نحوه شکایت در جرایم اقتصادی

نحوه شکایت در جرایم اقتصادی به دلیل مراجع خاص رسیدگی به این جرایم و برخورد شدید با مرتکبین این جرایم با سایر جرایم متفاوت است.

برای درک بهتر مخاطبان از قوانین کاربردی جرایم اقتصادی در این مقاله به بیان معانی مهم و قواعد آیین‌نامه نحوه شکایت در جرایم اقتصادی می‌پردازیم.

چنانچه متهم به جرایم اقتصادی شده‌اید و نیازمند مشورت گرفتن از وکیل متخصص جرایم اقتصادی هستید با شماره‌های مندرج در انتهای مقاله تماس بگیرید.

سوالات مهمی که در نحوه شکایت در جرایم اقتصادی بررسی خواهند شد:

قانون اعتراض به بازداشت موقت جرایم اقتصادی چیست؟
اعتراض به حکم جرایم اقتصادی چگونه است؟
نحوه جستجوی وکیل با تجربه جرایم اقتصادی تهران چگونه است؟
فرمان 8 ماده‌ای چیست؟

منظور از جرایم اقتصادی

به جرایمی که وقوع آنها موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شود؛ جرایم اقتصادی گفته می‌شود.

به این جرایم به موجب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور رسیدگی می‌شود؛ در این قانون مجازات برخی از اخلالگران نظام اقتصادی اعدام در نظر گرفته شده و برای مجرمین این امکان کاهش و تعلیق مجازات وجود ندارد.

راهنمای شکایت از قاضی متخلف

منظور از دادگاه ویژه جرایم اقتصادی

شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی که در اجرای استجازه (اجازه خواستن) مورخ 1399.6.2 رئیس قوه قضائیه و موافقت مقام معظم رهبری در تهران یا مرکز استان‌ها ویژه رسیدگی به جرایم عمده و کلان اقتصادی تشکیل شد که به صورت اختصاصی به جرایم اقتصادی رسیدگی می‌نمایند.

دادگاه صلاحیت‌دار برای رسیدگی جرایم اقتصادی

منظور از دادگاه صلاحیتدار، دادگاهی است که براساس قانون باید به پرونده‌های دارای موضوع خاص بپردازد به طور مثال دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با خانواده را دارد.

به این ترتیب دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به جرایم اقتصادی، شعبی از دادگاه‌های انقلاب اسلامی با تشخیص و ابلاغ رئیس قوه قضائیه در تهران و حسب ضرورت در مراکز استان‌ها جهت رسیدگی به جرایم تشکیل می‌شود.
صلاحیت دادگاه‌های تهران کشوری بوده و در مراکز استان‌هایی که دادگاه انقلاب تشکیل می‌شود صرفاً دارای صلاحیت محلی همان استان می‌باشد.

تکلیف دادستان‌های مراکز استان در خصوص جرایم اقتصادی

دادستان‌ها در مراکز استان‌ها و سایر حوزه‌های قضایی موظفند شعبه یا شعبی از بازپرسی را به منظور رسیدگی به جرایم اختصاص دهند.

صلاحیت دادسرای جرایم اقتصادی تهران

دادستان‌ها در سراسر کشور موظفند پس از تشکیل پرونده مربوط به جرایم موضوع این آیین‌نامه، چنانچه با وجود قرائن و امارات (نشانه‌ها)، اتهام مذکور متوجه متهم باشد و بر این اساس تفهیم اتهام صورت گیرد، ظرف 24 ساعت مراتب را به طور کتبی به دبیرخانه ویژه جرایم اقتصادی در حوزه معاونت اول اعلام نمایند.

لزوم تسریع در رسیدگی به جرایم اقتصادی

انجام تحقیقات مقدماتی، از ابتداء تشکیل پرونده تا تکمیل تحقیقات و اظهارنظر نهایی در دادسرا باید بدون وقفه و در حداقل زمان انجام و چنانچه انجام تحقیقات دادسرایی بیش از سه ماه به طول انجامد، دادستان مربوطه مراتب را با ذکر علت به رئیس کل استان و دبیرخانه ویژه در حوزه معاون اول گزارش نماید.

اعتراض به بازداشت موقت در جرایم اقتصادی

درصورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم و صدور قرار بازداشت موقت، با رعایت مواد 237 و 238 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار مذکور و نیز سایر قرارهای قابل اعتراض دادسرا در ارتباط با جرایم موضوع این آیین‌نامه در موعد مقرر قانونی قابل اعتراض در دادگاه بوده و چنانچه دادگاه در مرکز استان تشکیل نشده باشد، اعتراض به قرارهای مذکور در یکی از شعب دادگاه های انقلاب اسلامی (با تعدد قاضی) مستقر در مرکز استان به عمل می‌آید.

تکلیف بازپرس در خصوص بازداشت موقت جرایم اقتصادی

یکی از موارد مهم در نحوه شکایت در جرایم اقتصادی باید عنوان نمود که در موارد صدور قرار منتهی به بازداشت چنانچه مدت اولیه بازداشت، موضوع ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری، به پایان رسیده و بازپرس ابقای (باقی ماندن) قرار را ضروری بداند ضمن رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، باید مراتب با ذکر دلیل به طور کتبی از طریق دادستان مربوط به معاون اول قوه قضائیه اعلام شود.

وکیل جرایم اقتصادی شرق تهران

خاطر نشان می‌گردد قرارهای صادره از سوی دادگاه به استناد بند 7 استجازه (اجازه خواستن) مورخ 1399.6.2 قطعی می‌باشند.

ممنوعیت خروج از کشور و منع نقل و انتقال اموال متهمین جرایم اقتصادی

یکی از مجازات‌های اخلالگران در نظام اقتصادی که در نحوه شکایت در جرایم اقتصادی باید به آن توجه نمود؛ ممنوعیت خروج از کشور است.

چنانچه دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد، دادسرا یا دادگاه موظفند اقدامات تأمینی لازم برای جلوگیری از خروج متهم از کشور و همچنین ممانعت از نقل و انتقال اموال موضوع جرم یا عواید (درآمد) ناشی از آن را به عمل آورند.

تکلیف دادستان‌ها در برابر احتکارگران

در صورتی که از طریق گرانفروشی کلان و یا احتکار (انبارکردن) عمده ارزاق (خوراکیها) یا سایر نیازمندی‌های عمومی و پیش‌خرید تولیدات مورد نیاز عامه به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی صورت گیرد، دادستان‌ها در حدود مقررات ملکف به اقدامات تعقیبی خواهند بود.
صدور دستور توقیف کالا از ناحیه قاضی رسیدگی کننده موکول به انجام بررسی‌های مقدماتی و وجود دلایل کافی بر ضرورت توقیف کالا می‌باشد.

تکلیف کالاهای توقیف شده در جرایم اقتصادی

در خصوص کالاهای توقیف شده مرتبط با پرونده‌های موضوع جرایم با رعایت مصوبه پانزدهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 97.7.10 که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردد:
در موارد مجاز و ثبت کالا در سامانه‌های مربوط چنانچه مراجع مربوط ورود و نگهداری آن را به صورت قانونی تایید نمایند، نسبت به رفع توقیف آن اقدام شود.

در غیر موارد مذکور در بند الف، مطابق با ماده 149 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 2 ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و سایر مقررات مربوط نسبت به کالا تعیین تکلیف شود.

صلاحیت محلی محاکم در رسیدگی به جرایم اقتصادی

قاضی رسیدگی کننده در تشخیص عمده، کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369.9.28 و نیز گستردگی موضوع ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متناسب با حوزه قضایی محل ارتکاب جرایم موارد زیر را مورد توجه قرار می‌دهد:

تعداد بزه دیدگان (اشخاصی که از وقوع جرم ضرر دیده‌اند) و مالباختگان.
گستردگی و وسعت آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی یا خسارات وارده ناشی از جرم.

میزان مال یا عواید (درآمد) ناشی از جرم.
چنانچه در تشخیص عمده، کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در قانون یاد شده تردید حاصل شود، قاضی رسیدگی کننده می‌تواند نسبت به رفع ابهام حسب مورد از بانک مرکزی، وزارت صمت و یا سایر مراجع ذیصلاح دیگر استعلام نماید.
نحوه شکایت در جرایم اقتصادی

تکلیف ضابطین در تحقیقات جرایم اقتصادی

کلیه ضابطان دادگستری و دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386.7.8 و ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395.12.14 و نیروهای مسلح موظفند درخواست یا دستورات صادره از ناحیه دادسرا یا دادگاه را در مدت تعیین شده رأساً اجرا نموده و نتیجه را به طور کتبی به مرجع مذکور گزارش دهند.

کیفرخواست جرایم اقتصادی

کیفرخواست نوعی قرار یا تصمیم قضایی است که پس از انجام تحقیقات در دادسرا صادر می‌شود و به موجب آن خواستار مجازات مجرم می‌گردند. دفاع از کیفرخواست جرایم اقتصادی بر عهده دادستان محل وقوع جرم و یا نماینده ایشان است.

ویژگی قضات در جرایم اقتصادی

شعبه دادگاه از رییس و دو مستشار که حداقل دارای 20 سال سابقه قضایی باشند و با ابلاغ ویژه رئیس قوه قضائیه به این سمت منصوب می‌شوند تشکیل می‌شود.
با حضور دو عضو رسمیت می یابد و رأی اکثریت اعضاء ملاک است و نظر اقلیت نیز باید بطور مستدل (با دلیل) در پرونده درج گردد.

اگر نظر اکثریت به شرح فوق حاصل نشود یک عضو از مستشاران دارای ابلاغ ویژه توسط مقام ارجاع اضافه می‌شود تا با تسلط به پرونده و حضور در جریان دادرسی اعلام نظر نماید.

نظارت بر پرونده‌های جرایم اقتصادی

پرونده‌های موضوع این آیین‌نامه با نظارت و هماهنگی معاون اول قوه قضائیه، توسط رئیس کل دادگستری استان تهران به دادگاه ارجاع می‌گردد.
دادستان‌ها مکلفند پس از صدور کیفرخواست حداکثر ظرف مدت 24 ساعت رونوشتی از کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی را به حوزه معاونت اول قوه قضائیه و اصل پرونده را نزد رئیس کل دادگستری استان ارسال نمایند.

روسای کل باید قبل از ارجاع پرونده به دادگاه نظر معاون اول را اخذ نموده و براساس آن اقدام نمایند؛ امر ارجاع پرونده به دادگاه قابل تفویض (واگذاری) به غیر (دیگری) نمی‌باشد.
نحوه شکایت در جرایم اقتصادی

عطف به ماسبق (برگشت به گذشته) نشدن آیین‌نامه جرایم اقتصادی

جرایمی که قبل از تاریخ 1397.5.21 محقق شده، چنانچه تاکنون به شعب ویژه ارجاع نشده باشد، قابل ارجاع و رسیدگی در این شعب نبوده و برابر ضوابط و مقررات قانونی حسب مورد در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

نحوه رسیدگی به جرایم اقتصادی

بعد از ارجاع پرونده به دادگاه، رییس دادگاه یا یکی از اعضای آن مکلفند بدون تعیین وقت رسیدگی، بلافاصله ضمن بررسی پرونده در مورد صلاحیت دادگاه تصمیم گرفته و چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی (توقف) تعقیب تشخیص دهد، حسب مورد اتخاذ تصمیم کند.

همچنین در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می‌کند.

در غیر این صورت بلافاصله دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار یا جلب کلیه اشخاصی که حضور آنان برای رسیدگی ضرورت دارد صادر می‌کند.

بهترین وکیل دیوان عدالت اداری

حتی‌الامکان جلسات رسیدگی دادگاه بدون وقفه و پی‌درپی می‌باشد مگر آنکه دادگاه در خصوص موضوع نیاز به تحقیقات بیشتری داشته باشد.
چنانچه جلسات رسیدگی دادگاه بیش از دو ماه به طول انجامد، رییس دادگاه علت طولانی شدن را به رییس کل دادگستری استان و معاون اول قوه قضائیه گزارش می‌نماید.

تعدد جرم متهمین اقتصادی

در صورت تعدد اتهامات متهم به جرایم اقتصادی، دادگاه با رعایت صلاحیت (براساس قانون اجازه رسیدگی به جرم را دارد یا خیر)، علاوه بر رسیدگی به جرایم، به سایر اتهامات متهم که در صلاحیت دادگاه انقلاب، کیفری یک و کیفری دو می‌باشد توأماً و یکجا رسیدگی می‌کند.

جلب متهم جرایم اقتصادی

در صورتی که دادگاه جلب متهم را برابر قانون آیین دادرسی کیفری بدون احضار لازم بداند، مطابق تبصره یک ماده 391 قانون مذکور دستور جلب وی را برای روز محاکمه صادر می‌کند.

رسیدگی در دادگاه جرایم اقتصادی علنی یا غیر علنی

محاکمات دادگاه بجز موارد پیش‌بینی شده در ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری علنی می‌باشد.
انتشار جریان رسیدگی و یا انتشار تصویری، صوتی یا مکتوب تمام یا بخشی از جریان رسیدگی دادگاه که متضمن بیان مشخصات شاکی، متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان باشد، در درگاه ملی قوه قضائیه، رسانه ملی، روزنامه‌های کثیرالانتشار، خبرگزاری‌ها، سایر رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی صرفاً در صورت کسب مجوز موضوع تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری امکان‌پذیر می‌باشد.

اعتراض به حکم صادره از دادگاه جرایم اقتصادی

نحوه شکایت در جرایم اقتصادی ممکن است در برخی موارد با اعترض همراه باشد.

آراء دادگاه جرایم اقتصادی در صورت حضوری بودن قطعی است مگر در مورد مجازات اعدام که در موعد مقرر قانونی قابل فرجام در دیوان عالی کشور می‌باشد.
رای غیابی دادگاه پس از ابلاغ واقعی (ابلاغی که به متهم رسیده باشد) در موعد مقرر قانونی قابل واخواهی (اعتراض به رأی غیابی) در همان دادگاه می باشد.
به منظور رسیدگی به فرجام‌خواهی از آراء دادگاه، رییس دیوانعالی کشور شعبه یا شعبی از دیوان عالی کشور را به این امر اختصاص می‌دهد.
پس از فرجام خواهی محکوم علیه (شخصی که حکم به ضرر او صادرشده است) یا وکیل وی، پرونده در دیوان عالی کشور به صورت خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

اجرای احکام جرایم اقتصادی

بعد از قطعیت رای، مرجع صادرکننده رأی قطعی ضمن گزارش موضوع و انعکاس نتیجه رسیدگی به معاون اول قوه قضائیه بلافاصله پرونده را برای اجرای حکم به دادسرا یا دادگاه ارسال می‌نماید.

با وصول پرونده به اجرای احکام، دادستان مجری حکم فوراً نسبت به اجرای حکم اقدام می نماید و چنانچه محکوم علیه (کسی که حکم به ضرر او صادر شده است) در زندان نباشد دادستان می تواند محکوم علیه را رأساً جلب و نسبت به اجرای حکم اقدام نماید.

اعاده داددرسی در جرایم اقتصادی

اعاده دادرسی نیز یکی از شیوه‎‌های نحوه رسیدگی به جرایم اقتصادی است که از آن به عنوان شیوه فوق‌العاده رسیدگی به رای نام می‌برند.

درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی جرایم اقتصادی تابع آیین دادرسی کیفری می‌باشد.

نظارت بر اجرای احکام دادگاه جرایم اقتصادی

نظارت بر فرایند رسیدگی و اجرای احکام در پرونده های مربوط به جرایم توسط معاون اول قوه قضائیه انجام می‌گیرد.
بدین منظور مکاتبات و پیگیری پرونده های مربوط به جرایم در دبیرخانه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در حوزه معاونت مذکور تشکیل شده است متمرکز می‌گردد.

معاون اول قوه قضائیه مسئول نظارت بر حسن اجرای این آئین نامه بوده و موظف است گزارش مستمر از موارد مهم و هر سه ماه یک بار گزارش کاملی از اجرای آن را به رییس قوه قضائیه ارایه نماید.

8 دستور مقام معظم رهبری در مبارزه با جرایم اقتصادی

1- با آغاز مبارزه‌ی جدّی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه‌ها و به تدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد.
این مخالفت‌ها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می‌شوند و طبیعی است بد دلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده‌دلانی که از القائات آنان تأثیر پذیرفته‌اند با آنان همصدا شوند.

این مخالفت‌ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند.
به مسئولان خیرخواه در قوای سه‌گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است.
اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی و قضایی در گرو آن است که این دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.

۲- ممکن است کسانی به خطا تصوّر کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از ثروت‌های ملّی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌ها است.
به این اشخاص تفهیم کنید که بعکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند؛ تولیدکنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم‌اند.

مشاور حقوقی کلاهبرداری پاسداران

۳- کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه‌ی قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید.
دستی که میخواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد و کسانی که می‌خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.

۴- ضربه‌ی عدالت باید قاطع ولی در عین‌ حال دقیق و ظریف باشد.
متهم کردن بیگناهان یا معامله‌ی یکسان میان خیانت و اشتباه، یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست.

مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بی‌گمان، اکثریت کارگزاران در قوای سه‌گانه کشور را تشکیل میدهند نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند.
چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظیفه‌ای مهم شناخته شود.

۵- بخش‌های مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به درستی شناسایی کنند.
محاکم قضائی و نیز مسئولانِ آسیب‌زدایی در هر مورد را یاری رسانند.
نحوه شکایت در جرایم اقتصادی

تعیین تکلیف وزارت اطلاعات درباره پرونده‌های اقتصادی

۶- وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظایف قانونی خود، نقاط آسیب‌پذیر در فعالیتهای اقتصادی دولتىِ کلان مانند: معاملات و قراردادهای خارجی و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، طرح‌های ملّی و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضائی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رساند و به طور منظم به رئیس‌جمهور گزارش دهد.

۷- در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ‌کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود.

هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.

۸- با این امر مهم و حیاتی نباید به گونه‌ی شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد.
به دست‌اندرکاران این مهم تأکید کنید که بجای پرداختن به ریشه‌ها و ام‌الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند.

هرگونه اطلاع‌رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.

استجازه دادگاه‌های جرایم اقتصادی

1-شعب مذکور با ترکیب سه نفر قاضی (یک رئیس و دو مستشار) با حداقل 20 سال سابقه قضایی تشکیل و با حضور دونفر از اعضاء رسمیت می یابد و دارای صلاحیت های ذاتی (فقط می‌توانند به جرایمی که در قانون پیش‌بینی شده است رسیدگی کنند) دادگاه انقلاب، کیفری یک و دو خواهد بود.

2-صلاحیت نسبی این شعب، اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی، موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369.9.19 و اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 286 قانون مجازات مصوب 1392 بوده و موارد جزئی اخلال از جمله موارد مذکور در تبصره یک ماده 2 قانون صدرالذکر چنانچه توأم با اتهام اخلال عمده و کلان (گسترده و زیاد) نباشد از شمول صلاحیت این شعب خارج و در سایر شعب دادگاه ها رسیدگی شود.

3-کلیه اتهامات شرکاء و معاونان جرم اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، کشوری و لشکری و اتهامات متعدد هریک از متهمان در صورتی که همراه با اتهام اخلال عمده و کلان اقتصادی باشد، برابر مواد 311 و 312 قانون آئین دادرسی کیفری، توأماً در شعب مذکور رسیدگی خواهد شد.

4-محل استقرار شعب ویژه اقتصادی در تهران می‌باشد.

شعب مستقر در تهران دارای صلاحیت کشوری بوده و با تشخیص رئیس قوه قضائیه حسب ضرورت در مراکز استانها نیز قابل تشکیل است.
شعب مستقر در مرکز هر استان دارای صلاحیت محلی استان مربوطه می باشد.

5- علنی بودن دادگاه، انتشار مذاکرات جلسات دادرسی و آراء صادره اعلام هویت متهمان و محکومان، مواعد ناظر به ابلاغ و اعتراض، نوع قرار تأمین و اعتراض به آن، تعلیق و تخفیف مجازات و وکالت در این دادگاه‌ها تابع قواعد مندرج در قانون آئین دادرسی کیفری و سایر قوانین مرتبط می‌باشد.

6-کلیه پرونده‌های مرتبط با نظارت و هماهنگی معاون اول قوه قضائیه ارجاع می‌گردد؛ جرایمی که قبل از تاریخ 1397.5.21 محقق شده چنانچه تاکنون به شعب ویژه ارجاع نگردیده قابل رسیدگی در این شعب نیست.
برابر ضوابط و مقررات قانونی در سایر شعب دادگاه‌ها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

7-آراء (حکم) صادره از این دادگاه‌ها بجز احکام اعدام قطعی و لازم الاجرا است و احکام اعدام قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.
کلیه احکام از حیث اعاده دادرسی و اعمال ماده 477 تابع قوانین مربوط خواهد بود.

نحوه شکایت در جرایم اقتصادی

در چه صورتی مجازات جرایم اقتصادی اعدام است؟

در مواردی که جرایم اقتصادی به صورت گسترده و به قصد ضربه به نظام جمهوری اسلامی صورت گرفته باشد.

چه جرایمی جرم اقتصادی می‌باشند؟

جرایم زیادی مشمول جرایم اقتصادی می‌شوند و می‌توان به مواردی همچون اختلاس، پولشویی، ارتشا، فرار مالیاتی، قاچاق کالا و ارز و… اشاره نمود.