نمونه دادخواست ابطال قرارداد بانکی

نمونه دادخواست ابطال قرارداد بانکی

نمونه دادخواست ابطال قرارداد بانکی


موضوع بحث امروز، ارائه نمونه دادخواست ابطال قرارداد بانکی به جه تخلف بانک است.

بسیاری از قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی بین اشخاص حقیقی و حقوقی و شعب بانک منعقد می‌شود مبتنی بر عدم رعایت قوانین و مقررات است.

بانک ها نمی توانند بنا به تشخیص خود با مشتریان قراردادهای صوری منعقد نمایند.

چرا که قانون مدنی و محاکم دادگستری و اصول مترقی قانون اساسی از قراردادهای خلاف قانون حمایت نخواهد کرد.

در این گونه موارد معمولاً بانک ها مبالغی را خارج از قانون و عرف از مشتری طلب می نمایند.

در صورتی که قرارداد بانکی دارید و با بانک مورد نظر به مشکل برخوردید میتوانید با تخصصی‌ترین وکیل دعاوی و حقوق بانکی در تهران تماس بگیرید.

دفتر وکالت دکتر محمدرضا مهری به عنوان وکیل تخصصی جرایم اقتصادی و مالی تمامی سوالات شما را پاسخ خواهد داد.

 دفتر وکالت جهت تنظیم دادخواست ابطال قرارداد بانکی

همراهان گرامی دفتر وکالت محمد رضا مهری

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل اقتصادی تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل جرایم پولی بانکی تهران

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

نمونه دادخواست ابطال قرارداد بانکی

ریاست محترم دادگاه حقوقی شهرستان تهران

با سلام و احترام در شرح خواسته که در ستون مربوطه توضیح داده شد موارد زیر را به عرض می رسانم:

شرکت موکل در سال ۱۳۸۶ اقدام به دریافت دو فقره تسهیلات مشارکت مدنی با مبالغ مندرج و با سود قطعی ۲۵ درصد نمود.

پس از گذشت مدت قراردادی و عدم امکان پرداخت یکباره وام و سود تعلق گرفته به دلیل عدم سودآوری پروژه، شرکت با پیشنهاد بانک تسهیلات جدیدی جهت تسویه تسهیلات قبلی دریافت نمود.

با این اقدام، بانک مطالبات به ناحق خود را دریافت داشت و نیز تسهیلات دیگری با سود جدید به موکل پرداخت نمود.

در این خصوص تسهیلات با عنوان صوری مشارکت مدنی و فاقد هیچ گونه موضوعی در سال ۱۳۸۸ به مبلغ یک میلیارد تومان با سود مقطوع بدون پرداخت ریالی به شرکت صرفاً جهت تسویه وام قبلی ثبت شد.

به این ترتیب ۵ فقره تسهیلات بعدی نیز فقط بابت تسویه تسهیلات قبلی ثبت شد.

بانک با وجود اطلاع از عدم وقوع مشارکت مدنی و صوری بودن آن و بازپرداخت بیش از استحقاق خود را طلبکار می داند.

جهات استحقاق خواهان در خصوص اعلام بطلان شرط تعیین نرخ مازاد بر نرخ قانونی مصوب شورای پول و اعتبار.

اول: اعطای تسهیلات توسط بانک ها و موسسات مالی غیر بانکی که مجوز فعالیت پولی بانکی از بانک مرکزی اخذ نموده اند مشمول قوانین و مقررات پولی و بانکی است.

بر اساس این قوانین، بانکها می توانند تا مبلغ مصوب سود و خسارت و جریمه دریافت کنند.

در این پرونده، بانک خوانده برخلاف مصوبه شورای پول و اعتبار، تخطی نموده و اقدام به تعیین و دریافت سود با نرخ ۲۵ درصد نموده است.

دوم: مطابق قوانین و مقررات پولی و بانکی

و نظریه مشورتی شماره 109/93/7 تاریخ 1393/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه،

قراردادهایی که در آن نرخ سود مازاد بر میزان تعیینی شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود ممنوع و باطل است.

سوم: بانک خوانده آیین نامه مربوط به مبحث جرائم بخشنامه ممنوعیت محاسبه پلکانی را رعایت ننموده است.

جهات استحقاق خواهان در خصوص اعلام بطلان قرارداد تسهیلات شماره ۳ تا ۸

بر اساس احکام شرعی در باب معاملات، مشارطه و تعیین مبلغ سود قبل از اتمام مشارکت و معین نمودن مبلغی منفک از سود یا زیان استحصالی بر سهام شرکت، قرارداد را فاسد و آن را باطل می کند.

این قرارداد در حکم ربای قرضی قرار دارد.

در همین راستا در ابلاغ سیاست‌های سالانه پولی کشور

و قوانین و بخشنامه های متعدد و استفتائات صورت گرفته از آن نهاد حاکم بر شئوون بانک‌ها،

مقرر شد در عقود مبادله‌ای منجمله مشارکت، تعیین نرخ سود قطعی و از پیش تعیین شده ممنوع باشد.

لذا مشارکت‌های مزبور با تعیین و مشارطه نرخ قطعی و محاسبه بر مبنای نرخ از پیش معین شده واقع شده است.

این اقدام بانک در تعیین سود مقطوع بدون توجه به سود و زیان استحصالی عقد صحیح مشارکت را به معامله ای ربوی و باطل مبدل نموده است.

مستند به احکام صریح فقهی و ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ تسهیلات بانکی مصوب ۱۳۸۵

دوم: اصلی‌ترین رکن عقد مشارکت اختلاط سرمایه طرفین و اجتماع حقوق مالکین در شی واحد جهت ایجاد مالکیت مشاع به منظور تحقق عقد و شروع شراکت است.

