بهترین وکیل اراضی ملی تهران

بهترین وکیل اراضی ملی تهران

بهترین وکیل اراضی ملی تهران


امروز با موضوع بهترین وکیل اراضی ملی تهران با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

در خصوص چراي غير مجاز احشام در اراضي ملي باید گفت این عمل جرم می باشد.

با توجه به اینکه طرح مرتع داری، توسط اداره منابع طبیعی واگذار و منتقل الیه به نوعی مالک منفعت محسوب می‌گرددو منفعت شامل محصولی است که در آن روئیده باشد یا بروید، از طرف دیگر درمراتع مصداق بارز محصول، دیم است نه محصول آبی که شامل زحمت شخص باشد؛ لذا به نظر عمل فاعل در این بزه حسب مورد منطبق با ماده 684 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب 1375 با تبصره ی 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 خواهد بود.

طبق دیدگاه برخی حقوقدانان مرتع محصول محسوب نمی‌شود

لذا چرای آن مشمول ماده 684 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) باشد و چنانچه مرتع ملک خصوصی باشد و یا اراضی ملی شده باشد که برای دامدار پروانه‌ی چرای آن صادر شده باشد چرای آن جرم محسوب نمی‌شود و در صورتی‌که بدون پروانه چرا، مرتع ملی تعلیف شود مشمول تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 خواهد بود که به ازای هر دام 20% قیمت آن به عنوان جریمه، محکوم خواهد شد.در پرونده پیش رو نیز همین اتفاق رخ داده است که به صورت دقیق و با استناد به قوانین به تشریح آن می‌پردازیم.

در این مقاله محمدرضا مهری اقدام به پاسخ سوالات شما کاربران محترم درخصوص مسایل مربوط به اراضی ملی تهران نموده است.

اگر به دنبال بهترین وکیل  اراضی ملی تهران هستید، جهت رزرو وقت با محمدرضا مهری وکیل اراضی ملی تهران با خطوط ثابت و یا شماره‌های موبایل موسسه حقوقی مهرپارسیان تماس حاصل نمایید.

دفتر وکالت در تهران مشاوره حقوقی تهران با وکیل پایه یک دادگستری اراضی ملی محمد رضا مهری آماده ارایه خدمات حقوقی به شما مخاطبان گرامی می‌باشد.

نکات مهم بهترین وکیل اراضی ملی تهران

دفتر وکیل اراضی ملی تهران کجاست؟

بهترین وکیل اراضی ملی تهران کیست؟

نمونه دادنامه و اعتراض به رای چراي غير مجاز احشام در اراضی ملی

دادنامه چرای غير مجاز احشام در اراضی ملی

پرونده کلاسه ———– شعبه 101 دادگاه كيفري دو دادگستري شهرستان ———

تصميم نهايی شماره ————–

شاكي: اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان————-منابع طبيعي-اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان ——— با نمايندگي————-

متهم:آقای محمد ——

اتهام: چرای غير مجاز احشام در اراضی ملي

بسمه تعالی بتاريخ 30/05/1399 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 101 دادگاه کيفری دو ———– امضا کننده ذيل تشکيل وپرونده کلاسه ——— تحت نظر قرار دارد دادگاه با توجه به محتويات پرونده و ادله موجود ختم رسيدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و با تکيه بر شرف و وجدان مبادرت به صدور رای مينمايد

“رای دادگاه”

در خصوص اتهام اقای محمد ———- متولد 1364 دامدار فاقد سابقه کيفری اهل و مقيم ——-

آزاد با قرار وثيقه داير بر چرای غير مجاز دام و فاقد پروانه چرا در اراضی ملی

پلاک‌های ——— موسوم به ———–به تعداد 450 راس دام

بدين شرح که رييس اداره منابع طبيعی و ابخيزداری شهرستان —- در صفحه يک پرونده اعلام نمودند بر اساس مشاهدات عينی وعکس‌ها وتصاوير منضم در پرونده و پس از بررس وتحقيقات صورت گرفته در مورخه های 03/02/1399 و07/02/1399 مامورين يگان حفاظت اين اداره که به استناد بند ب ماده 29 قانون ايين دادرسی کيفری و ماده 56 قانون اصلاحی حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور تحت تعاليم دادگستری محل جزو ضابطين خاص دادگستری محسوب مي‌گردند کاشف به عمل امده است که مشتکی عنه اقايان ——— اقدام به چرای غير مجاز و فاقد پروانه چرا به تعداد 450 راس در اراضی و مراتع ملی پلاک  بخش — موسوم به ———-نموده است و با اين اقدام خود باعث تخريب اراضی ملی و بوته های مرتعی گرديده است.

عليهذا چون عمل نامبرده به استناد تبصره 1 از ماده 3 و ماده 44 مکرر قانون صدرالذکر و اصل 45 قانون اساسی و بند 2 ماده 48 قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت جرم بوده و مطلقا ممنوعه است تقاضای تعقيب و مجازات متهم و اخراج دام از مراتع ملی پلاک موصوف و محکوميت نامبرده وفق تبصره 2 از ماده 47 تنظيم قانون برخی از درآمدهای دولت بيست درصد قيمت هر راس واحد دامی سال جاری از متخلف اخذ و به حساب درامدهای عمومی نزد صندوق خزانه داری کل واريز گردد.

بهترین وکیل اراضی ملی تهران

 متهم در مقام دفاع در جلسه دادگاه اعلام نمودند قبول ندارم.

عبور گله بوده است که اين دفاعايات با توجه به دلایلی که ذکر مي‌شود بلا وجه تلقی مي‌گردد

لهذا به شرح مرقوم و با عنايت به

الف :شکايت اداره منابع طبيعی و ابخيزداری —

ب: صورت جلسه مشاهده و حضور گله دام متهم در مرتع ملی

ج:ملاحظه عکس‌‎های ماخوذه

ه: اقارير صريح متهم مبنی بر حضور در مرتع ملی

ودفاعيات بلاوجه وی مبنی براينکه گوسفندان خودرا برای عبور برده است که همگی اين دالئل وقرائن منتهی به علم قاضی (دليل)بر بزهکاری متهم مي‌گردد مجرميت وی محرز است.

ومستندا به تبصره يک ماده 3 وماده 44 مکرر اصلاحی قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع کشور وتبصره  2 از ماده 47 قانون تنفيذ بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر اخذ 20 % قيمت هر واحد دامی وبا توجه به مورخ /1399 اداره کل منابع طبيعی وابخيزداری که بيست درصد قيمت واحد دامی را چهار ميليون لایر اعالم شده است ومستندا به مواد 2،14،18،19،160،164،172،211همگی از قانون مجازات اسلامی ورای وحدت رويه شماره 759مورخ 1394 متهم را با توجه به اينکه 450 راس دام متعلق به چهار نفر ذکر شده بوده است به پرداخت چهل وچهار ميليون وهشتصد هزار تومان به عنوان جزای نقدی محکوم مي‌نمايد رای صادره حضوری وظرف مهلت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهی در محاکم محترم تجديد نظر استان— مي‌باشد.

لایحه تجدیدنظرخواهی چراي غير مجاز احشام در اراضی ملی           

بسمه تعالی

ریاست و مستشاران عالیقدر دادگاه تجدیدنظر  استان

با سلام و اهدای تحیات، احتراما ً اینجانب —————ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع) در خصوص کلاسه پرونده به شماره  ————-که منتهی به صدور دادنامه  ———-  از شعبه 101 دادگاه كيفري دو دادگستري شهرستان (علیه موکل) گردیده است ، مراتب اعتراض موکل را در فرجه قانونی به استحضار می‌رساند.

شرح ماوقع

حسب شکایت اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان علیه موکل آقای محمد واعظي(متهم-فاقد سابقه کیفری ) به اتهام چراي غير مجاز احشام در اراضي ملي، مشارالیه به موجب دادنامه معترض عنه که فاقد وجاهت شرعی است بدون دلیل مستحکم بر خلاف قانون محکوم به پرداخت چهل و چهار  ميليون وهشتصد هزار تومان بعنوان جزای نقدی  گردیده اس .

بر دادنامه معترض عنه ایرادات عدیده شکلی و ماهوی به شرح ذیل وارد می‌باشد.

