ده وکیل برتر حقوق بانکی

ده وکیل برتر حقوق بانکی

ده وکیل برتر حقوق بانکی


امروز با موضوع ده وکیل برتر حقوق بانکی ایران همراه شما هستیم.

آیا واقعا وکلای پولی و بانکی نیاز به دوره های خاصی دارند؟

شرایط ابطال مزایده بانکی و استرداد اضافه دریافتی بانکها چیست؟

ده وکیل برتر حقوق بانکی در ایران چگونه قابل شناسایی هستند؟

مرجع رسیدگی به دعاوی علیه بانکها کجاست؟

✅جریمه تأخیر تأدیه (پرداخت) یا وجه التزام در تسهیلات بانکی

مقررات حاکم بر نرخ وجه التزام (مبلغی که توافق می‌شود در صورت عدم انجام تعهد پرداخت گردد) تأخیر تأدیه (پرداخت) دین با توجه به زمان انعقاد (تنظیم) قرارداد اعطای تسهیلات متفاوت است.

نرخ مذکور برای تسهیلات اخذ شده در سال 1380 و قبل از آن

مطابق با مفاد بخشنامه نب. 1400 مورخ1369 / 4 / 26 ، معادل نرخ سود قراردادی به علاوه شش درصد به طور ثابت و بدون توجه به طبقه مطالبات بوده است.

وجه التزام تأخیر تأدیه (دیر کرد) دین متعلقه به تسهیلات غیرجاری، تابع نوع تسهیلات اعطایی، مدت زمان سپری شده از سررسید و مبلغ مطالبات بوده و به نحوی که بر اساس مفاده ماده (12) آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موضوع تصویب نامه شماره 153965/ت541498۔ مورخ 1388/03/08 هیأت وزیران که طی بخشنامه شماره 88

175208 مورخ 1388/8/18 به شبکه بانکی ابلاغ شد، نرخ وجه التزام تاخیر تادیه (پرداخت) دین در قراردادهای با مبالغ

وکیل دعاوی بانکی

500.000.000 ریال و بالاتر از تاریخ سررسید تسهیلات و نسبت به مانده بدهی مشتری، معادل نرخ سود اقتصادی به علاوه درصدهای مذکور در بندهای «الف» تا «ث» که در دامنه 6 الی 14 درصد به شرح ذیل قابل تعیین می‌باشد.

الف- تا قبل از آنکه در سرفصل مطالبات سررسید گذشته قرار بگیرد (کمتر از دو ماه) معادل 6 درصد؛

ب۔ پس از انتقال به مطالبات سررسید گذشته و تا قبل از ورود به سرفصل معوق (بیش از دو ماه و کمتر از شش ماه) معادل 8 درصد؛

پ. پس از انتقال به سرفصل مطالبات معوق و تا سه ماه پس از آن (بیش از شش ماه و کمتر از نه ماه) معادل ده درصد؛

ت – در صورتی که مطالبات بیش از سه ماه در سرفصل مطالبات معوق باقی مانده و هنوز به سرفصل مطالبات مشکوک الاوصول انتقال نیافته باشد (بیش از نه ماه و کمتر از هجده ماه) معادل دوازده درصد؛

ث – در صورتی که مطالبات به سرفصل مطالبات مشکوک الاوصول انتقال یابد معادل چهارده درصد؛

همچنین وفق ماده (13) آیین نامه مزبور در قراردادهای کمتر از پانصد میلیون ریال نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه (پرداخت) دین معادل شش درصد به علاوه نرخ سود بخش اقتصادی بوده است.

همچنین به موجب مصوبه یک هزار و یکصد و هشتاد و دومین جلسه مورخ 1393/04/24  شورای پول و اعتبار که طی بخشنامه شماره 93/ 120285 مورخ1393/05/02 موضوع ابلاغ فرم یکنواخت قراردادهای فروش اقساطی مسکن، فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات، وسایل حمل و نقل، کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل و تأسیسات و فروش اقساطی مواد اولیه، اوازم یدكی و ابزار کار، نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین در مورد قراردادهای مزبور از تاریخ لازم الاجرا شدن بخشنامه فوق الذكر معادل 6 درصد به علاوه نرخ سود متعلقه قابل تعیین بوده است.

در حال حاضر آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب یک هزار و دویست و ششمین جلسه.

وکیل برای تسهیلات بانکی

ده وکیل برتر حقوق بانکی

94/6/10 شورای پول و اعتبار که طی بخشنامه شماره 94

184847 مورخ 1394/7/7 به شبکه بانکی ابلاغ گردیده است، نافذ می باشد.

طبق ماده (17) آیین نامه مذکور موسسه اعتباری موظف است در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی، دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه (پرداخت) دین را به صورت شرط ضمن عقد، برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی، علاوه بر نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی معادل شش درصد درج نماید که طبق دستورالعمل محاسباتی: (100* تعداد روز های واقعی سال)/(تعداد روز * نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین * مانده بدهی ) محاسبه می‌گردد.

همچنین مطابق تبصره (1) ماده مذکور بدهی موضوع این ماده شامل اصل تسهیلات اعطایی و سود تسهیلات در قالب عقود غیرمشارکتی یا بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشاركتی می باشد.

✅نكاتى پيرامون فروش مال مرهونه (رهنی) 

👈انتقال ( عين يا منافع) و به طور اخص فروش مال مرهونه (رهنی) و به ويژه فروش و واگذارى املاكى كه در رهن بانكها با موسسات اعتبارى و يا هر شخص حقيقى يا حقوقى ديگر هستند، به رغم رواجى كه دارند، از مهمترين مباحث معاملات هستند و اين معاملات كه گاه بدون اطلاع خريدار و گاه با اطلاع خريدار از مرهونه بودن مال و گاه با اجازه مرتهن (رهن گیرنده) و گاه بدون اطلاع و اجازه مرتهن انجام ميشوند، سهم قابل توجهى از دعاوى را به خود اختصاص داده اند.

در اعتبار يا عدم اعتبار اين معاملات، سخن بسيار است و رويه قضايي متفاوت.

👈قول مشهور در فقه كه البته مورد متابعت رويه قضايي واقع نشده است، ممنوعيت (به معنى بطلان) مطلق هر معامله ناقله‌اى نسبت به عين مرهونه (مال مورد رهن) است.

👈در مقابل قول مشهور، گروهى مبناى ممنوعيت معاملات مزبور را، منافات آن با حق مرتهن دانسته، پس آن را، هرگاه همراه با اذن (اجازه) مرتهن باشد صحيح مي‌دانند.

بهترین وکیل دعاوی حقوقی بانکی

👈به نظر اینجانب معامله ( انتقال) عين مرهونه مطلقاً صحيح است.

چه مقيد به حفظ حقوق مرتهن باشد و چه نباشد، چه با اطلاع و رضايت مرتهن (رهن گیرنده) و چه بدون آن، چه با علم منتقل اليه (خریدار) به مرهونه بودن و چه بدون علم.

👈مبناى حقوقى آنچه گفته شد، در عينى بودن حق مرتهن بر عين مرهونه است.

حق مرتهن بر عين مرهونه (حق عينى) است و متعلق اين حق، عين (مال) مرهونه (رهن داده شده) است نه راهن.

از سوى ديگر از اوصاف هر حق عينى، حق تقدم و تعقيب است.

حق مرتهن به تبع دين بر عين مرهونه تعلق گرفته و اين حق مادامى كه دين ادا يا ساقط نشود باقى است.

ده وکیل برتر حقوق بانکی

مقيد بودن اين معاملات به حفظ حق مرتهن، در نهاد معامله مستتر (پوشانده) است.

