تصرف غیر قانونی

با بررسی جرم تصرف غیر قانونی همراهتان هستیم.

تصرف در هر چیزی چنانچه بدون اجازه مالک یا حکم قانون باشد؛ تصرف غیر قانونی است خواه تصرف در ملک فرد دیگری باشد خواه تصرق در اموالی باشد که به صورت امانت در اختیار فرد قرار دارند.

یکی از جرایم مالی کارکنان دولت که مرتکبین بسیاری دارد، تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است؛ یعنی کارمندی که بر اساس وظایف شغلی خود اموالی را در اختیارش قرار می‌دهند به صورت غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات شغلی خود در آنها تصرف می‌کند.

استفاده غیر مجاز از اموال دولتی هم جرمی مشابه همین جرم است؛ وجوه تشابه جرم تصرف غیر قانونی، با اختلاس و خیانت در امانت موجب شده تا در این نوشتار وکیل متخصص امور کیفری به تصرف غیرقانونی کارکنان دولت بپردازد.

رسیدگی به این اتهام در دادسرای کارکنان دولت نیاز به شکایت شاکی یا دستگاه دولتی ندارد.

دادگاه تجدید نظر کارکنان دولت

سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، حراست ادارات و ارگانها، حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی و سپاه، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه از جمله نهادهایی هستند که معمولا با اعلام و گزارش جرم انجام شده، رسیدگی قضایی را خواستار می‌شوند.

هر چند رئیس دستگاه دولتی نیز می‌تواند به عنوان شاکی وارد شود.

ماهیت جرم تصرف غیر قانونی و استفاده غیر مجاز از امول دولتی چیست؟

در اختیار گرفتن اموال دولتی که مصرف عام دارد برای مصرف شخصی توسط کارکنان دولت بدون مجوز قانونی از سوی دولت مردان و اشخاص دارای صلاحیت در تصمیم گیری، با عنوان تصرف غیر قانونی اموال دولتی قابلیت تعقیب دارد.

هرگونه تصرف بر مال دولتی بدون اجازه به نفع خود یا دیگری می‌تواند داخل در این معنی باشد.

این جرم تا حدودی با جرم مصرف اموال و وجوه دولتی در غیر مورد معین هم مشابه است که تشخیص هر یک از این امور در حیطه تخصص وکیل کیفری است؛ به طور مثال اگر راننده ماشین دولتی از خودروی دولتی برای انجام امور خانوادگی خود مانند مسافرت استفاده نماید.

رکن قانونی جرم تصرف غیر قانونی در امول دولتی

منظور از رکن قانونی، مواد قانونی است که بر اساس آن می‌توان گفت رفتار انجام شده توسط کارکنان دولت جرم است و بر این اساس وکیل متخصص امور کیفری به ماده 598 قانون مجازات اسلامی اشاره نمودند:

ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی

هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا ‌نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند.

همچنین کارکنان دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی ‌وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و موسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی ‌که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آن که قصد مالکیت آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد،‌ متصرف غیرقانونی محسوب می‌شوند.

وکیل دادسرای کارکنان دولت

چنین متصرفان غیرقانونی علاوه بر جبران خسارات وارد شده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود.
در صورتی که کارکنان منتفع شده باشند علاوه بر مجازات گفته شده به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهند شد.

همچنین در صورتی که به علت اهمال (کوتاهی) یا تفریط‌ (زیاده روی) موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار‌ مصرف نموده باشد.

ترک فعل هم می‌تواند از مصادیق تصرف غیر قانونی باشد چون از عبارت اهمال و تفریط در متن ماده 598 استفاده شده است و اهمال با ترک فعل نیز قابل تحقق است.

رسیدگی به پرونده‌های شهرداری در دادگاه کارکنان دولت

ترک فعل به معنی انجام ندادن عمل یا کاری است که اگر آن کار یا عمل انجام می‌شود؛ جرم واقع نمی‌شد به طور مثال نگهبان صندوق امانات بانکی با قفل نکردن صندوق امانات (ترک فعل) باعث می‌شود که سارق آن اموال امانتی را به سرقت ببرد.

استفاده غیر مجاز یعنی بهره بردن از مالی که اجازه بهره بردن داده نشده است.
مثلا اگر ذیحساب بخشی از تنخواه در اختیار را به یکی از کارمندان مساعده دهد و در آخر ماه از حقوق وی کسر کند مرتکب این جرم شده است.
اگر با اتومبیل دولتی امور شخصی کارمند یا مدیر دولتی انجام شود جرم تحقق یافته است.

مصرف وجوه در غیر محل قانونی یعنی در صورتی که انجام موضوعی بودجه مصوب نداشته و مدیر مربوطه جهت عدم استرداد بودجه تخصیص یافته برای موضوع دیگری با سند سازی اقدام به انجام امر غیر مرتبط هر چند به نفع دولت نماید باز هم ارتکاب جرم تحقق یافته است.

دادسرای ویژه کارکنان دولت

مصرف وجوه در غیر مورد معین، هزینه کرد بودجه دستگاه‌های دولتی در زمان تصویب قانون بودجه در مجلس شورای اسلامی کاملا مشخص شده و بعد از تایید شورای نگهبان توسط دستگاه‌های دولتی اجرایی می‌شود.
هر بودجه‌ای که تخصیص می‌یابد ساعت‌ها کار کارشناسی و نیازسنجی شده است؛ هیچ مدیر اجرایی حق تغییر محل هزینه کرد بودجه را ندارد.

تعهد اضافه بر اعتبار، بودجه مصوب برای انجام پروژه‌ها همانطور که در قبل گفتیم مشخص است و پذیرفتن تعهدی از سوی مدیر دولتی اضافه بر اعتبار تعیین شده نیز از مصادیق تصرف غیرقانونی در امول دولتی است.

مواد قانونی مرتبط با جرم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی
ماده 92 قانون محاسبات عمومی کشور

در مواردی که بر اثر تعهد زائد بر اعتبار یا عدم رعایت مقررات این قانون خدمتی انجام شود یا مالی به تصرف دولت درآید، دستگاه ‌اجرایی ذیربط مکلف به رد معامله مربوط می‌باشد.

در صورتی که رد عین (بازگرداندن اصل مال) میسر نبوده و یا فروشنده از قبول امتناع داشته باشد و همچنین در مورد‌ خدمات انجام شده مکلف به قبول و وجه مورد معامله در حدود اعتبارات موجود یا اعتبارات سال بعد دستگاه اجرایی مربوط قابل پرداخت است و ‌اقدامات فوق مانع تعقیب قانونی متخلف نخواهد بود.

اهمال یا تفریط منجر به از بین رفتن مال

به عنوان مثال اگر کارمند حسابداری اداره دولتی یا نهاد عمومی اسناد و مدارک متعلق به شرکت یا اداره را در گاو صندوق نگهداری نکند و به این واسطه اسناد به سرقت برود، تحت عنوان تصرف غیر قانونی در امول دولتی قابل تعقیب و محکومیت کیفری است.

موضوع سه جرم تصرف غیر قانونی، استفاده غیر مجاز از اموال دولتی و مصرف اموال و وجوه دولتی در غیر مورد معین:
باید مالی باشد و موضوع جرم نیز باید با حفظ وصف مال بودن ارتکاب یافته باشد به عنوان مثال معدوم کردن اوراقی که جنبه مالی ندارد از شمول این جرم خارج است.

اسناد و اوراقی که جهت تحصیل مال برای دولت استفاده می‌شود، مانند اسناد حسابداری یا تجاری که اشخاص به دولت می‌دهند، در صورت تلف شدن با این عنوان قابل تعقیب هستند.
اما اسناد غیر مالی چنین وصفی ندارند و ممکن است با ماده قانونی دیگری قابلیت تعقیب داشته باشند.

ماده ۶۰۴ قانون مجازات اسلامی

هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری نوشته‌ها و اوراق و اسنادی را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام ‌وظایفشان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن فرد ممنوع می‌باشد، علاوه بر جبران‌ خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

آیا کارکنان بانک‌های خصوصی هم مشمول جرم تصرف غیر قانونی هستند؟

پاسخ به این سوال با توجه به رای جدید وحدت رویه دیوان عالی کشور که در حکم قانون است، مثبت می‌باشد.

جرایم اقتصادی کارکنان دولت

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۹۸

مورخه ۱۵/۷/۱۳۹۹ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
مطابق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مأمورین به خدمات عمومی همانند کارکنان دولت مشمول حکم مقرر در خصوص تصرف غیرقانونی نسبت به وجوه یا سایر اموال سپرده شده به آنها برحسب وظیفه هستند.

کارکنان بانک‌های خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی، به ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم می‌پردازند، از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب می‌شوند و مشمول مجازات مقرر در ماده فوق‌الذکر هستند.
بر این اساس، رأی شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

آیا باید حتما مال متعلق به دولت باشد؟

به نظر دکتر محمدرضا مهری وکیل تخصصی پرونده دادسرای ویژه کارکنان دولت، پاسخ منفی است.

رای جدید وحدت رویه دیوان عالی کشور نیز این نظر را تایید می‌کند؛ چرا که هر چند اموال سپرده شده کارکنان بانک‌های خصوصی متعلق به بنگاه‌های خصوصی هستند اما با شمول این عنوان به کارکنان آنها، نیازی نیست که حتما مال متعلق به دولت باشد؛ تعلق مال به نهادهای خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند نیز مشمول این ماده است.

اگر مال به مامور دولت یا خدمات عمومی سپرده نشده باشد تکلیف چیست؟

در صورتی که کارمند دولت یا نهادهای عمومی و یا خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، مالی که به وی سپرده شده باشد را در محل غیر قانونی استفاده کند و یا طبق بندهای ماده 598 تصاحب و استفاده کند، می‌تواند از مصادیق اختلاس یا تصرف غیر قانونی باشد.

اما در مواردی که مال سپرده نشده و با ربایش یا عملیات متقلبانه مال را در اختیار گرفته باشند، می‌تواند از مصادیق سرقت یا کلاهبرداری حسب مورد باشد.
تشخیص نوع اتهام و جرم با مقام قضایی است و سپردن و تسلیم مال هم شرایط قانونی خود را دارد.

وکیل دادسرای کارکنان دولت

حنی ممکن است هنگام سپردن مال هیچ صورتجلسه‌ای تنظیم نشده باشد؛ اما استفاده کارمند از اموال مصداق سپردن قلمداد می‌شود؛ چرا که اگر غیر این باشد نیز استفاده غیر مجاز از مال حتی در وظیفه قانونی هم می‌تواند از مصادیق اهمال یا تفریط قلمداد شود.

جرم تصرف غیر قانونی و اختلاس از جمله جرایم مقید به نتیجه است.

در تصرف غیر قانونی بهره بردن از مال با بقای عین آن است به عنوان مثال مالکیت اتومبیل دولتی به نام دولت است اما مستخدم استفاده شخصی می‌کند اما در اختلاس مال دولت توسط مستخدم یا مدیر دولتی برداشته و به نفع وی تصاحب می‌شود.

بهترین وکیل ملکی تهران

اگر مرتکب جرم مصرف اموال و وجوه دولتی در غیر مورد معین قصد کمک به دولت داشته باشد مجرم است؟

با توجه به ظاهر ماده نیازی به سوء نیت در این جرم وجود ندارد چرا که اهمال و تفریط را نیز که غیر عمدی است و جرم انگاری نموده و با این تفاسیر به نظر می‌رسد سوء نیت در رفتار و ترک رفتار مستتر است.

دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت

یکی از دادسراهای تخصصی مستقر در تهران دادسرای کارکنان دولت است.
تا قبل از سال 1399 رسیدگی به جرائم مالی کارکنان دولت در صلاحیت این دادسرا قرار داده شده بود.
اما از سال 99 رسیدگی به جرایم مالی کارکنان دولت به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی محول شده است.

وکیل تضمینی بانکی

ساختمان مرکزی این دادسرا در میدان پانزده خرداد و طبق دوم دادسرای مرکز قرار دارد.
ساختمان شماره دو نیز در خیابان مطهری تهران با عنوان دادسرای فرهنگ و رسانه مشغول فعالیت است.

در صورت نیاز به مشاوره با وکیل تخصصی پرونده جرایم مالی کارکنان دولت با دفتر موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان تماس بگیرید.

به جرم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی کجا رسیدگی می‌شود؟

در دادسرا و دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت به این جرم رسیدگی می‌شود.

مجازات جرم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی چیست؟

جبران خسارت وارد شده، شلاق و جزای نقدی.