مطالبه قیمت عقب نشینی

مطالبه قیمت عقب نشینی بر اساس تبصره 6 ذیل ماده 96 قانون شهرداری ها، اراضی کوچه های عمومی و به طور کلی معابری که مورد استفاده و بهره برداری عمومی قرار می گیرد در مالکیت شهرداری است. در ماده 101 همین قانون، معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود، متعلق به شهرداری دانسته و شهرداری در قبال تملک این گونه املاک، وجهی به مالک پرداخت نمی کند.

مفهوم مخالف آن این است که اگر احداث معبر و شارع در اثر اجرای طرح باشد، لازم است خسارت آن به مالک پرداخت شود. توضیح این که عقب نشینی املاک که در نتیجه اجرای طرح تعویض به مالکان این گونه املاک تحمیل می شود به منزله اجرای حکم ماده 101 قانون شهرداری محسوب نشده و در چنین مواردی، ماده 45 اصلاحی آیین نامه قانون ثبت املاک نیز، دلالتی بر سلب مالکیت رایگان ندارد. گروه وکلای مهر، به بررسی تخصصی چگونگی مطالبه قیمت بهای املاک عقب نشینی شده از شهرداری و ارائه مستندات این گونه پرونده ها، و انتشار آن در سایت موسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان اقدام خواهد نمود

مستندات مطالبه قیمت عقب نشینی از شهرداری

در بند 6 ماده 100 قانون شهرداری ها، به صراحت عنوان شده که در مورد تجاوز به معابر شهر مالکین در هنگام نوسازی می بایست رعایت برهای اصلاحی را بنماید و هیچ دلالتی بر این که مالکین مقدار عقب نشینی شده را مجانی به شهرداری واگذار و تملیک نمایند، ندارد و درست است که قانونگذار در بند 6 ماده 100 اشاره ای به پرداخت معوض ننموده ولی در تبصره 5 ماده 96 قانون شهرداری، برای ملکی که در مسیر توسعه خیابان و گذر عمومی قرار گرفته اعم از این که دارای سابقه ثبتی باشد یا حتی به ثبت نرسیده باشد پرداخت غرامت در نظر گرفته، فلذا عدم تصریح به پرداخت معوض در این ماده به منزله تملیک مجانی نیست و تملیک رایگان نیاز به تصریح قانونگذار دارد و با توجه به این که مقدار عقب نشینی به تملک شهرداری می تواند نسبت به میزان عقب نشینی سند مالکیت بنام خود دریافت کند و مطابق تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری و ماده 45 ایین نامه مالی شهرداری ها،کوچه های عمومی جزو اموال شهرداری و در مالکیت شهرداری قرار می گیرد.

در ماده 96 قانون شهرداری مقرر شده هرگاه برای تامین احتیاجات و رفع نیازمندیهای عمومی باید تمام یا قسمتی از اراضی و املاک در محدوده شهر به تملک و تصرف شهرداری در آید، از قانون توسعه معابر 1320 استفاده نماید و ماده 96 قانون شهرداری و قانون توسعه معابر نیز هنوز، نسخ یا لغو نشده و در ماده 1 قانون اصلاح قانون توسعه معابر 1/4/1320 مقرر شده هرگاه شهرداری ها توسعه یا اصلاح یا احداث برزن، خیابان، میدان، گذر،کوی،  انهار، یا قنوات را برای تسهیل آمد و شد یا زیبایی شهر لازم بدانند طبق مقررات این قانون رفتار خواهد شد و در ماده 4 این قانون تصریح شده که شهرداری می تواند هر مقدار ملکی را که لازم بداند به بهای عادله خریداری نماید.

مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مستفاد از مضمون رای شماره 563 مورخ 8/12/90 هیات عمومی دیوان عدالت ادرای، واگذاری رایگان قسمتی از اراضی اشخاص به شهرداری برخلاف اصل تسلیط و اعتبار حرمت مالکیت مشروع اشخاص است.

واگذاری تراکم در ازای تملک و  تصرف املاک

یکی از موارد شایع تامین و جبران حقوق مالکانه املاکی که قسمتی از آن ها در طرح تعریض معابر قرار می گیرد اعطای تراکم مازاد بر تراکم مجاز به مالک است که این اقدام شهرداری، خود موید اصل استحقاق مالک در دریافت معوض مقدار عقب نشینی می باشد. به صورت معمول شاهد هستیم که شهرداری برای پرداخت عوض حقوق مالکانه قسمتی از ملکی که در طرح تعریض واقع گردیده، پولی پرداخت نمی کند، بلکه مالک را ترغیب می نماید که در ازای حقوق خود مقدار بیشتری بنا در قسمت باقیمانده ملک خود احداث نماید یا این که از این امتیاز در املاک دیگر استفاده نماید و همین مساله موضوعات کاذب دیگری همچون «تراکم شناور»یعنی تراکمی که در هر ملکی قابل استفاده است و نیز بورس بازی تراکم واگذار شده یا به قولی، پولی بابت عوارض تراکم مازاد اعطایی دریافت نمی کند و در مقابل صاحب حقوق مالکانه نیز پولی بابت حقوق مالکانه واقع در طرح عمرانی یعنی طرح تعریض معبر اخذ نمی کند و این دو مطلب با یکدیدگر تهاتر می شوند .

البته به هر صورت انچه مسلم است استفاده از این وسیله برای تامین حقوق مالکانه و معوض مشروط با این می باشد که اعطا امتیاز بعنوان معوض در قبال عقب نشینی طی توافق نامه و با موافقت مالک صورت گیرد و دارنده حق حاضر شود که به جای دریافت غرامت از این امتیاز یعنی تراکم مازاد استفاده کند.با توجه به مراتب فوق می توان نتیجه گرفت، تعریض کوچه و معبر چه ناشی از اجرای طرح تفصیلی باشد یا طرح عمرانی بنا بر لایحه قانونی خرید راضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداری ها مصوب 1358 و برابر ماده واحده قانون نحوه تقدیم ابنیه، املاک مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370 شهرداری موظف به پرداخت قیمت روز ان به مالک می باشد.

مطالبه قیمت عقب نشینی

دلایل لزوم جبران خسارت اراضی واقع در عقب نشینی

• اصل عدم نسخ قواعد مربوط به تملک اراضی و استصحاب بقای آن
• جریان عمومات مربوط به لزوم جبران خسارت تحدید حقوق مالکانه و جریان قواعدی مانند «برابری همه اشخاص در برابر هزینه های عمومی»، «قابلیت سرزنش بلاجبران ماندن خسارت» و اصل تسلیط و قاعده لاضرر و عدم خصوصیت معابر برای استثنا کردن و خارج نمودن از عمومات؛
• قیاس اولویت جبران خسارت معابر واقع در عقب نشینی نسبت به اراضی واقع در حریم اماکن ناشی از اعمال حاکمیت مانند مراکز نظامی.
• استثنایی و خلاف قاعده بوده تملک رایگان و عدم امکان تفسیر موسع آن؛ به عبارت دیگر لزوم تفسیر مضیق مقررات مربوط به تملک اراضی.
• نظرات شورای نگهبان. به صورت کلی بدین نحو که هرگونه مصوبه که منجر به بهره برداری عمومی از املاک خصوصی، به صورت رایگان و بدون جبران حقوق مالکانه افراد شود، مردود خلاف شرع است و به صورت خاص و موردی مبنی بر این که حکم به عقب نشینی به طور رایگان خلاف موازین شرع است.
• آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری و عدم تفکیک میان انواع عقب نشینی.

وکیل متخصص شکایت از شهرداری

با توجه به تخصصی بودن موضوعات شکایت از شهرداری و بررسی تخصصی پرونده های ملکی، در صورت نیاز به مشاوره حقوقی آنلاین با وکیل متخصص شهرداری ها، با موسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان تماس بگیرید.

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین ملکی در تهران

021-88663925

021-88663926

021-88663927

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص

09120067664

09120067669

09121281014

مطالبه قیمت عقب نشینی

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه