وکیل الزام به تنظیم سند بابلسر

با معرفی وکیل الزام به تنظیم سند بابلسر همراهتان هستیم.

خرید زمین دارای سند مادر با قولنامه و وکالت محضری به همراه کد رهگیری، رویه مرسوم انجام معاملات ملکی در شمال کشور شده است.

معمولا خریداران زمین در بابلسر بعد از تملک، اقدام به ساخت بنا می کنند. در این بین مشکلات و دعاوی ملکی قابل تصور و مطرح در دادگستری شهرستان بابلسر که گروه وکلای ملکی مهر پارسیان، نسبت به پذیرش آنها تاکنون اقدام نموده، شامل موارد زیر است.

الزم به تنظیم سند رسمی ملک. اخذ پایانکار و سند تفکیکی بعد از دریافت صورتمجلس تفکیکی. الزام به تحویل و تسلیم مبیع. مطالبه باقیمانده ثمن معامله. تایید و تنفیذ فسخ معامله ملکی در بابلسر. فروش و انتقال مال غیر کلاهبرداری با فروش زمین و ویلا و سایر پرونده ها و دعاوی ملکی که تاکنون انجام شده است.

برای خرید هرگونه ملک در شمال کشور به ویژه شهرهای ساحلی، بابلسر، فریدونکنار، سرخرود، محمودآباد، نور، ایزدشهر، چالوس، سی سنگان، نوشهر، متل قو، سلمانشهر، تنکابی، نشتارود، شیرودمحله، عباس آباد، کلاردشت، امیردشت، کلارآباد، با گروه وکلای ملکی مهر پارسیان تماس بگیرید.

سوالات مهم در معرفی وکیل الزام به تنظیم سند بابلسر

• خرید زمین یا ویلا با سند مادر و قولنامه معتبر چه خطراتی دارد؟
• آیا می توان در زمین مشاعی ویلا سازی کرد؟
• برای اخذ مجوز آپارتمان سازی در ساحل دریای خزر چه راهی وجود دارد؟
• بهترین وکیل الزام به تنظیم سند بابلسر و وکیل ملکی شمال کشور کیست؟
• آیا می توان برای دعاوی ملکی بابلسر وکیل از تهران انتخاب نمود؟

آیا امکان اخذ سند مالکیت برای زمین مشاعی وجود دارد؟

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی ملک در بابلسر توضیح می دهد:

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۹/۰۸/۰۵
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بابلسر
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مشاعی با فرض عدم قابلیت افراز پلاک مربوطه

سوال:
شخص (الف) ۶۰۰ متر ملک داشته که سند رسمی به صورت مفروز برای آن صادر شده است. ایشان در سه مرحله این ملک را به افراد مختلف می‌فروشد. در مرحله اول، یک قطعه مفروز به مساحت ۱۰۰ متر مربع را به (ب) و در مرحله دوم، مساحت ۱۰۰ متر مربع را به (ج) و در مرحله سوم، باقیمانده پلاک ثبتی (۴۰۰ مترمربع) را به (د) می‌فروشد.

بر فرض این‌که پلاک ثبتی قابلیت افراز را نداشته باشد و شخص (د) که مساحت ۴۰۰ مترمربع را خریده است، دادخواست الزام به تنظیم سند به طرفیت شخص (الف) را مطرح کند و اعلام دارد که به نسبت سهم من سند مشاعی صادر شود ولی در طبیعت من نسبت به ملک دیگران ادعایی ندارم. آیا چنین دعوایی قابلیت استماع و صدور رأی را دارد؟

نظر هئیت عالی درباره امکان اخذ سند مالکیت برای زمین مشاعی

نشست قضایی (۱) مدنی: در موقعیت کنونی و با توجه به این‌که تاریخ مبایعه‌نامه در فرض سوال، مشخص و معین نشده است، موجبی برای اعمال مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت به نظر نمی‌رسد. در عین حال طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت شخص (الف) که از نظر ثبتی هنوز ملک به نام وی است، نسبت به چهارصد مترمربع مشاعی بلااشکال است. بنابراین، نظر اکثریت صائب تشخیص داده شده و تأیید می‌شود.

نظر اکثریت

دادگاه می‌تواند مطابق خواسته، شخص (الف) را مطابق مقررات قانون ثبتی ملزم به تنظیم سند رسمی مشاعی کند؛ اگرچه خواهان فی‌الواقع در طبیعت تصرفی مفروز داشته باشد. تصرف حقوقی شریک بر خلاف تصرفات مادی، نیازی به اذن سایر شرکاء ندارد.

نظر اقلیت

چنین خواسته‌ای قابلیت استماع وفق مقررات قانونی را ندارد.
چرا که در صورت صدور حکم به تنظیم سند رسمی مشاعی، سایر شرکاء نسبت به جزء جزء کل پلاک موصوف، سهم مشاعی خواهند داشت.

چنان‌چه در آتیه احد از شرکاء مبادرت به طرح دعوای خلع ید مشاعی کنند، حال آن‌که عملاً خواهان دارای تصرفاتی مفروز در محل است و این تناقض مشکلاتی را برای شرکاء به وجود خواهد آورد؛ خواهان صرفاً بر اساس مقررات مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت می‌تواند اقدام کند.

انتخاب بهترین وکیل ملکی شمال کشور

بسیاری از موکلین مهر پارسیان تمایل به انتخاب وکیل از تهران دارند. ما در گروه وکلای رسمی مهر پارسیان، امکان استفاده تمامی ساکنین ایران را از خدمات ویژه وکلای تخصصی ملک فراهم نموده ایم.

برای انتخاب بهترین وکیل ملکی شمال کشور کافیست یکبار با مهر پارسیان تماس بگیرید. همکاران ما به صورت 24 ساعته و حتی در روزهای تعطیل آماده پاسخگوئی به سوالات و مشکلات و دعاوی ملکی شما را دارند.

• معرفی بهترین وکیل ملکی، الزام به تنظیم سند.
• افراز زمین های مشاعی شمال کشور.
• الزام به صدور جواز ساخت برای زمین های ساحلی در ساحل شمال کشور.

ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک

برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱ بر روی زمین‌هایی ایجاد نموده‌اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آن‌ها میسور نبوده است، همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن مورد بهره‌برداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده‌اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آن‌ها میسور نبوده است به شرح زیر تعیین تکلیف می‌شود:

۱- در صورتی که بین متصرف و مالک توافق بوده پس از احراز تصرف بلامنازع متصرف توسط کار‌شناس منتخب اداره ثبت و نداشتن معترض رئیس ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی را به نام متصرف به منظور صدور سند مالکیت خواهد داد.

صدور سند تفکیکی در صورت رضایت مالکین مشاعی

۲- هر‌گاه انتقال (اعم از رسمی یا عادی) به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد. پس از کار‌شناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن و احراز تصرف بلامنازع مشروط بر اینکه مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد و سایر مالکین هم مراتب را تایید کنند رئیس ثبت دستور تعیین حدود و حقوق ارتفاقی مورد تقاضا و باقیمانده را به منظور صدور سند مالکیت مفروزی خواهد داد.

و الا عملیات ثبتی به صورت مشاع ادامه می‌یابد. و در صورت عدم دسترسی به مالکین مشاعی یا وصول اعتراض، مراتب به هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می‌شود.

۳- در مورد مناطقی نظیر مازندران که غالباً مالک عرصه و اعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اکثراً اعیان ملک می‌باشد و آخرین منتقل‌الیه متقاضی سند مالکیت است هیات موضوع ماده ۲ به این گونه تقاضا‌ها رسیدگی نموده در صورت احراز واقع و توافق طرفین طبق بند ۱ این ماده عمل، و الا با حفظ حقوق مالک عرصه رای بر صدور سند مالکیت اعیان طبق عرف محل خواهد داد.

تکلیف صدور سند در صورت اختلاف بین مالکین مشاعی

۴- اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیات موضوع ماده ۲ با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که هیات توافق طرفین را احراز و مدعی بلامعارض باشد مراتب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می‌نماید.

۵- چنان چه بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد یا اعتراض برسد و یا اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت مقدور نباشد و همچنین در صورتی که مالک عرصه، اوقاف یا دولت یا شهرداری باشد موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می‌شود.

۶- در مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می‌شود، هیات رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله پانزده روز به نحو مقتضی اگهی نماید.

در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می‌شود. و اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود. چنان چه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات، سند مالکیت را صادر خواهد کرد. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

۷- در صورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغ‌ها، کمتر از میزان مقرر در ضوابط ابلاغی (حسب مورد به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت کشاورزی) باشد و با رعایت مقررات تبصره (۱) ماده (۴) قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت (مصوب ۱۳۵۲) مشمول این قانون نخواهد بود. (الحاقی مصوب ۱۳۷۶)