اعتراض به تصمیم افراز

مشاوره حقوقی قرارداد اجاره

مشاوره حقوقی قرارداد اجاره


امروز با موضوع اعتراض به تصمیم افراز صادر شده از سوی رئیس ثبت همراه شما هستیم.

طرح دادخواست اعتراض به تصمیم واحد ثبتی در صدور رای به افراز یا عدم افراز، منوط به صدور رای از سوی رئیس واحد ثبتی و ابلاغ آن بر اساس آیین نامه اجرای اسناد رسمی به طرفین و مالکین می باشد. حال اگر گواهی عدم افراز به یکی از مالکین ابلاغ نشده باشد و یا یکی از مالکین مجهول المکان باشد بر اساس آیین نامه اجرای اسناد رسمی عمل خواهد شد.

نحوه رسیدگی دادگاه حقوقی شهرستان محل وقوع ملک در پرونده اعتراض به تصمیم افراز صادر شده از واحد ثبتی موضوعی است که به آن خواهیم پرداخت.

بر اساس قانون مدنی امکان تنظیم تقسیم نامه عادی بین شرکای ملک مشاعی یا اموال مشترک وجود دارد.

این توافق طبق قانون مدنی قابل احترام بوده و در صورتیکه معارضی در بین نباشد قابلیت استناد در دادگاه را دارد.

اما در مواردی ممکن است پس از تصمیم واحد ثبتی مبنی بر افراز یا فروش املاک مشاع مشخص شود که سند مالکیت معارضی نیز وجود داشته که در زمان رسیدگی نسبت به آن غفلت شده یا اینکه اساساً اطلاعی از صدور چنین سندی حاصل نشده باشد.

دفتر حقوقی و وکالت وکیل با تجربه ملکی شمال تهران در این نوشتار به بررسی تمام مواردی که از سوی اشخاص مختلف در موضوع اعتراض به تصمیم به افراز واحد ثبتی پرسیده شده است پاسخ خواهد داد.

نکات مهم در بررسی موضوع اعتراض به تصمیم افراز

شرایط صدور رای به افراز ملک توسط دادگاه حقوقی

نحوه درخواست فروش ملک غیر قابل افراز

رای دادگاه در رسیدگی به پرونده اعتراض به تصمیم افراز رئیس ثبت

آیا دادگاه حقوقی در رسیدگی به گواهی عدم افراز می تواند رای به افراز ملک صادر کند؟

با توجه به ماده ۲ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ تصمیم واحد ثبتی قابل اعتراض از طرف هر یک از شرکا در دادگاه شهرستان محل وقوع ملک است. دادگاه شهرستان به دعوا رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر خواهد نمود.

در صورتیکه درخواست افراز از جانب مرجع ثبتی مردود اعلام شود متقاضی افراز می‌تواند ظرف مهلت قانونی اعتراض خود را نسبت به این تصمیم به دادگاه عمومی محل وقوع ملک تقدیم نماید.

دادگاه مذکور با توجه به مقررات مربوط به این اعتراض رسیدگی خواهد کرد.

چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد ضمن فسخ تصمیم واحد ثبتی راسا و با رعایت مقررات قانونی اقدام به افراز ملک خواهد نمود.

با عنایت به اینکه رسیدگی دادگاه در اجرای قانون افراز انجام خواهد شد اقدام به افراز ملک از جانب دادگاه با صلاحیت قانونی مرجع ثبتی مغایرتی ندارد. زیرا همان قانونی که مرجع ثبتی را صالح به افراز ملک مشاع دانسته، رسیدگی به اعتراض از تصمیم واحد ثبتی را در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک قرار داده است.

بنابراین دادگاه، قانونا صالح به رسیدگی ماهیتی ‌باشد و رسیدگی شکلی در این موارد معنا ندارد.

