وکیل قراردادهای بانکی تهران

وکیل قراردادهای بانکی تهران

وکیل قراردادهای بانکی تهران


امروز با موضوع وکیل قراردادهای بانکی تهران بانک با شما مخاطبان گرامی وکیل آنلاین همراه هستیم.

یکی از مسایل مهم در قراردادهای بانکی استمهال و بحث مشارکت مدنی کاهنده است.

در بانکداری اسلامی برخلاف بانکداری متعارف (غربی) نمی توان به راحتی تمام قرارداد ها را جهت استمهال  تمدید کرد، و صرفا با تمدید دوره بر مبلغ سود افزود چرا که مصداق ربای جاهلی و فاقد مشروعیت فقهی است.

بلکه صرفا در خصوص عقودی که ماهیت مالکیتی دارند و با شرط عدم خاتمه موضوع تامین مالی امکان تمدید وجود دارد.

نکته قابل توجه اینکه اگر حتی عقد ماهیتی مالکیتی داشته باشد اما موضوع تامین مالی خاتمه یافته باشد بازهم امکان تمدید قرارداد میسر نیست و باید قرارداد تبدیل شود.

همچنین گفته شد که در خصوص عقودی که بدهی ایجاد می کند نیز اساسا امکان تمدید وجود ندارد.

اگر به دنبال بهترین وکیل قراردادهای بانکی تهران هستید:

وکیل آنلاین به شما محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری با سابقه قضاوت و با سابقه همکاری در امور حقوقی بانک مرکزی را معرفی می نماید.

دفتر وکالت وکیل آنلاین قراردادهای بانکی تهران

دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری بنا به مقتضیات روز جامعه تصمیم به اجرایی کردن سریعتر پروژه استارت آپ وکیل در ایران نموده است.

 وکیل پولشویی تهران

با توجه به ضرورت کم کردن حجم مراجعین به اماکن عمومی.

کم کردن رفت و آمدهای غیر ضروری شهروندان در سطح شهر.

کمک به متمرکز شدن امور اداری، حقوقی و مالیاتی شهروندان در سراسر ایران.

سایت جدید دفتر حقوقی محمد رضا مهری با عنوان وکیل آنلاین آغاز به کار نموده است.

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

ارائه منظم اطلاعات و مشاوره حقوقی رایگان صرفا از طریق درج مقالات علمی حقوقی.

امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.

عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.

امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

تعریف مشارکت مدنی کاهنده

بنابر آنچه در صدر مقاله گفته شد استمهال مطالبات غیر جاری در عقود اسلامی در قالب زیر قابل تقسیم بندی است:

الف: عقود قابل تمدید به شرط ادامه موضوع قرارداد

و قابل تبدیل در صورت خاتمه موضوع قرارداد:

مشارکت مدنی

مشارکت حقوقی

مضاربه

اجاره

مزارعه

مساقات

ب:عقود دارای قابلیت تبدیل اعم از تجدید و تبدیل.

مرابحه

فروش اقساطی

جعاله

سلف

استصناع

خرید دین.

مشارکت مدنی کاهنده چیست

در عقد مشارکت مدنی کاهنده یا تناقصی،یا مشارکت تقسیطی ، دو شخص حقیقی یا حقوقی با سرمایه مشترک به اجرا یا خرید طرحی اقدام می کنند و در ضمن قرارداد توافق می کنند پس از اجرا یا خرید پروژه ، یک طرف حق داشته باشد سهم شریکش را تدریجی و طی اقساط معین خریداری کند. در حقیقت به شریک دیگر حق داده می شود سهم شریک دیگر را به تدریج ملک کند.

وکیل متخصص ورشکستگی و امور بانکی

با این توصیف باید گفت مشارکت مدنی کاهنده قرارداد شرکتی است که به موجب آن طرفین ضمن قرارداد توافق می کنند که یکی از شرکا به تدریج سهم الشرکه شریک دیگر را تملک کند.

وکیل قراردادهای بانکی تهران

حوزه استفاده از این ابزار در استمهال مطالبات غیر جاری:

در ابتدا بانک نسبت بهارزیابی دارایی اقدام می کند ، پس از تعیین قیمت و مبلغ ارزیابی ،بانک میزان طلبش از مشتری را به عنوان سهم الشرکه خود در دارایی مشتری در نظر می گیرد (تبدیل تعهد) و سهم الشرکه مشتری نیز بصورت غیر نقدی در قرارداد درج و احتساب می شود.

در حقیقت بانک به میزان مبلغ بدهی معوقه مشتری به صورت مشاع در دارایی با مشتری شریک می گردد.