بهترین وکیل اراضی ملی تهران

ایرادات شکلی

1-حسب محتویات پرونده، پروانه معتبر چرای احشام (توسط احد از اصحاب دعوی)به مقام محترم قضایی ارایه گردیده است که مع الاسف مقامات محترم قضایی بدون در نظر گرفتن مدارک مستند اقدام به صدور رای کرده‌اند در حالی که اگر بر فرض صحت مدعای شاکی پروانه فوق الاشعار نیز متعلق به غیر بود باز هم بزه معنونه (چرای بدون مجوز) قابل انتساب به موکل نبود و در سختگیرانه ترین حالت تخلف استفاده و یا انتقال پروانه غیر قابل تصور بود.

2- در رای معترض عنه و در راستای قانونی قلمداد نمودن گزارش مامورین یگان اینگونه اشعار گردیده است

” در مورخه های 03/02/1399 و07/02/1399 مامورين يگان حفاظت آن  اداره  که به استناد بند ب ماده 29 قانون ايين دادرسی کيفری و ماده 56 قانون اصلاحی حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور تحت تعاليم دادگستری محل جزو ضابطين خاص دادگستری محسوب مي‌گردند “.

صرفنظر از اشتباه دادگاه بدوی در استناد به ماده 56 قانون اصلاحی حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور

(موضوع ماده 56 ارتباطی با یگان حفاظت و ضابطین خاص  ندارد بلکه موضوع ماده 54 قانون مذکور است)

بند ب ماده 29 قانون ايين دادرسی کيفری صرف تحت تعلیم قرار گرفتن یگان حفاظت را دلیل ضابط بودن و صحیح بودن گزارش تلقی نکرده است؛ بلکه وجود کارت مخصوص ضابطین در زمان تدارک و تنظیم گزارش ملاک ضابط تلقی شدن و صحت گزارش می‌باشد.

از این حیث گزارش یگان حفاظت آن سازمان بنظر فاقد وجاهت قانونی است.

3- موکل، اهل مقیم شهرستان —- است و بزه معنونه به لحاظ اینکه ایشان در محل وقوع جرم اشتغال به دامداری ندارد،( حسب تحقیق از مطلعین )انتساب جرم به مشارالیه فاقد وجاهت قانونی است.

دفاعیات ماهوی

در دادنامه متعرض عنه موارد ذیل الذکر دلیل صدور حکم محکومیت تلقی شده است که یک به یک به نقد آن می‌پردازیم :

مستندات دادنامه معترض عنه (مبانی رای )

“الف :شکايت اداره منابع طبيعی و ابخيزداری زرنديه

ب: صورت جلسه مشاهده و حضور گله دام متهم در مرتع ملی

ج:ملاحظه عکس‌های ماخوذه

اقارير صريح متهم مبنی بر حضور در مرتع ملی

و دفاعيات بلاوجه وی مبنی براينکه گوسفندان خود را برای عبور برده است.

همگی اين دلایل و قرائن منتهی به علم قاضی (دليل)بر بزهکاری متهم مي‌گردد مجرميت وی محرز است. “

1-قاضی محترم بدوی بر خلاف ماده 211 و تبصره ذیل آن از قانون مجازات اسلامی، در توجیه علم خویش بعنوان مبنا و دلیل صدور حکم علیه موکل به ملاحظه عکس‌ها بسنده و اکتفا کرده است،در حالی که وفق ماده اخیر الذکر ” مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی‌شود، نمی تواند ملاک صدور حکم باشد.” که مع الاسف این امر مهم و خطیر در صدور حکم لحاظ نگردیده است.و به هر شکل به نظر در این راستا ارجاع امر کارشناس مربوطه در راستای کشف حقیقت موثر بود.

2- مطابق قواعد علوم کیفری و قانون مجازات اسلامی

سونیت عام در بزه تخریب مراتع از طریق چرانیدن دام، قطعا  اراده آگاهانه فرد به اینکه عرصه مورد چرای دام مرتع ملی است خواهد بود،در حالی که صرفنظر از وقوع یا عدم وقوع جرم، مشتکی عنه از بیخ و بن منکر آگاهی نسبت به این مسئله است هست و بنظر عنصر معنوی جرم حتی بر فرض وقوع مخدوش می‌باشد.

3-صرفنظر از صحت و سقم ادعای شاکی علیرغم اعتراض موکل به تشخیص مرتع ملی، در هیچ یک از مقاطع رسیدگی، قرار اناطه و یا توقف صادر نگردیده است

بهترین وکیل اراضی ملی تهران

چرا که مالکیت شاکی بر فضای مذکور شرط اساسی طرح دعوی است.

4-مطابق تبصره ماده1 – از آیین نامه اجرایی ماده 44 مکرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع دامدارانی که می‌خواهند دام‌های خود را از محلی به محل دیگر نقل و انتقال دهند در صورتی که ناچار شوند دام‌های خود را از منابع ملی‌شده عبور دهند مکلفند مراتب را قبلاً به نزدیکترین واحد منابع طبیعی محل اطلاع دهند و اجازه عبور اخذ نمایند. در حالی که دام های منتسب به مالکیت موکل در مسیر حریم رودخانه و نه در بستر آن  و از مسیری که سالانه صدها گله عبور می‌کنند، گذشته است.

5-علیهذا نحوه تحصیل دلیل شاکی

(بر فرض وارد نبودن ایراد شکلی شماره 2) و حوزه و اختیارات آن  بر خلاف فلسفه قانون حمایت از تولید دام داخلی می باشد،و مطابق قاعده فقهی «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» محروم نمودن یک طرفه از بهره برداری مراتع مزبور مخالف موازین فقهی است.

6-همانگونه که مستحضرید نظر به فلسفه و سابقه تفکیک مفاهیم-  حریم روستا – مرتع حریم – مراتع عمومی، در قوانین موضوعه ضوابطی برای انتفاع روستائیان به جهت رفع نیاز از جمله چرای دام ها پیش‌بینی شده است.و این مهم در اصل 45 قانون اساسی به وضوح آشکار است و در این راستا تعریف دقیق حریم روستا مطابق  دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرحهای کشاورزی تولیدی و غیرکشاورزی  مصوب   1385 به طور دقیق مشخص گردیده است. بدین شرح که حریم روستا: مقدار زمین موات (اعم از مرتع و غیره) اطراف روستا که عرفاً به مصالح و منافع آن وابسته بوده و برای انتفاع و رفع نیازهای طبیعی مورد استفاده اهالی قرار می‌گیرد به نحوی که اگر از استفاده از آن منع شوند نوعاً دچار زحمت و مشکل گردند.

که با عنایت به تعریف مذکور حسب اظهارات مشتکی عنه، اظهار ایشان(موکل) صراحتا مشعر بر این بوده است که دام‌ها در مسیر حریم رودخانه قرار داشته است و نه بستر رودخانه و مراتع ملی! (قاضی محترم بدوی میان تعاریف حریم رودخانه و بستر رودخانه ظاهرا قائل به تفکیک نبوده اند.)

لیکن مشخص نیست به چه سبب قاضی محترم این اظهار را اقرار تلقی کرده‌اند.

مضاف آنکه صرفنظر از ورود یا عدم ورود به مرتع ملی، دستور عمل فوق الاشعار موجد حق برای مشتکی عنه در خصوص عبور موقت یا و استفاده در فرض عدم اطلاع است. که در ادامه اظهارات مشتکی عنه بیان داشته با اخطار مامورین و با تماس با چوپان دام ها پیش از ورود به مراتع مارالذکر به مکان دیگری برده شده‌اند.

تفسیر قاضی محترم بنظر  در اینجا بر خلاف اصل برائت و تفسیر قوانین به نفع متهم است.

7-قاضی محترم بدوی در قسمت دلایل مبنای صدور دادنامه معترضُ عنه، موضوع شکایت شاکی ” الف :شکايت اداره منابع طبيعی و ابخيزداری زرنديه” را از دلایل صدور حکم تلقی کرده در حالی که در فرض عدم اعلام شاکی نیز مرجع قضایی صالح به رسیدگی بوده است.

در هرصورت نمی‌توان منطقا پذیرفت که صرف شکایت شاکی دلیلی بر محکومیت متهم باشد.

7-صرفنظر از وقوع یا عدم وقوع جرم همانگونه که آن عالیمقامان بصیر مستحضرند:

نظر به قرار گیری استان —-در منطقه نیمه استپی ، صرف تعلیف دام آنهم به صورت گذر موقتی نمی‌تواند مصداق تخریب مرتع باشد چرا که پوشش گیاهی منطقه نیمه استپی عموما گندمیان و رسته های علفی(بعضا هرز و زائد)  مخصوص تعلیف دام‌های دامداران می‌باشد (منابع تجدید شونده) و نه بوته های مرتعی!

چرا که در حکم مستند تخریب را نیز بوته مرتعی اعلام کرده اند.

متعاقبا تعلیف یا گذر دام از محل نمی‌تواند سبب تخریب گیاه موصوفه و یا خاک گردد.

8- در سراسر دادنامه معترضُ عنه به تعداد دام (به جهت بزرگنمایی 450 عدد) از حیث ظرفیت اشاره شده است و این در صورتی است که طبق استدلال دادگاه بدوی مشتکی عنه فاقد پروانه چرای دام است و اگر اینچنین باشد ظرفیت و تعداد دام در خصوص موضوع پرونده فاقد موضوعیت است.

9-مطابق قوانین جاری، عشایر در زمان و مسیر معین کوچ منطبق بر تعداد مندرج در دفترچه عشایری معتبر صادرشده از تشکلهای عشایری مورد تأیید وزارت جهادکشاورزی، صرفاً برای جابه جایی دام‌های خود از شمول ضوابط حمل دام مستثنا هستند.

بهترین وکیل اراضی ملی تهران

‌10-مطابق تبصره 2  از ماده 2 از آیین نامه اجرایی ماده 44 مکرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع

مأمورین مذکور در این ماده مکلفند:

پس از ضبط دام کیفیت وقوع تخلف را از  قبیل محل وقوع تخلف تعداد و نوع دام‌های ضبط شده و‌سایر مشخصات دام و هویت متخلف را ضمن نمونه چاپی صورتمجلس کرده و ذیل آن را با ذکر هویت کامل و سمت خود امضاء نمایند. در حالی که مشارالیها در فرض صحت تحقیق و قانونی بودن تحصیل دلیل، از  اقدامی که می بایست مطابق قانون صورت می‌پذیرفت استنکاف ورزیده‌اند و اگر خسارتی از این رهگذر رخ داده است عهده دار آن مطابق قواعد فقهی از باب تسبیب ایشان هستند و نه موکل!

بناء علی هذا با عنایت به جمیع موارد معنونه،

نقض دادنامه معترض عنه و صدور حکم برائت موکل (به جهت عدم تحمیل هزینه گزاف و غیر شرعی بر شخص بی گناه) از محضر آن عالیمقامان مورد استدعاست.

دفتر وکالت وکیل آنلاین اراضی ملی در تهران

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

ارائه منظم اطلاعات و مشاوره حقوقی رایگان صرفا از طریق درج مقالات علمی حقوقی.

امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

معرفی بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر.

معرفی بهترین وکیل اعاده دادرسی کیفری و حقوقی در تهران

معرفی بهترین وکیل دعاوی بانکی و پولی.

معرفی بهترین وکیل ملکی تهران

معرفی بهترین وکیل قراردادهای مشارکت در ساخت.

معرفی بهترین وکیل دادسرای جرایم امنیت اخلاقی، اقتصادی و پولشویی

نشانی و تلفن بهترین وکیل اراضی ملی تهران

تهران- میدان ونک- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد9.

02188663925

02188663926

02188663927

02188799562

02188796143

شماره موبایل بهترین وکیل اراضی ملی تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

شماره واتس آپ جهت ارسال پیام تعیین وقت با وکیل ملکی تهران

09120067664

09120067665

09120067669

پس از ارسال پیام حداکثر ظرف 24 ساعت وقت مشاوره با برترین وکلای ایران تعیین خواهد شد.

دفتر وکیل اراضی ملی و منابع طبیعی تهران

مقالات ثبتیمقالات ملکی

بهترین وکیل اراضیبهترین وکیل اراضی ملی تهرانبهترین وکیل ایرانبهترین وکیل پایه یکبهترین وکیل پایه یک دادگستریبهترین وکیل تهرانوکیل اراضیوکیل اراضی در کرجوکیل اراضی کشاورزیوکیل اراضی ملیوکیل اراضی ملی اصفهانوکیل اراضی ملی شدهوکیل اراضی و املاکوکیل اصلاحات اراضیوکیل امور اراضیوکیل برای اراضی ملیوکیل تغییر کاربری اراضیوکیل تغییر کاربری اراضی کشاورزیوکیل در امور اراضیوکیل متخصص املاک و اراضیوکیل متخصص در امور اراضی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *