وکیل جرایم بانکی تهران

امروز با معرفی وکیل جرایم بانکی تهران همراه شما هستیم.

 

عدم رعایت قانون و بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های بانک مرکزی و تخلف از آنها، از مهم‌ترین تخلفات بانک‌ها و جرایم بانکی محسوب می‌شود.

گروه وکلای مهر پارسیان، در مقاله وکیل جرایم بانکی تهران، اقدام به بررسی تخلفات و جرایم بانکی نموده و در همین راستا نمونه رأی صادر شده از دادگاه حقوقی که در نتیجه دفاع وکلای متخصص موسسه حقوقی مهر پارسیان که در خصوص تخلفات و جرایم بانکی صادر شده، در انتهای مقاله قرار داده است.

سوالات مهم در معرفی وکیل جرایم بانکی تهران

• چه دعاوی علیه بانک ها و موسسات اعتباری قابلیت طرح و رسیدگی دارند؟
• آیا قراردادهای سفید امضای بانکی قابل شکایت هستند؟
• بهترین وکیل دعاوی حقوقی بانکی در تهران کیست؟

تعریف خسارت تأخیر تادیه

خسارت تاخير تأديه خسارتی است که برای دير پرداخت کردن يا پرداخت نکردن وجه نقد از طرف مديون (بدهکار) که بايد به داين (طلبکار) داده شود، ايجاد می شود.

به عبارتی، اگر کسی تعهد خود را در پرداخت بدهی در موعد مقرر انجام ندهد و در نتيجه اين تخلف، متعهدله (کسی که تعهد به نفع او شده است) متضرر شود، متعهد بايد خسارت های ناشی از پرداخت نکردن به موقع بدهی خود را که موجب ضرر و زيان شده است، جبران نماید.
اگر تعهد ياد شده وجه رايج باشد، آن را خسارت تاخير تأديه (دیر کرد) می نامند.

در واقع خسارت تاخير تأديه (دیرکرد)، زيانی است که بر اثر تأخير در پرداخت يا پرداخت نشدن بدهی در موعد معین، به بار آمده و مديون (متعهد) علاوه بر بازگرداندن اصل پول، بايد آن را جبران کند.

شکایت از بانک به دلیل عدم رعایت بخشنامه

مطالبه خسارت تأخير تأديه در قوانين و مقررات مختلفی از جمله مواد 221، 228 و 230 قانون مدنی و ماده 515 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به تأکيد قانون‌گذار رسيده است.

اما اقدامات بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در تحريف عملی و نادرست نحوه محاسبه خسارت تأخير تأديه نسبت به دريافت کنندگان تسهيلات، موجب رشد مطالبات غيرجاری و سير صعودی بدهی های سررسيد گذشته، معوق و مشکوک الوصول در نظام بانکی کشور در سالهای اخير شده است.

رایج ترین تخلفات بانک‌ها در رابطه با تسهيلات

 1– مطابق بخش نامه های بانک مرکزی، بانکها و موسسات اعتباری مکلف هستند جهت آگاهی کامل مشتری، ضامن و وثيقه گذار از مفاد قرارداد، اطلاعات لازم را درخصوص چگونگی انجام محاسبات مربوط به اقساط، تسويه تسهيلات و وجه التزام دريافتی، در اختيار اشخاص مذکور قرار دهند.

همچنین قبل از انعقاد و امضای قرارداد و پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه‌ای از آن که دارای ارزش قانونی يکسان با ساير نسخ است، در اختيار تسهيلات گيرنده، ضامن و وثيقه گذار قرار دهند.
در حالی که در عمل، بانک ها چنين اقداماتی را انجام نداده و برخلاف بخش نامه های ياد شده اقدام می کنند.

زيرا اگر چه ارائه اطلاعات جامع و شفاف قبل از اعطای تسهيلات و تنظيم قرارداد درباره نحوه محاسبه سود و خسارت تأخير تأديه (دیرکرد)، امری ضروری و در راستای اجرای بخش نامه های ذکر شده است.

اما آنچه در عمل صرفا به متقاضی وام و مشتری اطلاع داده می‌شود، ميزان وام و تعداد اقساطی است که بايد در مواعد معين پرداخت شود.

وکیل متخصص دعاوی بانکی

به اين ترتيب، وام گيرنده از تعهد خود به پرداخت خسارت تأخير تأديه (دیرکرد) و نرخ محاسبه شده بانک بی خبر است.

علاوه بر اين بانک ها از تحويل نسخه ای از قرارداد به مشتری، ضامن و وثيقه گذار اجتناب کرده و در صورت درخواست دريافت نسخه ای از قرارداد، با آن مخالفت می کنند.
در این صورت می‌توان از بازرسی بانک تقاضای ارائه قرارداد را نمود.

2- بر اساس بخش نامه های شماره 105972/88 مورخ 19/5/1388 و 56920/90 مورخ 11/3/1390، بانک مرکزی، کليه مبالغ پرداختی از سوی مشتريان بعد از سررسيد تسهيلات اعطايی در ارتباط با بدهی آنان بايد بين سه جزء:

اصل تسهيلات، سود (در عقود مشارکتی، فوايد مترتب بر اصل) و وجه التزام تأخير تأديه (پرداخت) دين تسهيم بالنسبه شود.
در حالی که بانک ها در عمل، خلاف بخش نامه های موصوف اقدام می کنند.

زيرا چنانچه شخصی اقساط وام دريافتی را در سررسيد مقرر پرداخت نکند و پس از سررسيد مبالغی به بانک پرداخت کند، با عنوان جريمه ديرکرد در نظر گرفته شده و مهلتی برای بازپرداخت بدهی تمديد می شود.

اين در حالی است که بانک باید مطابق بخش نامه های صادره، مبالغ پرداخت شده از سوی وام گيرنده را از بدهی او کسر کرده و در سه جزء اصل دين، سود و خسارت تاخير تأديه لحاظ کند.

نمونه شکایت از بانک

3- براساس بخش نامه شماره 62668/91 مورخ 1391/3/10 بانک مرکزی، بانک ها و موسسات اعتباری از بلوکه کردن بخشی از تسهيلات اعطايی به مشتريان ممنوع هستند.
زيرا اين اقدام مغاير با روح قانون عمليات بانکی بدون ربا (بهره) است.

 4- در قراردادهای بانکی، شرط می شود که اراده و اعلام بانک درباره ميزان بدهی و خواسته، ملاک عمل بوده و وام گيرنده حق هرگونه اعتراض و ايرادی را به مقدار بدهی از خود سلب و ساقط می کند.

اين شرط، يعنی سلب حق اعتراض و تحميل و جايگزينی اراده وام دهنده به وام گيرنده را به دلايل ذيل نمی توان قبول کرد و مردود است:

اولا: مطابق بخش نامه شماره 136074/94 مورخ 1394/8/20 بانک مرکزی، طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند برای دادخواهی به دادگاه صالح رجوع کند.

همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هيچ کس را نمی توان از دادگاهی که بر اساس قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.

وکیل بانکی چیست؟

بنابراين حتی با فرض وجود شرطی در قرارداد تسهيلات مبنی بر اسقاط حق شکايت از سوی تسهيلات گيرنده، همچنان حق دادخواهی او نزد مراجع دارای صلاحیت قضائی محفوظ است.

ثانيا: بر اساس ماده 37 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351، با آخرين اصلاحات و ماده هفتم آيين نامه فصل پنجم قانون عمليات بانکی بدون ربا و بهره مصوب 1362/12/17 که مقرر کرده:

«بانک ها مکلف اند دستورها و بخش نامه های بانک مرکزی را که به موجب قوانين و آيين نامه های متکی به آن صادر می گردد، به موقع به اجرا بگذارند، همچنين مقررات اساسنامه مصوب خود را رعايت کنند»

به طوری که اداره کل حقوقي قوه قضائيه در نظر مشورتی شماره 7545/92 مورخ 1392/12/28 تاکيد کرده است.

ميزان سود و جريمه تأخير تأديه (پرداخت) مازاد بر ميزان تعيين شده در مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، اعتبار نداشته و نمی‌توان آن را مطالبه کرد، در نتيجه دعاوی و مطالبه آنها نيز محکوم به بطلان است.

بنابراين:

الف) مصوبات، بخش نامه ها و دستورات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی و مصوبات دولتی، برای بانک ها به عنوان قوانين و مقررات آمره، یعنی قوانينی که برای حفظ نظم عمومی تدوين و تصويب شده اند و نمی‌توان برخلاف آنها توافق نمود، لازم الاجرا است و باید اجرا گردد.

ب) با توجه به ارتباط مستقيم چنين مصوباتی با نظم عمومی و اقتصادی، هيچ توافقی قادر به نقض مقررات ذکر شده نیست.

چنانچه طرفين قرارداد خلاف مقررات ياد شده توافقی نمایند، توافق مذکور به دليل مخالفت با مقررات آمره (امری) باطل و بلااثر است.

همچنین با توجه به ماده 6 قانون آيين دادرسی مدنی، عقود و قراردادهايی که مخالف نظم عمومی… باشند، در دادگاه قابل ترتيب اثر نيستند.
یعنی دادگاه به دلیل مخالفت آنها با نظم عمومی به آنها رسیدگی نمی‌کند.

علاوه بر این بر اساس ماده 975 قانون مدنی، دادگاه نمی‌تواند قراردادهای خصوصی را که به هر علت ديگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود، به موقع اجرا گذارد.

مشاوره حقوقی پولی و بانکی

 5- بانک ها در مطالبات خود از وام گيرندگان، زماني که موضوع در دادگاه مطرح می شود، در دادخواست تقديمی و در ستون خواسته مبلغ اصل وام و سود و خسارت تأخير تأديه را يکجا به عنوان اصل طلب اعلام می‌کنند.

در ادامه، مبلغی را به عنوان خسارت تأخير تأديه (دیرکرد) برای بار دوم مطالبه می کنند.
در صورتی که خسارت تأخير تأديه (پرداخت) برای يک بار و الزاما بايد نسبت به اصل بدهی پرداخت نشده محاسبه شود.

زيرا اين نوع خسارت صرفا به ديونی (طلب) که تاريخ سررسيد آنها فرارسيده تعلق می گيرد و شامل سود تسهيلات پرداختی نمی‌شود.

از طرفی، مطابق بخش نامه شماره 184847/94 مورخ 1394/7/7 بانک مرکزی، وجه التزام تأخير تأديه دين (طلب) به صورت پلکانی بر اساس طبقه مطالبات (شامل سررسيد گذشته، معوق و مشکوک الوصول) در دامنه شش تا 14 درصد به علاوه نرخ سود تسهيلات حذف شده است.

تعيين نرخ وجه التزام تأخير تأديه (پرداخت) واحد برای همه طبقات مطالبات به ميزان نرخ سود و نرخ بازده مورد انتظار تسهيلات، به ترتيب در تسهيلات اعطايی بر مبنای عقود مشارکتی و غير مشارکتی به علاوه شش درصد است.

وامی که از بانک دريافت شده پول بانک نبوده و در واقع سپرده و حق مردم است.

اما آنچه بانک ها با تحريف مفاد قراردادهای بانکی و اجرا کردن بخش نامه ها و مصوبات قانونی مطالبه می کنند، مازاد بر استحقاق است که نمی توان آن را قبول کرد.

نمونه رأی صادر شده از تخلفات بانکی

دادنامه
پرونده کلاسه 140022920000965965 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی قزوین تصمیم نهایی شماره 140022390003622037

خواهان‌ها: 1. آقای ص. چ 2. آقای و. چ با وکالت آقای محمدرضا مهری متانکلایی فرزند حسینعلی به نشانی تهران – خیابان گاندی جنوبی _ خیابان چهاردهم پلاک14 طبقه 4 واحد 9 و آقای محمدعلی مهری  فرزند موسی .

خواندگان:
1. آقای ب.ف فرزند ح به نشانی استان تهران …
2. آقای س.ر.ر فرزند س.م به نشانی تهران …
3. آقای م.ر فرزند م به نشانی تهران…
4. موسسه اعتبار کار….. (در حال تصفیه) با وکالت آقای ب.ط.ر به نشانی…
5. موسسه اعتباری … شعبه مرکزی… 6. اعتباری … تهران به نشانی…

خواسته‌ها:
1.سایر دعاوی منقول
2. مطالبه خسارت دادرسی
3. ابطال سند رسمی (موضوع سند ملک است)
4. توقیف عملیات اجرایی
5. سایر دعاوی مالی منقول
6. ابطال اجرائیه (موضوع اجرائیه مالی است) 7. ابطال عملیات اجرایی.

گردشکار:
خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری (اجرای) تشریفات قانونی در وقت فوق‌العاده دادگاه به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل شده است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

رأی دادگاه:
در خصوص دادخواست خواهانها:
1. آقای و.چ فرزند ص 2. آقای ص. چ فرزند الف با وکالت آقای محمدرضا مهری متانکلائی و آقای محمدعلی مهری متانکلائی به طرفیت

خواندگان: 1. اعتباری … استان تهران 2. اعتبار کار … (در حال تصفیه) با وکالت آقای ب. ط.ر 3. موسسه اعتباری … 4. آقای م.ر فرزند م 5. آقای ب. ف فرزند ح 6. آقای س.ر.ر فرزند س.م.

به خواسته: 1. سایر دعاوی مالی منقول 2. مطالبه خسارت دادرسی 3. ابطال سند رسمی (موضوع سند ملک است) 4. توقیف عملیات اجرایی 5. ابطال اجرائیه (موضوع اجراییه مالی است) 6. ابطال عملیات اجرایی.

با توجه به اینکه نظر کارشناس دادگستری پس از ابلاغ مصون از اعتراض موجه مانده است و کارشناس منتخب علی رغم اعطای مهلت کافی به خواندگان مستندات لازم از قبیل مجوز اعطای تسهیلات از بانک مرکزی ارائه نکرده‌اند.

در گزارشات ابرازی مبلغ اقساط ماهیانه تسهیلات 000/000/45 ریال تعیین گردیده که نشان دهنده این است که نرخ سود 27 درصد جهت تسهیلات مذکور می‌باشد و بخش‌نامه‌ها و مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار رعایت نشده است.

زیرا بر اساس ماده 9 بسته دوم سیاستی و نظارتی مصوب 1390 نرخ عقود غیرمشارکتی تا سر رسید دو سال معادل 14 درصد و برای بیش از دو سال معادل 15 درصد تعیین گردیده است.

بنابراین دادگاه خواسته خواهان‌ها را ثابت تشخیص داده و با توجه به جلسه اول دادرسی و اظهارات طرفین حکم بر ابطال سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار و عملیات اجرایی مربوطه از قبیل ابطال اجراییه صادره ناشی از آن قرارداد و ابطال دستور اجرا و ابتدای عملیات مزایده و ابطال سند انتقالی اجرایی موضوع دادخواست مطروحه و محکومیت موسسه اعتباری و اعضای هیئت تسویه پرداخت خسارت دادرسی به استثنا مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی در حق خواهان‌ها صادر نمود.

همچنین اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان قزوین می‌باشد.
رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی قزوین

وکیل خوب جرایم بانکی تهران

 

وظایف وکیل متخصص بانکی چیست؟

‌مهمترین وظیفه وکیل دعاوی بانکی این است که علاوه بر طرح دعاوی بانکی قضایی علیه اشخاص، در دادگاه‌های حقوقی یا در مراجع انتظامی حاضر شود و از حقوق موکل خود دفاع کند.

انواع دعاوی بانکی چیست؟

مطالبه وجوه نقد، الزام به انجام تعهدات، الزام به تنظیم سند رسمی، دعوای ورود ثالث، جلب ثالث یا دعوای متقابل و ...

مشاوره با وکیل بانکی قبل و بعد از قراردادهای بانکی چه تاثیری دارد؟

مشاوره با وکیل متخصص بانکی قبل از انعقاد قرارداد بانکی موجب می‌شود اشخاص آگاهی لازم جهت بازپرداخت تعهدات بانکی را داشته باشند و از ضرر و زیان‌های ناخواسته جلوگیری خواهد شد.