سپس به مقتضای شرط ضمن عقد به صورت تدریجی و طی مراحل و اقساطی بخشی از سهم الشرکه بانک به مشتری واگذار ومنتقل می شود ، همچنین در طی دوره مشارکت بانک سهم الشرکه خود از دارایی را به مشتری اجاره می دهد و اجاره بها دریافت می کند.

بدین صورت در هر مرحله از اقساط پرداختی توسط مشتری بر میزان سهم مشتری در دارایی افزوده و سهم بانک کاسته می شود بدینسان بدان مشارکت مدنی کاهنده گویند.

در این روش بانک در طول مشارکت باید اجاره دارایی یا سود حاصل از مشارکت را همراه اصل سهم الشرکه در هر مرحله دریافت کند.

در واقع بانک طی اقساط در مراحل مشخص سهم الشرکه خود را به مشتری واگذار می کند ،البته مبلغ اجاره بها در طول دوره قرارداد تعیین و تقویم و مبلغ اجاره روی قیمت سهم الشرکه توزیع و در هر مرحله همراه با  اصل از مشتری دریافت می شود.

وکیل بانکی آنلاین

یعنی اقساط دریافتی هم شامل اجاره و هم خرید سهم الشرکه می باشد.

نهایتا در پایان قرارداد در صورت ایفای تعهدات مشتری اومالک تمام دارایی می شود و بدهی او نیز تسویه می گردد.

به گفته تدوین کنندگان این ابزار، ماهیت مشارکت مدنی کاهنده نوعی شرکت عنان است.

که عبارت است از مالکیت مشاع شرکا در عین معین که مصداق ماده 571 ق. مدنی است.

سبب ایجاد این مالکیت مشاع  می تواند اختیاری باشد مانند  انعقاد یک عقد   یا قهری باشد مانند ارث یا مزج قهری توسط طوفان زلزله.

در حقیقت تدوین کنندگان این ابزار در تمییز بین مالکیت مشاعی و عقد

شرکت قانون پولی بانکی  خلط کرده اند.

شرکت در قانون مدنی در سه  معنا بکار رفته است:

مالکیت مشاعی :م571 ق.مدنی که فاقد وصف لزوم و جواز است.

قرارداد شرکت: تبدیل مالکیت مفروز آورده ها به مالکیت مشاع که عقدی لازم است.

شرکت اذنی : توافق شرکا بر دادن اذن به یکی از شرکا به عنوان مدیریت مال مشاعی ،ماده 586 ق ،مدنی که عقدی جایز است.

در واقع شرکت در این مفهوم منصرف از عقد مشارکت مدنی موضوع قوانین پولی بانکی است

که  عبارت است از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع، به منظور انتفاع، طبق قرارداد.

همچنین سرمایه موضوع مشارکت مدنی کاهنده صرفا باید عین باشد و شامل دین و منفعت و پول نمی شود.

در حقیقت بانک ابتدا با ابتیاع مشاعی دارایی و تهاتر بدهی معوق مشتری با ثمن بیع در مال شریک می شود و یک مال مشاعی ایجاد و نهایتا بانک  به وسیله ابزار فروش اقساطی به صورت شرط ضمن عقد حصه مشاعی خود را به مشتری واگذار می کند.

وکیل جرایم اقتصادی شرق تهران

این ابزار اگر چه در بانک های کشورهای اسلامی به عنوان یک ابزار تخصیص منابع استفاده می گردد اما در خصوص استفاده به عنوان ابزار امهال معوقات یا پرداخت تسهیلات خلاف قوانین و مقررات پولی و بانکی من جمله مواد 7 و 16 و 17 و 20 قانون عملیات بانکی بودن ربا و دستور العمل اجرایی مشارکت مدنی و ماده 21 آیینامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا ومصوبات شورای پول و اعتبار  ابلاغی در بسته های سیاستی و نظارتی و بخشنامه های بانک مرکزی است.

مهمترین ایراد این نوع معامله آن است که در این قرارداد در اغلب موارد یک معامله صوری انجام می شود و قرارداد  واقعی نیست چرا که اساسا خارج از قرارداد کالایی وجود ندارد تا مشتری آن را از بانک خرید نماید .

و ایراد فقهی و قانونی دیگر آن است که در هر قسط لازم استایجاب و قبول خرید قسمتی از مال  انشاء شود که در عمل چنین نمی شود و صرفا یک شرط فعل مبنی بر تعهد مشتری بر خرید وجود دارد!!

واقدام بانک صرفا پوششی برای دریافت سود ماهانه است و نه مشارکت مدنی واقعی!!

و موضوع این ابزار باید صرفا عین معین بادوام باشد و درخصوص سایر کالاهای  مصرفی محلی از اعراب ندارد،البته اساسا کالایی در میان نیست که سخن از دوام آن باشد!!

دفتر تخصصی وکیل قراردادهای بانکی تهران

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

امتیاز دهی به مقاله

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *