وکیل با تجربه دیوان عالی کشور

با معرفی وکیل با تجربه دیوان عالی کشور همراه شما هستیم.

دیوان عالی کشور به عنوان یگانه مرجع رسیدگی به موضوع اعاده دادرسی کیفری و دارای نقش برجسته نظارت عالی بر تمامی واحدهای قضایی شناخته شده است.

اطلاع از آخرین آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، می‌تواند راهگشای شما در پیگیری پرونده‌های حقوقی و کیفری در مراجع دیگر نیز باشد.

وکیل با تجربه دیوان عالی کشور در این نوشتار شما را با جدیدترین آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور آشنا خواهد نمود.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی درباره شرایط طرح دعوی در دیوان عالی با موسسه حقوقی مهر پارسیان، تماس بگیرید.

جهت دریافت مشاوره از وکیل با تجربه دیوان عالی کشور با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

سوالات مهمی که توسط وکیل با تجربه دیوان عالی کشور بررسی خواهند شد:

• صلاحیت دیوان عالی کشور در چه اموری می‌باشد؟
• آیا دیوان عالی کشور در شهرهای دیگر هم شعبه دارد؟
• نشانی دقیق دیوان عالی کشور کجاست؟
• بهترین وکیل با تجربه دیوان عالی کشور کیست؟
• راه باز کردن مجدد پرونده مختومه در دیوان چیست؟

تصمیم هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص دیه تصادفات:

راننده متخلف در تصادف‌ها هم به عنوان شخص ثالث محاسبه و به او دیه پرداخت می‌شود و در صورت فوت به خانواده او دیه تعلق می‌گیرد.

رییس شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور:

دادگاه‌ها در مورد اعمال قانون مصوب سال ۱۳۹۰ قانون برنامه پنجم توسعه و قانون ۱۳۹۵ بیمه در مورد پرداخت دیه به راننده متخلف و شخص ثالث محسوب شدن آن اختلاف نظر داشتند.

در هیات عمومی دیوان عالی کشور، استدلال بر آن شد که به دلیل حاکم بودن قانون برنامه پنجم توسعه بر همه قوانین کشور، قوانین مخالف با آن باید متوقف شود.

همه رانندگانی که از سال ۹۰ تا ۹۵ متحمل خسارت جانی یا مالی شدند، به عنوان شخص ثالث می‌توانند از شرکت بیمه خسارت و دیه دریافت کنند.

اگر چنانچه از سال ۹۰ به بعد بیمه‌نامه شخص ثالث برای خود و نه راننده دریافت کرده‌اند ولو اینکه راننده خودش هم بیمه ثالث نشده باشد، قابل تسری است.

تبعیض‌آمیز نبودن بومی‌گزینی در مناطق محروم

شماره دادنامه: ۲۳۵۸ – ۲۳۵۹

تاریخ دادنامه: 30؍۷؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۷؍۳۲۷۴

۹۷؍۲۵۷۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

طرف شکایت: سازمان سنجش آموزش کشور، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، آموزش و پرورش استان گیلان

موضوع شکایت و خواسته:

ابطال مواد ۲۷ و ۲۹ بخشنامه شماره ۹۷۵۷؍۹۳؍۲۰۰-۱۹؍۷؍۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور.

ابطال بندهای مربوط به شرایط بومی بودن در دفترچه راهنمای آزمون‌های استخدامی در قسمت امتیازات و سهمیه‌های قانونی و ابطال بند (الف) بخش چهارم دفترچه راهنمای ثبت نام پنجمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی در تیر ماه سال ۱۳۹۷

جهت دریافت مشاوره از وکیل با تجربه دیوان عالی کشور با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

رأی هیأت عمومی

الف- با توجه به اینکه پیش از این هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۱۵۴-۱۰؍۲؍۱۳۹۸، ماده ۲۷ بخشنامه شماره ۹۷۵۷؍۹۳؍۲۰۰-۱۹؍۷؍۱۳۹۳ معاونت وقـت توسعـه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را ابطال کرده است.

بنابراین با لحاظ رأی مذکور، موجبی برای رسیدگی دوباره وجود ندارد و موضوع تابع رأی قبلی هیأت عمومی است.

ب- با توجه به اینکه بومی‌گزینی در استخدام‌های دولتی به طور مطلق تبعیض آمیز و باعث ایجاد محدودیت و محرومیت برای افراد در استخدام می‌شود.

با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد.

این امر در رأی شماره ۱۹۱۹-۱۱؍۱۰؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر ابطال ضوابط بومی‌گزینی آزمون چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی در شهریور ماه ۱۳۹۶ تأکید شده است.

بنابراین بخش چهارم دفترچه راهنمای ثبت نام پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور در تیر ماه سال ۱۳۹۷ به دلایل مذکور، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

بخشنامه بومی گزینی

ج- با توجه به اینکه

اولاً: ماده مذکور مربوط به اعطای امتیاز به داوطلبان بومی مناطق محروم است.

موضوع آن با ماده ۲۷ بخشنامه که بومی گزینی به طور مطلق حتی مناطق برخوردار را دربر می‌گرفت؛ باعث ایجاد محرومیت برای ساکنین مناطق محروم می‌شد متفاوت است.

ثانیاً: زمینه سازی جذب و نگهداری نیروهای متخصص در استان‌های کمتر توسعه یافته و مناطق محروم در ماده ۷ سیاست‌های کلی نظام اداری در سال ۱۳۸۹ مصوب مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است.

لذا نگه داشت نیروهای بومی مناطق محروم و جلوگیری از مهاجرت آنها همسو با سیاست‌های کلی نظام می‌باشد.

ثالثاً: اعطای امتیاز به ساکنین مناطق محروم تبعیض آمیز نیست.

رابعاً: این امر برخلاف مقرره ماده ۲۷ بخشنامه مورد اشاره محدودیتـی را برای افراد بـومی مناطق محروم جهت شرکت در آزمون استخدامی مناطق برخوردار ایجاد نمی‌کند.

از این حیث با آراء صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال بومی گزینی مطلق مغایرت ندارد، بنابراین ماده ۲۹ مقرره مورد شکایت ابطال نشد.

مرتضی علی اشراقی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۵۷ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

رای وحدت رویه، رأیی است که دیوان عالی کشور در مواردی که در خصوص یک موضوع، آرای مختلفی صادر شود؛ با صدور رای ایجاد رویه می‌کند و دادگاه‌ها پس از این با استناد به رای دیوان در خصوص این موضوع، رای صادر می‌نمایند.

“…رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد، در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف قرار داده شده است.

بنابراین، چنانچه دعوای دیگری غیر از آنچه که در ماده مرقوم به آنها تصریح شده، بین اشخاص مذکور در فوق مطرح شود، رسیدگی به آن با توجه به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی که دادگاه‌های دادگستری را مرجع تظلّمات و شکایات قرار داده، از صلاحیت هیأت‌های مورد اشاره خارج و در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری خواهد بود…”

منظور از صلاحیت، این است که چه مرجعی به موجب قانون می‌تواند به اختلاف پیش آمده رسیدگی نماید؛ به طور مثال: رسیدگی به دعاوی خانوادگی در صلاحیت دادگاه خانواده است.

جهت دریافت مشاوره از وکیل با تجربه دیوان عالی کشور با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۵۷ هیأت‌ عمومی دیوان‌عالی ‌کشور

دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه (تاخیر در پرداخت) محکومٌ‌به (مالی که به حکم دادگاه به پرداخت آن محکوم شده‌اند) خارج از صلاحیت هیأت‌های تشخیص اداره کار و امور اجتماعی در صلاحیت دادگاه است.

مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار، رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد، در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف قرار داده شده است.

بنابراین، چنانچه دعوای دیگری غیر از آنچه که در ماده مرقوم به آنها تصریح شده، بین اشخاص مذکور در فوق مطرح شود، رسیدگی به آن با توجه به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی که دادگاه‌های دادگستری را مرجع تظلّمات و شکایات قرار داده، از صلاحیت هیأت‌های مورد اشاره خارج و در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری خواهد بود.

بر این اساس، به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی، رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور که دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومٌ‌به رأی هیأت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در صلاحیت دادگاه دانسته، صحیح و قانونی است.

این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. (باید رعایت گردد)

هیأت عمومی دیوان عالی کشور دو رأی وحدت ‌رویه در خصوص دو موضوع دیه ترک خوردگی عضو

آرای مختلف صادره در رابطه با ماده الحاقی ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر:

در ادامه این جلسه دستور کار هیات عمومی دیوان عالی کشور آغاز شد و معاون قضایی دیوان عالی کشور آرای صادره درباره ایراد صدمات غیرعمدی مربوط به دیه شکستن استخوان توسط دادگاه کیفری ۱۰۱ قوچان، دادگاه کیفری ۱۰۲ قوچان و دادگاه کیفری ۱۰۳ بوشهر را قرائت کرد و بیان داشتند:

در ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی احکام متفاوتی صادر شده است که تصاویر دادنامه‌ها موجود می‌باشد.

قضات دیوان عالی کشور در این مورد نظرات خود را مطرح و آرا صادره از دادگاه‌های کیفری قوچان و بوشهر را بررسی نموده‌اند.

درباره ترک خوردگی و شکستن استخوان و میزان دیه آن برای ایجاد رای وحدت رویه به تبادل نظر پرداختند.

پس بررسی و بحث و رای گیری در این زمینه، مقرر شد دیه ترک خوردگی عضو، چهار پنجم از چهار پنجم خمس نصف دیه کامل می‌باشد.

در ادامه گزارش رئیس شعبه ۴۴ دیوان عالی کشور، در خصوص مجازات محکومانی که اعدام آن‌ها به حبس ابد تبدیل شده آرای متفاوتی از شعبه اول دادگاه همدان و شعبه دادگاه انقلاب کاشان صادر شده است.

قضات دیوان عالی کشور در این موضوع به بحث و بررسی پرداختند و ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر را مورد بحث قرار دادند.

حجت‌الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم بیان داشتند:

دو مشکل اساسی امروز رفع می‌گردد که سبب وحدت رویه در کشور می‌شود.

یک مورد مبنای ماده ۴۵ الحاقی به قانون مواد مخدر می‌باشد که بررسی می‌شود که ملاک عفو است یا حکم اولیه و مورد دیگر مربوط به دیه ترک خوردگی است.

نتیجه مورد دوم این است که ۱۰۴ نفر حاضر هستند و ۸۳ نفر به رای دادگاه انقلاب همدان و ۲۱ نفر به رای دادگاه انقلاب کاشان نظر مساعد داشتند.

بنابراین مبنای محاسبه ماده ۴۵ مجازات قطعی در حال اجرا می‌باشد نه مجازات قانونی.

جهت دریافت مشاوره از وکیل با تجربه دیوان عالی کشور با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور:

بر اساس گزارش رئیس شعبه ۴۳ دیوان، آرای مختلفی در خصوص ابطال عملیات اجرایی در ادارات ثبت اسناد صادر شده است.

یک پرونده در مرند و پرونده دیگر در مریوان شرایط مشابهی دارد.

اما آرا با یکدیگر تفاوت دارد در این خصوص باید به یک نظر جمعی دست یابیم که آیا این مورد قابل طرح در دیوان می‌باشد یا خیر.

نظر یکی از قضات:

موضوع پرونده مربوط به قانون ثبت می‌باشد و اگر شخصی نسبت به عملیات اجرایی هر سندی اعتراض دارد باید در اداره ثبت رسیدگی شود.

یکی دیگر از قضات تصریح نمودند:

در مورد این پرونده‌ها مدعی یا معترض درخواست ابطال اجراییه نکرده است بلکه اعتراض به عملیات اجرایی است و رسیدگی آن در صلاحیت رئیس اداره ثبت می‌باشد.

نظر یکی دیگر از قضات:

در گزارش شعبه ۳ دیوان شخص ثالث به مال توقیف شده اعتراض دارد و در گزارش شعبه ۴۳ دیوان معلوم نیست که آیا تقاضای ابطال اجراییه شده یا خیر؟

بنابراین موضوع قابل طرح در دیوان می‌باشد.

وکیل با تجربه دیوان عالی کشور:

در صورتی که نیاز به وکیل تخصصی در موضوع اعاده دادرسی ماده 477 دارید با ما تماس بگیرید.

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری متخصص در اعاده دادرسی کیفری تماس بگیرید.

راه‌ های ارتباطی با موسسه حقوقی مهر پارسیان

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

شماره موبایل

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

درخواست وقت مشاوره از طریق شماره‌های اعلامی امکان‌ پذیر است.

نشانی دفتر وکالت تخصصی دیوان

تهران- میدان ونک- گاندی جنوبی- خیابان 14- پلاک14- طبقه4- واحد 9

آیا به راننده مقصر هم دیه تعلق می‌گیرد؟

راننده متخلف در تصادف‌ها هم به عنوان شخص ثالث محسوب و به او دیه پرداخت می‌شود.

دادخواست ابطال عملیات اجرایی را از چه مرجعی باید درخواست نماییم؟

بسته به اینکه چه مرجعی صادرکننده اجراییه بوده است؛ مرجع متفاوت خواهد بود و ممکن است دادگاه یا اداره ثبت باشد.

دفتر وکیل پایه یک دادگستری تهران