لایحه اعتراض به قرار منع تعقیب

بهترین وکیل تهران در این نوشتار به بررسی لایحه اعتراض به قرار منع تعقیب پرداخته است.

چنانچه در این زمینه نیازمند اخذ مشاوره هستید با شماره تماس های مندرج در سایت تماس حاصل فرمائید.

نحوه اعتراض به قرار منع تعقیب

اعتراض به قرار منع تعقیب، به معنای اعتراض شاکی نسبت به قرار صادره از محاکم قضایی، در خصوص عدم تعقیب متهم است. این اعتراض دارای مهلت قانونی 10 روز، برای ساکنین ایران و 1 ماه، برای افراد مقیم خارج از کشور است و شرایط و نحوه بیان ویژه خود را دارد و باید برای ثبت آن به دفاتر خدمات قضایی مراجعه شود.

شرایط اعتراض به قرار منع تعقیب

1- توجه شاکی به مهلت قانونی مقرر شده در ماده 274 قانون آئین دادرسی کیفری (10 روز برای ساکنین ایران و یک ماه برای افراد مقیم خارج از کشور)

2- اسامی شاکی و مشتکی عنه با ذکر مشخصات کامل و آدرس دقیق به همان صورت که در شکوائیه ابتدایی آمده بود، در لایحه اعتراض به قرار منع تعقیب ذکر شود.

3- تمامی مدارک و مستندات که در مرحله دادسرا در پرونده موجود بوده است، به لایحه اعتراضی پیوست شود تا دادگاه برای مطالعه لایحه، نیاز به مرور مجدد پرونده نداشته باشد.

جهت دریافت مشاوره در خصوص لایحه اعتراض به قرار منع تعقیب با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

در این نوشتار با ارائه لایحه اعتراض به قرار منع تعقیب همراهتان هستیم.

ریاست محترم دادگاه کیفری دو تهران

با سلام و اهدای تحیات

احتراما اینجانب محمدرضا مهری متانکلائی به وکالت از آقای ………. (شاکی و زیاندیده از جرم – تجدیدنظر خواه -) در خصوص کلاسه پرونده به شماره ………. که منتهی به صدور دادنامه به شماره ………. از شعبه … بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحيه … له مشتکی عنه گردیده، مراتب اعتراض موکل را با استیذان از  بند الف ماده 270  قانون آئین دادرسی کیفری و مستندا در فرجه قانونی معروض میدارم:

مقدمه

بدوا طرح ایرادات نسبت به دادنامه معترض عنه را با روایت بخشی از رهنمون‌ های حکیمانه ریاست محترم قوه قضاییه، آغاز می‌ نمایم که به نظر وقایع پرونده حاضر نمونه صادق آن می‌ باشد.

حجت‌ الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ ای (دوشنبه ۱ آبان ۱۴۰۲) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه فرمودند:”باید کار در تمام مراحل و مراجع قضایی از استحکام و اتقان برخوردار باشد.” خبرگزاری ایسنا

– اینک با توجه به مبنا و تراز فوق الذکر و مستندا به قوانین مربوطه، طی ایرادات مبسوط ذیل، به این مطلب پرداخته می‌ شود که چگونه پس از 3 ماه تحقیقات موشکافانه دادسرا، سرانجام با تشخیص فقدان وصف کیفری! شکایت مزبور منتهی به قرار منع تعقیب می‌ گردد.

جهت دریافت مشاوره در خصوص لایحه اعتراض به قرار منع تعقیب با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

علیهذا ایرادات متعددی بر دادنامه معترض عنه وارد است که مشروح آن را به استحضار میرساند:

1- همانگونه که آن عالیجناب مستحضر هستند مطابق بند ب‌ از ماده 3 دستورالعمل ارزيابی اتقان آراء قضايی مصوب ………. رای اصداری میبایست استوار بر تبيين مبانی استنباط، دلايل معتبر با ذكر دقيق آن ‌ها در متن رای، از جمله انعكاس مفاد شهادت شهود و مطلعان و ذكر امارات و قراين يا اظهارات شهود يا مطلعان، عين اظهارات در بردارنده اقرار و تحليل يافته ‌ها (مستدل بودن) باشد که بی شک دادنامه معترضه فاقد اوصاف مزبور است به این دلیل که:

2- بر استدلال شعبه محترم بازپرسی مبنی بر اینکه نهادهای انقلابی همچون ستاد اجرای فرمان امام ره دولتی محسوب نمی شوند خدشه وارد است زیرا بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ………. و ………. مورخ ………. رسیدگی به شکایات مستخدمان نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آن ها از حیث تضییع حقوق استخدامی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد و شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی استخدامی کارکنان ستاد اجرایی فرمان امام (ره) شایستگی رسیدگی دارند، از این رو با عنایت به حکومتی بودن و دولتی بودن ستاد اجرای فرمان استفاده از عنوان مدیر ارشد آن ستاد، عینا مصداق ماده 555 از قانون مجازات اسلامی بوده و نظر به اینکه ستاد مزبور زیر نظر مقام رهبری و به نوعی شخصیت حقوقی رهبری می باشد لذا با تفسیر مضیق از قوانین جزایی نمیتوان مشتکی عنه را از مکافات عمل رهانید.

3- حقیقتی که در دادنامه معترض عنه مورد سیاه نمایی قرار گرفته است این است که موکل جهت احقاق حقوق قانونی خویش (جهت تسویه وام های ماخوذه) به دنبال فردی بوده است که حرف و سخن او را بشنود و امور وی را از طریق قانونی پیگیری نماید نه اینکه خود به دنبال اعمال نفوذ باشد  و در حقیقت این مشتکی عنه بوده است که خود را دارای نفوذ معرفی نموده است! و مشخصا در گزاره مورد ایراد مقام محترم تحقیق به جای کشف سوء نیت در رفتار مشتکی عنه و بررسی ارکان جرم، صرفا رفتار و نیت شاکی را مورد بررسی قرار داده اند آن هم با نگاهی اتهامی! و بر این مبنا مرقوم فرموده اند که  “مانور در این امر وجود نداشته” حال جای بسی تعجب است برای ارتکاب بزه کلاهبرداری از طریق غصب عنوان چه مانور دیگری به جز غصب عنوان باقی می ماند؟

4- در ادامه نیز مرقومه داشته اند که “شاکی با اختيار و آگاهی اقدام به پرداخت وجه از طریق قرار داد حق العمل کاری نموده است” در حالی که اولا انعقاد قرارداد حق العمکاری زایل کننده وصف کیفری موضوع نبوده است، در ثانی در متن تعهدات قرارداد نیز به وضوح روشن است که مشتکی عنه موکل را فریفته است و با نگارش این قرارداد بوده است که خاطر موکل را جمع نموده است که او دارای سمت کذایی مدیر ارشد در ستاد اجرا و … بوده است.

5- النهایه در قسمت پایانی دادنامه معترضه نیز به دليل عدم انتساب جرم قرار منع تعقيب متهم صادر نمودند در حالی که با اوصاف فوق الذکر جرم قابل انتساب به هیچ شخصی جز مشتکی عنه نمی باشد.

نقض دادنامه معترض عنه و صدور تصمیمات شایسته قضایی را از محضر مبارکتان استدعا دارم.

با تجدید احترامات فائقه

محمدرضا مهری متانکلائی وکیل شاکی

همانطور که ملاحظه نمودید، اعتراض به قرار منع تعقیب پیچیدگی ­های زیادی دارد. با بهره ‌گیری از وکلای با تجربه‌ و مجرب موسسه حقوقی مهر پارسیان می ­توانید، در این خصوص گام موثری در رسیدن به هدف نهایی (پیروزی در پرونده خود) برداشته باشید. وکلای مبرز موسسه حقوقی مهر پارسیان، در حوزه دعاوی کیفری و حقوقی، با کلیه قوانین موجود و مربوط آشنایی کاملی دارند و به دلیل همین شناخت و تسلط، پس از بررسی پرونده یک راهکار مناسب جهت رسیدن به هدف نهایی، یعنی پیروزی انتخاب نموده و شما را در کلیه مراحل دعاوی خود، با مشاوره و راهنمایی موثرشان، همراهی می ­نمایند. مطمئن باشید با انجام این امر شانس پیروزی در پرونده مذکور چند برابر خواهد شد و از این بابت خیالتان راحت خواهد بود.

جهت دریافت مشاوره در خصوص لایحه اعتراض به قرار منع تعقیب با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.