وکیل پرونده های اراضی ملی

امروز با معرفی وکیل پرونده های اراضی ملی با شما هستیم.

تاریخچه کمیسیون های رسیدگی به اراضی ملی و مستثنیات

به موجب قانون کلیه زمین‌های موجود در سرزمین ایران که مالک خاص ندارند جز اموال و زمین‌های ملی می‌باشند مگر اینکه به موجب قانون و اسناد معتبر، دارای مالک خاص باشند و مستثنیات نام دارند.

کمیسیون ماده 20

با توجه به اینکه در تصویب نامه قانونی ملی شدن جنگل های کشور مصوب 1341 مرجع تشخیص اراضی ملی از مستثنیات و نحوه‌ی اعتراض به آن پیش بینی نگردیده بود، این نقص با تصویب آیین نامه اجرایی قانون ملی شده جنگل های کشور، مصوب ششم شهریور 1342 مرتفع گردید.

به موجب ماده 20 آیین نامه فوق که به تعیین جنگلدار به عنوان تشخیص دهنده اراضی ملی و منابع طبیعی از مستثنیات پرداخته است، مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به تشخیص جنگلدار پیش‌بینی نموده است.

مرجع پیش بینی شده در ماده 20 شناخته شد که دارای ایرادات و اشکالات زیادی بود.

اعضای کمیسیون مذکور عبارت بودند از: رییس کل کشاورزی استان، سرجنگلدار و بازرس جنگلداری، بنابراین هیچ عضوی خارج از مجموعه سازمان جنگلبانی در کمیسیون ماده 20 حضور نداشت.

از جمله ایرادات کمیسیون ماده 20 آیین نامه مذکور، ضمن عدم استقلال و بی طرفی، به عدم پیش‌بینی نحوه و مهلت اعتراض، شیوه ی ابلاغ، محل تشکیل جلسات کمیسیون و نحوه صدور رای، می‌توان اشاره نمود.

وکیل پرونده های اراضی ملی

کمیسیون ماده 56 منابع طبیعی

با توجه به ایرادات و اشکالات فراوان کمیسیون ماده 20، قانونگذار در سال 1346 به موجب ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع که به «کمیسیون ماده 56» معروف گردید، ایرادات کمیسیون ماده 20 را مرتفع نماید.

به موجب کمیسیون ماده 56، مهلت سه ماهه‌ای را برای اعتراض اشخاص، پس از اخطار کتبی یا آگهی سازمان جنگلبانی، تعیین گردیده بود.

به منظور رعایت اصل بی طرفی، اعضای دیگر خارج از وزارت کشاورزی نیز در کمیسیون ماده 56 پیش بینی گردیده بود که عبارت بودند از: رییس دادگستری، رییس اداره ثبت و فرماندار بدین ترتیب اعضای کمیسیون ماده 56، پنج نفر تعیین گردیده بود.

آرای صادره از کمیسیون ماده 56 قطعی بود، بنابراین پس از صدور رای کمیسیون مذکور، اشخاص حق اعتراض نداشتند.

قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25 مرداد ماه 1346، در 26 فروردین 1348 مورد بازنگری قرار گرفت و ماده 56 قانون مذکور اصلاح و چهار تبصره به آن افزوده گردید.

به موجب ماده اصلاح قانون فوق در سال 1348، مهلت اعتراض از سه ماه به یک ماه کاهش یافت و تعداد اعضای کمیسیون ماده 56، از 5 نفر، به 3 نفر کاهش یافت.

آیین نامه اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع در مورخ 28 تیر 1354 به تصویب هیئت وزیران رسید.

دیوان عدالت اداری

با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358، به موجب اصل 173 قانون مذکور و قانون تشکیل دیوان عدالت اداری مصوب 1360 مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به آرای صادره از کمیسیون ماده 56 منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با قوانین و مقررات، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

با توجه به اینکه بسیاری از اشخاص از حیث ماهوی به آرای کمیسیون ماده 56 معترض بودند لیکن رسیدگی در دیوان عدالت اداری به صورت شکلی انجام می‌پذیرفت، لذا تمهید قانونگذار برای مرجع رسیدگی به اعتراض قرار دادن دیوان عدالت اداری نسبت به اعتراض اشخاص نسبت به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات، پاسخگوی معترضین نبود.

اعتراض اشخاص معمولا در خصوص نوعیت زمین و ادعای احیا و مالکیت برآن بود.

هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی

با توجه به نارضایتی‌ها و عدم توانایی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت معترضین، قانونگذار مبادرت به تصویب قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل و مراتع نمود.

ضمن اینکه قبل از تصویب قانون مذکور، در پی سوال وزیر کشاورزی وقت در سال 1363 از فقهای شورای نگهبان در این خصوص، شورای نگهبان در پاسخ خود اذعان نمود که حکم اکثریت اعضای کمیسیون ماده 56 فاقد اعتبار شرعی است و اتخاذ تصمیمات قضایی شرعا با مقامات صالح قضایی است و در ماده 56 قانون مذکور هرچند عضویت یک نفر قاضی پیش‌بینی شده از جهت اینکه حکم قاضی را مستقلا معتبر قرار نمی‌دهد و حکم اکثریت را که فاقد اعتبار قضایی شرعی است، لذا با موازین قضایی شرعی مغایرت دارد.

ضمن اینکه شورای نگهبان در این نظریه اشعار می‌دارد که تعیین مهلت اعتراض، خلاف موازین شرعی است.

بنابراین با توجه به مراتب موصوف، قانونگذار به منظور ایجاد یک نهاد شبه قضایی با محوریت قضات دادگستری، هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی را به موجب قانون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماه 56 قانون جنگل‌ها و مراتع را در تاریخ 22 شهریور 1367 پیش بینی نمود.

این هیأت، اختصارا به «هیات ماده واحده» شهرت یافت. به موجب قانون مذکور، صدور رای هیات ماده واحده، بر عهده قاضی هیات نهاده شد.

وکیل پرونده های اراضی ملی

قانون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی

به موجب این قانون صلاحیت رسیدگی به شکایات و اعتراضات از تشخیص اراضی و منابع ملی، از کمیسیون ماده 56 سلب گردید و این موضوع در صلاحیت هیات ماده واحده موصوف قرار گرفت.

تعداد اعضای هیات ماده واحده، هفت نفر تعیین گردید که عبارتند از: مسئول اداره کشاورزی، مسئول اداره جنگلداری، عضو جهاد سازندگی، عضو هیات واگذاری زمین و یک نفر قاضی دادگستری و حسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی یا عشایر محل مربوطه.

رسیدگی به اعتراضات موضوع اجرای ماده 56 در صلاحیت ذاتی هیات موضوع ماده واحده قانون فوق الاشاره قرار گرفت.

ضمن اینکه مقرر گردید که، کلیه پرونده‌هایی که در دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف نشده بود، به هیئت موضوع ماده واحده ارجاع گردد.

به موجب قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، پس از اعلام نظر کارشناسی هیات و صدور رای قاضی هیات، این رای قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی حقوقی و محاکم تجدیدنظر استان می باشد.

افرادی که می‌توانستند به رای قاضی هیات ماده واحده اعتراض نمایند عبارت بودند از: زارعین صاحب اراضی نسقی (نوعی حق کشاورزی و آبیاری) و مالکین و صاحبان باغ‌ها و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و خارج از حریم روستاها و همچنین موسسات دولتی.

با توجه به اختلافات پیش آمده در مورد شمول صلاحیت مراجع قضاوتی از حیث مکان که در قانون پیش گفته، صرفا به خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها تصریح گردیده بود، نهایتا هیات عمومی دیوان عالی کشور، در رای وحدت رویه شماره 697 مورخ 24 فروردین 1385، اعتراض به تشخیص مربوطه به اراضی محدوده قانون شهرها و حریم روستاها را در صلاحیت هیات ماده واحده دانست.

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

با تصویب تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23 تیر 1389، رسیدگی به موضوع اعتراض به تشخیص اراضی و منابع ملی از مستثنیات در صلاحیت شعب ویژه قضایی در دادگستری مراکز استان‌ها قرار گرفت و صلاحیت هیات موضوع ماده واحده سلب گردید.

البته اشخاصی که به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات اعتراض داشتند، می‌توانستند ظرف یک سال یعنی از تاریخ 11 شهریور 1389 لغایت 11 شهریور 1390، برای ثبت اعتراض خود در دبیرخانه هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی  موضوع  اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع در شهرستان مربوطه اقدام نمایند.

به موجب قسمت اخیر تبصره مذکور، پس از انقضای مهلت یک ساله مذکور، اشخاص حق مراجعه  به هیئت ماده واحده را نداشتند و باید برای احراز مالکیت خود، به شعب ویژه که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجادگردیده بود مراجعه می‌نمودند.

مرجع رسیدگی صالح اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات(در حال حاضر)

پس از مدتی و در تاریخ اول اردیبهشت 1394، قانونگذار با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مدت یک ساله ی مذکور در قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را به مدت پنج سال افزایش داد.

با توجه به اختلافات به وجود آمده ناشی از مدت پنج ساله مذکور در قانون رفع موانع تولید و این که مهلت ثبت اعتراض تا تاریخ 31 خرداد 1399 می باشد و یا این که تا تاریخ 23/04/1394 است اختلاف حاصل گردید، بنابراین با تشتت (پراکندگی) و تعارض آراء، دیوان عالی کشور به موجب رای وحدت رویه شماره 750 هیات عمومی در مورخ پنجم مرداد 1395 در این خصوص مبادرت به صدو رای لازم الاتباع نمود که برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع قضایی و غیر آن لازم الاجرا می باشند.

در حال حاضر، مرجع تشخیص اراضی و منابع ملی از مستثنیات و مرجع اعتراض به آن، به موجب رای وحدت رویه مذکور، (بعد از تاریخ 23 تیر 1394)، در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی قرار دارد.

بنابراین از سال 1399 مرجع اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات، دادگاه‌های عمومی حقوقی هستند که در هر استان توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شوند.

وکیل پرونده های اراضی ملی

جهت مشاوره آنلاین با بهترین وکیل ملکی در تهران، با شماره‌های موسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، برترین موسسه حقوقی کشور تماس بگیرید.

برای دریافت مشاوره کیفری با وکیل پایه یک دادگستری و عضو گروه وکلای مهر، با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.

نشانی دفتر وکالت در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین ملکی در تهران

021-88663925

021-88663926

021-88663927

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص

09120067664

09120067669

09121281014

وکیل پرونده های اراضی ملی

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه