وکیل الزام به تنظیم سند رسمی ملک

با موضوع وکیل الزام به تنظیم سند رسمی ملک با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

مردم غالبا و عرفا در معامله ملک به این صورت عمل می‌کنند که ابتدا در دفاتر مشاور املاک مبایعه‌نامه‌ای امضا می‌کنند، خریدار قسمتی از مبلغ ملک را می‌پردازد و پرداخت مابقی مبلغ در مقابل تنظیم سند رسمی توسط فروشنده، به روز دیگری موکول می‌شود.

دعوای «الزام به تنظیم سند رسمی ملک» وقتی مطرح می‌شود، که با فرا رسیدن روز موعود و در حالی که خریدار حاضر به انجام تعهد خودش یعنی پرداخت مابقی مبلغ است، فروشنده برای تنظیم سند رسمی در دفتر ثبت اسناد حاضر نمی‌شود یا مقدمات انتقال سند رسمی را فراهم نمی‌کند.

به لحاظ اهمیت خاص دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک، خواهان یا شخصی که از خلف وعده متضرر شده است باید با تدبیر و ظرافت خاص به اقامه دعوی مبادرت بورزد.
طرح این دعوی در محاکم دارای چنان ظرافتی است که گاهی بکارگیری کلمات در جای مناسب یا غیر آن، ممکن است سرنوشت دعوی تغییر را دهد.

اگر دادخواست به نحو صحیح و کامل تنظیم نشود و خواهان به نکات اساسی و مهم، بالاخص ریزه کاری‌ها و نکات ظریف و جنبه‌های قانونی تنظیم آن توجه ننماید، ممکن است مطالب مندرج در دادخواست یا لایحه به وسیله خوانده، علیه خواهان مورد استناد قرار گیرد و حکم به ضرر خواهان صادر گردد.

در تنظیم دادخواست مذکور باید موارد مندرج در قرارداد و مقررات حاکم بر عقد بیع (قرارداد خرید و فروش) و نیز مقررات قانونی راجع به قراردادهای خصوصی و عقود، مورد توجه واقع شود.
در این دعوی باید به دادگاه توضیح داده شود که با انعقاد بیع (قرارداد خرید و فروش) بین طرفین معامله واقع شده که بر اساس آن باید مبیع (مورد معامله) به خواهان منتقل گردد.
یا اگر قرارداد به صورت تعهد به بیع است (قولنامه) باید اظهار نمود قرارداد لازم الوفاست.

به اعتقاد وکیل الزام به تنظیم سند رسمی، ممکن است که در این دعاوی فروشنده نسبت به ملک معامله معارض انجام دهد و یا به دلایل دیگر مشکلاتی در انتقال سند به وجود آید، بهتر است ضمن درخواست صدور قرار تامین خواسته یا دستور موقت را نیز از دادگاه تقاضا نماید.

در این دعوی باید حسب عقیده کسانی که قرارداد عادی را بیع می‌دانند، تحقق بیع (قرارداد خرید و فروش) را ثابت کرد و اثبات نمود که فروشنده از شروط قرارداد تخلف نموده است.
چنین ادعایی با مالکیت طرف دعوی معارض می‌باشد و چون جدال حقوقی علیه مالکیت رسمی طرف دعوی می‌باشد؛ لذا انتقال مالکیت به خریدار مستلزم اثبات وقوع و صحت معامله است.
دادگاه قبل از تصمیم‌گیری در خصوص این خواسته مالکیت خوانده (فروشنده) را از اداره ثبت استعلام می‌نماید.

اگر ملک مورد معامله از املاکی باشد که تفکیک یا افراز و تقسیم نشده باشد، باید ضمن دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، تفکیک یا افراز مورد معامله را از دادگاه تقاضا نمود؛ وگرنه دعوی رد خواهد شد زیرا در این صورت حکم دادگاه قابلیت اجرا ندارد.

خواسته تفکیک و افراز ملک در خصوص املاک مشاع (مشترک) مطرح می‌شود و در صورتی که عملیات ثبتی آن خاتمه یافته باشد باید این خواسته را در اداره ثبت مطرح نمود؛ اما اگر جریان ثبتی خاتمه نیافته باشد؛ باید تقاضا را از دادگاه حقوقی درخواست نمود.

صدور حکم مشاعی (مشترک) و مشارکت دادن خریدار در قسمتی از کل عرصه (زمین) و اعیان (بنا و ساخته) پلاک ثبتی مورد معامله نیز صحیح نیست

ممکن است با حقوق سایر مالکین در تعارض قرار بگیرد و مغایر قرارداد طرفین نیز می‌باشد.
گاهی مبیع آپارتمانی است که هنوز پایان کار ساختمان از سوی شهرداری صادر نگردیده است؛ در این صورت نیز صرف درخواست تنظیم سند رسمی فایده‌ای برای خواهان نخواهد داشت.
زیرا اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی مقدم بر تنظیم سند رسمی و جزء تشریفات و مقدمات انتقال سند رسمی است.
پس این خواسته نیز باید به خواسته اصلی دعوی اضافه گردد.
با ما همراه باشید تا توسط وکیل الزام به تنظیم سند رسمی ملک موضاعات این پرونده را بررسی نماییم.
در پرونده پیش رو قاضی محترم به درستی خواسته‌های مذکور را که ناشی از یک سبب بوده توامان رسیدگی نموده است.

استعلام نیز طبق قانون انجام پذیرفته است

طرح خواسته اصلی خواهان با ایراد شکلی مواجه شده و به درستی دادگاه محترم نسبت به این قسمت از خواسته قرار رد دعوا صادر کرده است.

زیرا براساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی گزارش اصلاحی از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است.
رسیدگی دوباره به آن وجاهت قانونی ندارد؛ چرا که گزارش اصلاحی نوعی ختم رسیدگی است که دادگاه به دلیل صلح و سازش طرفین به جای رای، صادر می‌کند.
جالب توجه است در این پرونده بانک دفاعی در خصوص حقوق رهنی خود انجام نداده است، اگر تراضی‌ای (توافقی) در این خصوص در میان بوده چرا ابراز نگردیده است!
در فراز سوم از حکم ذیل بر خلاف اصول دلیل به دوش مدعی علیه گذاشته است و این فراز از رای به نظر دارای نقصیه اصولی است.
لیکن به نظر این برداشت به دلیل سهو قاضی در نحوه نگارش رای به ذهن متبادر می‌شود چرا که منطقا اگر امور مذکور توسط خوانده صورت پذیرفته بود دیگر طرح دعوی علیه وی غیر ممکن و از اساس باطل بود.

در گروه وکلای حقوقی مهر پارسیان، تیم پژوهشی توسط وکیل الزام به تنظیم سند رسمی ملک به ابعاد مختلف این خواسته و نمونه رای صادر شده در این خصوص پرداخته و همچنین آماده ارائه خدمات در این زمینه به شما مخاطبان می‌باشد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر، می‌توانید با شماره تماس‌های موسسه حقوقی مهر پارسیان که در انتهای مقاله درج شده‌اند نیز، تماس حاصل نمایید.

نکات مهم دعوی الزام به تنظیم سند رسمی

نکته: پس از صدور حکم قطعی و انتقال مورد معامله، خریدار حق دارد از تاریخ امتناع از تسلیم مورد معامله اجرت ایام تصرف را از فروشنده مطالبه نماید.

نکته: درخواست کلیه خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و… حتما در ستون خواسته ذکر شود.

نکته: دعوی انتقال سند رسمی راجع به ملکی که در رهن یا توقیف است تا قبل از فک رهن و رفع توقیف غیر قابل استماع (شنیدن و رسیدگی) می‌باشد.

نکته: در مواردی که قرارداد با شخصی غیر از مالک اصلی از جمله پیمانکار منعقد گردیده الزاماً مالک اصلی (شخصی که در دفتر املاک، ملک مورد معامله به نام او ثبت می‌باشد) نیز باید در ستون خوانده قرارگیرد و به دادرسی دعوت شود؛ در غیر این صورت دعوی خواهان رد خواهد شد.

نکته: لازم به ذکر است اگر قرارداد با وکیل الزام به تنظیم سند رسمی منعقد گردیده، وکیل صرفاً واسطه انعقاد عقد بوده و تعهد ناشی از قرارداد بر عهده موکل خواهد بود و اقامه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی علیه وکیل فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

نکته: در دعوی الزام به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال قطعی سهم متوفی، باید کلیه ورثه طرف دعوی و در قسمت خواندگان دادخواست، قرار گیرند.

رسیدگی به خواسته در دادگاه، لزوماً نیازی به صدور سند مالکیت به قدرالسهم، به نام هر یک از ورثه ندارد.
پس از ثبت دادخواست توسط وکیل الزام به تنظیم سند رسمی، ارسال دادخواست به مرجع صلاحیتدار از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صورت می‌گیرد،
لذا جهت تقدیم دادخواست به همراه مدارک مانند تصویر قرارداد، رسید پرداخت وجه و… همچنین کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی، به این دفاتر مراجعه نمائید.

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی توسط وکیل الزام به تنظیم سند رسمی ملک

نام خواهان

عزت

نام خوانده (ها)

1-آقای یعقوب 2- بانک

موضوع پرونده

• الزام به تنظیم سند رسمی ملک
• الزام به اخذ پایان کار (تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده ردیف اول به اخذ پایان کار به شرح متن)
• سایر دعاوی غیرمالی (تقاضای صدورحکم مبنی بر الزام خوانده ردیف اول به اخذمفاصا حساب شهرداری و اخذ مفاصا حساب دارایی)
• اثبات وقوع بیع (تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده خوانده به اثبات اصالت مبایعه نامه مورخ 16/07/93 بین خواهان و خوانده ردیف اول)پ
• الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان با سلام و عرض ادب

احتراما به استحضار می‌رساند: 1- اینجانب در مورخه 16/07/93 به موجب مبایعه‌نامه شماره (سریال هولوگرام) 6 دانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 6 فرعی از 872 اصلی به نشانی……… از خوانده ردیف اول آقای ی.م خریداری نمودم.

با عنایت به اینکه تمام ثمن (مبلغ) معامله به مبلغ 55000000 تومان را تماما به خوانده محترم پرداخت نمودم که مبلغ 20000000 تومان نیز تسهیلات بانکی داشته است لیکن طبق متراژ شهرداری ملک مورد نظر حدود 59 متر می‌باشد و اینجانب مبلغی را اضافه‌تر پرداخت نموده‌ام و خوانده از تکمیل بلوک ثبتی فروخته شده امتناع نموده است و علی رغم مراجعات مکرر از انجام تعهدات قراردادی خویش استنکاف نموده است.

از ریاست محترم دادگاه تقاضای صدور حکم مبنی بر اثبات اصالت مبایعه نامه به تاریخ 16/07/93 بین خواهان و خوانده ردیف اول و همچنین الزام خوانده ردیف اول به اخذ مفاصا حسابهای دادرسی، مفاصاحساب مالیاتی، اخذ صورتمجلس تفکیکی، اخذ پایانکار و ایضا الزام خوانده ردیف اول به الزام تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی مذکور با حفظ حق مرتهن (رهن گیرنده) و پرداخت کلیه خسارات دادرسی مورد استدعاست.

دلایل و مستندات الزام به تنظیم سند رسمی ملک

• سایر دلایل و مستندات محتویات پرونده به شماره 960205 از شعبه 6 حقوقی
• برگه دادخواست
• مبایعه نامه به شماره 4569175333
• پلاک ثبتی به شماره 6 فرعی از 872 اصلی
• برگه محاسبه هزینه دادرسی

روند رسیدگی به پرونده الزام به تنظیم سند رسمی ملک

مکاتبات قضایی: تقاضای اعلام وضعیت ثبتی ملک از سازمان ثبت املاک شهرستان سمنان
جوابیه استعلام ثبت سمنان
یعقوب مالک مورد تقاضای استعلام می‌باشد.

یک مورد بازداشت دائم به موجب دستور شماره… و بایگانی 960204 مورخ 24/10/96 از قاضی محترم اجرای احکام شعبه 3 دادگاه عمومی به مبلغ 47900000 تومان به نفع زهرا بازداست می‌باشد و محدویت دفتر املاک، مازاد دارد و رهن شماره 10486 مورخ 31/01/96 دفترخانه به نفع بانک مسکن شعبه مرکزی است.

ابلاغیه به خواهان عزت به سامانه ابلاغ ارسال گردید؛ به خوانده بانک به سامانه ابلاغ و توسط مخاطب مشاهده شد.
به خوانده یعقوب به سامانه ابلاغ ارسال گردید و جلسه یا جلسه‌های دادرسی (اظهارات اصحاب دعوا و وکلای ایشان)

صورت مجلس دادگاه

در وقت مقرر جلسه شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان به دادرسی اینجانب و امضاکنندگان زیر تشکیل شد و پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد.
ملاحظه می‌شود نماینده بانک آقای مجید در جلسه حضور دارند.
خواهان و خواندگان دیگر علاوه بر ابلاغ وقت رسیدگی و انتظار کافی در جلسه حضور ندارند و با عنایت به مراتب فوق اعلام می‌گردد که جلسه رسمی است و دستور جلسه برای طرفین خوانده شده است.
دادگاه خطاب به نماینده خوانده چنانچه مطلبی دارید بیان کنید.

نماینده خوانده: بنده از طرف بانک (موکل) اعلام می‌کنم با حفظ حقوق رهنی با انتقال سند رسمی موافقم و عرض دیگری ندارم.
دادگاه با توجه به کفایت مذاکرات پایان جلسه را اعلام می‌کند.
نماینده اظهارات خود را با امضا گواه نمود.

حکم دادگاه

در خصوص دعوای خواهان عزت به طرفیت خواندگان 1- آقای یعقوب 2- بانک با نمایندگی حقوقی آقای مجید به خواسته‌های

1. الزام به اخذ پایان کار
2.  الزام خوانده به اخذ صورتمجلس تفکیکی برای پلاک ثبتی 6 فرعی از 872 اصلی مفروز و مجزا شده از 1 فرعی از اصلی مذکور قطعه 2 واقع در بخش
3. صدورحکم مبنی بر الزام خوانده ردیف اول به اخذ مفاصاحساب شهرداری و اخذ مفاصاحساب دارایی.
4. صدور حکم مبنی بر الزام خوانده اول به تنظیم سند ملک به پلاک ثبتی 6 فرعی از 872 اصلی به نام خواهان با حفظ حقوق مرتهن مقوم به 21000000 تومان
5. صدور حکم مبنی بر اثبات اصالت مبایعه‌نامه مورخ 16/07/93 بین خواهان و خوانده ردیف اول در خصوص پلاک ثبتی 6 فرعی از 872 اصلی مقوم به 21000000 تومان به همراه پرداخت خسارات دادرسی با این توضیح که خواهان در دادخواست بیان داشته:
6. اینجانب در تاریخ 16/07/93 به موجب مبایعه‌نامه شماره 36855 (سریال هولوگرام) 6 دانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 6 فرعی از 872 اصلی به نشانی……… از خوانده ردیف اول آقای یعقوب خریداری نمودم.

با عنایت به اینکه تمام ثمن (مبلغ قرارداد) معامله به مبلغ 55000000 تومان را تماما به خوانده محترم پرداخت نمودم که مبلغ  20000000 تومان نیز تسهیلات بانکی داشته است.

لیکن طبق متراژ شهرداری ملک مورد نظر حدود 59 متر میباشد.
اینجانب مبلغی را اضافه تر پرداخت نموده ام و خوانده از تکمیل بلوک ثبتی فروخته شده امتناع نموده است.
علی رغم مراجعات مکرر از انجام تعهدات قراردادی خویش استنکاف نموده است.

از ریاست محترم دادگاه تقاضای صدور حکم مبنی بر اثبات اصالت مبایعه نامه به تاریخ 16/07/93 بین خواهان و خوانده ردیف اول و همچنین الزام خوانده ردیف اول به اخذ مفاصاحساب های دادرس، مفاصاحساب مالیاتی، اخذ صورتمجلس تفکیکی، اخذ پایانکار و ایضا الزام خوانده ردیف اول به الزام تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی مذکور با حفظ حق مرتهن (رهن گیرنده) و پرداخت کلیه خسارات دادرسی مورد استدعاست.

دفاعیات خواندگان در پرونده

خوانده ردیف اول علی‌رغم ابلاغ وقت دادرسی در جلسه حاضر نشده و دفاعی در این زمینه ابراز نداشته است و نماینده خوانده ردیف دوم نیز با اعلام این موضوع که در صورت حفظ حقوق رهنی با انتقال سند رسمی این واحد آپارتمانی موافق است از خود دفاع کرده است.

دادگاه چه چیزهایی را استعلام می‌کند:

دادگاه این اختیار را دارد که برای مشخص شدن حقیقت و واقعیت از هر مرجعی که صلاح می‌داند استعالام بگیرد و یا نظر کارشناس را در این خصوص دریافت نماید.

اما وکیل الزام به تنظیم سند رسمی ملک نیز باید ضمن دادخواست خود این موارد جز دلایل و منضمات جهت پیگیری بهتر پرونده، قید نماید.

دادگاه با لحاظ محتویات پرونده و اسناد و مدارک و دلایل ارائه شده توسط وکیل الزام به تنظیم سند رسمی ملک، وصول پاسخ استعلام ثبتی به شماره – با رعایت قواعد و مقررات حاکم بر دعوا مقرر می‌دارد:

1- مالکیت پلاک ثبتی مرقوم با توجه به پاسخ ثبتی به خوانده تعلق دارد.
2- مبایعه‌نامه استنادی به تاریخ 16/07/93 حکایت از آن دارد که خوانده یک باب آپارتمان واقع در طبقه همکف شرقی به مساحت تقریبی 70 متر مربع در پلاک ثبتی مرقوم را به خواهان فروخته است.
خوانده ردیف اول نیز به این قرارداد متعرض نشده و از این جهت قرارداد مقرون به صحت تلقی می‌شود.
3- خوانده دلیلی ارائه نکرده که تعهدات خویش در مورد این آپارتمان اعم از گرفتن مفاصاحساب شهرداری و دارایی را انجام داده است.
به گواهی پاسخ ثبتی که اقدامی برای پایان کار و گرفتن صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی صورت نگرفته است.

به تبع آن مفاصاحسابهای شهرداری و دارایی نیز گرفته نشده است.

4- بانک نیز با لحاظ حقوق رهنی حویش به بیع نامه استنادی و اصالت آن ایرادی وارد نکرده است؛ با این وصف دادگاه خواسته‌های ردیف سوم و پنجم خواهان را وارد می‌داند.

با استناد مواد 219 و 10 تا 22 و 1257 و 1258 و 1291و1305 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی.

ضمن حکم به اصالت بیع نامه موضوع دعوا به تاریخ 16/07/93 حکم به محکومیت خوانده به گرفتن مفاصاحساب شهرداری و دارایی برای پلاک ثبتی موضوع دعوا به شرح مشخصات یاد شده در بالا و مبایعه نامه مذکور و پرداخت 2940400 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌کند.

این رای نسبت به خوانده ردیف دوم حضوری است و در مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است.
نسبت به خوانده ردیف اول غیابی است و در مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن در مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است. 

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی ملک در خصوص گزارش اصلاحی صادر شده از دادگاه بیان داشتند که گزارش اصلاحی صادر شده باعث می‌شود که دیگر نتوان نسبت به همان دعوا مجددا طرح دعوا نمود؛ زیرا گزارش اصلاحی مانند رای صادر شده در خصوص یک موضوع می‌ماند.

در همین راستا قاضی در ادامه حکم خود چنین بیان نمودند:
در خصوص خواسته های خواهان مبنی بر گرفتن پایان کار و صورتمجلس تفکیکی آن و تنظیم سند رسمی واحد آپارتمانی موضوع دعوا با حفظ حقوق مرتهن (بانک) نظر به آن‌که در مورد این موضوعات در گزارش اصلاحی شماره 00382 به تاریخ 25/07/96 صادرشده از شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بین طرفین توافق شده است و گزارش اصلاحی نیز مانند آرای محاکم دارای اعتبار امر قضاوت شده است.

بنابراین دادگاه به استناد ماده 89 ناظر بر بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد این دعوا خواهان را صادر و اعلام می‌کند.

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی ملک

بهترین وکیل الزام به تنظیم سند رسمی ملک باید تجربه کافی در این زمینه داشته باشد و به تمام قوانین ثبتی و ملک اشراف کامل داشته باشد.

اگر به دنبال کسب اطلاعات لازم در مورد موضوع وکیل الزام به تنظیم سند رسمی ملک هستید، می‌توانید از وکلای متخصص و با تجربه در این زمینه کمک دریافت نمایید تا شما را از ابتدا تا انتهای مسیر راهنمایی و کمک نمایند.

بنابراین، ما به شما موسسه حقوقی مهر پارسیان، با مدیریت دکتر محمدرضا مهری، را معرفی می‌کنیم که دارای بهترین و باتجربه‌ترین وکلا در این زمینه می‌باشد.
جهت دریافت نوبت مشاوره در زمینه الزام به تنظیم سند رسمی ملک، می‌توانید با شماره تماس‌های موسسه حقوقی مهر پارسیان نیز، تماس حاصل نمایید.

برای دادخواست الزام به تنظیم سند ملک چه مدارکی لازم است؟

تصویر مصدق قرارداد یا مبایعه نامه، تصویر مصدق گواهی عدم حضور، تصویر مصدق فیش ها و چک های پرداخت ثمن، حسب تشخیص قاضی یا ضرورت ارجاع به کارشناس، شهادت شهود، استعلام از اداره ثبت، قرارداد مشارکت در ساخت، قرارداد پیش فروش آپارتمان، قرار معاینه و تحقیق محل و سایر مدارک و دلایل جهت تقویت دعوا.

برای سند دار کردن یک ملک قولنامه‌ای باید به کجا مراجعه کرد؟

برای گرفتن سند باید به هیأت‌های حل اختلاف که برای حل مشکل سند املاکی که شرط های قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند را دارند، مراجعه کرد.