در حالی که متأسفانه هیچ‌گونه اختلاط سرمایه صورت نگرفته است.

مستند به مواد ۵۷۱ و ۵۷۵ قانون مدنی.

دستور ماده ۱۸ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲

سوم: بانک مرکزی در پاسخ به سوالات، بانکها را از تسویه تسهیلات قبلی از طریق اعطای تسهیلات جدید بر حذر داشته است.

عدم تحقق موضوع تسهیلات و عدم وقوع سرمایه‌گذاری واقعی و همچنین عدم استحصال سود و مخالفت صریح با احکام فقهی اول مانعی برای انجام این کار است.

لذا پرداخت تسهیلات در قالب عقود صوری مشارکت جهت تسویه وام و دین قبلی به جهت عدم ورود واقعی سرمایه در موضوع تسهیلات باطل است.

در واقع عدم انشاء قصد عقد ظاهری توسط طرفین، هیچگونه محمل شرعی و قانونی ندارد.

لذا نمی‌تواند صورت موجهی جهت دریافت حتی یک درصد سود و جریمه باشد.

مطابق با ماده ۵۷۱ و بند یک ماده ۱۹۰ و قید دوم ماده ۲۱۸ قانون مدنی

چهارم: سایر شواهد از جمله عدم حسابرسی در حین کار و عدم محاسبه و استخراج سود و زیان در پایان مشارکت حاکی از صوری بودن عقد و فقدان قصد معاملی جهت انعقاد عقد مشارکت دارد.

لذا در تسهیلات مشارکت سوم محرز است که قرارداد انعقادی صوری و پوششی و معامله ربوی و بر خلاف قوانین آمره و موجد حق بوده است.

این قرارداد برابر مواد ۶۵۴، ۹۷۵ و همچنین قید انتهای ماده و شرط ابتدایی ماده ۲۱۹ و نیز ماده ۲۱۸ قانون مدنی و ماده ۶۶ از قانون آیین دادرسی در امور مدنی قابلیت ترتیب هیچگونه اثر حقوقی را ندارد.

از همین جهت لازم بود که صرفاً مبلغ اصل به بانک مسترد شود و مطالبه زیاد بر آن غیرقانونی است.

جهات استحقاق موکل در خصوص خواسته ابطال اجراییه

اول: نظر به اینکه شرکت موکل مطالبات به حق بانک را پرداخت نموده و بانک بر خلاف قانون در خصوص چند مورد از قراردادها اجراییه صادر نموده است.

این اجراییه من غیر حق بوده و باید ابطال شود.

دوم: با توجه به اینکه تسهیلات سوم صوری بوده و فاقد موضوع عملیات بانکی است.

لذا بانک صرفاً مستحق دریافت اصل تسهیلات خواهد بود و مطالبه مازاد بر آن وجاهت قانونی ندارد.

در حالی که اجراییه صادر شده بر مبنای اصل و سود و خسارت تأخیر تأدیه صادر شده که به این دلیل قابل ابطال است.

سوم: موکل در زمان صدور اجراییه به هیچ وجه به میزان تقاضای بانک بدهکار نبوده است.

ریاست محترم دادگاه

از آنجا که موکل در مقاطع مختلف مجموعاً بیش از استحقاق بانک خوانده بازپرداخت نموده است.

این امر در احتساب آن از سوی بانک بخشنامه های بانک مرکزی از جمله بخشنامه تسهیم بالنسبه و عدم محاسبه خسارت پلکانی لحاظ نشده است.

تقاضای ارجاع امر به کارشناس در امور حسابداری و حسابرسی را دارم.

تا میزان دقیق پرداختی های شرکت با توجه به قوانین و مقررات پولی و بانکی محاسبه و اعلام شود.

دریافت سود و جرایم مازاد وام و سود قانونی آن در شمول حکم غصب و ایفای ناروا محسوب می‌شود.

تقاضا دارم با توجه به احراز تخلفات گسترده بانک‌ها از قوانین لازم الاتباع در کشور

و قصور بانک مرکزی در نظارت و برخورد قاطعانه جهت پیشگیری از تضییع حقوق مردم.

با عنایت به اینکه رسالت قوه قضائیه و محاکم پاسداری از اجرای قوانین و تنها مامن و پناهگاه مردم در اعاده حقوق از کف رفته است.

با استعانت از قادر متعال و آیات شریفه

فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله…

احل الله البیع و حرم الربا….

و یمحق الله الربا و یربی الصدقات….

و لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل

و اصول 4 و47 و خصوصاً اصل ۴۹ و بند ۵ اصل ۴۳ و بند ۳ اصل ۱۵۶ و اصل ۱۵۹ قانون اساسی

تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به شرح ستون خواسته با جلب نظر کارشناس مستند به مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ قانون مدنی و ابطال اجراییه مرقوم را دارم.

بدوا صدور قرار توقیف عملیات اجرایی و اعلام میزان بدهی موکل به همراه کلیه خسارات دادرسی را درخواست می کند.

با احترام مجدد محمدرضا مهری وکیل خواهان

عزیزان در صورت نیاز به مشاوره درباره حقوق بانکی و اقتصادی با ما تماس بگیرید.

دفتر وکالت جرایم اقتصادی و پولی و بانکی تهران

مقالات کیفری

ابطال قرارداد بانکیدادخواست ابطال قرارداد بانکینمونه دادخواست ابطال قرارداد بانکیوکیل ابطال قرارداد بانکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *