مطالبه خسارت تاخیر تادیه از شهرداری

مطالبه خسارت تاخیر تادیه از شهرداری

مطالبه خسارت تاخیر تادیه از شهرداری


با مبحث نحوه مطالبه خسارت تاخیر تادیه از شهرداری تهران همراه شما هستیم.

قرار گرفتن املاک در طرح شهرداری و یا تملک آنها توسط شهرداری مستلزم پرداخت وجه آنهاست.

در مواردی که شهرداری از پرداخت قیمت عادله ملک به نرخ روز استنکاف می ورزد، مالک می تواند طرح دعوا نماید.

اما شهرداری ها و دولت می توانند تا یکسال و نیم پس از صدور رای قطعی و در صورت عدم تامین اعتبار، پرداخت را به تاخیر بیاندازند.

در این حالا ممکن است به دلیل افزایش تورم، ارزش پول کم شود.

از این بابت قطعا ضرر و زیان متوجه اشخاص خواهد شد.

در صورت داشتن پرونده علیه شهرداری تهران با دفتر حقوقی محمد رضا مهری تماس بگیرید.

سوالات مهم مطالبه خسارت تاخیر تادیه از شهرداری

در چه مواردی امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه از دولت و شهرداری وجود دارد؟

بهترین وکیل جهت مطالبه خسارت تاخیر تادیه از شهرداری در تهران کیست؟

موارد معافیت از تامین پارکینگ طبق قانون کدام است؟

📌 پس از قطعیت طلب ناشی از قرار گرفتن زمین خواهان در طرح دولتی، خسارت تأخیر تأدیه قابل محاسبه است.

مهلت قانونی یک و نیم ساله دولت جهت پرداخت بدهی مانع از تعلق خسارت تأخیر تأدیه به بدهی موصوف در این مدت نخواهد بود.

❇️ رای بدوی

درخصوص دعوی س.م. فرزند س. با وکالت آقایان م.الف. و ع.م. به‌طرفیت ش. به‌خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به‌پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به مبلغ ۵۰ میلیون ریال

با احتساب خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه

ماحصل ادعای وکلای محترم خواهان این است که به‌جهـت قرار گرفتـن ملک موکل به پلاک ثبتی ۲۲۵۳۹ در تهرانسـر به مساحت ۱۷۲ متر مربع در طرح تعریض شهرداری که خوانده در شعبه ۲۰۹ دادگاه حقوقی تهران به‌پرداخت بها محکــوم که رأی صـادره قطعیـت یافتـه است.

حال با توجـه به صدور رأی قطعی در‌خصوص قیمت ملک تقاضای محکومیت خوانده به‌پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست تا زمان دریافت بهای ملک را نموده‌اند،

خوانده نیز در مقام دفاع اظهار داشته است:

خواسته خواهان از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خارج است.

ملک مورد نظر در رهن بانک می‌باشد و محاسبه میزان اصلی (تعریض) از وظایف شهرداری بوده و بابت آن سودی نمی‌برد

با توجه به اینکه خسارت تأخیر تأدیه مربوط به دعاوی است که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون از پرداخت امتناع نماید.

در زمان تقدیم دادخواست مطالبه بهای زمین دینی بر ذمه خوانده مستقر نبوده است.

در واقع این حق در زمان مطالبه وجود قانونی نداشته و احتمال تحقق آن در آینده وجود داشته است (صدور حکم).

پس از صدور رأی قطعی در‌خصوص بهای زمین و احراز و اثبات آن، بهای زمین که موضوع حکــم واقـع شــده است به صورت دین بر ذمه خوانده مستقر می‌گردد.

رأی صادره که منشأ پیدایش این حق برای خواهان است اثر قهقرایی نداشته و بلکه از زمان تحقق، منشأ اثر خواهد شد.

بعد از صدور رأی قطعی نیز امتناع خوانده از پرداخت محکوم‌به به‌موجب قانون و در راستای ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی می‌باشد

زیرا به‌موجب قانون مذکور درصورت عدم تأمین بودجه و اعتبار لازم تا یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم محکوم‌به قابل وصول نمی‌باشد

بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیــص نداده حکم به بی‌حقی وی صادر می‌نماید.

رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۲۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ترکی

❇️ رای دادگاه تجدید نظر در مطالبه خسارت تاخیر تادیه از شهرداری

در این پرونده آقای س.م. با وکالت آقایان م.الف. و ع.م. به‌طرفیت شهرداری منطقۀ ۲۱ تهران به اعتبار دریافت قبلی قیمت عادله قسمتی از ملک خویش با پلاک ثبتی ۲۵۳۹/۲ واقع در بخش ۱۰ تهران (تهرانسر) به‌مساحت یکصد و هفتاد و دو متر بر اساس احکام صادره از شعبات محترم بدوی (شعبه ۲۰۹ دادنامۀ ۷۱۴ مورخ ۲۹/۹/۹۱) و تجدیدنظر (شعبه ۱۲ دادنامه ۲۱۷ مورخ ۳۰/۲/۹۲) به‌دلیل وقوع آن در طرح تعریض شهرداری، این‌بار به‌شرح دادخواست تقدیمی خواستار مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه آن طلب به انضمام خسارات دادرسی شده است،

شعبۀ محترم ۲۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران در بررسی اولیه آن خواسته اجمالاً با این استدلال که:

شرایط اعمال مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در قضیه فراهم نیست.

امتناع مدیون و مطالبۀ داین تحقق نیافته است.

به‌علاوه آنکه در زمان تقدیم دادخواست دینی بر ذمۀ خوانده مستقر نشـده است.

و به‌علاوه آنــکه مقـررات ماده واحــده نحوۀ پـرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی در قضیه حاکم که تا یک‌سال و نیم پس از صدور حکم محکوم‌به قابل وصول نمی‌باشد.

در نهایت دعوی را رد و حکم بر بی‌حقی خواهان صادر نموده است.

اینک با توجه به حیطۀ صلاحیت این مرجع در رسیدگی مجدد به موضوع،

و پس از ملاحظه مستندات ابرازی طرفین و نیز نگرش در لوایح ابرازی آنان حین تبادل لوایح پنداشته می‌شود که اعلام عدم استحقاق داین در مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه ناصواب بوده و حداقل اکنون پس از مشخص شدن طلب اصلی استیفای آن اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

زیرا موجب عدم پذیرش قبلی آن خسارت در دادنامه قطعی سابق‌الصدور (۲۱۷ مورخ ۳۰/۲/۹۲ شعبۀ ۱۲ تجدیدنظر استان) صرفاً مشعر بر عدم درخواست قبلی آن وسیله خواهان بوده که در حال حاضر مورد خواسته قرار گرفته است.

از طرفی در زمان تقدیم دادخواست اولیه پرونده ۸۴۸ (دادنامه ۷۱۴ مورخ ۲۹/۹/۹۱ شعبه ۲۰۹ دادگاه حقوقی تهران) مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ مقوله تصرف شهرداری بر آن بخش از ملک خواهان مسجل و ثابت بوده و مآلاً مطالبه خسارت قانونی خواهد بود.

وانگهی سبب عدم احتساب آن در زمان تقدیم دادخواست مذکور مشخص نبودن اصل و میزان طلب بوده که اینک آن حق معلوم شده است

 بنابراین نه اعتراض شهرداری محترم راجع‌به مرهونه بودن ملک مانع مطالبه مالک تلقی خواهد شد.

و نه اینکه موضوع مجال قانونی تأدیه محکوم‌به دولتی تأثیری در ذی‌حق بودن داین دارا خواهد بود.

چون اولاً ـ برخلاف استدلال رأی نخستین:

موضوع طلب وجه رایج بوده که پرداخت آن از طریق الزام قانونی و رأی محکمه تحقق یافته است.

این خود قرینه‌ای بر خودداری شهرداری از پرداخت آن تداعی می کند.

ثانیاً ـ نظریه کارشناس صرفاً در مقام تبیین میزان طلب و حق استحقاقی خواهان بوده که الآن روشن شده است.

افزون بر آن اصل سببیت نیز ناظر بر لزوم جبران انجام تعهد و تأخیر تسلیم وسیله تلف‌کننده و متخلف بوده که مبنای مطالبه کنونی تجدیدنظرخواه قرار گرفته است.

بدین‌سان دادگاه تجدیدنظرخواهی به‌عمل آمده را قرین توجیه قانونی تشخیص می دهد.

لاجرم بدواً در راستای ماده ۳۵۸ از قانون صدرالذکر دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را نقض و سپس با رعایت مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون مرقوم حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده (شهرداری) به‌پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان مطالبۀ قانونی آن (مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۰) که با تقدیم دادخواست ظهور پیدا کرده لغایت زمان اجرای حکم با مبنای شاخص سالانه بانکی به انضمام خسارات دادرسی این مرحله و حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان اصلی (و تجدیدنظرخواه) صادر و اعلام می‌نماید.

این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

نورزاد ـ صداقتی

پرسش وپاسخهای اعلامی در خصوص قوانین شهرداری

من سازنده هستم و الان ساختمانی را در دست ساخت دارم که امکان ایجاد پارکینگ به جهت شیب تند ساختمان ندارد.

شما از قوانین معافیت پارکینگ(کسر پارکینگ) اطلاعی دارید؟

پاسخ وکیل تخصصی شهرداری تهران

🔷در مواردیکه به دلایل فنی ذیل احداث پارکینگ مقدور نباشد:

با رعایت تراکم ساختمانی پیش بینی شده حق پارکینگ جهت احداث پارکینگ عمومی به صندوق شهرداری واریز می گردد:

1️⃣ساختمانهایی که در بر خیابانهای سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به حمل اتومبیل را نداشته باشد.

2️⃣ساختمانهای در فاصله 100 متری تقاطع خیابانهای به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل را نداشته باشد.

3️⃣ ساختمان در محلی قرار داشته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن بوده که شهرداری مجوز قطع آنها را نداده باشد.

4️⃣ساختمان در محلی قرار داشته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.

5️⃣ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ از نظر فنی مقدور نباشد.

6️⃣در صورتیکه وضع و فرم زمین ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

7️⃣قرار داشتن در حاشیه میدان و تا فاصله 20 متری از آن.

دفتر وکیل مطالبه خسارت تاخیر تادیه از شهرداری و دولت

خدمات تخصصی گروه وکلای ملک و حقوقی تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای تخصصی ملکی در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل شهرداری تهران

قبول وکالت در پرونده اختلافات ملکی بین مالک و سازنده

قبول وکالت در مطالبه وجه چک و سفته، مطالبات بانکی و اختلافات مالی بین شرکاء

قبول وکالت در پرونده تصرف عدوانی حقوقی، مزاحمت و ممانعت از حق حقوقی، خلع ید

تنظیم دادخواست جهت دعاوی ملکی و حقوقی در تهران

قبول وکالت در پرونده الزام به اخذ پایانکار، صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه حقوقی و ملکی در تهران

مطالبه خسارت از شهرداری و دولت.

مشاوره حقوقی نحوه تنظیم دادخواست خسارت علیه شهرداری

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی ملک و شهرداری در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی ملکی و شهرداری تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص ملکی و شهرداری تهران

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده ملکی و حقوقی تهران

قوانین شهرداریمقالات ملکی

مطالبه خسارت از شهرداریمطالبه خسارت تاخیر تادیه از شهرداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *