تصرف غیر قانونی

تصرف غیر قانونی

تصرف غیر قانونی


با بررسی جرم تصرف غیر قانونی همراهتان هستیم.

یکی از جرائم مالی کارکنان دولت که مرتکبین بسیاری دارد، تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است.

استفاده غیر مجاز از اموال دولتی هم جرمی مشابه همین جرم است. وجوه تشابه جرم تصرف غیر قانونی، با اختلاس و خیانت در امانت موجب شده تا دفتر وکالت دکتر محمدرضا مهری وکیل تخصصی پرونده جرائم مالی کارکنان دولت، در این نوشتار به آن بپردازد.

رسیدگی به این اتهام در دادسرای کارکنان دولت نیاز به شکایت شاکی یا دستگاه دولتی ندارد.

دادگاه تجدید نظر کارکنان دولت

سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، حراست ادارات و ارگانها، حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی و سپاه، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه از جمله نهادهایی هستند که معمولا با اعلام و گزارش جرم انجام شده، رسیدگی قضایی را خواستار می شوند.

هر چند رئیس دستگاه دولتی نیز می تواند به عنوان شاکی وارد شود.

ماهیت جرم تصرف غیر قانونی و استفاده غیر مجاز از امول دولتی چیست؟

در اختیار گرفتن مال منقول دولتی که مصرف عام دارد برای مصرف شخصی توسط کارکنان دولت بدون مجوز قانونی از سوی دولتمردان و اشخاص ذیصلاح در تصمیم گیری، با عنوان تصرف غیر قانونی اموال دولتی قابلیت تعقیب دارد.

هرگونه تصرف بر مال دولتی بدون اذن به نفع خود یا دیگری می تواند داخل در این معنی باشد.

اعتراض شخص ثالث اجرايى

این جرم تا حدودی با جرم مصرف اموال و وجوه دولتی در غیر مورد معین هم مشابه است.

رکن قانونی جرم تصرف غیر قانونی در امول دولتی

ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی

هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا ‌نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند.

دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی ‌وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی ‌که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد،‌ متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود.

در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد.

همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط‌ موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار‌ مصرف نموده باشد.

ترک فعل هم می تواند از مصادیق تصرف غیر قانونی باشد. اهمال و تفریط در متن ماده 598

استفاده غیر مجاز یعنی بهره بردن از مالی که اجازه بهره بردن داده نشده است.

مثلا اگر ذیحساب بخشی از تنخواه در اختیار را به یکی از کارمندان مساعده دهد و در آخر ماه از حقوق وی کسر کند مرتکب این جرم شده است.

اگر با اتومبیل دولتی امور شخصی کارمند یا مدیر دولتی انجام شود جرم تحقق یافته است.

مصرف وجوه در غیر محل قانونی یعنی در صورتی که انجام موضوعی بودجه مصوب نداشته و مدیر مربوطه جهت عدم استرداد بودجه تخصیص یافته برای موضوع دیگری با سند سازی اقدام به انجام امر غیر مرتبط هر چند به نفع دولت نماید باز هم ارتکاب جرم تحقق یافته است.

وکیل حقوقی در شمال تهران

دادسرای ویژه کارکنان دولت

مصرف وجوه در غیر مورد معین، هزینه کرد بودجه دستگاههای دولتی در زمان تصویب قانون بودجه در مجلس شورای اسلامی کاملا مشخص شده و بعد از تایید شورای نگهبان توسط دستگاههای دولتی اجرایی می شود.

هر بودجه ای که تخصیص می یابد ساعتها کار کارشناسی و نیازسنجی شده است. هیچ مدیر اجرایی حق تغییر محل هزینه کرد بودجه را ندارد.

تعهد اضافه بر اعتبار، بودجه مصوب برای انجام پروژه ها همانطور که در قبل گفتیم مشخص است. پذیرفتن تعهدی از سوی مدیر دولتی اضافه بر اعتبار تعیین شده نیز از مصادیق تصرف غیرقانونی در امول دولتی است.

ماده 92 قانون محاسبات عمومی کشور

در مواردی که بر اثر تعهد زائد بر اعتبار یا عدم رعایت مقررات این قانون خدمتی انجام شود یا مالی به تصرف دولت درآید، دستگاه ‌اجرایی ذیربط مکلف به رد معامله مربوط می‌باشد.

و در صورتی که رد عین آن میسر نبوده و یا فروشنده از قبول امتناع داشته باشد و همچنین در مورد‌ خدمات انجام شده مکلف به قبول و وجه مورد معامله در حدود اعتبارات موجود یا اعتبارات سال بعد دستگاه اجرایی مربوط قابل پرداخت است و ‌اقدامات فوق مانع تعقیب قانونی متخلف نخواهد بود.

اهمال یا تفریط منجر به از بین رفتن مال

به عنوان مثال اگر کارمند حسابداری اداره دولتی یا نهاد عمومی اسناد و مدارک متعلق به شرکت یا اداره را در گاو صندوق نگهداری نکند و به این واسطه اسناد به سرقت برود، تحت عنوان تصرف غیر قانونی در امول دولتی قابل تعقیب و محکومیت کیفری است.

موضوع جرم تصرف غیر قانونی

استفاده غیر مجاز از اموال دولتی

مصرف اموال و وجوه دولتی در غیر مورد معین

باید مالی باشد و موضوع جرم نیز باید با حفظ وصف مال بودن ارتکاب یافته باشد. به عنوان مثال معدم کردن اوراقی که جنبه مالی ندارد از شمول این جرم خارج است.

اسناد و اوراقی که جهت تحصیل مال برای دولت استفاده می شود، مانند اسناد حسابداری یا تجاری که اشخاص به دولت می دهند، در صورت تلف شدن با این عنوان قابل تعقیب هستند.

وکیل حقوقی پردیس

اما اسناد غیر مالی چنین وصفی ندارند و ممکن است با ماده قانونی دیگری قابلیت تعقیب داشته باشند.

ماده ۶۰۴ قانون مجازات اسلامی

هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری نوشته‌ها و اوراق و اسنادی را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام ‌وظایفشان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می‌باشد، علاوه بر جبران‌خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

آیا کارکنان بانکهای خصوصی هم مشمول جرم تصرف غیر قانونی هستند؟

پاسخ به این سوال با توجه به رای جدید وحدت رویه دیوان عالی کشور که در حکم قانون است، مثبت می باشد.

جرایم اقتصادی کارکنان دولت

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۹۸

🔸️مورخه ۱۵/۷/۱۳۹۹ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مطابق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مأمورین به خدمات عمومی همانند کارکنان دولت مشمول حکم مقرر در خصوص تصرف غیرقانونی نسبت به وجوه یا سایر اموال سپرده شده به آنها برحسب وظیفه هستند. کارکنان بانک‌های خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی، به ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم می‌پردازند، از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب می‌شوند و مشمول مجازات مقرر در ماده فوق‌الذکر هستند.

بر این اساس، رأی شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

آیا باید حتما مال متعلق به دولت باشد؟

به نظر دکتر محمدرضا مهری وکیل تخصصی پرونده دادسرای ویژه کارکنان دولت، پاسخ منفی است.

رای جدید وحدت رویه دیوان عالی کشور نیز این نظر را تایید می کند. چرا که هر جند اموال سپرده شده کارکنان بانکهای خصوصی متعلق به بنگاههای خصوصی هستند اما با شمول این عنوان به کارکنان آنها، نیازی نیست که حتما مال متعلق به دولت باشد. تعلق مال به نهادهای خصوصی که خدمات عمومی ارائه می دهند نیز مشمول این ماده است.

گرفتن رشوه توسط مستخدمین دولتی

اگر مال به مامور دولت یا خدمات عمومی سپرده نشده باشد تکلیف چیست؟

در صورتی که کارمند دولت یا نهادهای عمومی و یا خصوصی که خدمات عمومی ارائه می دهند، مالی که به وی سپرده شده باشد را در محل غیر قانونی استفاده کند و یا طبق بندهای ماده 598 تصاحب و استفاده کند، می تواند از مصادیق اختلاس یا تصرف غیر قانونی باشد.

اما در مواردی که مال سپرده نشده و با ربایش یا عملیات متقلبانه مال را در اختیار گرفته باشند، می تواند از مصادیق سرقت یا کلاهبرداری حسب مورد باشد.

تشخیص نوع اتهام و جرم با مقام قضایی است. سپردن و تسلیم مال هم شرایط قانونی خود را دارد.

وکیل دادسرای کارکنان دولت

حنی ممکن است هنگام سپردن مال هیچ صورتجلسه ای نشده باشد. اما استفاده کارمند از اموال مصداق سپردن قلمداد می شود. چرا که اگر غیر این باشد نیز استفاده غیر مجاز از مال حتی در وظیفه قانونی هم می تواند از مصادیق اهمال یا تفریط قلمداد شود.

جرم تصرف غیر قانونی و اختلاس از جمله جرایم مقید به نتیجه است.

در تصرف غیر قانونی بهره بردن از مال با بقای عین آن است. به عنوان مثال مالکیت اتومبیل دولتی به نام دولت است اما مستخدم استفاده شخصی می کند.

اما در اختلاس مال دولت توسط مستخدم یا مدیر دولتی برداشته و به نفع وی تصاحب می شود.

اگر مرتکب جرم مصرف اموال و وجوه دولتی در غیر مورد معین قصد کمک به دولت داشته باشد مجرم است؟

با توجه به ظاهر ماده نیازی به سوء نیت در این جرم وجود ندارد. چرا که اهمال و تفریط را نیز که غیر عمدی است جرم انگاری نموده و با این اطلاق به نظر می رسد سوء نیت در رفتار و ترک رفتار مستتر است.

دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت

یکی از دادسراهای تخصصی مستقر در تهران دادسرای کارکنان دولت است.

وکیل اجرای تامین خواسته

تا قبل از سال 1399 رسیدگی به جرائم مالی کارکنان دولت در صلاحیت این دادسرا قرار داده شده بود.
اما از سال 99 رسیدگی به جرائم مالی کارکنان دولت به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی محول شده است.

وکیل تضمینی بانکی

دادسرای کارکنان دولت دارای دو ساختمان است.

ساختمان مرکزی این دادسرا در میدان پانزده خرداد و طبق دوم دادسرای مرکز قرار دارد.
ساختم شماره دو نیز در خیابان مطهری تهران با عنوان دادسرای فرهنگ و رسانه مشغول فعالیت است.

در صورت نیاز به مشاوره با وکیل تخصصی پرونده جرائم مالی کارکنان دولت با دفتر موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان تماس بگیرید.
تصرف غیر قانونی

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

5/5 - (20 امتیاز)

7 دیدگاه

  • باسلام وقت بخیر، بنده زمینی دارم در محدوده شهر رشت که عده ای به صورت غیرقانونی آن را تصرف کرده اند و ما فقط بنچاق این زمین را داریم. وکیلی می‌خواهیم که برای باز پس گیری زمین اقدام کند. ممنون میشم در این خصوص ما را راهنمایی بفرمایید.

    • سلام وقت شما بخیر
      جهت ارائه راهکار قانونی خدمت شما لازم است ابتدا اسناد و مدارک شما بررسی شود، وضعیت تصرفات شما و اشخاص ثالث بررسی گردد که در نهایت نوع مالکیت شما احراز گردد. شما میتوانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل متخصص در امور تصرف غیر قانونی با شماره 09120067662 تماس حاصل فرمایید.

  • سلام وقت بخیر اگر یک کارمند دولتی که بودجه ای بابت یک طرح عمرانی در اختیارش قرار گرفته را در جای دیگری  هزینه نماید آیا مجرم شناخته میشود؟

  • سلام جعل امضا اثر انگشت کلاهبرداری ملک طرف آماده ملک ما راه گرفت میخواست یه خونه بده که مال دیگری بود فروخت به ما ۷۰میلیون‌پول نداد آماده ملک گرفت درسال ۹۳قرار‌بود یخونه‌بده ۷۰میلیون‌پول نداد بغل همین مبینامه نوشته فسخ معامله درعرض‌۲ماه درسال ۹۷اماده‌شکایت کرد تصرف عدوانی محکوم کرد درنبودوکیل با‌کلاهبردار هم‌کمک کرد که مدارک اصل‌دادبه الان با چهار شاهد دروغین آورده بعد یک مدتی شده شاهدا اومدن اقرار کردن همچنین گواهی ندادیم اینا رفتن تو دفتر خونه وکالت بستن شاکی هستیم این شخص امضا مارا جعل‌کرد بعد یک روز مانده بود به دادگاه رفتن امضا پس‌گرفتن پرونده باز یک شاهد مانده قاضی ازطرف حکم‌محکوم کرد بود گرفت الان دادم‌خط‌شناسی نظریه کارشناسی جواب جواب جعل هست الان رای‌صادر شده تبره‌شده الان ۲۰روز‌وقت تجدید نظر لایحه نوشته دادم‌میخواست وکالت بدم‌‌به‌شما

  • سلام
    همسر من کارمند بانک هست دسته چک من رو تحویل گرفته یک برگ اون رو جعل کرده و به عنوان ضمانت وام استفاده کرده بدون اطلاع من و با سو استفاده از موقعیت شغلی عناوین مجرمانه رو میفرمایید

    • سلام روزتون به خیر
      جعل استفاده از سند مجعول و خیانت در امانت مجموعه جرائم ارتکابی ایشون در صورت اثبات ادعای شما خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.