وکیل آنلاین ملک میرداماد

⁠ وکیل تخصصی ملک فنا خسرو

⁠ وکیل تخصصی ملک فنا خسرو


با معرفی وکیل آنلاین ملک میرداماد همراه شما هستیم.

نمونه رای(مبنای مطالبه ثمن از وکیل در فروش)

⚖️⚖️⚖️

اگر شخصی وکیل در فروش باشد، باید ثمن واقعی که توسط کارشناس محاسبه می‌گردد، به موکل پرداخت نماید و نه ثمن مرقوم در اسناد رسمی که بر اساس قیمت منطقه‌ای اداره دارایی است.

رای بدوی قطعی

در خصوص دعوی آقای م.م. با وکالت آقای ش.ع. به طرفیت آقای م.م. به خواسته مطالبه حساب زمان تصدی وکالت.

به موجب وکالتنامه شماره 137561 مورخ 26/6/1386 دفتر … تهران به انضمام کلیه خسارات قانونی،

وکیل خواهان در توضیح دعوی بیان داشته (1- موکل به موجب وکالتنامه مطروحه در ستون خواسته اختیار انتقال و فروش سه دانگ مشاع از شش  دانگ یک باب مغازه ملکی خود به  انضمام حقوق صنفی سرقفلی پلاک ثبتی 25/860 بخش 11 تهران را به خوانده داده است.2- خوانده به موجب سند قطعی غیر منقول 144052 مورخ 30/6/89 دفتر … با توجه به وکالتنامه مذکور سه دانگ مشاع از شش دانگ مغازه موصوف را مالک و به تصرف خود در آورده است و در متن سند فوق  الذکر اقرار به تصرف آن نموده است.

موکل به موجب اظهارنامه ارسالی به وکیل (خوانده) خواستار پرداخت حساب ایام وکالت شده است.

علی هذا مستنداً به ماده 668 قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت حساب مدت وکالت به موکل با احتساب کلیه خسارات قانونی را دارم.) دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات وکلای طرفین و بررسی محتویات اوراق پرونده و مستندات ابرازی و با مداقه در آن، نظر به اینکه اولاً به موجب سند قطعی به شماره 144052 مورخ 30/6/89 دفتر اسناد رسمی شماره … حوزه ثبتی تهران سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب مغازه در جنوب طبقه همکف میانی به مساحت 57/19 متر مربع قطعه سوم تفکیکی به پلاک ثبتی شماره 25 فرعی از 860 اصلی مفروز و مجزی شده از دو فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران به موجب وکالتنامه به شماره 137561 مورخ 26/6/1386 دفتر … تهران از سوی م.م. به آقای م.م. انتقال یافته است

لذا به موجب وکالتنامه فوق  البیان خوانده دعوی با اختیار حاصله از وکالتنامه رسمی سه دانگ مغازه فوق  الذکر را به خودش منتقل و به حیطه مالکیت خویش در آورده و نظر به تعریف قانونی عقد بیع،

وکیل آنلاین ملک میرداماد

بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم

لذا استحقاق دریافت عوض و حقانیت خواهان دعوی در مطالبه عرفی در واقع اصیل در معامله بوده بلاتردید است.

لذا آن جا که خوانده به اعتبار وکالت تفویض از جانب خواهان در انتقال ملک نامبرده به نام خویش برآمد.

مطابق ماده 668 از قانون مدنی

تکلیف وی به پرداخت حساب دوران وکالت بر فرض و مبنای قانونی است.

رقمی که به عنوان ثمن بیع در اسناد رسمی انتقال بر اساس قیمت منطقه‌ای اداره دارائی که صرفاً پایه‌ای جهت دریافت حقوق دولتی است.

لذا قیمت عادله وواقعی ملک محسوب نمی‌گردد.

با توجه به اینکه خوانده ملک خواهان را به خویش منتقل و با امکان فروش آن به نرخ عادله روز نوعی دارا شدن غیر عادلانه جهت نامبرده متصور است که همانا جهت تعیین و دستیابی به قدر متقین ارزش ملک تحصیل نظریه کارشناس رسمی اجتناب ناپذیر و تملک به این معیار منطبق با موازین شرعی و قانونی می‌باشد. لذا دادگاه در این راستا مبادرت به صدور قرار کارشناسی نموده که کارشناس منتخب در نظریه کتبی و مستدل خود مثبوت به شماره 679 مورخ 4/3/92 ارزش سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب مغازه به مشخصات فوق الذکر را مبلغ 000/000/125/4 ریال تعیین و محاسبه نموده است.

نظریه به طرفین ابلاغ و از هر گونه اعتراض موثری مصون باقی مانده است.

چون نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال مسلم قضیه مطابقت دارد لذا دادگاه ضمن متابعت از نظریه کارشناسی و نظر به اینکه خوانده تاکنون دلیل تسویه حساب دوران وکالت و یا پرداخت بهاء ملک به خواهان را به دادگاه ارائه ننموده است دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و با استناد به ماده 668 قانون مدنی و مواد 198،515،519 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/125/4 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 000/500/82 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 000/000/15 ریال بابت دستمزد کارشناسی و مبلغ 000/450/81 ریال بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی مربوط به مرحله بدوی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد.

ضمناً اجرای احکام منوط به ابطال کسری تمبر هزینه دادرسی به مأخذ محکوم  به است.

رأی صادره حضوری است ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران

وکیل آنلاین ملک میرداماد

توقیف عملیات اجرایی ثبت و ابطال اجراییه ثبت

اداره اجرای ثبت متولی اجرای اسناد لازم الاجرا و اسناد رسمی تعهد اور است.

چک و قرارداد تسهیلاتی بانکی و سند ازدواج مهم ترین اسناد لازم الاجرا هستند ….

اداره اجرای ثبت متولی اجرای اسناد لازم الاجرا و اسناد رسمی تعهد اور است.

چک و قرارداد تسهیلاتی بانکی و سند ازدواج مهم ترین اسناد لازم الاجرا هستند.

اسناد رهنی و سند رسمی تعهد پرداخت وجه نمونه های اسناد رسمی تعهد اور هستند که از طریق اجرای ثبت قابلیت اجرا دارد

اگر شخصی به عنوان ذی نفع چک یا سند رسمی طلبی را در اختیار داشته باشد فرض بر مدیون یا متعهد بودن طرف مقابل است و به ذی نفع این اجازه داده شده است که بدون مراجعه به مراجع قضایی و طی کردن پروسه قضایی به مرجع تنظیم کننده سند یا اداره ثبت حسب مورد مراجعه و با اخذ دستور اجرا صدور اجراییه را برای ملک درخواست کند

اما ممکن است دستور اجرا مخالف مفاد سند و یا خلاف قانون باشد.

در این صورت متعهد اجراییه یا ثالثی که با صدور دستور اجرا متضرر می شود می تواند به عملیات اجرایی اعتراض کند و در خواست توقیف و ابطال عملیات اجرایی را خواستار شود

اگر ادعای معترض به عملیات اجرایی ثبت مستند به سند رسمی و یا حکم قطعی دادگاه باشد اداره اجرای ثبت به اعتراض رسیدگی می کند و در این خصوص تصمیم لازم گرفته می شود اما اگر مستند اعتراض سند عادی باشد مرجع رسیدگی دادگاه عمومی است

طرفین دعوا:

هر کس دستور اجرای سند را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهات دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی و یا سند لازم الاجرا داشته و ذی النفع در ابطال اجراییه باشد خواهان محسوب می شود و دعوا باید علیه شخصی که دستور اجرا به نفع او صادر شده است طرح شود

مرجع صالح:

مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرا اسناد رسمی دادگاه محلی است که در حوزه ان دستور اجرا صادر شده

نحوه اجرا:

در مورد توقیف عملیات اجرایی با صدور دستور توقیف اجرای عملیات مورد اعتراض متوقف می شود پس از انکه به موضوع ابطال اجراییه رسیدگی می کند اگر به نظر دادگاه

ارکان عملیات اجرایی دچار خلل باشد رای بر ابطال ان صادر می کند پس از قطعیت نسخه ای از رای برای اداره ی ثبت یا دفتر خانه فرستاده می شود تا از ان رفع اثر شود

وکیل آنلاین ملک میرداماد

نکات کلیدی:

1.در دعوای ابطال اجراییه نیازی نیست اداره ثبت یا دفتر خانه تنظیم کننده سند طرف دعوا قرار بگیرد

2. در صورتی که عملیات اجرایی خاتمه یافته باشد خواسته باید ابطال اجراییه و عملیات اجرایی و اعاده وضع به حالت سابق باشد

3.در درخواست توقیف عملیات اجرایی بایستی دادخواست ابطال اجراییه نیز داده شود و توقیف عملیات اجرایی به تنهایی قابل پذیرش نیست اما دادخواست ابطال اجراییه به تنهایی قابل پذیرش است

4.اقامه دعوای ابطال اجراییه مانع از جریان عملیات اجرایی نیست بنابراین اگر خواهان بخواهد عملیات اجرایی متوقف شود ضمن دادخواست تقاضای توقیف عملیات اجرایی را مطالبه کند

5.دستور توقیف عملیات اجرایی قابلیت تجدید نظرخواهی ندارد

6.توقیف عملیات اجرایی قبل از صدور حکم ابطال اجراییه منوط به ان است که دلایل شکایت قوی باشد و اجرا متضمن ضرر جبران ناپذیر باشد و خواهان تامین مناسب بر اساس نظر دادگاه تودیع کند

7.اگر عقد رهن به دلیل تعلق مال مرهونه به غیر باطل باشد اجراییه ثبتی نیز ابطال می شود

8.ممکن است مال غیر منقولی توسط اجرای ثبت توقیف شود که اشخاص ثالثی نسبت به ان ادعایی داشته باشند.

اگر ادعا بر اساس سند رسمی یا حکم قطعی باشد توسط اجرای احکام از ان رفع اثر می شود.

اما اگر مستند ادعا سند رسمی و یا حکم دادگاه نباشد این ادعا توسط دادگاه رسیدگی می شود.

9.رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به عملیات اجرا در صلاحیت رییس ثبت است و رسیدگی به دستور اجرای ثبت در صلاحیت دادگاه است.

10.ممکن است همزمان با طرح دعوای ابطال اجراییه نیاز به طرح دعوای دیگری همچون الزام به تنظیم سند رسمی و یا فک رهن ویا ابطال سند رسمی باشد.

مستندات قانونی:

ماده 1 و 2و 5 قانون ثبت

143و169 ایین نامه اجرا مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا

ماده 19 قانون ایین دادرسی مدنی

رویه و نظریات قضایی

آیا می دانید قانون در مورد باز كردن پنجره به سمت املاك مجاور چه نظری دارد؟

لطفا توجه كنید.

توجه شما را به مبحث دوم قانون مدنی و خصوصا ماده 133 جلب می نمایم.

قانون مدنی –  مبحث دوم‌: در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور

ماده 130 ـ

کسی حق ندارد از خانه خود به فضای خانه همسایه‌، بدون‌اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن‌، خروجی بدهد ملزم به رفع آن‌خواهد بود.

ماده 132 ـ

کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که بقدر متعارف و برای رفع حاجت یارفع ضرر از خود باشد.

ماده 133 ـ

کسی نمی‌تواند از دیوار خانه خود به خانه همسایه در بازکند اگر چه دیوار، ملک مختصی او باشد لیکن می‌تواند از دیوارمختصی خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را نداردولی همسایه هم می‌تواند جلو روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده‌بیاویزد که مانع رؤیت شود.

اما از طرف دیگر در قوانین ومقررات شهرداری و شهرسازی كه مالكین و ناظرین ملزم به رعایت آنها هستند این مطلب نیز قید شده است:

پنجره های مشرف به املاك مجاور و مقابل ضروری است تا ارتفاع 1.70 متر با شیشه ثابت و مشجر اجرا شده و بازشو آن را در ارتفاع بیش از 1.70 قرار داد.

وکیل آنلاین ملک میرداماد

بازكردن پنجره به سمت املاك مجاور به شرط رعایت این سه نكته بلامانع است.

1-      موجب تضرر همسایه نباشد.

2-      تا ارتفاع 1.70 باشیشه ثابت و مشجر باشد.

3-      در صورت داشتن بازشو ارتفاع آن بالاتر از تراز 1.70 باشد.

در عین حال همسایه مجاور می تواند جلو پنجره را بوسیله  دیوار یا نصب پرده گرفته و مانع دید شود

واریز اشتباه پول به حساب دیگری

موارد بسیاری ممکن است پیش بیاید که کسی به اشتباه پولی را به حساب دیگری واریز کند یا وقتی قرار است بدهی‌اش را پرداخت کند، به اشتباه به شخص دیگری این بدهی را می‌پردازد و یا گاهی به اشتباه مالی را به دیگری می‌دهد؛

در همه این موارد، پرداخت‌کننده وجه یا مال، تقاضای استرداد وجه یا مالش را مطرح کند.

اما اگر طرف مقابل از استرداد وجه امتناع کند، تکلیف چیست؟

ماده 271  قانون مدنی می‌گوید که

دین بایدبه شخص داین یا به کسی که ازطرف او وکالت دارد، تادیه شود یا به کسی که قانونا حق قبض را دارد.

بنابراین در شرایطی که فردی مالی به دیگری بدهد که آن دیگری، مستحق دریافت نیست، دادخواست استرداد مال داده می‌شود و دریافت آن شخص نیز دریافت قانونی نخواهد بود.

حال اگر طرفی که پول به حسابش واریز شده، مدعی باشد، پول در ازای پرداخت بدهی بوده اما واریزکننده ادعا کند که بدهکار نبوده، بار اثبات دعوا بر عهده کدام طرف است ؟؟

بر اساس ماده 265 قانون مدنی، هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر درعدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد، می‌تواند استرداد کند.

عدم تبرع به معنای عدم مجانی بودن است

بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون آنکه مقروض آن باشد، می‌تواند آن را استرداد کند.

اگر قانونگذار در این ماده، عبارت «بدون اینکه مقروض آن چیز باشد» را قید نمی‌کرد، از منطوق ماده روشن بود که در صورتی که شخصی مالی را بپردازد، به عنوان خواهان می‌تواند دادخواست استرداد وجه خود را بدهد و خوانده وجه یعنی گیرنده باید اثبات کند که دینی وجود داشته است.

قید عبارت «بدون اینکه مقروض آن چیز باشد» در متن ماده 265 قانون مدنی‌، موجب اختلاف نظرهایی شده است: مرحوم دکتر کاتوزیان معتقد است که این ماده، مبین اماره قانونی عدم تبرع در دادن مال به دیگری است

مرحوم دکتر سید حسن امامی نیز در جلد نخست کتاب حقوق مدنی خود به این موضوع عقیده دارد که در صورتی که دهنده مال در دادگاه، برای استرداد آنچه که پرداخت کرده است، اقامه دعوا کند، دادگاه حکم به رد مال به دهنده خواهد داد مگر آنکه خوانده دعوا یعنی گیرنده، این موضوع را اثبات کند وجه مزبور در مقابل دینی بوده که قبلا به خواهان داشته است.

در اینجا مدعی نیاز به اثبات ندارد و دادن وجه برای استرداد آن کافی است همچنین به عقیده دکتر امامی، خوانده باید اثبات کند که دریافت وجه بابت دینی بوده است.  صرف ادعا از طرف خوانده، برای محکومیت خواهان کافی نیست. به این معنا که اگر خوانده در دادگاه بگوید که وجهی به حسابش واریز شده، بابت طلبش بوده است، این یک ادعاست.

 تفاوتی میان وجه نقد و اموال دیگر وجود ندارد

اگر به جای پول نقد، اشتباهی مالی به دیگری داده شود،

برای مثال فردی که قرار است مبیع را به مشتری تحویل دهد، در قرارداد خرید و فروش خودرو، اشتباهی خودرو را تحویل کسی دهد که مشتری واقعی نیست، برای استرداد مال چه حقوقی دارد، تفاوتی میان مال و پول نقد وجود ندارد چون قانونگذار تصریح کرده است که

«هر کس مالی به دیگری ببخشد» و مال اعم از وجه نقد و غیر آن نیست.

هر کس مالی از دیگری دریافت کند، ضامن عین مال و منافع آن خواهد بود

در خصوص اینکه آیا در این مدت که شخص به اشتباه خودرو یا هر مال دیگری را در تصرف داشته، باید خسارت بدهد یا خیر و اینکه آیا صاحب مال می‌تواند ادعای خسارت کند،

در اینجا قاعده «علی الید» جاری است؛

به این دلیل که گیرنده مستحق دریافت نبوده و ید او ید ضمانی است.

هر کس مالی از دیگری دریافت کند، ضامن مال و منافع آن خواهد بود.

حتی اگر از مال مورد قبض، استیفای منفعت نکند.

چون نوعی غصب بوده و غصب نیز به مفهوم استیلا بر مال غیر به نحو عدوان است.

بنابراین شخص دریافت‌کننده علاوه بر اینکه ضامن عین مال خواهد بود، ضامن منفعت آن نیز است؛ اعم از منافعی که استیفا کرده یا نکرده باشد.

وکیل آنلاین ملک میرداماد

🔴یكى از مهمترین مواد قانون پیش فروش اپارتمان

👈ماده ‌٧ـ درصورتی که مساحت بنا براساس صورت‌مجلس تفکیکی، کمتر یا بیشتر از مقدار مشخص شده در قرارداد باشد، مابه‌التفاوت براساس نرخ مندرج در قرارداد مورد محاسبه قرار خواهد گرفت، لیکن چنانچه مساحت بنا تا پنج درصد (‌۵ %) افزون بر زیربنای مقرر در قرارداد باشد، هیچکدام از طرفین حق فسخ قرارداد را ندارند و در صورتی‌که بیش از پنج درصد (‌۵ %) باشد صرفا خریدار حق فسخ قرارداد را دارد.

چنانچه مساحت واحد تحویل‌شده کمتر از نود و پنج درصد (‌٩۵ %) مقدار توافق‌شده باشد، پیش‌خریدار حق فسخ قرارداد را دارد.

یا می‌تواند خسارت وارده را بر پایه قیمت روز بنا و براساس نظر کارشناسی از پیش‌فروشنده مطالبه کند.

قرارداد پیش فروش ساختمان

💠 طبق ماده ‌٣ قانون پیش فروش ساختمان، قرارداد پیش‌فروش باید از طریق تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و در سند مالکیت نیز درج شود. ضمنا بایستی خلاصه قرارداد به اداره ثبت محل ارسال گردد.

♦️اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان نمایند، به حبس از ‌٩١ روز تا یک‌سال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.

♦️بنایراین مشاوران املاک نیز باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش‌فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی راهنمایی نمایند.

خودشان مجاز به تنظیم قرارداد پیش‌فروش نیستند.

♦️پروانه کسب مشاوران املاکی که رأسا قرارداد پیش فروش تنظیم نمایند، برای بار اول تا یک‌سال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق می شود.

در صورت تکرار این عمل، برای مرتبه سوم به ابطال  پروانه کسب محکوم می‌شوند.

وکیل آنلاین ملک میرداماد

دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

با توجه به ضرورت کم کردن حجم مراجعین به اماکن عمومی.

کم کردن رفت و آمدهای غیر ضروری شهروندان در سطح شهر.

کمک به متمرکز شدن امور اداری، حقوقی و مالیاتی شهروندان در سراسر ایران.

سایت جدید دفتر حقوقی محمد رضا مهری با عنوان وکیل آنلاین آغاز به کار نموده است.

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

ارائه منظم اطلاعات و مشاوره حقوقی رایگان صرفا از طریق درج مقالات علمی حقوقی.

امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.

عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.

امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین ملکی در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین ملکی در تهران

021-88663925

021-88663926

021-88663927

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی ملکی و حقوقی تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص ملکی و حقوقی تهران

09120067664

09120067669

09121281014

وکیل آنلاین ملک میرداماد

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده ملکی و حقوقی تهران

مقالات ملکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *