مجازات اخلال در نظام اقتصادی

در این نوشتار وکیل اخلال در نظام اقتصادی به موضوع مجازات اخلال در نظام اقتصادی پرداخته است.

واژه اخلال یک واژه عربی و از ریشه خلل به معنای آشوب، به هم زدن، دستبری، کارشکنی کردن است که در فارسی نیز استفاده می‌ شود.
به نظر می‌ رسد که در قانون نیز واژه اخلال به همین معنا به کار رفته است و منظور میتواند از معنای کوچک خلل وارد کردن باشد تا بزرگی معنای آشوب.

به جرایمی که موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌ شوند، جرم اقتصادی گفته می‌ شود و مشمول جرایمی همچون؛ پولشویی، اختلاس، ارتشاء (رشوه گرفتن)، کلاهبرداری، قاچاق کالا و ارز و… می‌ شوند.

سوالاتی که در این نوشته وکیل متخصص جرایم اقتصادی به بررسی آن ها خواهند پرداخت؛

• نظام اقتصادی چیست؟
• مصادیق جرایم اقتصادی مشمول چه جرایمی می‌ شود؟
• قاچاق کالا و ارز در چه صورتی جزء جرایم اخلال در جرایم اقتصادی محسوب می‌ شود؟
• نحوه رسیدگی به جرایم اقتصادی چگونه است؟
• تعلیق و کاهش مجازات اخلال در نظام اقتصادی چگونه است؟
• بهترین وکیل تهران برای دفاع در مجازات اخلال در نظام اقتصادی کیست؟

جهت دریافت مشاوره در خصوص مجازات اخلال در نظام اقتصادی با وکیل اخلال در نظام اقتصادی در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

نظام اقتصادی چیست؟

در پاسخ به این سوال وکیل اخلال در نظام اقتصادی چنین گفتند:

نظام اقتصادی از دیدگاه قانون و در قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، تعریف نشده است.
برای فهمیدن چیستی یک نظام اقتصادی که ممکن است مورد اخلال قرار گیرد، باید ابتدا به ساکن آن را تعریف کرد.

یک سیستم اقتصادی یا همان نظام اقتصادی، یک سیستم تولید، تخصیص منابع و توزیع کالاها و خدمات در یک جامعه یا یک منطقه جغرافیایی معین است.
این تعریف شامل ترکیبی از نهادها، آژانس‌ ها، اشخاص مختلف، فرایندهای تصمیم‌ گیری و الگوهای مصرف است که ساختار اقتصادی یک جامعه خاص را تشکیل می‌ دهد.
به این ترتیب، یک سیستم اقتصادی نوعی سیستم اجتماعی است.

نحوه تولید، عرضه و تقاضا، سود و درآمد و دیگر مفاهیم و اصطلاحات علم اقتصاد، که ممکن است به گوش بسیاری از خوانندگان این مطلب نیز آشنا باشد، همگی اجزای این نظام اقتصادی است که پرداختن به آنان از موضوع این مطلب خارج است.
به صورت خلاصه باید گفت که کلیه نظام‌ های اقتصادی در پی پاسخ دادن به این سوالات اساسی هستند که:

• اخلال در نظام تولیدی کشور
• چه چیزی تولید شود؟
• چگونه تولید شود؟
• در چه مقادیر باشد؟
• چه کسی بازده تولید را دریافت می‌کند؟

از نگاهی دیگر میتوان گفت نظام‌ های اقتصادی شامل ارتباط مفاهیم بالا و موسسات تولیدی مختلف با یکدیگر، چگونگی جابجایی اطلاعات بین آن ها و روابط اجتماعی (از جمله حقوق مالکیت و ساختار مدیریت) است.

نکته قابل توجه آن است که نظام اقتصادی در علم اقتصاد در همه جای دنیا تعریفی ثابت دارد.
به بیان دیگر، تعریف نظام اقتصادی مگر در موارد بسیار جزئی و برخلاف مفاهیم قانونی، ارتباطی با مذهب و دین و فرهنگ و دیگر موارد این چنینی ندارد.

با توجه به تعاریف فوق و با ترکیب توضیحات بالا، اکنون میتوان به صورت بهتری، معنا و مفهوم جرم و مجازات اخلال در نظام اقتصادی کشور را درک کرد.

مصادیق مجرمانه در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به گفته وکیل اخلال در نظام اقتصادی

اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب (ساختن) سکه تقلبی یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم‌ از داخلی و خارجی و امثال آن.

اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی کلان مواد غذایی یا سایر نیازمندی‌ های عمومی و احتکار (انبارکردن) عمده مواد غذایی یا نیازمندی‌ های مزبور.
پیش‌ خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آن ها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن ها.

اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوءاستفاده عمده از فروش غیرمجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات‌ مربوط در مورد آن و یا رشاء (رشوه دادن) و ارتشاء (رشوه گرفتن) عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست‌ های تولیدی کشور شود و‌ امثال آن ها.

قاچاقچیان عتیقه اخلالگر در نظام اقتصادی محسوب می‌ شوند.

هرگونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌ های ملی، اگر چه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای‌ خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌ گردد.

وکیل جرایم اقتصادی شرق تهران

وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی (انسان) یا حقوقی (مثل شرکت یا موسسه) تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا‌ اخلال در نظام اقتصادی شود.
‌اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تادیه (پرداخت) آن و تقلب در‌ قیمت‌ گذاری کالاهای صادراتی و…

‌قاضی ذی صلاح (دارای صلاحیت) برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در هر یک از بندهای فوق‌ الذکر علاوه بر تحت نظر قراردادن ‌میزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد آن میتواند حسب مورد، نظر مرجع مربوط را نیز جلب نماید.

مجازات‌ های جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور

با توجه به شدت و ضعف اعمال ارتکابی در قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادی کشور مجازات‌ های متفاوتی در نظر گرفته شده است.
این مجازات‌ ها با توجه به عمل انجام شده میتواند، اعدام، شلاق، مجارات نقدی و حبس (زندان) باشد.

شروع به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور چه مجازاتی دارد؟

شروع به جرم حالتی مجرمانه است که مجرم اقدام به شروع و انجام عملیات وقوع جرم می‌ کند اما جرم به صورت کامل محقق نمی‌ شود و نتیجه حاصل نمی‌ گردد.

طبق قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور، مجازات شروع به جرم، ۱ تا ۳ سال حبس و پرداخت ۵۰۰ هزار تا ۵ میلیون ریال جزای نقدی است، همچنین، مجازات ۶ ماه تا ۲ سال حبس و پرداخت ۲۵۰ هزار ریال تا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال جریمه نقدی نیز تعیین می شود.

مجازات شروع به جرم موضوع بندهای شش‌ گانه قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور، ۶ ماه تا ۱ سال و نیم حبس و پرداخت ۲۰۰ هزار ریال تا ۱ میلیون ریال جزای نقدی است.

محروم شدن از خدمات دولتی
طبق قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادی کشور، هر فردی که مرتکب به جرایم ذکر شده در قانون مذکور شود، به همراه کلیه شرکا و معاونین در جرم، علاوه بر مجازات‌ های مقرر، به محرومیت از همه خدمات دولتی یا انفصال (برکناری) دائم از مسئولیت‌ های دولتی، محکوم می‌ شود.

عدم امکان تعلیق مجازات برای جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور

طبق قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور، هیچ یک از مجازات‌ هایی که در این قانون مقرر شده است، قابل تعلیق نبوده و اعدام و جزای مالی و محرومیت و انفصال (برکناری) دائم از خدمات دولتی و نهادها، از طریق محاکم قضایی، قابل تخفیف یا قابل تعلیق نمی‌ باشد.
با توجه به تغییر در قانون مجازات اسلامی موارد ذکر شده دچار تغییراتی شده است.

جهت دریافت مشاوره در خصوص مجازات اخلال در نظام اقتصادی با وکیل اخلال در نظام اقتصادی در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

رسیدگی به جرایم اخلال در نظام اقتصادی کشور توسط وکیل اخلال در نظام اقتصادی

در قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور، رسیدگی به کلیه جرایم، در صلاحیت دادسرها و دادگاه‌ های انقلاب اسلامی سراسر کشور است که باید خارج از نوبت به پرونده‌ ها رسیدگی کنند.

توضیح بیشتر اینکه اگر ارتکاب جرم و اخلال در نظام اقتصادی به وسیله شرکت‌ ها و اشخاص حقوقی باشد مجازاتی مشخص برای آن در قانون آمده است.
امکان ارتکاب جرم به وسیله شرکت‌ ها در قانون مجازات اسلامی، به شرح زیر اشاره شده است:

در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی (انسان) است و شخص حقوقی (شرکت و موسسه و…) در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی‌ شود.

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.

قانون مجازات اسلامی نیز، انواع مجازات برای شرکت ها و اشخاص حقوقی را به شرح زیر برشمرده است:

در صورتی که شخص حقوقی (شرکت) براساس شق دیگری از این قانون، مسئول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌ شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:

الف) انحلال شخص حقوقی
ب) مصادره کل اموال
پ) ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی بطور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ت) ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه بطور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ث) ممنوعیت از اصدار (صدور) برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال
ج) جزای نقدی
چ) انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‌ ها

وکیل اخلال در نظم و آرامش عمومی

مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌ کنند، اعمال نمی‌ شود.

موضوع دیگر این است که اگر اخلال در نظام اقتصادی کشور بدون قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران باشد حالت آن فرق می کند.
قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادی کشور، بیان داشته که اگر اخلال در نظام اقتصادی در حد افساد فی الارض (فساد گسترده) شناخته نشود مجازات ۵ تا ۲۰ سال حبس دارد.

اگر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یا ‌تعاونی‌ ها و غیر آن ها انجام گیرد فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً (با علم) و عامداً (از روی عمد یا قصد) مباشرت و یا شرکت و یا به گونه‌ ای دخالت داشته‌ اند و اقدام آن ها در حد افساد فی الارض نباشد مرتکب به ۵ تا ۲۰ سال حبس، محکوم خواهد شد.

سوالا متداول

آیا جرم اخلال در نظام اقتصادی قابل تخفیف است؟

طبق قانون، مرتکبین اخلال در نظام اقتصادی مشمول تخفیف مجازات نخواهند شد.

آیا جرم اخلال در نظام اقتصادی قابل گذشت است؟

خیر. اخلال در نظام اقتصادی یک جرم غیرقابل گذشت محسوب می شود.

جهت دریافت مشاوره در خصوص مجازات اخلال در نظام اقتصادی با وکیل اخلال در نظام اقتصادی در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

آیا امکان تخفیف در مجازات اخلال در نظام اقتصادی کشور وجود دارد؟

بر اساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، مجازات این جرایم قابل تقلیل و کاهش نخواهد بود.

دادخواست ابطال قرارداد مشارکت

دفاع وکیل در جرایم اخلال در نظام اقتصادی کشور چیست؟

وکیل با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و تجربه خود با استناد به دلایل موجود، سعی در رفع اتهام از موکل خود می‌نماید.

وکیل اخلال در نظام اقتصادی / مجازات اخلال در نظام اقتصادی