناسب) صادر نماید.

این امر تغییری در صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به فرجام‌خواهی از رأی مذکور ایجاد نمی‌کند.

بنابراین، به‌ نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی، آراء شعب سی و ششم و چهل و هفتم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی است.

این رأی بر اساس مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتّباع است.
هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری:

آرای صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

برای دریافت اطلاعات تخصصی حقوقی و دزیافت مشاوره از وکیل پایه یک دادگستری با شماره‌های مندرج در انتهای مقاله تماس بگیرید.

 

 

آیا دیوارکشی از موارد تغییر کاربری محسوب می‌شود؟

بر اساس دستور العمل ماده 10  آیین نامه اجرایی قانون حفظ اراضی زراعی، دیوارکشی و ایجاد بنای نگهبانی تغییر کاربری محسوب نمی‌شود.

آیا خسارت ناشی از اجرای حکم قابل مطالبه است؟

هرگونه صدمه و خسارتی که از اجرای حکم به وجود آید، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد، موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و درغیر اینصورت، خسارت از بیت المال جبران می‌شود.

 

دفتر وکیل حقوقی در شمال تهران