الزام به تنظیم سند رسمی

مشاوره‌ حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی موضوع نوشته پیش رو است.

جستجوی وکیل پایه یک دادگستری و متخصص دعاوی ملکی، قدم اول در طرح پرونده است.

وکیل متخصص امور ملکی پس از بررسی قراردادهای تنظیمی بهترین تصمیم در خصوص مشکلات پیش آمده را لحاظ می‌کند.

در این مقاله به بررسی نمونه رای صادر شده در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی خواهیم پرداخت.

نمونه رای الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

الزام به تنظیم سند رسمی مساحت معینی از ملک غیر قابل استماع (رسیدگی) است.

باید بدواً تفکیک گردد و سپس الزام به تنظیم سند رسمی بخش تفکیکی داده شود.

تاریخ رای نهایی: 1393/05/01

شماره رای نهایی: 9309970221000575

رای بدوی (نخستین)

در خصوص دادخواست خواهان… به‌ طرفیت خواندگان به نام‌های بانک م. (اداره حقوقی) و س. و اداره وصول و اجرای مالیات و شرکت س. در حال تصفیه به مدیریت تصفیه م.م. و ه.پ.

به خواسته رسیدگی و الزام خواندگان اول تا سوم به رفع بازداشت یک قطعه زمین به مساحت…….. تفکیک و انتقال سند رسمی و تنظیم سند قطعی….. و فک (آزادسازی) بازداشت و…

اول: در خصوص دعوی خواهان‌ها به‌ طرفیت خواندگان ردیف اول و دوم و سوم فوق‌الذکر، با توجه به این که خواندگان مزبور هیچ‌گونه قراردادی و بیع‌نامه با خواهان‌ها ندارند.

خواهان‌ها با شرکت س. قرارداد دارند به لحاظ عدم توجه دعوی نسبت به خواندگان مزبور مستنداً به بند 4 از ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر ماده 89 قانون مزبور قرار رد دعوی خواهان‌ها نسبت به خواندگان فوق‌الذکر را صادر و اعلام می‌نماید.

دوم: در خصوص دعوی خواهان به‌طرفیت شرکت س. (در حال تصفیه) دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه مفاد قرارداد بیع مورخه 21/7/65 و 3/6/65 دلالت بر تحقق عقد بیع (قرارداد خرید و فروش) شرعی و قانونی دارد.

طبق اصول کلی حقوقی عقود و تعهدات بین طرفین لازم‌الاتباع بوده و قرارداد مزایده با توجه به پرداخت ثمن (مبلغ قرارداد) مورد معامله براساس قرارداد مزبور دلالت بر مالکیت خواهان‌ها دارد.

شرکت س. تاکنون نسبت به تنظیم سند و انتقال آن به خواهان‌ها اقدام ننموده است.

بدهی شرکت به خواندگان ردیف اول الی سوم ارتباطی به خواهان‌ها ندارد.

فک (آزادسازی) بازداشت به عهده شرکت س. می‌باشد و شرکت س. در لایحه تقدیمی دفاع محکمه‌پسندی معمول نداشته و اینکه توقیف و بازداشت ملک توسط خواندگان ردیف اول الی سوم بعد از انعقاد قرارداد مزبور بوده و هزینه‌های و بدهی خواندگان مزبور به عهده شرکت س. می‌باشد.

خواسته خواهان قسمتی از ملک می‌باشد.

مع‌الوصف دادگاه با احراز وقوع قرارداد و بیع (قرارداد خرید و فروش) و مالکیت خواهان‌ها در پلاک مزبور به مقدار 1100 مترمربع و تصرفات طولانی و متمادی خواهان‌ها مزبور در مساحت زمین مزبور و مستنداً به مواد 10 و 220 و 221 و 222 و 231 و 190 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش دعوی مطروحه حکم به محکومیت خوانده (شرکت س.) به تنظیم و انتقال سند رسمی و تفکیک در یکی از دفاتر اسناد رسمی نسبت به یک قطعه زمین به مساحت 1100 مترمربع مجزی شده از پلاک 184 فرعی از 123 اصلی بخش 12 تهران و فک بازداشت وفق مفاد قرارداد بیع منضم پرونده و تأدیه مبلغ 000/000/40 ریال جمعاً بابت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناسی در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌نماید.

رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رییس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرری

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی…….. وارد و محمول بر صحت می‌باشد و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است.

زیرا اولاً برابر مندرجات دادخواست اولیه رفع بازداشت از ملک مورد معامله جزء خواسته خواهان‌ها در ارتباط با تجدیدنظرخواه نبوده بلکه این خواسته در ارتباط با خواندگان دیگر دعوی مطرح‌شده که دعوی مذکور در مورد آنان منتهی به صدور قرار رد دعوی گردیده و اعتراضی نسبت به آن به عمل نیامده است.

بنابراین صدور حکم بر الزام تجدیدنظرخواه به رفع بازداشت خارج از موضوع خواسته می‌باشد.

ثانیاً تفکیک 1100 مترمربع از یک قطعه زمین فوق‌الذکر نوعی افراز بوده که بایستی مطابق مقررات قانون افراز و فروش املاک مشاع توسط واحد ثبتی به عمل آید.

ثالثاً مادامی ڪه از ملک مورد معامله رفع بازداشت به عمل نیاید و قطعه زمین مورد معامله برابر مقررات قانونی تفکیک نگردد امکان تنظیم سند رسمی انتقال برای مساحت 1100 مترمربع از زمین مورد معامله وجود ندارد.

در نتیجه دعوی مطروحه در وضع فعلی قابلیت استماع (رسیدگی) ندارد.

دادگاه مستنداً به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش درخواست تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، قرار رد دعوی خواهان‌های اولیه را صادر و اعلام می‌نماید.

رأی صادره قطعی است.

رییس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

نکات‌ مهم در مورد افراز:

۱. اگر نسبت به ملکی سند‌ مالکیت صادر نشده و درخصوص حدود بین مجاورین، اختلاف وجود داشته‌باشد، تا رفع‌اختلاف نسبت به حدود، افراز امکان‌پذیر نیست.

۲. هر زمان که املاک‌دولتی با اشخاص‌ثالث، مشاعاً مالک باشند، قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است که مسکن‌و‌شهرسازی می‌تواند بدون لحاظ تشریفات، صرفاً از اداره‌ثبت درخواست افراز نماید.

در مورد خانه‌های‌ سازمانی نیز به صرف درخواست مسکن‌و‌شهرسازی، اداره ثبت مکلف است افراز و تفکیک را انجام دهد و در اینجا نیازی به استعلام هم ندارد.

۳. در این خصوص می‌توان درخواست افراز نمود، اما اینکه آیا مرتهن هم باید طرف دعوای شما قرار گیرد یا خیر؟

پاسخ منفی است.

نیاز نیست که شما مرتهن را طرف دعوای خود قرار دهید به جهت اینکه او هنوز مالک نیست و مالک هم چنان راهن است.

اما نکته‌ای که باز اینجا نهفته است این است که پس از افراز نیز همچنان از این ملک، آنچه که در سهم راهن قرار گرفته است در رهن مرتهن خواهد بود، یعنی از حالت رهن خارج نمی‌شود.

۴. منظور از تصرفات در آئین‌نامه، بدان معنی نیست که چنانچه متقاضی فاقد تصرفات‌عینی باشد، عمل افراز مقدور نمی‌باشد، بلکه مقصود آن است که هر قسمتی که در تصرف هر یک از مالکین‌ مشاعی است برای آن مالک تعیین شود.

در هر حال باید سهم متقاضی در آن ملک مشخص گردد.

۵. در عملیات افراز چنانچه تصرفات مالکین‌ مشاعی (مشترک) در محل به صورت مادی و عینی نباشد مثلاً مورد افراز زمین باشد و میزان مالکیت هر یک از مالکین در حد‌ نصاب‌ تفکیکی، مورد تایید شهرداری باشد تقسیم به قطعات متناسب با خواسته و استفاده از قرعه منعی نخواهد داشت.

۶. در عملیات افراز (جداسازی) ممکن است بین خواهان یا خواهان‌ها یا خواندگان توافق شود در این صورت مدیر‌ ثبت می‌تواند براساس توافق کلیه شرکاء اتخاذ تصمیم نماید.

۷. در صورتی که سهم مورد تصرفی خواهان به نحوی باشد که انتزاع مقداری جزئی از آن مقدور نباشد منعی ندارد تا مبلغی به عنوان تفاوت سهمی مورد مالکیت و تصرف تعیین و به صندوق‌ثبت واریز و عملیات افراز انجام پذیرد.

موارد منع افراز املاک‌ و‌ اراضی

افراز به معنی تقسیم و جداسازی ملک مشترک بین شرکا می‌باشد.

۱. مطابق ماده ۵۹۵ قانون‌مدنی هرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال‌مشترک یا حصه (سهم) یک یا چند نفر از شرکاء از مالیت باشد، تقسیم ممنوع است اگرچه شرکا تراضی (توافق) نمایند.

۲. طبق ماده ۵۹۷ قانون‌مدنی تقسیم ملک از وقف جایز است، ولی تقسیم موقوفه بین موقوف‌علیهم جایز نیست.

۳. برابر قسمت اخیر ماده ۵۹۱ قانون‌مدنی، اجبار به تقسیمی که مشتمل بر ضرر باشد، جایز نیست. طبق ماده ۵۹۵ قانون فوق، ضرر عبارت است از نقصان‌فاحش‌قیمت به مقداری که عادتاً قابل‌مسامحه نباشد.

۴. هرگاه عمل افراز به وسیله اداره‌ثبت مستلزم اصلاح مشخصات ملک باشد و چون اصلاح باید با حضور و موافقت کلیه مالکین‌مشاع صورت پذیرد، قبل از حصول شرط مرقوم اداره‌ثبت مجاز به افراز نیست.

چنانچه برای مالکین مشاعی (شرکا) که به صورت مفروزی (جداگانه) متصرف زمین هستند، سند‌ مالکیت‌ مفروزی صادر گردد، برای سایر مالکین ملک مذکور نیز می‌توان سند‌ مالکیت مفروزی صادر کرد، هرچند در زمین مورد تصرف آنها اعیانی ایجاد نشده باشد.

الزام به تنظیم سند رسمی خودرو

فک پلاک خودرو

اگر بیع (خرید و فروش) اتومبیل با مبایعه‌نامه عادی صورت گرفته باشد و هنوز سند رسمی انتقال تنظیم نشده باشد، قبل از تنظیم سند رسمی به نام خریدار، دعوای فک پلاک از اتومبیل مسموع نیست.

رای دادگاه تجدید نظر

آقای (م. ق.) به طرفیت آقای (ح. الف.) از دادنامه شماره 01120-17/11/90 شعبه 5 دادگاه عمومی تهران تجدید نظرخواسته، طبق دادنامه مذکور به درخواست تجدید نظرخوانده رأی به محکومیت تجدیدنظرخواه به فکّ (آزادسازی) پلاک اتومبیلی که به تجدیدنظرخوانده فروخته صادر شده

با توجه به اینکه ظاهراً آقای (ح.الف.) اتومبیل را به آقای (ق.م.) با مبایعه‌نامه عادی فروخته و به علت اختلاف، سند رسماً به نام خریدار، تنظیم نشده به تقاضای فروشنده دادگاه خوانده را محکوم نموده تا پلاک خواهان را از اتومبیل جدا کند.

نظر به اینکه پس از تنظیم سند به نام خریدار، پلاک به نام او به اتومبیل نصب و پلاک متعلق به مالک قبلی فک می‌شود با فک پلاک به صورتی که درخواست و رأی صادر شده اتومبیل را بدون پلاک می‌نماید.

این صحیح نیست و خواهان باید دادخواست الزام به انجام معامله رسمی و سپس فک (آزادسازی) پلاک بدهد کیفیت مطروحه طرح دعوی صحیح نمی‌باشد.

بنابراین با پذیرش تجدیدنظرخواهی طبق ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی صادره نقض و قرار رد دعوی اصلی صادر می‌گردد.

این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 43 دادگاه تجدیدنظراستان تهران –  مستشار دادگاه

مشاوره حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی

در صورتی که نیاز به وکیل تخصصی در موضوع ملک دارید با شماره‌های زیر تماس بگیرید.

خدمات موسسه حقوقی مهر پارسیان با بیش از ده سال سابقه امر وکالت:

• مشاوره حقوقی در تمامی موضوعات قابل طرح در دادگاه های ایران
• تهیه و تنظیم انواع دادخواست و لایحه برای دادگاه حقوقی
• تهیه و تنظیم شکواییه و لایحه برای دادسراها و دادگاه های کیفری
• مطالعه پرونده و تنظیم لایحه تخصصی تجدیدنظرخواهی
• مطالعه پرونده و تنظیم لایحه تخصصی درخواست اعاده دادرسی کیفری و حقوقی
• مطالعه پرونده و تهیه دادخواست یا درخواست فرجام خواهی به صورت تخصصی
• تنظیم صورتجلسات در طلاق توافقی و سایر توافقات
• تهیه و تنظیم سازش نامه توافق نامه و انواع قرارداد در حقوق داخلی
• مشاوره حقوق بین الملل و حقوق مهاجرت
• معرفی وکیل در سایر کشورها برای انجام موضوع اقامت و تابعیت اتباع ایرانی
• قبول وکالت در پرونده های بین المللی
• قبول وکالت در پرونده های داخلی
• قبول وکالت در پرونده‌های ایرانیان مقیم خارج از کشور
• قبول وکالت در پرونده های سرمایه گذاری در خارج از کشور به منظور اخذ اقامت
• داوری در تمامی قراردادهای داخلی و بین المللی
• اجرای رای داوری، قبول ابطال رای داوری در دادگاه های ایران و دادگاه های بین المللی

مشاوره حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی

شماره موبایل وکیل تخصصی مشاوره حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق شماره‌های اعلامی امکان‌پذیر است.

نشانی دفتر وکالت تخصصی دعاوی ملکی

تهران- میدان ونک- گاندی جنوبی- خیابان 14- پلاک14- طبقه4- واحد 9- دفتر وکالت محمدرضا مهری

چگونه می‌توان نسبت به یک قسمت از ملک دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی مطرح نمود؟

باید ابتدا ملک را تفکیک نمود و سپس الزام به تنظیم سند رسمی بخش تفکیکی را مطرح نمود.

اگر شرکا برای تقسیم ملک به توافق نرسند تکلیف چیست؟

در چنین شرایطی ملک از طریق مزایده به فروش خواهد رفت و به نسبت سهم هر یک به آنها پرداخت خواهد شد.

 

 

دفتر وکیل پایه یک دادگستری تهران