نحوه درخواست فروش ملک غیر قابل افراز

اگر ملکی قابل افراز نباشد به تقاضای هر یک از مالکین مشاعی و به دستور دادگاه عمومی- نه با صدور حکم از سوی دادگاه عمومی- مطابق قانون اجرای احکام مدنی به فروش می‌رسد. اگر در تجدید مزایده ملک مورد مزایده، خریدار نداشته باشد بنا به مورد، محکوم له یا هر یک از مالکین ملک مشاع می‌تواند آن را به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند و بخرد.

ماده ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی

اگر دادورز پرداخت بهای ملک را به وعده قرار داده باشد ۱۰ درصد بهای آن را فی المجلس به قسمت اجرا بپردازد و بقیه آن را با کسر طلب یا سهم مشاع خود؛ ظرف یک ماه از تاریخ تودیع ۱۰ درصد پرداخت کند.

ماده ۱۲9 قانون اجرای احکام مدنی

مقررات ماده ۱۲۹ نسبت به فروش ملک مشمول ماده ۱۳۱ هم قابل اعمال است.

فروش ملک مشاع به طریق مزبور در زمره مقررات راجع به مزایده است.

لذا احراز صحت جریان آن برای دستور صدور سند انتقال به نام خریدار طبق ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی لازم است.

رای دادگاه در رسیدگی به پرونده اعتراض به تصمیم افراز رئیس ثبت 

مفاد ماده ۲ قانون افراز و فروش املاک مشاع چنین برداشت می شود دادگاه حقوقی ضمن رسیدگی به درخواست معترض به تصمیم رئیس ثبت چنانچه ملک را قابل افراز تشخیص دهد با فسخ نظریه رئیس اداره ثبت حکم به افراز ملک صادر می‌کند. چنانچه ملک قابل افراز نباشد به درخواست مالک مشاعی دستور فروش ملک را طبق ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع صادر خواهد نمود. دادگاه در این گونه موارد الزامی به پذیرش نظریه اداره ثبت مبنی بر غیر قابل افراز بودن ملک مشاع را ندارد بلکه می تواند در استان با تعیین کارشناس در صورتی که ملک را قابل افراز تشخیص دهد رای به افراز ساده و ابلاغ کند

تکلیف قانونی در صورت عدم ابلاغ تصمیم رئیس واحد ثبتی در افراز

بر اساس مقررات کلی و ماده ۲ قانون افراز و فروش تصمیمات مسئول ثبت که قابل اعتراض باشد باید به اشخاص ذینفع ابلاغ گردد اما با توجه به ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون مذکور و عبارت در صورتیکه ملک قابل افراز اعلام شود چنین به نظر می رسد در مواردی که ملک قابل افراز تشخیص داده نمی شود نیازی به اعلام مراتب به سایر مالکین نباشد لذا معترض به تصمیم مسئول ثبت در مورد تقاضا یا کسی که درخواست فروش را به لحاظ عدم امکان افراز ملک می نماید با تقدیم دادخواست به مرجع صالح یعنی دادگاه حقوقی به طرفیت مالکین دیگر و پیوستن بودن مدارک دعوا سایرین را در جریان رسیدگی به دعوای افراز و تصمیمات متخذه قرار می دهد منظور از تصمیم قطعی مذکور در ماده چهارم این است که مدت و مهلت اعتراض به تصمیم و مورد نظر منقضی شده باشد

 آیا ورثه باید در ملک مشاع درخواست افراز تقسیم تقدیم اداره ثبت نمایند؟

با توجه به اطلاق ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده ۹ آیین نامه اجرایی آن این مقررات حاکم بر کلیه املاک مشاع است.

صرف نظر از این که منشاء مالکیت آن وراثت باشد یا غیر آن دستور فروش ملک غیر قابل افراز با عنایت به ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده ۹ آیین نامه اجرای آن نیاز به تقدیم دادخواست، پرداخت هزینه دادرسی، تعیین وقت رسیدگی و در نهایت صدور حکم ندارد.

بنابراین اجرای این دستور هم نیازی به صدور اجراییه ندارد.

دستور فروش ملک موضوع ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع دستور اداری است.

چنانچه قاضی صادر کننده دستور متوجه شود که آن دستور صحیح نبوده می‌تواند آن را لغو کند.

آیا دادگاه می‌تواند بدون درخواست مالک این دستور فروش صادر نماید؟

با توجه به ماده ۴ قانون مذکور صدور دستور فروش ملک غیر قابل افراز موکول به تقاضای هر یک از شرکا است.

بنابراین چنانچه درخواست فروش ملک غیر قابل افراز نشده باشد دادگاه مجاز به صدور دستور فروش ملک نیست

قانون افراز و فروش املاک مشاع – مصوب ۱۳۵۷

اعتراض به تصمیم افراز

قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ به همراه آیین نامه آن مصوب ۱۳۵۸

ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 افراز املاک مشاع که جریان ثبتى آن ها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتى‌که مورد تقاضاى یک یا چند شریک باشد با واحد ثبتى محلى خواهد بود که ملک مذکور در حوزهٔ آن واقع است. واحد ثبتى با رعایت کلیهٔ قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا را افراز مى‌نماید.

تبصره- نسبت به ملک مشاع که براى آن سند مالکیت معارض صادرگردیده، تا زمانى که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد.

ماده ۲– تصمیم واحد ثبتى قابل اعتراض از طرف هریک از شرکاء در دادگاه شهرستان محل وقوع ملک است مهلت اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم مورد اعتراض مى‌باشد. دادگاه شهرستان به دعوى رسیدگى کرده و حکم مقتضى صادر خواهد نمود، حکم دادگاه شهرستان قابل شکایت فرجامى است.

ماده ۳– هزینهٔ تفکیک مقرر در مادهٔ ۱۵۰ قانون اصلاحى ثبت اسناد و املاک در موقع اجراء تصمیم قطعى بر افراز به‌وسیلهٔ واحد ثبتى دریافت خواهد شد.

ماده ۴– ملکى که به‌موجب تصمیم قطعى غیرقابل افراز تشخیص شود با تقاضاى هریک از شرکاء به‌دستور دادگاه شهرستان فروخته مى‌شود.

ماده ۵– ترتیب رسیدگى واحد ثبتى و ابلاغ اوراق و ترتیب فروش املاک غیرقابل افراز و تقسیم وجوه حاصل بین شرکاء و به‌طور کلى مقررات اجرائى این قانون طبق آئین‌نامه‌اى خواهد بود که به تصویب وزارت دادگسترى مى‌رسد.

ماده ۶– پرونده‌هاى افراز که در تاریخ اجراءِ این قانون در دادگاه‌ها مطرح مى‌باشد کماکان مورد رسیدگى و صدور حکم قرار مى‌گیرد ولى اگر خواهان افراز بخواهد دعوى خود را در واحد ثبتى مطرح کند باید دعوى سابق را از دادگاه استرداد نماید.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یک شنبه یازدهم دی ماه ۱۳۵۶ در جلسه روز دوشنبه‌ بیست و دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.‏

آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷(مصوب ۱۳۵۸/۲/۲۰)

ماده ۱ مسئول هر واحد ثبتی با وصول درخواست افراز از طرف یک یا چند از شرکاء ملک مشاعی که در حوزه ثبتی مزبور واقع شده رسیدگی به‌آن را به نماینده ثبت ارجاع می‌نماید.

‌ماده ۲ نماینده ثبت با مراجعه به پرونده ملک وضعیت ثبتی پلاک مزبور را ملاحظه و نسبت به خاتمه یافتن جریان ثبتی آن اعم از این که در دفتر‌املاک ثبت شده یا نه و دارای سند مالکیت معارض می‌باشد یا خیر اعلام نظر نموده پرونده را به نظر مسئول واحد ثبتی می‌رساند.‌

ماده ۳ پس از تأیید این که جریان ثبتی خاتمه یافته و ملک دارای سند مالکیت معارض نمی‌باشد مسئول واحد ثبتی به نقشه‌ بردار ثبت مأموریت ‌می‌دهد که با دعوت و حضور متقاضی و سایر شرکاء و نماینده ثبت محل را معاینه و با توجه به سوابق ثبتی و تصرفات و رعایت حقوق آنان نقشه ملک‌مورد افراز را ترسیم و به امضاء نماینده ثبت و کلیه شرکاء حاضر می‌رساند.

‌ماده ۴ نقشه‌بردار مکلف است پس از ترسیم نقشه به طوری که در تفکیک معمول است حدود و مساحت و مشخصات هر یک از قطعات تفکیکی ‌را نیز تعیین و در صورت مجلس منعکس و به امضاء نماینده ثبت و شرکاء حاضر رسانیده و به مسئول واحد ثبتی تسلیم نماید.‌

رای دادگاه در رسیدگی به پرونده اعتراض به تصمیم افراز رئیس ثبت

ماده ۵ مسئول واحد ثبتی پس از رسیدگی و تطبیق درخواست با مقررات قانونی و ملاحظه صورت مجلس تنظیمی و نقشه افرازی و مطابقت آن ‌با وضعیت و سوابق ثبتی تصمیم خود را مبنی بر رد یا قبول درخواست و نحوه افراز اعلام می‌نماید.

‌ماده ۶ تصمیم مسئول واحد ثبتی به ضمیمه یک نسخه از صورتمجلس و فتوکپی نقشه افرازی (‌در صورتی که ملک قابل افراز اعلام شود) به کلیه ‌شرکاء ابلاغ می‌شود تا چنانچه اعتراضی داشته باشند وفق مقررات ماده ۲ قانون افراز و فروش املاک مشاع به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک تسلیم ‌نمایند.‌

طریقه ابلاغ مطابق با مقررات ابلاغ در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء می‌باشد.

‌ماده ۷ رسیدگی به اعتراضات واصله نسبت به تصمیمات متخذه از طرف واحد ثبتی در دادگاه شهرستان تابع مقررات دادرسی اختصاری است.

‌ماده ۸ اجرای حکم قطعی افراز تابع مقررات اجرای احکام مدنی خواهد بود.

‌ماده ۹ در صورت صدور حکم قطعی بر غیر قابل تقسیم بودن ملک دادگاه شهرستان بر حسب درخواست یک یا چند نفر از شرکاء دستور فروش ‌آن را به دایره اجراء دادگاه خواهد داد.

‌مدیر اجراء نسبت به فروش ملک بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیر منقول اقدام می‌نماید.

‌ماده ۱۰ وجوه حاصله از فروش ملک غیر قابل افراز پس از کسر هزینه عملیات اجرایی طبق دستور دادگاه شهرستان بین شرکاء به نسبت سهام‌ تقسیم خواهد شد.

وکیل تخصصی پرونده اعتراض به تصمیم افراز

خدمات تخصصی گروه وکلای ملک و حقوقی تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای تخصصی ملکی در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل اعتراض به تصمیم افراز

قبول وکالت در پرونده اختلافات ملکی بین مالک و سازنده

قبول وکالت در مطالبه وجه چک و سفته، مطالبات بانکی و اختلافات مالی بین شرکاء

قبول وکالت در پرونده تصرف عدوانی حقوقی، مزاحمت و ممانعت از حق حقوقی، خلع ید

تنظیم دادخواست جهت دعاوی ملکی و حقوقی در تهران

قبول وکالت در پرونده الزام به اخذ پایانکار، صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه حقوقی و ملکی در تهران

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی ملک و حقوقی در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی اعتراض به تصمیم افراز

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص اعتراض به تصمیم افراز

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده ملکی و حقوقی تهران

مقالات ملکی

اعتراض به تصمیم افرازوکیل تخصصی ملک تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *