وکیل دیوان عالی کشور

با معرفی وکیل متخصص دیوان عالی کشور همراه شما هستیم.

وظایف دیوان عالی کشور علاوه بر نظارت بر تمامی دادگاه‌های پایین‌تر، انطباق صحت رای صادر شده دادگاه‌های بدوی (نخستین) و تجدیدنظر با قوانین است.

وجود اشکال و اشتباه در آراء قطعی دادگاه‌ها از موارد باز کردن مجدد پرونده مختومه است.

در بعضی از پرونده‌های خاص مرجع تجدیدنظر دیوان عالی کشور است و شعب دیوان بر درستی روند دادرسی صحه خواهند گذاشت.

اما اگر رای دادگاه صحیح نباشد و یا تخلف و قصور قاضی باعث از بین رفتن حقوق ارباب رجوع شده باشد.

دیوان عالی کشور در برابر تخلف یا تقصیر قاضی خواهد ایستاد.

اعاده دادرسی (بازگشت به رسیدگی پرونده) کیفری و حقوقی از موضوعاتی است که در نهایت توسط دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

صدور رای وحدت رویه در موضوعات اختلافی که حکم قانون به خود خواهد گرفت از دیگر وظایف دیوان عالی کشور است.

انتخاب وکیل متخصص در پرونده‌های دیوان عالی کشور یکی از موضوعاتی است که در اینگونه پرونده‌ها اهمیت می‌یابد.

جهت دریافت مشاوره از وکیل دیوان عالی کشور با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

سوالات مهمی که در این مقاله توسط وکیل تخصصی دیوان عالی کشور بررسی خواهند شد:

• چه پرونده‌هایی در مرحله تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود؟
• آیا برای درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور نیاز به تبادل لوایح وجود دارد؟
• معروف‌ترین و قوی‌ترین وکیل دیوان عالی کشور در تهران کیست؟
• چگونه پرونده‌های خود را در دیوان عالی کشور مطرح نمایید؟

اعاده دادرسی در چه صورتی پذیرفته می‌شود؟

در مواردی می‌توان اعاده دادرسی نمود که رای به صورت غیرقانونی صادر شده باشد.

دادخواست اعاده دادرسی باید با دلیل و مستند قانونی باشد در غیر این صورت دادخواست پذیرفته نخواهد شد.

فصل چهارم از قانون آیین دادرسی کیفری نحوه پذیرفته شدن اعاده دادرسی را بیان نموده است.

ماده ۴۷۴ در این خصوص بیان می‌دارد، درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراء گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می‌شود:

جهات اعاده دادرسی

الف- کسی که به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.

ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه‏‌ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.

پ. – شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد.

به طوری که از تعارض و تضاد مفاد (محتوا) دو حکم، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد.

ت- درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.

ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.

ج. – پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله (دلایل) جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکومٌ علیه (فردی که حکم به ضرر او صادر شده است) یا عدم تقصیر وی باشد.

چ- عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

جهت دریافت مشاوره از وکیل دیوان عالی کشور با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند:

الف- محکومٌ علیه (فردی که رأی به ضرر او صادر شده) یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکومٌ علیه، همسر و وراث قانونی و وصی او

ب- دادستان کل کشور

پ- دادستان مجری حکم

درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می‌شود.

این مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست را با یکی از موارد موضوع ماده (۴۷۴) این قانون، با تجویز (اجازه) اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی، ارجاع می‌دهد.

در غیر این صورت قرار رد اعاده دادرسی صادر می‌نماید.

در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد.

با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید.

شعب خاص، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رأی مقتضی (مناسب) صادر می‌نمایند.

آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرار‌های دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیرو‌های مسلح، دادگاه‌های تجدیدنظر و بدوی (نخستین)، دادسرا‌ها و شورا‌های حل اختلاف می‌باشند.

آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستور‌های موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.

در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیرو‌های مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند.

دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون دادرسی کیفری، در سال 1399 ابلاغ گردیده است.

هرگاه رأی دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز (اجازه) اعاده دادرسی باشد یا طبق ماده (477) اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می‌افتد.

چنانچه از متهم تأمین اخذ نشده و یا تأمین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی که پس از تجویز (اجازه) اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می‌کند، تأمین (تضمین/ضمانت) لازم را اخذ می‌نماید.

در صورتی که مجازات مندرج در حکم، از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازات‌های بدنی یا قلع و قمع بنا باشد.

شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد.

پس از شروع به محاکمه جدید، هرگاه ادله‏‌ای که اقامه شده قوی باشد، قرار توقف آثار و تبعات حکم اولی، فوری صادر می‌شود.

سپس دادرسی مطابق مواد این قانون انجام می‏‌گیرد.

هرگاه دادگاه پس از رسیدگی ماهوی، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی (مناسب) صادر می‌کند.

در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌شود.

حکم دادگاه از حیث تجدید نظر یا فرجام‌خواهی تابع مقررات مربوط است.

اگر جهت اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی، هر یک را که صحیح تشخیص دهد، تأیید و رأی دیگر را نقض می‌کند.

چنانچه هر دو رأی را غیر صحیح تشخیص دهد پس از نقض آن‌ها وفق مقررات رسیدگی می‌کند.

در صورتی که وکیل برابر قانون اقدام به ابطال تمبر مالیاتی ننموده باشد، دادخواست پذیرفته می‌شود.

ولی برای به جریان افتادن پرونده، دفتر دادگاه باید اخطار رفع نقص برای « خواهان» صادر کند.

جهت دریافت مشاوره از وکیل دیوان عالی کشور با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

رأی وحدت‌ رویه شماره: ٧٨٠

مورخ: ١٣٩٨/٧/٢

هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصرة یک بند «د» آن و مقررات مواد ۵۳، ۵۴ و ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی.

وکلای دادگستری موظفند وکالت‌نامه خود را پس از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون، پیوست دادخواست به دادگاه تسلیم نمایند.

در صورت عدم انجام این امر، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود.

لکن برای به جریان انداختن آن مدیر دفتر نقایص دادخواست را به خواهان اطلاع داده و طبق قانون رفتار خواهد کرد.

بنابراین رأی شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.

این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای کلیه شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

لازم‌الرعایه بودن ماده 1 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 به بیمه‌نامه‌های صادره پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور که خسارت تحت پوشش آنها پرداخت نشده باشد.

رأی وحدت‌ رویه شماره:٧٨١

مورخ:١٣٩٨/۶/٢۶

 هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه مقررات بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون «برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال ۱۳۸۹ وزارت امور اقتصادی و دارائی را مکلف کرده است در مورد راننده وسیله نقلیه همچون سرنشین، بیمه شخص ثالث را اعمال نماید.

با توجه به اینکه طبق بند (الف) ماده ۱ «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مصوب سال ۱۳۹۵ خسارت بدنی شامل هر نوع صدمه به بدن ولو منتهی به نقص عضو و فوت نشود می‌گردد.

به‌ موجب حکم مقرر در ماده ۶۵ این قانون احکام موضوع مواد مصرح در آن ماده نسبت به بیمه‌نامه‌های صادره پیش از لازم‌الاجراشدن قانون که خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازم‌الرعایه است.

بنابراین حکم این ماده با توجه به اطلاق آن نسبت به بیمه‌نامه‌های موضوع بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون مورد اشاره نیز که بعد از تصویب آن قانون تنظیم شده ولی خسارات بدنی راننده پرداخت نگردیده قابل تسری و تعمیم است.

بر این اساس رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و موافق قانون تشخیص می‌گردد.

این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

جهت دریافت مشاوره از وکیل دیوان عالی کشور با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره اجرت‌المثل ایام زوجیت و تنصیف دارایی

هرگاه در خصوص یک موضوع آرای مختلفی از مراجع مختلف صادر گردد؛ دیوان عالی کشور برای از بین بردن تعارض بین آرا، رایی تحت عنوان وحدت رویه صادر می‌کند.

تعیین اجرت المثل کارهای زوجه (زن) از سوی دادگاه او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف محروم نمی‌سازد.

رأی وحدت‌ رویة شماره ۷۷۹

مورخ: ١٣٩٨/۵/١۵

هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به تأکید قانونگذار در صدر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱/۱۲/۱ بر شروط ضمن عقد نکاح (ازدواج) و مندرجات سند ازدواج:

جمع شرط تنصیف دارایی (نصف شدن دارایی) که ضمن عقد نکاح (ازدواج) مقرر شده با اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه (زن) موضوع تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی (یا نحلة (هدیه) بدل از آن) تنافی و تعارض ندارد.

بنابراین تعیین اجرت‌المثل کارهای زن از سوی دادگاه او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی‌سازد.

در چنین مواردی دادگاه باید علاوه بر تعیین اجرت‌المثل، نسبت به حقوق او ناشی از آن شرط نیز رسیدگی و تعیین تکلیف نماید.

بر این اساس رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشوربه اکثریت آراء صحیح و موافق قانون تشخیص می‌گردد.

این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

وکیل متخصص دیوان عالی کشور

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری متخصص در پرونده‌های دیوان عالی کشور با موسسه حقوقی مهر پارسیان تماس بگیرید.

راه‌های ارتباطی با موسسه حقوقی مهر پارسیان

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

شماره موبایل وکیل تخصصی دیوان عالی کشور

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

نشانی دفتر وکالت تخصصی دیوان عالی کشور

تهران- میدان ونک- گاندی جنوبی- خیابان 14- پلاک14- طبقه4- واحد 9

دفتر وکیل پایه یک دادگستری تهران

تفاوت دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری چیست؟

دیوان عالی کشور عالی‌ترین مرجع رسیدگی به پرونده‌ها و اختلافات است اما دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات مردم از نهادها و ادارات دولتی است.

مهلت اعاده دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور چقدر است؟

اعاده دادرسی محدود به مهلت خاصی نیست و به محض اطلاع از جهت (دلیل) اعاده دادرسی، می‌توان تقاضای اعاده دادرسی مطرح نماید.