واردات کالا

واردات کالا به معنی ورود کالا از سایر کشورها به ایران است.

کالاهای وارداتی به کالاهایی گفته می‌شوند که در کشورهای مختلف تولید و عرضه شده و سپس به یک کشور دیگر از طریق پرداخت پول یا مبادله کالا فروخته می‌شوند.

قدمت واردات به دوران اولین کشورهای متمدن در حدود ۴ هزار سال قبل برمی‌ٌگردد.

با ظهور دولت‌های مدرن، واردات و صادرات نظم خاصی گرفته و باعث شده علاوه بر دولت، اشخاص نیز بتوانند طبق قوانینی که حاکمیت آن را تعیین می‌کند، مراحل واردات کالا به کشور را به درستی انجام بدهند.

واردات کالا اگر به شیوه‌های غیرقانونی صورت گیرد؛ مشمول مجازات خواهد بود؛ در این مقاله توسط وکیل پایه یک دادگستری به بررسی واردات قانونی کالا خواهیم پرداخت:

سوالاتی که در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرند:

• واردات کالا چیست؟
• لیست ممنوعه واردات کالا شامل چه مواردی است؟
• مبادلات مرزی چگونه است؟
• مجاز بودن واردات در عین ممنوعیت یعنی چه؟
• چگونه بهترین وکیل در حوزه صادرات و واردات را پیدا کنیم؟

در ادامه این مقاله به بررسی تخصصی قوانین واردات کالا می‌پردازیم:

قوانین کلی صادرات و واردات

مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به کلیه صادرکنندگان، واردکنندگان و نیز آنهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است؛ بموجب این قانون تعیین و کلیه قوانین مغایر با آن لغو می‌گردد.

طبق قانون کالاهای صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم می‌شوند:

کالای مجاز

 کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط، نیاز به کسب مجوز ندارد.

کالای مشروط

کالایی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان پذیر است.

کالای ممنوع

کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام (به اعتبار خرید و فروش یا مصرف) و یا بموجب قانون ممنوع گردد.

مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر و به تایید وزارت بازرگانی می‌رسد.

وزارت بازرگانی موظف است؛ تغییرات کلی آئین نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر سال، برای سال بعد و تغییرات موردی آنها را طی سال، پس از نظر خواهی از دستگاه‌های ذیربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب تهیه و پس از تصویب هیات وزیران جهت اطلاع عموم منتشر نماید.

کلیه وزارتخانه‌های تولیدی موظفند همه ساله پیشنهادات خود را در خصوص شرایط صدور و ورود کالاهای مشابه تولید داخلی با توجه به نیازهای داخلی و مقتضیات کشور برای سال آینده حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه همان سال به وزارت بازرگانی اعلام نمایند.

اولویت حمل کلیه کالاهای وارداتی کشور با وسایل نقلیه ایرانی است.

واردات مجاز و غیرمجاز گوشی همراه

دستورالعمل مربوط به استفاده از وسایل نقلیه خارجی اعم از دریایی، هوایی، جاده ای و راه آهن را شورایعالی هماهنگی ترابری کشور براساس آئین نامه مصوب هیات وزیران تهیه می‌نماید.

 دولت موظف است اماکن خاصی را برای نگهداری امانی کالاهای مورد نیاز جهت تعمیر و تجهیز ناوگان‌های تجاری دریایی و هوایی کشور اختصاص دهد.

واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت بازرگانی مراجعه نمایند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک ایران موظفند آمار ثبت سفارش گشایش شده و ترخیص کالا را حداکثر هر سه ماه یک بار به وزارت بازرگانی و سایر ارگانهای ذیربط و اتاق ارسال دارند.

مبادلات مرزی

دولت موظف است در آئین نامه اجرایی نکات ذیل را در خصوص مبادلات مرزی مشخص نماید:

• نقاط یا اعماقی از حاشیه های مرزی که ساکنین آنها مجاز به مبادلات مرزی هستند.
• نوع و مقدار کالاهای قابل صدور و ورود توسط خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنها، کارگران ایرانی شاغل مجاز در خارج، پیله‌وران و مرزنشین، ملوانان و کارکنان شناورهایی که بین سواحل جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها در تردد هستند.
• شرایطی که اشخاص و گروههای یادشده باید داشته باشند.
• شرایط صدور و ورود کالا و انجام تعهدات.

به دولت اختیار داده می‌شود در هر یک از مناطق مرزی که ایجاد بازارچه مرزی را مفید تشخیص می‌دهد با رعایت اولویت نظیر استعداد محلی، ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشور همسایه نسبت به ایجاد آن اقدام نماید.

واردات قبل از صادرات مواد و کالاهای مورد مصرف در تولید، تکمیل، آماده سازی و بسته بندی کالاهای صادرات بصورت ورود موقت با ارائه تعهد یا سفته معتبر به گمرک از پرداخت کلیه وجوه متعلقه به واردات، جز آنچه که جنبه هزینه یا کارمزد دارد، معاف است.

کلیه کالاهای صادراتی کشور(به استثنای نفت خام و فرآورده های پایین دستی آن که تابع مقررات خاص خود است) از هر گونه تعهد یا پیمان ارزی معاف می‌باشند.

مصادیق کالای قاچاق

مابه‌التفاوت اخذ شده توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و کلیه وجوه دریافتی گمرک، به استثنای آنچه که جنبه هزینه و کارمزد دارد، در رابطه با کالاها، مواد، اجزاء و قطعات خارجی مورد مصرف در ساخت، تکمیل، آماده سازی و بسته بندی کالاهای صادراتی براساس دستورالعملی که در آئین نامه مشخص می‌شود، به صادرکننده مسترد می‌گردد.

وزارتخانه های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی موظفند، ضمن عنایت به حمایت از تولیدات داخلی بمنظور ساده کردن محاسبات مربوط به مبالغ دریافتی از کالاهای وارداتی از قبیل سود بازرگانی، عوارض گمرکی، مابه‌التفاوت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، حق ثبت سفارش، حق انحصار، عوارض شهرداری، عوارض شهرداری محل (تعاون)، عوارض هلال احمر، عوارض آسفالت، عوارض هوایی، عوارض بندری، عوارض بهداری و غیره به استثنای مبالغی که به عنوان حقوق گمرکی، هزینه یا کارمزد دریافت می‌شود؛ در مورد هر کدام از ردیف های تعرفه گمرکی با مأخذ مناسب در مجموع تحت عنوان سود بازرگانی تعیین و جهت وصول به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نمایند.

چگونگی بررسی قیمت کالاهای وارداتی جهت ثبت سفارش در آئین نامه اجرایی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مشخص می شود.

مسافری که وارد کشور می‌شود، علاوه بر وسایل شخصی می‌تواند تا سقف مصوب هیأت وزیران با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالا وارد نماید، ترخیص کالاهای موضوع این ماده به شرط غیر تجاری بودن آن بلامانع است.

وضع و اخذ هر گونه عوارض از اقلام و کالاهای صادراتی به وسیله مقامات استانی و محلی ممنوع بوده و مرتکبین، به عنوان تخلف قانونی تحت پیگرد قرار می‌گیرند.

دولت می‌تواند همه ساله وجوهی را تحت عنوان تشویق صادرات در بودجه سنواتی منظور و به صورت کمک سود تسهیلات پرداختی بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت وزیران به صادرکنندگان پرداخت نماید.

مشاوره حقوقی جرایم اقتصادی

دولت مکلف است از ابتدای سال 1373 از واردکنندگان بخشهای غیر دولتی که بصورت تجاری کالا وارد می‌نمایند، برابر یک درصد (1%) از مجموع وجوه دریافتی بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیه کالاهای وارداتی را علاوه بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مقرر بعنوان عوارض ویژه دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

همه ساله معادل صد درصد (100%) مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌گردد، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می‌شود، با تصویب هیأت وزیران در اختیار دستگاه‌های اجرائی ذیربط قرار خواهد گرفت؛ تا بر اساس آیین نامه اجرایی این قانون جهت تشویق و توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی و همچنین راه اندازی صندوق تضمین صادرات، آموزش و تبلیغات بازرگانی به مصرف برسانند.

هیأت وزیران موظف است بمنظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تنظیم سیاست بازرگانی کشور، ضمن رعایت حال مصرف کنندگان، ظرف مدت 2 ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تهیه لایحه قانونی حقوق گمرکی کالاهای وارداتی و همچنین اصلاح ماده 37 قانون امور گمرکی و تسلیم آن به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب اقدام نماید.

اموال ناشی از قاچاق

وزارت بازرگانی موظف است به منظور حفظ و صیانت فرش ایران و ایجاد زمینه مناسب برای حمایت از آن در بازارهای جهانی از صدور فرشهای صادراتی از 30 رج به بالا بدون شناسنامه از تاریخ 1/1/1374 جلوگیری بعمل آورد.

اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن از تاریخ فوق بنا به درخواست صادرکننده، به صدور شناسنامه به طور الزامی و تا تاریخ مزبور به صورت تشویقی اقدام خواهد نمود.

وزارت بازرگانی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به تهیه آئین نامه اجرایی آن اقدام و به تصویب هیأت وزیران برساند.

وزارت بازرگانی مسئول حسن اجرای این قانون و آئین نامه‌های اجرایی آن می‌باشد.

کالای مجاز و نحوه ترخیص آن از گمرک توسط ترخیص کار گمرکی

کالای مجاز می‌تواند مانند کالای ممنوع اجازه ورود پیدا نکند و صاحب آن مجبور به برگرداندن آن از کشور (قلمرو گمرکی) شود یا اینکه حتى ضبط یا معدوم کردد. این امر در مورد کالای مشروط نیز ممکن است اتفاق بیفتد.

کالای موضوع واردات کالا مجاز ممکن است به دلایل زیر قابل ترخیص از گمرک نباشد:

• اگر به هر دلیل ثبت سفارش کالا انجام نگیرد.
• مطابق استانداردهای اجباری نباشد (فاقد ویژگی های فنی ایمنی)
• از لحاظ بهداشتی، ایراد داشته باشد.
• با ضوابط مربوط به محیط زیست تطبيق ننماید.
• از مبدأ یا مبادی که واردات کالا از آنجا به کشور (قلمرو گمرکی) ممنوع است صادر شده باشد.
• ساخت یا تولید کشور یا کشورهایی باشد که به موجب قانون به عنوان مبادی ممنوع شناخته می‌شوند.
• دارای علایم یا نشانه ها با نوشته ها یا آدرسی روی خود کالا یا بسته‌بندی شد که مصرف کننده داخلی را نسبت به مبدأ ساخت اغفال نماید.
• دارای علایم، نوشته ها یا تصاویری بر روی کالا یا بسته بندی آن باشیم با موازین شرعی، ملی، فرهنگی، امنیتی، اخلاقی و سایر ملاحظات انز این دست مغایر باشد.

همین موارد در خصوص کالای مشروط با فرض صدور مجوز ورود اتفاق می‌افتد.

ترخیص کالا از گمرک

صرف مجاز بودن واردات کالا برای اینکه کالایی امکان ترخیص از گمرک پیدا نماید، کافی نیست.

زیرا الزامات قانونی از قبیل ثبت سفارش کالا، رعایت ضوابط استاندارد، بهداشت و ایمنی کالا و محیط زیست و سایر ملاحظات مرتبط با موازین شرعی و غیره در هرحال و بر حسب مورد باید رعایت گردد.

کالای مجازی اظهار می‌شود و ضمن عمليات ارزیابی کالای مجاز دیگری در جوف یا همراه آن مشاهده می‌شود که اظهار نشده، در اسناد تسلیمی به گمرک نیز ذکری از آن نشده و در عین حال از نوع کالای اظهار شده نیز نمی‌باشد.

در چنین وضعی کالای اضافی با اینکه مجاز می‌باشد، به عنوان قاچاق گمرکی محسوب و ضبط می‌گردد که علاوه بر ضبط کالا، حداقل دو برابر ارزش کالا نیز جریمه باید پرداخت شود.

انواع کالاهای مشروط

• کالاهای مغناطیسی و مگنتی
• انواع پودر
• انواع مایعات

انواع تست در کالاهای مشروط

برای ترخیص کالاهای مشروط ذکر شده، به تست ریپورت و msds یا تست مگنتی نیاز است.

تست ریپورت

محصولاتی که توسط کارخانه تولید می‌شوند باید بر اساس استاندارد تعریف شده باشند، که تست ریپورت در حقیقت آنالیز فنی این محصولات است.

Msds

برگه اطلاعات ایمنی، برگه‌ای است که اطلاعات کامل خطرات مواد شیمیایی در آن ذکر می‌شود.

این اطلاعات شامل اطلاعات بهداشتی مواد شیمیایی و دستورالعمل‌های اضطراری و ایمنی در هنگام حمل مواد است.

تست مگنتی

در این تست کالایی که آهنربا دارد را در میدان مغناطیسی قرار می‌دهند و اگر از حدی (10 درصد) رد شود امکان ترخیص آن کالا وجود نخواهد داشت.

کالای مشروط و ترخیص کالا از گمرک

کالای مشروط در حقیقت کالاهایی هستند که در صدور یا ورود آنها از کشور (قلمرو گمرکی) یا به کشور (قلمرو گمرکی) به ترتیب به لحاظ حمایت از مصرف کننده داخلی (نیاز داخل به آن کالاها) یا حمایت از تولیدکنندگان (کالاهای تولید داخل)، نیاز به مجوز صدور یا ورود به ترتیب از بخش بازرگانی یا صنایع وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت دارد.

اصطلاح کالای مشروط چه برای واردات به قلمرو گمرکی و چه برای خارج صادرات کردن از قلمرو گمرکی فقط و فقط جنبه حمایت (در ورود از تولیدات داخلی و در صدور از مصرف کننده داخلی) دارد.

از این رو نباید با سایر ملاحظات مانند، بهداشت و ایمنی کالا راجع به مصرف کننده یا محیط زیست و همانند با استانداردهای ملی و غیره که در هر حال بدون تفاوت شرایط صدور یا ورود شامل همه کالاهای مجاز، مشروط، غیرمجاز یا ممنوع می شود، اشتباه شود.

تعریف اصطلاح کالای مشروطه که منطبق با تعریف بند (غ) ماده ۱ قانون گمرک است به خوبی مفهوم این اصطلاح را نمی‌رساند که مقوله الزامات قانونی مثل، ثبت سفارش کالا در سامانه جامع تجارت، بهداشت و ایمنی کالا و سایر ملاحظات قانونی را که متولی آنها سازمان های دولتی هستند، پوشش داده و در عمل مشکلاتی ایجاد نماید.

لیست کالاهای ممنوعه گمرکی

این لیست متغیر است و سازمان گمرک آن را همواره تغییر می‌دهد.

• اشیا قیمتی؛ واردات و صادرات کالاهایی از قبیل طلا، نقره، عتیقه‌جات، انواع سکه و سنگ‌های گران قیمت ممنوع است.
• مواد خوراکی؛ واردات و صادرات هرگونه مواد خوراکی اعم از لبنیات، سبزیجات، مرکبات و…، ممنوع است.
• انواع کبریت، فندک، هیزم و زغال چوب
• صنایع نساجی؛ انواع پارچه از نوع پشمی، فاستونی، پنبه و الیاف مصنوعی و…
• محصولات دارویی و بهداشتی و آرایشی؛ کرم دست و صورت، شوینده‌های صورت و…
• کالاهای دارای باطری؛ تلفن همراه، لپ‌تاپ، پاوربانک و…
• کالاهای دارای حافظه داخلی؛ چیپست‌های فلش مموری، انوع رم، هارد (اکسترنال)، پورت لن یا آی سی بلوتوث و gps
• انواع صنایع چوبی؛ مبلمان، میز ناهارخوری و…
• مواد منفجره؛ گازها و جامدات قابل اشتعال، جیوه و…
• سلاح سرد و گرم؛ چاقو، زنجیر، پنجه بوکس، شوکرهای الکتریکی، تفنگ، مسلسل و…
• نرم افزارهای فیلتر شکن و تجهیزات ماهواره
• مکانیک و فلزشناسی؛ انواع تیرآهن، سیلندر گاز مایع و…
• صنایع تجهیزات نظامی؛ گاز اشک‌آور، گازهای بیهوشی، شوکر، باتوم و…
• تجهیزات پزشکی؛ گوشی پزشکی، آنژیوکت، جرمگیر دندان، سرنگ، دستکش جراحی، انواع عصا و…
• کالاهای ساختمانی و معدنی؛ انواع سیمان، آجر رسی و…
• کالاهای شیمیایی؛ شامپو سر، خمیردندان، انواع گریس، ضد‌یخ و…
• کالاهای مخابراتی؛ بی‌سیم‌، ریموت‌ و کنترل‌های مخابراتی
• مواد مخدر و روان گردان؛ واردات و صادرات هرگونه مواد مخدر ممنوع بوده و تنها با مجوز و موافقت وزارت بهداشت و درمان و اموزش پزشکی مجاز است.
• دستگاه‌های فرستنده؛ از هر نوع که باشند همچنین واردات قطعات متعلق به آن، مگر با دریافت مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
• دستگاه‌های مربوط به عکاسی و فیلمبرداری هوایی
• مگر با دریافت مجوز از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
• کتاب و نوشت‌افزار
• ادوات موسیقی
• عطر، ادکلن و فراورده‌های معطر

مجاز بودن واردات در صورت ممنوعیت

وقتی کالایی ثبت و سفارش می‌شود انجام سایر مراحل جز حقوق مکتسبه محسوب می‌شود و در صورت ممنوعیت واردات هم به شرط دارا بودن سایر شرایط می‌تواند اجازه ترخیص پیدا کنند.

هر کالایی که ثبت و سفارش شده، دارای قبض انبار بوده و منشا ارز آن مشخص باشد می‌تواند به گمرک اظهار شود. بعد از اظهار به گمرک باید مجوزهای دیگر مورد نیاز قانونی اخذ شود و با اخذ کد رهگیری بانک و پرداخت حقوق ورودی اجازه وارد شدن به داخل کشور را پیدا کند.

هرکالایی بعد از ورود به انبار تنها ۲ ماه برای ترخیص شدن زمان دارد. بعد از این مدت مشخص جز کالاهای متروکه محسوب می شود و تحویل سازمان اموال تملیکی داده می‌شود.

با آزاد سازی واردات، شرایط عرضه و قیمت ها در بازار بهتر می‌شود.

قاچاق کالا

به طور کلی به هر نوع انتقال غیرقانونی کالا قاچاق گفته می‌شود.

انواع قاچاق کالا

قاچاق داخلی

در قاچاق داخلی، کالا از جایی به جای دیگر در داخل کشور به صورت غیرقانونی جابجا می‌شود.

قاچاق خارجی

در قاچاق خارجی انتقال کالا از کشوری به کشور دیگری صورت می‌گیرد.

در قاچاق کالا، نقل و انتقال کالا بر خلاف قوانینی که در قانون وضع شده است، صورت می‌گیرد.

به عنوان مثال ممکن است محدودیتی در انتقال کالا وجود نداشته باشد اما واردات کالای مجاز بدون پردخت عوارض گمرکی صورت گیرد.

انواع قاچاق کالا

بر اساس قانون، قاچاق کالا به چهار بخش قاچاق کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه‌ای و ممنوع تقسیم می‌شود؛ که برای هر یک مجازات متفاوتی در نظر گرفته می‌شود.

بر اساس قانون کالای ممنوع به کالایی گفته می‌شود که بر اساس قانون ورود یا خروج آنها از کشور ممنوع است.

کالای مجاز به کالایی گفته می‌شود که واردات یا صادرات آنها با ارائه اسناد و مدارک و انجام تشریفات گمرکی ممنوعیتی ندارد.

کالای مجاز مشروط به کالایی گفته می‌شود که واردات و صادرات آنها مستلزم طی کردن تشریفات گمرکی و دریافت مجوز از مراجعه ذی‌ربط قانونی می‌باشد.

کالای یارانه‌ای نیز به کالایی گفته می‌شود که توسط هیئت دولت و به پیشنهاد وزارت اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت معرفی می‌شود.

ورود و خروج کالا از مسیرهای مجاز

در صورتی که کالا بدون انجام تشریفات گمرکی و از مسیرهای غیرمجاز به کشور وارد شود و در داخل کشور توسط سازمان بازرسی کشف شود، به عنوان کالای قاچاق شناخته می‌شود.

ورود و خروج کالا از مسیرهای غیرمجاز

در صورتی که کالا از طریق مسیرهای غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی از قلمرو گمرکی خارج شود یا به آن ورود پیدا کند، به عنوان کالای قاچاق شناخته می‌شود.

صادرات کالای ممنوعه

کالاهایی که بر اساس قانون صادرات آنها ممنوع است، در صورت صدور به عنوان کالای قاچاق شناخته می‌شوند.

واردات کالا برخلاف اظهارنامه

در صورتی که کالای مجازی بر خلاف اظهارنامه و با نام کالای دیگری برای کاهش تعرفه‌های گمرکی یا با ارائه اسناد دیگری اظهار شود، به عنوان قاچاق شناخته می‌شود.

وجود کالای اضافه غیر هم نوع

در صورتی که همراه کالای اظهار شده به گمرک، کالای دیگری مشروط بر آن از نوع کالای اظهار شده نباشد وجود داشته باشد، به عنوان قاچاق شناخته می‌شود.

