وکیل اعمال ماده 477 تهران

بامعرفی بهترین وکیل اعمال ماده 477 تهران به شما مخاطبان گرامی، همراه هستیم.

وکیل اعمال ماده 477 تهران در این مقاله به بررسی اعاده دادرسی و شرایط اعاده دادرسی براساس ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری پرداخته است.

اعاده دادرسی آخرین مرحله و روشی است که میتوان به یک حکم قطعی اعتراض نمود؛ اعاده دادرسی به دو دسته اعاده دادرسی مدنی و اعاده دادرسی کیفری تقسیم می‌ شود.

یکی از مهمترین و متفاوت‌ ترین موارد اعاده دادرسی، زمانی است که رییس قوه قضائیه یک حکم قطعی که در هر یک از مراجع قضایی صادر شده است را مخالف مقررات شرعی تشخیص دهد.

در این فرض موضوع را به دیوان عالی کشور ارجاع می‌ دهد تا به موضوع حکم رسیدگی کنند و در صورتی که دیوان خلاف شرع بودن حکم را تایید کرد، حکم قبلی را نقض می‌ کند و مجددا به پرونده رسیدگی می‌ شود.

به همین دلیل افرادی که قصد اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری را دارند، باید از نحوه اعمال آن و استفاده از دادخواست‌ های اعتراضی به حکم قطعی صادرشده از دادگاه، آگاه باشد.

وکیل تضمینی اعمال ماده 477

ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری، یکی از ماده‌ های خاص قانونی است که در شرایط خاص و در احکام خاصی قابل اجرا است. این ماده قانونی بطور کلی شرایط یکی از راه‌ذهای فوق‌ العاده اعتراض به حکم دادگاه را بازگو کرده است.

در قوانین مدنی همه افراد برای احقاق حق و حقوق خود مجاز اند، که به دادگاه‌ ها شکایت کنند.

محکوم شدن در نتیجه رای دادگاه مسلما به معنی پایان دادرسی نیست، بلکه راه‌ های اعتراض به محکومیت نیز وجود دارد و افراد اعتراضات خود را در قالب لایحه تنظیم کرده و به مراجع مرتبط ارسال می‌ کنند.

برخی افراد بر این باورند، زمانی که رأی صادره قطعی شود، امکان اعتراض نیز وجود ندارد، اما قانونگذار فرضی را پیش‌ بینی کرده است که طی آن افراد می‌ توانند به آرای قطعی اعتراض کنند، البته برای اعتراض به احکام و آرای قطعی شروطی لازم و ضروری است.

در گروه وکلای حقوقی مهر پارسیان، تیم پژوهشی ضمن معرفی بهترین وکیل اعمال ماده 477 تهران، به بررسی جهات و دلایلی که با استناد آن ها میتوان اعمال ماده 477 نمود؛ پرداخته است.

جهت دریافت مشاوره با وکیل اعمال ماده 477 تهران (وکیل ماده ۴۷۷) در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

وکیل اعاده دادرسی کیفری

نکات و سوالات مهمی که در این مقاله توسط وکیل اعمال ماده 477 تهران پاسخ داده شده‌ اند:

• دفتر وکیل اعمال 477 تهران کجاست؟
• با چه دلایلی میتوان اعمال ماده 477 نمود؟
• چرا برای تنظیم لایحه ماده 477 باید به وکیل مراجعه کنیم؟
• بهترین وکیل اعمال 477 تهران کیست؟

شرح ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری

بطور مختصر وکیل اعمال ماده 477 تهران، به مراحل رسیدگی به موجب ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری پرداخته است:

پس از تنظیم لایحه توسط وکیل اعمال ماده 477 تهران، در صورتی که رئیس قوه قضائیه حکم قطعی صادره در هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع تشخیص دهد، پرونده را با تجویز (اجازه) اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارجاع خواهد داد.

در دیوان عالی کشور در شعبه خاصی که توسط ریاست قوه قضائیه برای این منظور تعیین شده است به این مسئله رسیدگی خواهد شد.

چنانچه در شعب دیوان عالی کشور تشخیص داده شود که رای صادر شده خلاف شرع است، حکم صادره قبلی را لغو می‌ کنند و برای رسیدگی مجدد به شعب مربوطه ارسال خواهند شد تا از نظر شکلی و ماهوی دوباره به پرونده و رای صادر شده؛ رسیدگی شود.

وکیل اعاده دادرسی کیفری شمال تهران

منظور از آرای صادره قطعی، تمامی آرای قطعی است که در دادگاه حقوقی و دادسراهای کیفری صادر شده است، می‌ باشد.

آرای صادره شامل تمامی احکام و قرارهای صادر شده در سازمان قضایی نیروهای مسلح، دیوان عالی کشور، دادگاه‌ های تجدیدنظر و بدوی (نخستین) و دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌ باشد.

آراء شعب دیوان عالی کشور در خصوص تجویز اعاده دادرسی و دستورهای موقت دادگاه‌ ها اگر توسط ریاست قوه قضائیه تشخیص داده شود مشمول ماده مزبور نخواهد شد.

در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور یا رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح یا دادستان کل کشور یا یا رئیس دادگستری کل استان در زمان انجام وظیفه قانون خود، رای قطعی صادره حقوقی یا کیفری را خلاف شرع تشخیص دهند می‌ توانند با ذکر مستندات و مدارک از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی را داشته باشند.

البته که مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است مگر خلاف شرع بین موضوع به جهات دیگری باشد.

جهات و دلایل اعاده دادرسی ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری

وکیل اعمال ماده 477 تهران، پس از مطالعه پرونده باید دلایلی را که دلیل بر مغایر بودن رای با شرع می‌ شوند را بررسی نماید و با استناد به آن ها با تنظیم لایحه خواستار اعاده دادرسی ماده 477 شوند.

در این راستا وکیل اعمال ماده 477 تهران، به رای صادر شده از مراجع قضایی در خصوص توجه به دلایل مطرح شده در خواسته اعم از دادخواست یا شکوائیه، رعایت اصول دادرسی و مطابقت آن با موازین شرعی و… می‌ پردازد؛ در رایی که در ادامه خواهد آمد، وکیل اعمال ماده 477 تهران، در تنظیم لایحه خود به این موارد اشاره نموده است.

نمونه لایحه تنظیمی توسط وکیل اعمال ماده 477 تهران:

بسمه تعالی
ریاست معظم قوه قضاییه
حضرت آیت الله…

موضوع: درخواست اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری
با سلام و اهدای تحیات، ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری سرور سالار شهیدان امام حسین (ع)، احتراما اینجانب محمدرضا مهری متانکلائی با تقدیم وکالتنامه شماره… و معرفی خویش به عنوان وکیل در خصوص پرونده شماره… که منجر به صدور حکم قطعی صادره از سوی شعبه… دادگاه تجدیدنظر استان تهران گردیده است، با توجه به اختیارات قانونی معظم له، درخواست اعمال موضوع ماده 477 از قانون آئین دادرسی کیفری به جهت، خلاف شرع بین بودن موضوع حکم، مورد استدعاست.

شرح ماوقع: (آنچه اتفاق افتاده)

مورثِ موکل (به موجب گواهی حصر وراثت به شماره…)، یعنی مرحومه… در سال 1395 به موجب حکم غیابی غیر اصولی و غیر شرعی به شماره…، که له (به نفع) ستاد اجرای امام ره از شعبه محترم ویژه اصل 49 قانون اساسی، استان گیلان صادر گردیده است؛ بدون هیچ دلیل شرعی و قانونی معرض از ملک دارای سابقه ثبتی خویش شناخته شده است!!!

(ملک موصوفه واقع در غازیان بخش هشت گیلان)
مرحومه م.الف به اتفاق همسر خویش (مرحوم ک) در ملک فوق الاشعار (به آن اشاره شد) سکونت داشتند و فاقد اولاد بودند.

لذا پس از وفات ایشان، موکل به عنوان تنها ورثه قانونی اقدام به اخذ گواهی حصر وراثت نمود.

در این مدت کاشف به عمل آمد که متأسفانه آقای مورش به اتفاق همسر خویش خانم معصومه با اقدام به جعل سند و با ادعای بیع (خرید) پلاک ثبتی مارالذکر (گفته شده) از مرحومه میم. الف، مبادرت به تصرف آن ملک نموده‌ اند.

در پی اقدامات مشتکی عنها (افرادی که از آن ها شکایت شده است)، موکل شکایتی با موضوع جعل علیه نامبردگان اقامه کردند.

با توجه به اینکه در دادنامه (حکم) صدرالذکر به شماره مورخ 12/07/1395 حکم به تملیک (مالک شدن) بلاجهت (بدون دلیل) ستاد اجرایی فرمان امام (ره) صادر گردیده است، با ایراد به سمت شاکی (موکل- آقای) متهمین (آقای مورش و خانم معصومه) که هم اکنون نیز ملک مورد اختلاف در تصرف آن هاست از چنگال قانون گریختند و محاکمه نگردیدند.

این در حالی است که مطابق نظر کارشناس و هیأت کارشناسان در پرونده مذکور اسناد مالکیت متصرفین جعلی و سند بیع‌ نامه (قرارداد خرید و فروش) ایشان ساختگی اعلام گردیده است.

با این وجود قرار منع تعقیب به نفع مشارالیه (آن ها) صادر گردیده است.
متاسفانه این موضوع از دید قضات محترم دادگاه تجدیدنظر استان نیز مغفول مانده و نادیده گرفته شده است.

 اهم ایرادات شرعی و قانونی وارده بدین شرح است:

همانگونه که مستحضرید موکل بر ورود ستاد اجرایی و طرح موضوع اعراض (نخواستن ملک) مالک که در راستای تملیک عنوان داشته معترض می‌ باشد.

در این راستا واخواهی (اعتراض) از دادنامه (حکم) معترض عنه (مورد اعتراض) اصداری (صادر شده) از شعبه ویژه اصل 49 عنقریب اقدام است.

چرا که فقه پویای شیعه مبانی مستحکمی در خصوص رد یا قبول مسئله اعراض دارد که به جهت غیابی بودن دادنامه، پیکان دلیل و استنباط محکمه (دادگاه) صرفا با خواسته خواهان به سمت نتیجه مطلوب وی هدایت شده و طبعا به نقطه عدل اصابت نکرده است.

نمونه درخواست اعمال ماده 474

توضیحا اینکه:
الف: مطابق فحوی (مفهوم) ماده‌ های 22 و 47 و 48 از قانون ثبت علی‌ الخصوص ماده 22 اخیرالذکر که در این باره صراحت دارد، مبیناً اشعار می‌ دارد.

دولت به معنای اعم تنها انتقال گیرنده قهری (وراث) یا قراردادی را مالک ملک می‌ شناسد و این موارد کاملا حصری (محدود) و غیر قابل تفسیر است و دولت ترک ملک و رها سازی ملک ثبت شده اعراض تلقی نمی‌ نماید.

ب: قانون زمین شهری و کلیه قوانین جاری حیازت (تصرف) از ملک را ولو برای نهادهای عمومی و دولتی سبب مالکیت نمی‌ داند.
ج: مالکیت از احکام وضعی است و بدین سان ورود چیزی به ملکیت و بوجود آمدن پدیده مالکیت نیازمند سبب شرعی و قانونی است.

د: در فقه پویای شیعه اعراض تعریف نگردیده و بلکه در فروعات فقهی توضیح داده شده است.

ه: به هر دلیلی عدم مراجعه به املاک ثبت شده با هر بهانه‌ ای ولو اقرار صریح مالک آن ملک نیز دلیل اعراض تلقی نخواهد شد و این ایقاع مملک (متصرف) نیازمند تشریفات ثبتی است.

لذا صرف نظر از موارد فوق الاشعار که آن عالی مقام بهتر از هر شخصی بر آن واقف اند، با مداخله ستاد اجرای امام، ورود به ماهیت جعل سند عادی بیع (خرید و فروش) عقیم مانده و به همین جهت حقوق حقه موکل مورد تضییع و تفریط قرارگرفته است و با توسل به این حربه متهمین با اسناد جعلی به تصرفات غیر قانونی خود ادامه می‌ دهند.

در حالی که شرع انور اسلام تضییع مال مسلمان و حمایت غیر منصفانه از تبهکاران را به هیچ بهانه‌ ای (ولو رعایت برخی تشریفات) نپذیرفته است.

در راستای تنویر (روشن سازی) مطالب فوق، اشعار می‌ دارد موافق قوانین موجود و و اصول مسلم حقوقی و مبانی فقهی که من باب مثال گوشه‌ ای از آن ذکر گردیده است.

لایحه اعاده دادرسی کیفری

تصمیمات اتخاذ شده در پرونده مورد اعتراض فاقد وجاهت شرعی و قانونی است.

اهم موارد به شرح ذیل می‌باشد:
الف) قاعده فقهی لا ضرر.
ب) قاعده فقهی الناس مسلطون علی اموالهم.
ج) قاعده فقهی من ملک.
د) اصول 40 و 46 قانون اساسی جمهوری اسلامی و ماده 36 قانون مدنی.

که همگی دلالت بر مالکیت و محترم شمردن مالکیت مسلمین دارد، به طریق اولی منطق شرعی و حقوقی نمی‌ پذیرد که اموال مسلمان علی الخصوص ملکی که دارای پلاک ثبتی است و وراث آن نسل در نسل قائم مقام یکدیگرند بواسطه عدم حضور موقت، اعراض شده تلقی گردد و به جهت ایراد غیر شرعی دلیل بر عدم سمت شاکی، متصرف غیر قانونی بر مالک قانونی ملک ترجیح داده شود و حتی جرم جعل که جنبه عمومی نیز دارد و مطابق نظر کارشناسان محرز گردیده نادیده گرفته شود.!!!

در نهایت با توجه به اینکه حکم مورد درخواست اعاده دادرسی از مصادیق بارز تضییع حقوق قانونی افراد می‌ باشد و بر خلاف قوانین و شرع انور اسلام اسباب تملک بلاجهت و موجبات اضرار حقوق موکل را فراهم نموده است و خلاف شرع بین بودن موضوع مورد توجه محاکم بدوی و تجدیدنظر قرار نگرفته است.

لذا تقاضای اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری و تشخیص معظم‌ له جهت تعیین شعبه در دیوان محترم عالی کشور، در جهت احقاق حق موکل اعاده ملک متنازع فیه به مالک حقیقی آن (موکل) مورد استدعاست.
با تجدید احترامات فائقه

جهت دریافت مشاوره با وکیل اعمال ماده 477 (وکیل ماده ۴۷۷) تهران در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

بهترین وکیل اعمال ماده 477 تهران

بهترین وکیل اعمال ماده 477 تهران، شخصی است که به تمامی نکات و پیچیدگی‌ های این ماده آگاهی کامل دارد و در اجرای آن دارای دانش و مهارت عالی و تجربه کافی است.

وکیل متخصص ماده 477، با توجه به تسلط خود در مقررات و قوانین و درستورالعمل های مربوط به اعتراض از احکام دادگاه، با در نظر گرفتن همه شرایط و جهات اعتراض، بهترین راه اعتراض را برای موکل خود انجام می‌ دهد.

اگر به دنبال کسب اطلاعات لازم در مورد موضوع بهترین وکیل اعمال ماده 477 تهران هستید، میتوانید از وکلای متخصص و با تجربه در این زمینه کمک دریافت نمایید تا شما را از ابتدا تا انتهای مسیر راهنمایی و کمک نمایند.

بنابراین، ما به شما موسسه حقوقی مهر پارسیان، با مدیریت محمدرضا مهری متانکلائی، را معرفی می‌ کنیم که دارای بهترین و با تجربه‌ ترین وکلا در این زمینه می‌ باشد.

اعاده دادرسی چیست؟

یکی از شیوه‌ های اعتراض علیه احکام صادر شده از سوی دادگاه است، این شیوه راهی برای بازگشت به دادگاه صادرکننده رای قطعی می‌ باشد

اعاده دادرسی به چند صورت انجام می‌ شود؟

با توجه به اینکه دعوا در چه مرحله‌ ای از رسیدگی می‌ باشد و نوع دعوا، اعاده دادرسی به دو صورت اعاده دادرسی اصلی و اعاده دادرسی طاری تقسیم می‌ شود