وکیل شکایت از بانک

رسیدگی به دعاوی بانکی در مراجع قضایی با ثبت شکایت از سوی وکیل شکایت از بانک به نیابت از موکل خود آغاز می‌گردد.

 

با توجه به تعدد موسسات مالی و بانک‌ها همه افراد به نوعی با بانک‌ها در ارتباط هستند و احتمال وقوع دعاوی حقوقی بین آنها وجود دارد.

اما اغلب افراد نمی‌دانند در چه مواردی حق با خودشان و در کدام موارد حق با بانک است و چگونه می‌توانند جهت مطالبه حقوق خود از بانک شکایت کنند؟

در حال حاضر لازم ‌الاجرا بودن بدون قید و شرط قراردادهای بانکی در:

ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها تصریح شده است.

مطابق این ماده کلیه قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می‌گردد در حکم اسناد رسمی است.

لذا از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تامین خواسته برخوردار می‌باشد.
ماده فوق، پس از تفریط‌‌ها و تردیدهای موجود در مورد میزان اعتبار قراردادهای بانکی، راه افراط را در پیش گرفته است.

در واقع، قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی، همزمان قرارداد بانکی را در حکم اسناد رسمی و در حکم اسناد تجاری محسوب کرده است.

لذا به این ترتیب تاسیس حقوقی جدیدی را عرضه داشته است.

در تیم پژوهشی موسسه حقوقی مهر پارسیان، بهترین وکیل بانکی به بررسی شکایت از بانک پرداخته است و همچنین آماده ارائه هرگونه خدمات حقوقی به شما مخاطبان گرامی می‌باشد.

جهت تنظیم وقت و دریافت مشاوره از وکیل پایه یک دادگستری، با شماره‌های موسسه حقوقی مهر پارسیان تماس بگیرید.

نکات مهمی که در این مقاله توسط وکیل شکایت از بانک، بررسی خواهند شد:

• بهترین وکیل بانکی را از کجا پیدا کنیم؟
• قراردادهای بانکی چه اعتباری دارد؟
• آیا برای دعاوی بانکی باید سپرده بپردازیم؟
• مطالبه خسارت دیرکرد در دعاوی بانکی چگونه است؟
• در مزایده بانک چه نکاتی حایز اهمیت است؟

مطابق ماده 110 قانون آیین دادرسی مدنی:

در دعاوی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی، خوانده نمی‌تواند برای تامین خسارات احتمالی خود تقاضای تامین کند.

این بدان معنا است که تامین خواسته درباره این دسته از اسناد، بدون گرفتن تامین از خواهان صادر می‌شود.

مقایسه قرارداد بانکی با اسناد تجاری در ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی هیچ منطقی ندارد؛ چرا که قرارداد بانکی هرگز در زمره اوراق بهادار نیست.

صرف اینکه اجرای یک قرارداد با تضمین‌ها یا وثایقی همراه باشد، آن را دارای تمامی مزایای اسناد تجاری نمی‌کند.
ضمن تطبیق قانون «تسهیل اعطای تسهیلات بانکی» با قانون آیین دادرسی مدنی، می‌توان مزایا و اوصاف قرارداد بانکی را یافت.
از جمله اینکه قرارداد بانکی در حکم اسناد رسمی بوده و به همین دلیل از طریق اجرای ثبت قابل اجرا است.

اجرای قراردادهای بانکی

اجرای قرارداد در این مورد با تشریفاتی انجام می‌گیرد که در آیین‌ نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مقرر شده است.

به طور خلاصه، تقاضانامه صدور اجراییه، از سوی اداره حقوقی یا کارشناس حقوقی بانک به اجرای ثبت محل تنظیم قرارداد تحویل داده می‌شود.

بر اساس آن، اجرای ثبت، ظرف مهلت قانونی، اجراییه را صادر می‌کند.

پس از ابلاغ اجراییه به متعهد و ضامن یا ضامنین، این اشخاص باید ظرف مدت 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداند.
(ماده 20 آیین‌ نامه اجرای مفاد اسناد رسمی).

در صورت عدم اجرای ارادی اجراییه از سوی متعهد یا ضامن، نوبت به بازداشت اموال و حقوق ایشان و اجرای مفاد قرارداد بانکی از این طریق می‌رسد.

یکی دیگر از مزایای این قراردادها این است:
در مورد مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی میان بانک‌ها و مشتریان، قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها، دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک را مکلف کرده است علاوه بر اصل طلب، برای وصول خسارت تاخیر تادیه (دیرکرد)، جریمه عدم انجام تعهد و سایر هزینه‌ها اقدام کند.

نمونه دادخواست شکایت از بانک:

نام خواهان: آقای امیر
نام خوانده: بانک
موضوع پرونده: الزام به ایفای تعهد شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان
با سلام

احتراما، با تقدیم تصاویر و مستندات پیوست به استحضار می‌رساند:
در پی اعلام بانک خوانده مبنی بر انجام مزایده عمومی، موضوع فروش و واگذاری واحد ویلایی مسکونی به انضمام یک واحد تجاری به مساحت 2 متر مربع در پلاک ثبتی شماره 5735/4، موضوع بند یک آگهی مزایده مزبور (مساحت کل عرصه 515 مترمربع و مساحت کل اعیان 418 مترمربع)

اینجانب امیر با رعایت کلیه تشریفات قانونی اقدام به شرکت در مزایده که از طریق روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر انجام یافته، نموده که به حول و قوه الهی برنده مزایده اعلام گردیدم و نیز در راستای انجام مزایده مبلغ 000/100/376 نیز به حساب معرفی شده از سوی بانک خوانده، واریز نمودم.

لیکن علی رغم ارسال اظهارنامه و مراجعات مکرر، بانک خوانده به دلایل واهی (بیهوده) و بی‌اساس از ادامه روند واگذاری و انتقال پلاک امتناع نموده و حاضر به انتقال سند رسمی و قانونی ملک مذکور به اینجانب نمی‌باشد.

لذا با توجه به وجود مدارک و مستندات ابرازی، تقاضای صدور رای به شرح ستون خواسته مورد استدعاست:

1- نظر به اینکه مزایده اموال غیرمنقول (اموالی که قابل جابجایی و نقل مکان نیستند مانند ملک و خانه) از نوع مزایده عمومی با چاپ آگهی در روزنامه کثیرالانتشار بوده فلذا مقررات کلی مربوط به مزایده‌های عمومی در خصوص آن مصداق دارد.

2- صحت انجام مزایده و اسناد و مدارک ارائه شده مورد تایید کمیسیون معاملات برگزار کننده مزایده قرار گرفته که تاکنون از ارایه یک نسخه از آن خودداری گردیده.

تقاضا دارم با صدور دستور قضایی، بانک خوانده را ملزم به ارایه اسناد مزبور که دلالت بر برگزاری جلسه مزایده و گواهی صورتجلسه مبنی بر برنده شدن اینجانب می‌باشد، نمایید.

3- پس از برگزاری مزایده و تعیین برنده عملا مزایده خاتمه یافته و چون اینجانب به عنوان برنده به تعهدات خود (موضوع برگ مزایده) عمل نموده‌ام، برگزارکننده مزایده مکلف به طی تشریفات قانونی است.

از این بابت تخلف عدم انجام تشریفات جهت واگذاری و انتقال ملک به اینجانب صورت پذیرفته است؛ همچنین به پیوست نسخه‌ای از آگهی مزایده، برگ اظهارنامه و فیش پرداختی وجه تقدیم می‌گردد.

دلایل و ضمایم

1- اظهارنامه و گواهی ابلاغ آن به شماره 139720000
2- تصویر آگهی مندرج در روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر روز سه شنبه
3- تصویر فیش واریزی به شماره 1476970/95 مورخ 27/5 بانک
4- درخواست مطالبه نسخه ایی از صورتجلسه مزایده به شماره مورخ ساعت 9 صبح موضوع جلسه بازگشایی پاکت متقاضیان شرکت در مزایده
5- برگه هزینه دادرسی
6- شهادت شهود

روند رسیدگی به شکایت علیه بانک

با توجه به تکمیل بودن پرونده، مدیر دفتر برای صدور دستور پرونده را در تاریخ نزد رییس شعبه فرستاد.

رییس شعبه در تاریخ دستور تعیین وقت رسیدگی ضمن ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم برای خوانده و دعوت طرفین به دادرسی را دادند.

با موضوع دعوت جهت استماع شهادت شهود و در اخطاریه خواهان قید شد که شهود خود را در وقت مقرر در دادگاه حاضر نماید و در اخطاریه خوانده هم درج گردید جهت استماع شهادت شهود خواهان حاضر شود.

ابلاغیه امیر در سامانه ابلاغ ارسال و ابلاغ واقعی است و ابلاغیه بانک به سامانه ابلاغ ارسال گردید و توسط مخاطب مشاهده شد.

مکاتبات قضایی

تقاضای اعلام وضعیت ثبتی ملک به شرح ذیل:
احتراما دستور فرمایید با بررسی سوابق، گزارش گردش گردش وضعیت ثبتی پلاک مذکور را جهت ملاحظه و بهره‌برداری قصایی به شعبه اعلام کنید.