اظهار کالا با اسناد جعلی

در صورتی که برای بهره‌مندی از معافیت‌های گمرکی اسناد ارائه شده غیرواقعی باشد یا مجوزهای جعلی ارائه شده باشد، کالا به عنوان قاچاق شناخته می‌شود.

خروج کالا از گمرک

 خروج کالا از اماکن گمرکی بدون اظهار گمرکی یا بدون پرداخت عوارض و حقوق ورودی گمرکی از دیگر مصادیق قاچاق کالا است.

صادرات کالا با اظهار ارزش کمتر

در صورتی که کالای صادراتی که برای آن پروانه خروج صادر شده است با کالایی مشروط یا کالایی با ارزش کمتر تعویض شود، به عنوان قاچاق کالا شناخته می‌شود.

خودروهای مناطق آزاد

اگر وسایل نقلیه ظرف مدت تعیین شده از قلمروهای گمرکی کشور خارج نشوند و سازمان بازرسی آنها را در داخل کشور کشف کند، در دسته قاچاق کالا قرار می‌گیرد.

مجازات قاچاق کالا

قاچاق کالا موضوع مهمی است که تجار و بازرگانان پیش از شروع مراحل واردات کالا و صادرات بایستی با آن آشنا باشند.
قاچاق کالا انواع گوناگونی داشته و پیامدهای بسیاری برای افراد مرتکب به همراه می‌آورد.

بر اساس ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا هر شخص مرتکب قاچاق کالا به جرائمی از ضبط کالا، جریمه نقدی و حبس محکوم می‌شود.

در صورتی که به کشور وارد شود به عنوان قاچاق شناخته شده و برای آن جرایمی از قبیل ضبط کالا، جریمه نقدی سه تا پنج برابر ارزش کالا و دو تا پنج سال حبس در نظر گرفته می‌شود.

ضبط کالا و جریمه نقدی یک تا سه برابر ارزش کالا مجازات قاچاق کالا مجاز مشروط است.
ضبط، جریمه نقدی دو تا چهار برابر ارزش کالا جریمه قاچاق کالای یارانه‌ای می‌باشد.

توجه داشته باشید که فهرست کالاهای یارانه‌ای به تصویت هیئت دولت رسیده و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌شود.

کالاهای اساسی، دارو، نهاده‌های کشاورزی، حامل‌های انرژی برخی از کالاهای رایانه‌ای است.

همچنین لازم به ذکر است که بر اساس ماده 114 قانون امور گمرکی، کارت بازرگانی مرتکبین قاچاق کالا پس از رسیدگی به موضوع به طور موقت یا دائم ابطال خواهد شد.

نگهداری کالای قاچاق

بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا نگهداری، عرضه و فروش هر گونه کالای قاچاق ممنوع بوده و فرد مرتکب علاوه بر ضبط کالا مشمول جریمه نیز می‌شود.

اگر کالای قاچاق (مجاز، مشروط، یارانه ای) با کالای دیگری تفکیک شود به صورتی که امکان تفکیک آنها از یکدیگر وجود نداشته باشد، کل کالا ضبط شده و پس از آن که جریمه‌ها و سایر هزینه‌های قانونی کسر شد، به نسبت کالای غیر قاچاق از حاصل فروش به مالک پرداخت می‌شود.

• صاحب کالا می‌تواند به مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ حکم جهت اعتراض و تعین تکلیف نهایی قاچاق، به اداره تعزیرات شهرستان محل کشف مراجعه نماید.
• در صورت تکرار برای مرتبه سوم و بالاتر، مرتکب قاچاق علاوه بر ضبط کالا به جریمه نقدی نیز محکوم می‌شود.
• به کشفیات موضوع این ماده هیچ گونه وجهی جهت حق الکشف و پاداش تعلق نمی‌گیرد.

مجازات قاچاق کالای ممنوعه

مجازات قاچاق کالای ممنوعه نسبت به قاچاق دیگر کالا سنگین‌تر است.

بر اساس ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا هر فردی که کالای ممنوعه را قاچاق کند یا آن را نگهداری نماید و بفروشد علاوه بر ضبط کالا بر اساس مواد 23 و 24 این قانون مجازات می‌شود.

بهترین وکیل متخصص در حوزه واردات و صادرات

جهت برقراری ارتباط با وکلای متخصص برای مشاوره، بررسی و رسیدگی به دعاوی مرتبط با صادرات و واردات و دریافت اطلاعات بیشتر با موسسه حقوقی مهر پارسیان تماس بگیرید.