وکیل قرارداد رهنی بانک

امروز با موضوع وکیل قرارداد رهنی بانک با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

اکثر قراردادهای رهنی بانک نسبت به اموال غیرمنقول (ملک) بوده و از همین رو، این دعوی نیز معمولا دعوایی غیرمنقول است.
اموال غیرمنقول، اموالی می‌باشند که امکان جابجایی و نقل مکان آنها وجود ندارد.
بنابر ماده 793 قانون مدنی راهن (رهن گذار) نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن (اجازه) مرتهن (رهن گیرنده).
رأی وحدت رویه دیوان‌عالی کشور به شماره 620 مورخ 1376/8/20 نیز همین مراتب را تأیید می‌کند.

این رأی وحدت رویه بیان میدارد:

مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالكیت راهن نمی‌شود؛

اما برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می‌نماید.
مرتهن می‌تواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفا کند. (بردارد)

معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد، نافذ نخواهد بود، اعم از این که معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه.
بنابر مراتب مذکور در جایی که بعد از تحقق عقد رهن، مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده و اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث (دیگری) بدون اذن (اجازه) مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ (درست) نیست.

در نتیجه رأی شعبه 14 دیوان عالی کشور که با این نظر موافقت دارد، به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.
این رأی مطابق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع (باید تبعیت شود) است.
اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شماره 8253ـ7 مورخ 18/9/81 بیان داشته است که:
با توجه به ماده 793 قانون مدنی و رأی وحدت‌رویه 620 ـ 76 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی نماید که منافی حقوق مرتهن باشد.

بنابراین فروش ملكی که در رهن دیگری است بدون ذکر آن و بدون حفظ حق مرتهن حسب مورد ممكن است مشمول ماده 117 قانون ثبت و یا مقررات جزایی دیگری از قبیل کلاهبرداری باشد.
اگر به دنبال بهترین وکیل بانکی در تهران هستید ما به شما محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری با سابقه قضاوت و دارای سوابق مشاوره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را معرفی می‌نماییم.

آیا بانک حق طرح دعوای متقابل الزام به فک رهن دارد؟

بنابر آنچه در مقدمه مقاله گفتیم انتقال ملک مرهونه (در رهن) به غیر قبل از تصفیه‌حساب با داین (طلبکار) بانک، غیرنافذ و از جانب مرتهن یعنی بانک قابل رد است.
در دعاوی الزام به فک رهن، بانک می‌تواند به‌عنوان دعوی متقابل دادخواست اعلام بطلان قرارداد بیع را در همان دادگاهی که به دعوی اصلی رسیدگی می‌کند تقدیم دارد.
این حكم در مقام الزام فروشنده مال مرهونه به تصفیه حساب با بانک و خارج کردن ملک از رهن بانک می‌باشد.
بنابراین، این حكم هیچ الزامی برای بانک به همراه ندارد و دادگاه نیز نباید در حکم خود الزام یا تكلیفی را متوجه بانک کرده باشد.

نحوه تنظیم دادخواست الزام به فک رهن

در دادخواست الزام به فک رهن (آزاد کردن سند در رهن) باید تمام اشخاص متأثر در سند یعنی مرتهن ذینفع سند که همان بانک باشد و هم‌چنین مدیون (بدهکار) که همان دریافت‌کننده تسهیلات بانكی باشد، خوانده قرار گیرند.

در غیر این صورت اگر هر یک از بانک یا مدیون خوانده قرار نگیرند دعوی مطابق قانون طرح نشده و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی به دلیل عدم طرح دعوی علیه همه اشخاص متأثر از دعوی، دعوی مستحق صدور قرار عدم استماع (قابلیت شنیدن و رسیدگی) دعوی است.

همچنین در صورتی که راهن شخصی غیر از مدیون بانكی است، باید نام وی نیز به عنوان خوانده دعوی ذکر شود.
وکیل قرارداد رهنی بانک

الزام به فک رهن چگونه دعوایی است؟

این دعوی، دعوایی مالی است، زیرا اثر مستقیم مالی دارد.
از همین‌رو درج بهای خواسته در دادخواست الزامی است.
معاونت آموزش قوه قضائیه نیز این دعوی را مالی دانسته است.
بنابراین درصورت عدم درج بهای خواسته در قسمت خواسته در برگه دادخواست، این امر قابل ایراد است.
با توجه به آن‌که حق وثیقه‌ای که به‌ واسطه قرارداد رهن برای بانک ایجاد شده است به تبع طلب بانک از مدیون (بدهکار) ایجاد شده است و به‌ عبارت دیگر حق وثیقه یک حق عینی تبعی است که بابت تضمین وصول مطالبات پولی برقرار شده است.
با توجه به آن‌که در هر سند رهنی، مبلغی که سند رهنی بابت آن تنظیم شده است، مشخص و مندرج می‌باشد، لازمه است که خواهان همان مبلغ سند رهنی را به‌عنوان بهای خواسته فک رهن درج نماید.

درج مبالغی مانند 21.000.000 ریال و… فاقد وجاهت قانونی است.
در این موارد بهای خواسته تابع بند 1 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و باید اصل مبلغ سند رهنی درج شود.
در صورت تخلف خواهان از این الزام، مراتب قابل اعتراض است.

نحوه تعیین بهای خواسته در دعاوی الزام به فک رهن

در دعاوی فک رهن وقتی که مال مرهونه (رهن داده شده) یک مال غیرمنقول (غیرقابل جابجایی مثل خانه) باشد، با توجه به غیرمنقول بودن دعوی، بهای خواسته از حیث هزینه دادرسی فقط از حیث هزینه دادرسی تابع قیمت منطقه‌ای ملک است.
اما از جهت امكان تجدیدنظرخواهی همان مبلغ مندرج در سند رهنی که باید به‌عنوان بهای خواسته درج گردد، مالك عمل است.
حق رهنی بانک یک حق عینی و متضمن حق تقدم است.
بنابراین حق رهنی بانک بر هر حق عینی که پس از آن برای سایرین نسبت به مال مرهونه پدید آید، مقدم و مرجح است.

حق رهنی بانک چه ویژگی هایی دارد؟

حق رهنی بانک مستند به سند رسمی است.
در دعاوی الزام به فک رهن که از جانب خریداران مال مرهونه اقامه می‌شود، ادعای ایشان مبنی بر خرید ملک مستند به یک مبایعه‌نامه عادی است.
حتی اگر تاریخ مبایعه‌نامه مزبور، مقدم بر تاریخ سند رهنی باشد، این مبایعه‌نامه نمی‌تواند به اعتبار سند رسمی رهنی خللی وارد آورد.
چرا که مطابق ماده 1305 تاریخ تنظیم اسناد عادی در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست.
گرچه در این صورت، طرح دعوی فک رهن غیرصحیح است و باید دعوی اعلام بطلان قرارداد رهنی طرح می‌شد.

وکیل قرارداد رهنی بانک

• دفتر وکالت وکیل آنلاین حقوق بانکی و اقتصادی در تهران
• دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری بنا به مقتضیات روز جامعه تصمیم به اجرایی کردن سریعتر پروژه استارت آپ وکیل در ایران نموده است.
• با توجه به ضرورت کم کردن حجم مراجعین به اماکن عمومی.
• کم کردن رفت و آمدهای غیر ضروری شهروندان در سطح شهر.
• کمک به متمرکز شدن امور اداری، حقوقی و مالیاتی شهروندان در سراسر ایران.
• سایت جدید دفتر حقوقی محمد رضا مهری با عنوان وکیل آنلاین آغاز به کار نموده است.
• دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
• امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
• مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.
• عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.
• امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.
• قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
• خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
• خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

در صورت نیاز به خدمات مشاوره حقوقی، تهیه و تنظیم لوایح و دادخواست و شکواییه های حقوقی، تنظیم قرارداد های حقوقی، مالیاتی و اداری با دفتر حقوقی محمد رضا مهری تماس بگیرید.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده اقتصادی و بانکی تهران