وکیل قراردادهای بانکی تهران

شروط مندرج در قراردادهای بانکی و عدم آگاهی عموم مردم، ضرورت مشورت گرفتن از وکیل قراردادهای بانکی تهران را بیش از پیش نموده است.

چرا که بسیاری از افراد برای دریافت وام بدون اطلاع از محتویات قراردادها صرفا آنها را امضا می‌نمایند.
یکی از مسائل مهم در قراردادهای بانکی استمهال (مهلت خواستن) و بحث مشارکت مدنی کاهنده است.
در بانکداری اسلامی برخلاف بانکداری متعارف (غربی) نمی‌توان به راحتی تمام قراردادها را جهت استمهال (مهلت دادن) تمدید کرد و صرفا با تمدید دوره بر مبلغ سود افزود چرا که مصداق ربای جاهلی و فاقد مشروعیت فقهی و اخلاقی است.
بلکه صرفا در خصوص قراردادی که ماهیت مالکیتی دارند و با شرط عدم خاتمه موضوع تأمین مالی امکان تمدید وجود دارد.
نکته قابل توجه اینکه اگر حتی قرارداد ماهیتی مالکیتی داشته باشد اما موضوع تأمین مالی خاتمه یافته باشد باز هم امکان تمدید قرارداد میسر نیست و باید قرارداد تبدیل به یکی دیگر از قراردادها شود.
همچنین گفته شد که در خصوص قراردادهایی که بدهی ایجاد می‌کند نیز اساسا امکان تمدید وجود ندارد.
چنانچه در خصوص روابط قراردادی خود با بانک دچار مشکل شده‌اید و نیازمند مشورت گرفتن از وکیل متخصص بانکی هستید؛ با شماره‌های مندرج در انتهای این صفحه تماس بگیرید.

نکات مهمی که در این نوشته بررسی خواهند شد

• قرادادهایی بانکی تحت چه عناوینی تنظیم می‌شوند؟
• مشارکت کاهنده بانکی چیست؟
• استمهال قراردادهای بانکی چیست؟

مشارکت مدنی کاهنده

بنابر آنچه وکیل قراردادهای بانکی تهران در ابتدا عنوان داشتند استمهال (مهلت خواهی) مطالبات غیر جاری در قراردادهای اسلامی در قالب زیر قابل تقسیم بندی است:

الف: قراردادهای قابل تمدید به شرط ادامه موضوع قرارداد و قابل تبدیل در صورت خاتمه موضوع قرارداد شامل موارد زیر می‌شود:

• مشارکت مدنی
• مشارکت حقوقی
• مضاربه
• اجاره
• مزارعه
• مساقات

ب: قراردادهای دارای قابلیت تبدیل اعم از تجدید و تبدیل.

• مرابحه
• فروش اقساطی
• جعاله
• سلف
• استصناع
• خرید دین.

مشارکت مدنی کاهنده

در عقد مشارکت مدنی کاهنده یا تناقصی یا مشارکت تقسیطی، دو شخص حقیقی (انسان) یا حقوقی (مثل شرکت و موسسه) با سرمایه مشترک به اجرا یا خرید طرحی اقدام می‌کنند.
ضمن قرارداد توافق می‌کنند پس از اجرا یا خرید پروژه، یک طرف حق داشته باشد سهم شریکش را تدریجی و طی اقساط معین خریداری کند.
در حقیقت به شریک دیگر حق داده می‌شود سهم شریک دیگر را به تدریج ملک کند.
با این توصیف باید گفت مشارکت مدنی کاهنده قرارداد شرکتی است که به موجب آن طرفین ضمن قرارداد توافق می‌کنند که یکی از شرکا به تدریج سهم الشرکه (سهم مشارکت) شریک دیگر را تملک کند.

وکیل قراردادهای بانکی تهران
حوزه استفاده از این ابزار در استمهال مطالبات غیر جاری

در ابتدا بانک نسبت به ارزیابی دارایی اقدام می‌کند، پس از تعیین قیمت و مبلغ ارزیابی، بانک میزان طلبش از مشتری را به عنوان سهم‌الشرکه (سهم مشارکت) خود در دارایی مشتری در نظر می‌گیرد (تبدیل تعهد) و سهم‌الشرکه مشتری نیز به صورت غیر نقدی در قرارداد درج و احتساب می‌شود.

در حقیقت بانک به میزان مبلغ بدهی معوقه (پرداخت نشده) مشتری به صورت مشاع (مشترک) در دارایی با مشتری شریک می‌گردد.
سپس به موجب شرط ضمن عقد به صورت تدریجی و طی مراحل و اقساطی بخشی از سهم الشرکه بانک به مشتری واگذار و منتقل می شود.
همچنین در طی دوره مشارکت بانک سهم الشرکه خود از دارایی را به مشتری اجاره می‌دهد و اجاره بها دریافت می‌کند.

بدین صورت در هر مرحله از اقساط پرداختی توسط مشتری بر میزان سهم مشتری در دارایی افزوده و سهم بانک کاسته می شود بدینسان بدان مشارکت مدنی کاهنده گویند.
در این روش بانک در طول مشارکت باید اجاره دارایی یا سود حاصل از مشارکت را همراه اصل سهم‌الشرکه در هر مرحله دریافت کند.
در واقع بانک طی اقساط در مراحل مشخص سهم‌الشرکه خود را به مشتری واگذار می‌کند، البته مبلغ اجاره بها در طول دوره قرارداد تعیین و تقویم و مبلغ اجاره روی قیمت سهم‌الشرکه توزیع و در هر مرحله همراه با اصل از مشتری دریافت می‌شود.

یعنی اقساط دریافتی هم شامل اجاره و هم خرید سهم الشرکه می‌باشد.

وکیل قراردادهای بانکی تهران عنوان نمود؛ نهایتا در پایان قرارداد در صورت ایفای (انجام) تعهدات مشتری او مالک تمام دارایی می‌شود و بدهی او نیز تسویه می‌گردد.
به گفته تدوین کنندگان این ابزار، ماهیت مشارکت مدنی کاهنده نوعی شرکت است، که عبارت است از مالکیت مشاع (مشترک) شرکا در مال معین که مصداق ماده 571 قانون مدنی است.
سبب ایجاد این مالکیت مشاع (مشترک) می‌تواند اختیاری باشد مانند انعقاد یک عقد یا قهری باشد مانند ارث یا مزج (مشترک شدن) قهری توسط طوفان زلزله.
در حقیقت تدوین کنندگان این ابزار در تمییز بین مالکیت مشاعی (مشترک) و عقد شرکت قانون پولی بانکی خلط کرده‌اند.

شرکت در قانون مدنی در سه معنا بکار رفته است:

مالکیت مشاعی (مشترک): ماده 571 قانون مدنی که فاقد وصف لزوم و جواز است.

قرارداد شرکت: تبدیل مالکیت مفروز (تفکیک شده) آورده‌ها به مالکیت مشاع (مشترک) که قراردادی لازم است، یعنی هیچ یک از طرفین حق بر هم زدن آن را ندارند.
شرکت اذنی: توافق شرکا بر دادن اذن (اجازه) به یکی از شرکا به عنوان مدیریت مال مشاعی (مشترک)، ماده 586 قانون مدنی که عقدی جایز است و هر یک از طرفین می‌توانند هر وقت بخواهند آن را به هم بزنند.

در واقع شرکت در این مفهوم منصرف از قرارداد مشارکت مدنی موضوع قوانین پولی بانکی است که عبارت است از درآمیختن سهم الشرکه (سهم مشارکت) نقدی و یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع (مشترک)، به منظور انتفاع (نفع بردن)، طبق قرارداد.

همچنین سرمایه موضوع مشارکت مدنی کاهنده صرفا باید عین باشد و شامل دین (طلب) و منفعت و پول نمی‌شود.

در حقیقت بانک ابتدا با ابتیاع (خرید) مشاعی (مشترک) دارایی و تهاتر بدهی معوق (پرداخت نشده) مشتری با ثمن (مبلغ) بیع (قرارداد) در مال شریک می‌شود و یک مال مشاعی (مشترک) ایجاد و نهایتا بانک به وسیله ابزار فروش اقساطی به صورت شرط ضمن عقد حصه (سهم) مشاعی خود را به مشتری واگذار می‌کند.

این ابزار اگر چه در بانک‌های کشورهای اسلامی به عنوان یک ابزار تخصیص منابع استفاده می‌گردد.

اما در خصوص استفاده به عنوان ابزار امهال (مهلت دادن) معوقات یا پرداخت تسهیلات خلاف قوانین و مقررات پولی و بانکی من جمله مواد 7 و 16 و 17 و 20 قانون عملیات بانکی بودن ربا و دستور‌العمل اجرایی مشارکت مدنی و ماده 21 آیینامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا ومصوبات شورای پول و اعتبار ابلاغی در بسته های سیاستی و نظارتی و بخشنامه های بانک مرکزی است.

مهم‌ترین ایراد این نوع معامله آن است که در این قرارداد در اغلب موارد یک معامله صوری (غیرواقعی) انجام می‌شود و قرارداد واقعی نیست چرا که اساسا خارج از قرارداد کالایی وجود ندارد تا مشتری آن را از بانک خرید نماید.
ایراد فقهی و قانونی دیگر آن است که در هر قسط لازم است ایجاب (پیشنهاد) و قبول خرید قسمتی از مال انشاء شود که در عمل چنین نمی شود و صرفا یک شرط فعل مبنی بر تعهد مشتری بر خرید وجود دارد!!
اقدام بانک صرفا پوششی برای دریافت سود ماهانه است و نه مشارکت مدنی واقعی!!
موضوع این ابزار باید صرفا عین معین بادوام باشد و درخصوص سایر کالاهای مصرفی محلی از اعراب ندارد، البته اساسا کالایی در میان نیست که سخن از دوام آن باشد!!

اگر به دنبال بهترین وکیل قراردادهای بانکی تهران هستید

ما به شما وکیل پایه یک دادگستری، دکتر محمدرضا مهری، با سابقه قضاوت و همچنین سابقه همکاری در امور حقوقی با بانک مرکزی را معرفی می‌نماییم.
دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری بنا به مقتضیات روز جامعه تصمیم به اجرایی کردن سریعتر پروژه استارت آپ وکیل در ایران نموده است.

با توجه به ضرورت کم کردن حجم مراجعین به اماکن عمومی، کم کردن رفت و آمدهای غیر ضروری شهروندان در سطح شهر.
کمک به متمرکز شدن امور اداری، حقوقی و مالیاتی شهروندان در سراسر ایران، سایت جدید موسسه حقوقی مهر پارسیان با عنوان وکیل آنلاین آغاز به کار نموده است.

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود:
امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.
عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.
امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

دفتر تخصصی وکیل قراردادهای بانکی تهران