ماهیت نهاد مصادره اموال

با بررسی ماهیت نهاد مصادره اموال در نظام حقوقی ایران همراهتان هستیم.

مصادره اموال

معنی لغوی مصادره عبارتست از؛ مال کسی را به زور ضبط­کردن، جریمه­کردن، تاوان و بازگیری کردن است. منظور از مصادره اموال در نظام حقوقی ایران عبارتست از؛ استیلای دولت بر تمام یا قسمتی از دارایی موجود محکوم ­علیه به­موجب حکم دادگاه.

برخی حقوقدانان مصادره اموال را همان ضبط دائم اموال دانسته ­اند. به ­نحوی ­که منظور از مصادره اموال همان ضبط موقت اموال است، که در ابتدای امر، از جانب مأموران کشف جرم و یا به دستور دادگاه کیفری بنا به احتیاط و تأمین حقوق زیان دیده از جرم، بیت ­المال یا دولت و یا رعایت حال جامعه صورت گرفته و یا پس از رسیدگی به اتهام متهم و محاکمه او از سوی دادگاه کیفری و به عنوان مجازات مالی و یا به جهت بازگرداندن بی­واسطه حقوق زیان دیدگان و به موجب حکم خاص صورت می‌گیرد. یعنی مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و درصورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید. هرگاه از حیث جزائی وجهی برعهده مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تادیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است.

انواع مصادره

مصادره می­تواند بر دو نوع عام یا خاص باشد؛

مصادره عام

مصادره ­ای است که تمامی اموال حاصله در هر صورت به نفع دولت از محکوم اخذ می­شود.

مصادره خاص

مصادره ­ای است که بنا به دلایلی فقط بخشی از اموال محکوم­علیه که ناشی از جرم بوده به نفع دولت اخذ می­شود.

جهات مصادره اموال

جهات مصادره اموال را می­توان به شرح ذیل نام­برد؛

1. به­ عنوان کیفر و مجازات مجرمی که در اثر ارتکاب جرم و از طریق مجرمانه آن اموال و اشیا را به­دست آورده، دادگاه حکم به مصادره اموال می­دهد. البته درصورتی­که این نوع از ضمانت اجرای کیفری به عنوان مجازات‌های اصلی یا مجازات تکمیلی توسط مقنن در متن قانونی پیش‌بینی شده باشد.
2. برای احقاق حقوق عمومی و اعاده اموال به­غارت برده شده از بیت­المال عمومی توسط مجرم،­گاهی دادگاه حکم به مصادره اموال به غارت برده شده یا برای اعمال مجرمانه می­دهد.
3. برای پیشگیری از وقوع جرم و یا رفع خطر و یا جلوگیری از ورود ضرر به افراد و جامعه، گاهی دادگاه حکم به مصادره اشیا و اموال خطرناک و مضر صادر می­کند. مانند حکم به ضبط دائم اسلحه غیر مجاز.

مصادیق مصادره اموال

در قانون مصادره اموال حکمی خواهدبود که به عنوان مجازات برای شخص مجرم در نظرگرفته خواهدشد و به همین علت رائی که مبتنی بر مصادره اموال می­باشد، در مواردی خاص است که به جهت حفظ حقوق دولت و به عنوان مجازات بر محکوم کیفری تحمیل می­گردد.

• یکی از مصادیقی که در قانون بعد از وقوع جرم تحت شرایطی امکان داردکه به عنوان مجازات، حکم به مصادره اموال صادر شود، جرم قاچاق خواهدبود و برای آن معیار تعریف شده است. هر شخصی که مرتکب قاچاق کالاوارز شود، به مجازات مصادره کالا محکوم خواهدشد.
• مصادره اموال و وسایل نقلیه که به منظور حمل و نقل و جابه­جایی کالای قاچاق می­باشد.
• مصادره ثروت­های ناشی از ربا، غصب‌، رشوه‌، اختلاس‌، سرقت‌، قمار، سوءاستفاده از موقوفات‌، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری­ ها و معامله­ های ­دولتی‌، فروش زمین­ های‌موات و مباحات اصلی‌، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع توسط دولت،که پس از گرفتن(مصادره) این اموال به صاحب حق ردکند و در صورت ‌معلوم‌نبودن او به بیت‌المال بدهد و در نتیجه بر همین اساس این اموال به نفع دولت مصادره خواهدشد.
• مجازات تعزیری درجه ­یک، براساس قانون مجازات اسلامی یکی از مجازات­های مقرر تعزیری درجه ­یک ، مصادره کل اموال در مورد اشخاص­حقیقی و یا در مورد اشخاص­ حقوقی مانند شرکت ­های تجارتی می­باشد.

جرایم مشمول حکم مصادره اموال

اگر فردی مرتکب جرمی ­گردد، که قادر به پرداخت بدهی آن به موجب قانون مجازات اسلامی نباشد، از مصادره اموال وی، بدهی­های آن به طلبکاران پرداخت می­شود و درصورتی­که فردی مرتکب جرمی گردد، یا درآمدی از روش ­های ذیل کسب نماید، به موجب قانون اساسی، اموال وی مصادره می­گردد؛

• ثروت های ناشی از ربا
• غصب
• اختلاس
• سرقت
• قمار
• سوءاستفاده از موقوفات
• سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی
• فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی
• دایرکردن اماکن فساد

شرایط مصادره اموال

طبق قانون مجازات اسلامی، بازپرس و یا دادستان باید درصورت صدور قرار منع و یا موقوفی تعقیب، تکلیف وسایل و دارایی­ های کشف شده را که دلیل و یا وسیله­ ارتکاب جرم به­ شمار می­رفته، مشخص نماید، تا حسب مورد مسترد، ضبط و یا معدوم گردند. در خصوص ضبط، دادگاه تکلیف دارایی و وسایل را مشخص می­نماید.

باتوجه به قانون مذکور، دارایی ­های به ­دست آمده از جرم بر اساس حکم دادگاه مشخص می­شود، تا به نفع دولت مصادره شوند و یا اگر آن اشیا در دادرسی مورد نیاز نباشد و یا جزو دارایی بلامعارض باشند، به مالک آن برگردانده شوند و یا از بین بروند. برای مثال مواد مخدر، مشروبات الکلی و … از بین می­روند.

همچنین که طبق قانون مجازات اسلامی وجه به­دست آمده تا مشخص شدن تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت محافظت می­گردد،که این اموال عبارتند از؛

• اموالی­که حفاظت از آن هزینه نامناسب بر دولت تحمیل کند.
• اموالی­که حفاظت از آن باعث خرابی و یا کسر فاحش قیمت آن می­شود.
• اموال ضایع شدنی و سریع­الفساد، حسب مورد به دستور دادستان و یا دادگاه به­ قیمت روز به ­فروش می­رسد.

نکته: بعد از حکم دادگاه براساس مصادره، دارایی محکوم، به مالکیت نهاد مربوطه و ذی­نفع در هر مورد در می ­آید و اسناد سابق باطل شده و سند مالکیت جدیدی به نام آن نهاد صادر می­گردد.

مرجع قضایی صالح به رسیدگی جرائم منجر به مصادره اموال

براساس رأی وحدت رویه شماره ۶۸۲ مورخ 1384/10/06 هیأت‌ عمومی دیوان­‌عالی ‌کشور، به­ موجب بند۶ ماده۵ قانون تشکیل دادگاه ­های عمومی و انقلاب، رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل۴۹ قانون اساسی از جمله ثروت‌های ناشی از ربا، در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد و مطابق ماده۵۹۵ قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت محاکم عمومی است.

فرآیند اعتراض به شرایط مصادره اموال

اگر شخصی مرتکب جرایمی شود که اموال وی به­موجب دستور دادستان ضبط و توقیف شده باشد، اعتراض به شرایط مصادره اموال امکان پذیر نمی­باشد، اما اگر دارایی­های شخص در زمره جرایم منجر به مصادر نباشد، وی قادر به اعتراض به مصادره اموال می­باشد و اعتراض او در دیوان ­عالی کشور رسیدگی می­شود.