دادگاه پولی بانکی

با بررسی موضوع دادگاه پولی بانکی همراهتان هستیم.

دادگاه پولی بانکی، موضوعی است که در سال‌های اخیر بیش از قبل، در موضوعات حقوقی خودنمایی می‌نماید.

پول اصلی‌ترین وسیله انجام مبادلات در هر کشور است، در صورتی که استفاده ناسالم و غلط از آن شود، زمینه ساز جرائمی می‌شود که نظم اقتصادی را از بین می‌برد.

در جوامع امروزی روابط میان بانک و اشخاص حقیقی و حقوقی، از طریق قرادادهای دوجانبه تنظیم می‌گردد.

با توجه به پیشرفت‌های امروزی و حجم وسیع معاملات اقتصادی و پولی، مسائل حقوقی زیادی در جامعه اتفاق می‌افتد.

تنها در عرض چند ثانیه شما می‌توانید پول و اسناد زیادی را به دیگر نقاط جهان ارسال کنید و یا از یک بانک به بانک دیگر منتقل کنید.

در راستای اجرای قوانین توسعه و پیشرفت اقتصاد و ایجاد کسب و کار در جامعه، بانک‌ها اقدام به اعطای وام و تسهیلات به مشتریان خواهند کرد.

بانک برای ضمانت بازپرداخت وام‌ها معمولا از مشتریان درخواست ضمانت خواهند کرد، مانند سند ملک یا فیش حقوقی و یا اسناد تجاری  چک و سفته و… که به عنوان رهن یا وثیقه (ضمانت) به بانک جهت ضمانت بازپرداخت ارائه خواهد شد.

بنابراین قرارداد میان بانک و گیرنده تسهیلات، با شرایط خاصی تنظیم می‌گردد و به امضا هر یک می‌رسد.

در قراردادهای بانکی مانند سایر قراردادهای دیگر، رعایت اصول قانونی ضروری و ممکن است یکی از طرفین قرارداد به تعهدات خود پایبند نباشد، که به همین دلیل یکی از طرفین مجبور به اقامه دعوا می‌گردد.

در گروه وکلای حقوقی مهر پارسیان، تیم پژوهشی به بررسی موضوع دادگاه پولی بانکی پرداخته و همچنین آماده ارائه خدمات در این زمینه به شما مخاطبان می‌باشد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر، می‌توانید با شماره تماس‌های موسسه حقوقی مهر پارسیان که در آخر مقاله درج شده‌اند نیز، تماس حاصل نمایید.

سوالات مهم در بررسی دادگاه پولی بانکی (جرائم اقتصادی)

• بهترین وکیل دادگاه پولی بانکی کیست؟
• چگونه در دادگاه پولی و بانکی از خود دفاع کنیم؟
• حق الوکاله وکیل در دادگاه پولی و بانکی چقدر است؟
• وکیل متخصص دادگاه پولی و بانکی کیست؟
• فرق دادسرای پولی بانکی با دادگاه پولی بانکی چیست؟
• منظور از دادگاه پولی و بانکی چیست؟
• دعاوی الزام به ارائه مفاصای وام چیست؟
• دادگاه پولی بانکی صلاحیت رسیدگی به کدام موضوعات را دارد؟

منظور از دادگاه چیست؟

وکیل دادگاه پولی بانکی، در پاسخ به این سوال بیان داشتند، دادگستری ایران مجموعه‌ای از دادسرا و دادگاه است، که اصولاً دادسرا مرجعی به منظور انجام تحقیقات مقدماتی در پرونده‌های کیفری می‌باشد.

پس از ثبت پرونده کیفری تحقیقات مقدماتی شامل تحقیق از شاکی، تحقیق از متهم، تحقیق از شهود، تحقیق از مطلعان، تحقیق از کارشناسان، بررسی اسناد و مدارک و سایر وظایفی که به نوعی بر عهده دادسرا است توسط مقامات قضایی یا ضابطان دادگستری انجام می گیرد.

پس از خاتمه تحقیقات پرونده را از سوی دادسرا مختومه اعلام می‌شود و یا آنکه با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به منظور رسیدگی و صدور حکم به دادگاه صالح ارسال می‌گردد.

قانونمندی خدمات حقوقی گروه وکلای مهر

در خصوص دادگاه باید بگوییم:
دادگاه مرجعی به منظور صدور حکم در پرونده‌های حقوقی و کیفری است. پرونده‌های حقوقی با تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی ارجاع می‌شود و دادگاه حقوقی با اتخاذ تصمیم (حکم یا قرار) اقدام به رفع نزاع (درگیری) و خصومت می‌نماید.

مزایده ملک توسط بانک

در پرونده‌های حقوقی عمل مجرمانه انجام نشده و دادگاه به اموری از قبیل مطالبات حقوقی اشخاص از یکدیگر، ایفای (انجام) تعهدات قراردادی، امور خانوادگی نظیر ازدواج و طلاق، دعاوی مربوط به شرکت‌های تجاری، دعاوی مربوط به اسناد تجاری و غیره رسیدگی می‌نماید.‌

از طرف دیگر دادگاه‌های کیفری به امور کیفری رسیدگی می‌نمایند، در پرونده‌های کیفری ارتکاب اعمال مجرمانه حقوق خصوصی اشخاص را ضایع نموده و نظم عمومی جامعه را بر هم می‌‌زند.

وکیل متخصص جرایم پولی بانکی

در این پرونده‌ها دادگاه‌های کیفری اقدام به صدور حکم و تعیین مجازات برای مرتکب خواهد نمود، بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ دادگاه های کیفری عبارتند از:
دادگاه کیفری دو، دادگاه کیفری یک، دادگاه انقلاب اسلامی، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی.

منظور از دادگاه پولی و بانکی چیست؟

به گفته وکیل دادگاه پولی بانکی، ریاست قوه قضاییه می‌تواند شعب دادگاه‌های عمومی و اختصاصی را به شعب تخصصی تبدیل نماید.

شعب تخصصی به صورت خاص و تخصصی به پرونده‌هایی با موضوعات مربوطه رسیدگی می‌نماید، که این خود باعث میشود رسیدگی در این شعب از دقت، تخصص و سرعت بیشتری برخوردار باشد.

دادگاه پولی و بانکی نیز بنا به تصمیم ریاست قوه قضائیه از شعب تخصصی دادگستری تهران محسوب می‌شود، که به صورت تخصصی به پرونده‌های کیفری با موضوع پولی و بانکی رسیدگی می‌نماید.

دادگاه پولی و بانکی صلاحیت رسیدگی به کدام موضوعات را دارد؟

همانطور که در بالا گفته شد دادگاه پولی بانکی، از شعبه تخصصی دادگستری استان تهران می‌باشد.

دادگاه پولی و بانکی صلاحیت رسیدگی به موضوعات کیفری، از قبیل اخلال در نظام اقتصادی کشور، اخلال در نظام پولی و بانکی کشور، بدهکاران عمده پولی و بانکی که در ازای دریافت تسهیلات (وام) مرتکب جرایم کیفری می‌شوند.

رسیدگی به جرایم کیفری کارمندان بانک‌های دولتی و خصوصی در ارتباط با وظایف بانکی، جرایم مربوط به قاچاق ارز و افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی و پولی و بانکی کشور و…دادگاه پولی بانکی

دعاوی الزام به ارائه مفاصای وام چیست؟

طبق اظهار وکیل دادگاه پولی بانکی، دعوای الزام به ارائه مفاصای وام زمانی از سوی وکیل به نیابت از اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه (تحویل) می‌گردد، که بانک در محاسبه سود وام بازپرداختی، عامدا و عالما یا غیر عمد دچار اشتباهی شده باشد.

معمولا در چنین حالتی بانک مقدار سود و یا نرخ سود را افزایش داده و شاید افراد عادی متوجه این موضوع نباشند، اما در جریان قرار گرفتن وکیل بانکی متخصص مانع از وقوع چنین حالت‌هایی خواهد شد.

قبل از اقامه دعوا ابتدا لازم است، فرد درخواست اصلاح را به بانک ارائه دهد و خواستار دریافت مدارک و اسناد شود اما در صورتی که بانک نتواند رضایت مشتری را جلب نماید، مشتری حق اقامه دعوا را دارد.

مرجع صالح در کلاهبرداری از طریق عابر بانک کجاست؟

یکی از مواردی که ممکن است در باب صلاحیت مراجع قضایی کیفری با آن برخورد نمود، وکیل پولی بانکی اعلام می‌نماید، موردی است که در جرم کلاهبرداری، فردی با توسل به مانور متقلبانه، بزه دیده (فردی که از وقوع جرم ضرر دیده است) را راغب به انتقال وجه، از طریق عابر بانک به حساب شخص دیگری در شهر یا محلی غیر از محل انتقال وجه نماید.

در چنین فرضی اصولاً باید دید که طرح شکایت کیفری علیه مرتکب در صلاحیت محلی کدام یک از مراجع قضایی است و سپس نسبت به طرح شکایت اقدام نمود.

وکیل دادگاه پولی و بانکی

در مواردی از این دست چنانچه مانور متقلبانه و انتقال وجه به عابر بانک شخص ثالث در حوزه قضایی واحدی اتفاق افتاده باشد.

در این صورت دادسرا و دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرم دادسرا و دادگاه محلی خواهد بود که از آنجا، وجوه به حساب شخص ثالث منتقل گردیده است، نه دادسرا و دادگاه محل وقوع بانکی که وجوه به آن منتقل و شخص ثالث در آن افتتاح حساب کرده است.

زیرا در چنین فرضی به محض خروج وجه از حساب ارتباط وی قطع شده و در واقع بردن مال، همزمان با خروج وجه از حساب بزه دیده (زیان دیده از جرم) محقق شده است و نمی‌توان در چنین فرضی، دادسرا و دادگاه محل وقوع بانکی که وجوه به حساب مفتوحه در آن بانک منتقل گردیده را صالح به تعقیب و رسیدگی دانست.

اگرچه رکن مادی (رفتار مجرمانه) جرم کلاهبرداری مرکب (دارای چند جز است) است، به محض خروج وجه از اختیار مالکانه مالک، جرم به صورت کامل واقع شده و ورود وجه به حساب شخص ثالث جزئی از اجزاء عنصر مادی (رفتار مجرمانه) جرم کلاهبرداری محسوب نمی گردد.

مشاوره حقوقی پولی و بانکی

بنابراین در چنین مواردی باید شاکی در دادسرایی مبادرت به طرح شکایت کند که وجوه از عابر بانک آن محل به حساب دیگری انتقال یافته است.

با این حال جرم کلاهبرداری از جمله جرایمی است که عنصر مادی (رفتار) آن مرکب از اجزاء مختلف بوده و مانور متقلبانه، سند تحصیل (به دست آوردن) وجه یا مال و نهایتاً وصول وجه یا اخذ مال موضوع سند، می‌تواند در حوزه قضایی مختلفی محقق شود.

بدین ترتیب در فرضی که مانور متقلبانه در یک حوزه قضایی و بردن مال در حوزه قضایی دیگر اتفاق افتاده باشد، شاکی خصوصی در طرح شکایت از فرد یا افرادی که دخیل در جرم کلاهبرداری بوده‌اند، مختار به مراجعه به هر یک از دو دادسرای محل وقوع رفتار متقلبانه یا محل وقوع بردن مال است.

همه چیز در مورد سفته

لازم به ذکر است که در فقره اخیر، نظر مخالف دایر بر اینکه محل وقوع جرم در جرایم مرکب، محل وقوع آخرین جزء رکن مادی جرم است نیز وجود دارد.

البته توجه به رأی وحدت رویه شماره 729 مورخ 1391/12/01 دیوان عالی کشور نیز در مواردی راهگشا خواهد بود: «در کلاهبرداری رایانه‌ای هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن (جرم) در حوزه های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است.»دادگاه پولی بانکی

منظور از وکیل رسمی دادگستری چه کسی است؟

وکیل دادگاه پولی بانکی بیان می‌نماید، وکیل رسمی دادگستری به کسی گفته می‌شود، که از سوی کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران قوه قضاییه دارای پروانه وکالت در دادگستری باشد.

کانون وکلای دادگستری به عنوان قدیمی‌ترین و معتبرترین نهاد از پیش از انقلاب اسلامی تا کنون به منظور صدور پروانه وکالت دادگستری و ارائه خدمات وکالتی به صورت معاضدتی و تسخیری است.

در سال‌های اخیر قوه قضاییه با ایجاد نهادی تحت عنوان مرکز امور مشاوران قوه قضاییه اقدام به جذب کارآموز و صدور پروانه وکالت پایه یک دادگستری می‌نماید.

وکیل رفع سوء اثر چک

بنابراین در حال حاضر کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضاییه می‌توانند پروانه وکالت پایه یک دادگستری صادر نمایند.

مداخله افراد غیر وکیل (افراد فاقد پروانه وکالت از سوی کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضاییه) در امور وکالتی دارای ضمانت اجرای کیفری است، مرتکبین از سوی نهادهای قانونی قابل تعقیب و مجازات خواهند بود.

نکته مهمی که باید بدانید اینکه، هر فارغ التحصیل رشته حقوق وکیل پایه یک دادگستری محسوب نمی‌شود، به منظور اطلاع از وکیل رسمی بودن طرف مقابل می توانید به سایت کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضاییه مراجعه نمایید.دادگاه پولی بانکی

در پرونده های کیفری مربوط به دادگاه پولی و بانکی وکیل خود را چگونه انتخاب کنیم؟

وکیل دادگاه پولی بانکی، باید اشراف به قوانین و مقررات پولی و بانکی، تجربه و تمرکز کافی در دعاوی بانکی از قبیل چک، دعاوی فک (آزادسازی) رهن، دعاوی استرداد ضمانت و… را داشته باشد.

با انواع قراردادها و نکات بانکی و روند قضایی به خوبی آشنا باشد، تا بتواند دفاع خوب و موفقی را در دادگاه به سرانجام برساند.

اگر به دنبال کسب اطلاعات لازم در مورد موضوع دادگاه پولی بانکی هستید، می‌توانید از وکلای متخصص و با تجربه در این زمینه کمک دریافت نمایید تا شما را از ابتدا تا انتهای مسیر راهنمایی و کمک نمایند.

بنابراین، ما به شما موسسه حقوقی مهر پارسیان، با مدیریت دکتر محمدرضا مهری، را معرفی می‌کنیم که دارای بهترین و باتجربه‌ترین وکلا در این زمینه می‌باشد.
جهت دریافت نوبت مشاوره در زمینه دادگاه پولی بانکی، می‌توانید با شماره تماس‌های موسسه حقوقی مهر پارسیان نیز، تماس حاصل نمایید.

وکیل برای چک

د

قوانینی که در زمینه جرایم پولی و بانکی وجود دارد، چیست؟

در خصوص جرایم پولی وبانکی قوانین متعددی وجود دارد که از این بین می‌توان به قوانینی مانند قانون عملیات بانکی بدون بهره، قانون پولی و بانکی کشور، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، قانون تسری امتیازات خاص بانک ها به موسسات غیرمجاز، قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با قاچاق ارز و… اشاره نمود.

جرایم اقتصادی چیست؟

به هرگونه فعالتی که مغایر با قوانین و نظام اقتصادی یک کشور باشد و باعث ضربه و ایجاد خسارت در نظام اقتصادی، پولی و بانکی گردد، جرایم اقتصادی می‌باشد.

گگاه پولی بانکی