جلسه یا جلسه‌های دادرسی (اظهارات اصحاب دعوا و وکلای ایشان)
صورتمجلس
به تاریخ 09/97 در وقت مقرر جلسه شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان با حضور اینجانب امضا کننده زیر تشکیل و پرونده کلاسه فوق تحت نظر است.

ملاحظه می‌شود نماینده بانک خوانده آقای محمدرضا در جلسه حضور دارد و خواهان علی رغم ابلاغ وقت رسیدگی و انتظار کافی در جلسه حضور ندارد.

مدارک برابر اصل شده از سوی خوانده مبنی بر معرفی نامه نماینده حقوقی واصل شده است.
تحت شماره 13970490 ثبت و ضمیمه سابقه شده است؛ دادگاه خطاب به وکیل خوانده خواسته خود را بیان کرد.

حکم دادگاه در دعوی شکایت از بانک

در خصوص دادخواست خواهان آقای امیر به طرفیت بانک با نمایندگی حقوقی آقای محمدرضا به خواسته الزام به انتقال شش دانگ پلاک ثبتی 5735/4 بخش موضوع بند یک مزایده عمومی املاک مازاد بانک خوانده به شماره 1397251 مقوم به 5100000 ریال به همراه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه (دیر کرد) به شرح منعکس در دادخواست تقدیمی و ضمائم آن:

دادگاه پس ار تشکیل جلسه دادرسی و توجه به اظهارات طرفین با رعایت قواعد و مقررات حاکم بر دعوا مقرر می‌دارد.

1- در بند 5 آگهی مزایده قبول کلیه پیشنهادات در اختیار خوانده قرار داده شده است.

2- خواهان دلیلی ارائه نداده است که به صورت قطعی بانک خوانده پیشنهاد قیمت وی را پذیرفته است.
نماینده خوانده نیز در جلسه دادرسی دفاع کرده است که پیشنهاد خواهان پذیرفته نشده است.

3- اصل آزادی اراده و قراردادها مندرج در بند 5 آگهی مزایده را برای طرفین لازم‌الوفا می‌کند؛ از این نظر بانک خوانده اختیار رد یا قبول پیشنهاد خواهان را داشته است.

چون خوانده آن را رد کرده است؛ قراردادی محقق نشده است تا به تبع آن خوانده متعهد به انجام خواسته خواهان باشد.

در نتیجه دادگاه خواسته خواهان را وارد نمی‌داند و به استناد قواعد فوق و ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌کند.

این رای در مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان است.

نظر وکیل شکایت از بانک در خصوص پرونده فوق

در خصوص اقدام دادگاه محترم استعلام وضعیت ثبتی به درستی انجام پذیرفته است.
نمایندگی حقوقی بانک‌های دولتی اشاره به برگه تعرفه نماینده در صورت مجلس به درستی انجام ‌پذیرفت.

به نظر صورتجلسه‌ای که بیانگر عملیات مزایده است می‌توانست در این خصوص رهگشا باشد؛ لیکن صرف اشاره به قرارداد برای نتیجه‌گیری کفایت نمی‌کند.

هرچند خواهان با عدم حضور و عدم ثبت سندی که بیانگر پیروزی وی در مزایده باشد فرصت دفاع از خواسته خویش را زایل کرده است.
اما دلیلی که مستند دعوی خواهان بوده به نظر همان شهادت شهود بوده که به هر روی به محکمه تعرفه نگردیدند.

با اینکه به نظر می‌رسد وقت جلسه استماع شهادت شهود به خوانده نیز ابلاغ شده بود و این امر به نظر نکته مبهمی در پرونده مطروحه است.
بند پنج از قرارداد به نظر صحیح تفسیر نشده است.

چرا که اگر بانک را در مقام رد و یا اثبات موضوع باشد به نوعی خود قاضی ادعای خودش تلقی خواهد شد.
لذا این رای به نظر قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.

وکیل شکایت از بانک

در هر صورت شکایت از بانک یک امر تخصصی است و باید موجه و با دلیل مطرح گردد.
شکایت از بانک باید همراه با دلیل موجه و قانونی باشد و این دلایل پس از بررسی قراردادها توسط وکیل بانکی به دست خواهد آمد.
جهت برقراری ارتباط با بهترین وکلای بانکی تهران با شماره‌های موسسه حقوقی مهر پارسیان تماس بگیرید.

چگونه می‌توان مزایده بانکی را باطل نمود؟

می‌توان از طریق دادگاه با استناد به مواردی که موجب نقض قوانین و مقررات بانکی شده‌اند؛ خواستار ابطال مزایده بانکی شد.

چه مواردی موجب ابطال مزایده بانکی می‌شود؟

مواردی که موجب ابطال مزایده بانکی می‌شوند متعدد هستند و می‌توان به مواردی همچون عدم رعایت تشریفات قانونی اشاره نمود.