انتقال عين مرهونه مضيع (ضایع شونده) اين حق نبوده و در مقابل مرتهن قابل استناد نيست.

👈ايراد نشود كه مگر منتقل اليه (خریدار) دينى به مرتهن دارد كه مرتهن بتواند از محل فروش مال او ( منتقل اليه) وصول كند،زيرا در صحت عقد رهن، وحدت مديون (بدهکار) و راهن (رهن دهنده) شرط نيست.

👈ايراد نشود كه اگر منتقل اليه (خریدار) از اين حق آگاه نبوده است،چرا امروز بايد پاسخگوى دين ديگرى باشد، زيرا در مبيع (مورد معامله) ،طلق (آزاد بودن)بودن مبيع (مورد معامله) ، شرط بنايى است و هرگاه معلوم شود كه مبيع (مورد معامله) مرهونه بوده است، خريدار ميتواند از باب تخلف شرط معامله را فسخ (از بین بردن) كند.

👈ايراد نشود كه پس تكليف راى وحدت رويه ٦٢٠ چه ميشود، زيرا راى وحدت رويه نيز دلالتى بيش از ممنوعيت تنظيم سند ملك مرهونه (رهنی) بدون فك (آزادی) رهن ندارد، لكن در مقام بيان اعتبار معامله نيست.

💥 چنانچه دریافت کننده تسهیلات (وام) اثبات نماید به سبب عدم بازدهی طرح  مشارکت مدنی کمتر از سود مورد انتظار موضوع قرارداد حاصل شده است محاسبه سود به کمتر از حداقل مورد انتظار  امکان پذیر است.

مشاوره حقوقی با وکیل بانکی

احتراماً با توجه به دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی منظور از سود مورد انتظار چیست؟

آیا در صورت عدم بازدهی و ضرر دهی طرح مشارکت مدنی اخذ (دریافت) سود مورد انتظار از شریک دوم یا وام گیرنده صحیح است یا خیر؟

نحوه محاسبه سود دهی طرح موصوف صرفاً بر اساس سود دهی آن است یا اعیانی (زمین) یا تجهیزاتی که خریداری شده مورد کارشناسی قرار می‌گیرد.

✅ پاسخ:

اولاً، منظور از سود مورد انتظار در قراردادهای مشارکت مدنی به عنوان یکی از عقود (قرارداد) بانکی، میزان سود‌دهی انجام قرارداد است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با لحاظ وضعیت اقتصادی جامعه،‌ تورم، ملاک‌های نوعی و موضوع قرارداد، کمینه و بیشینه آن را تعیین و به بانک عامل اجازه می‌دهد تا بر مبنای آن اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت نماید.

ثانیاً، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ سود مورد انتظار را بین حداقل و حداکثر تعیین کرده است؛ در ماده 8 دستورالعمل مشارکت مدنی مصوب 1363/1/19 نیز تعیین حداقل و حداکثر سود مشارکت مدنی به شورای پول و اعتبار واگذار شده است.

لذا دریافت‌کننده تسهیلات مکلف است سود مورد انتظار موضوع توافق را در صورتی‌ که بیش از نرخ اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نباشد، پرداخت کند و چنانچه مدعی باشد که به سبب عدم بازدهی طرح مشارکت مدنی، کمتر از حداقل سود مورد انتظار موضوع قرارداد حاصل شده است، در صورتی که قصد مشترک طرفین بر این امر قرار گرفته باشد، این ادعا باید به اثبات برسد و در صورت اثبات، محاسبه و مطالبه سود به کمتر از حداقل سود مورد انتظار امکان‌پذیر است.

ثالثاً، بر اساس ماده 12 فرم قرارداد مشارکت مدنی مصوبه جلسه مورخ 26/6/1392 شورای پول و اعتبار

(موضوع بخشنامه شماره 206546/92 مورخ 1392/7/11 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)

در پایان مدت قرارداد، پس از وضع تمام هزینه‌های مشارکت و سپس برداشت سرمایه هر یک از شرکا، مانده حساب مشترک مشارکت مدنی به عنوان سود مشارکت محسوب می‌شود.

وکیل بانکی چیست؟

لذا تمام هزینه‌های انجام‌شده اعم از سهم‌الشرکه‌های (میزان سهم مشارکت) پرداخت شده بانک، آورده نقدی و غیرنقدی و تعهدات انجام شده شریک در محاسبه سود مشارکت لحاظ می‌شود.

بدیهی است در صورت اختلاف، دادگاه در خصوص محاسبه سوددهی و هزینه‌های صورت گرفته، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌دهد.

🔖جزئیات نظریه:

📕تاریخ نظریه : 1399/04/23

📗شماره نظریه : 7/98/2003

📘شماره پرونده : 98-76-2003ح

آشنایی با ده وکیل برتر حقوق بانکی ایران

خدمات تخصصی گروه وکلای ملک و حقوقی تهران

موسسه حقوقی مهرپارسیان، با به کارگیری برترین وکلای تخصصی ملکی در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل حقوق بانکی تهران

ده وکیل برتر حقوق بانکی

قبول وکالت در پرونده اختلافات ملکی بین مالک و سازنده

قبول وکالت در مطالبه وجه چک و سفته، مطالبات بانکی و اختلافات مالی بین شرکاء

قبول وکالت در پرونده تصرف عدوانی حقوقی، مزاحمت و ممانعت از حق حقوقی، خلع ید (خارج کردن از دست متصرف غیرقانونی)

تنظیم دادخواست جهت دعاوی ملکی و حقوقی در تهران

قبول وکالت در پرونده الزام به اخذ پایانکار، صورت مجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه حقوقی و ملکی در تهران

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی بانکی در تهران به یکی از راه‌های زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی بانکی تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص دعاوی بانکی تهران

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

ده وکیل برتر حقوق بانکی

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده بدهکاران بانکی تهران

5/5 - (40 امتیاز)

جرایم پولی و اقتصادی

بهترین وکیل بانکیبهترین وکیل دعاوی بانکیچگونه وکیل بانک شویمحقوق وکیل بانکده وکیل برتر حقوق بانکیزائرسرای وکیل آباد بانک ملیشرایط وکیل بانکشعبه وکیل آباد بانک تجارتوظایف وکیل بانکوكيل بانك سرمايهوكيل بانكيوکیل امور بانکی اصفهانوکیل امور بانکی تهرانوکیل امور بانکی مشهدوکیل بانکوکیل بانک اقتصاد نوینوکیل بانک انصاروکیل بانک پارسیانوکیل بانک چیستوکیل بانک در تهرانوکیل بانک در معاملات سلفوکیل بانک دیوکیل بانک رسالتوکیل بانک سپهوکیل بانک سرمایهوکیل بانک سرمایه کشته شدوکیل بانک سرمایه گذاریوکیل بانک شدنوکیل بانک صادراتوکیل بانک قوامینوکیل بانک کارآفرینوکیل بانک مرکزیوکیل بانک ملتوکیل بانک ملیوکیل بانک ملی اصفهانوکیل بانک مهر اقتصادوکیل بانکیوکیل بانکی تهرانوکیل بانکی در مشهدوکیل بانکی دکتر مهریوکیل بدهکاران بانکیوکیل پایه یک بانکیوکیل پرونده بانک سرمایهوکیل پولی بانکیوکیل حساب بانکیوکیل حقوقی بانکوکیل حقوقی بانکیوکیل دادگستری در امور بانکیوکیل دعاوی بانکیوکیل عابر بانکوکیل متخصص امور بانکیوکیل متخصص بانکوکیل متخصص بانکیوکیل متخصص دعاوی بانکیوکیل متهمان بانک سرمایهوکیل مشاوره بانکیوکیل وام بانکی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *