بهترین وکیل اراضی ملی تهران

امروز با موضوع بهترین وکیل اراضی ملی تهران با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

وجود قوانین و وکلای متخصص در حوزه اراضی ملی، به علت رشد روزافزون جمعیت و پیچیدگی روابط حقوقی، سازمان‌‌دهی و وضع مقررات مخصوص برای اجرای عدالت و بهره‌مند شدن تمامی انسان‌ها از منابع طبیعی در جوامع ضروری است.

به منظور ایجاد تعادل میان قشرهای مختلف جامعه از قبل انقلاب، قانون‌گذار عرصه (زمین) و اعیان (بنا، ساختمان) تمام اراضی جنگلی و مراتع کشور را ملی اعلام نمود.
بنابراین آن دسته از اراضی را که به دلیل جنگل یا مرتع بودن، ملی تشخیص داده شدند، اراضی ملی می‌گویند.

مسائل حقوقی که پیرامون ارضی ملی در خصوص آنها طرح دعوا می‌شود و نیازمند حضور بهترین وکیل اراضی ملی تهران می‌باشند؛ می‌توان به مواردی همچون: اثبات مالکیت و تشخیص اراضی ملی از مستثنیات، اعتراض به تشخیص اراضی ملی، اعتراض به برگ تشخیص، چرای غیرمجاز در اراضی ملی و… اشاره نمود.

در گروه وکلای حقوقی مهر پارسیان، تیم پژوهشی، توسط بهترین وکیل اراضی ملی تهران، به بررسی دعاوی مربوط به این حوزه پرداخته و همچنین آماده ارائه خدمات در این زمینه به شما مخاطبان گرامی، می‌باشد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر، می‌توانید با شماره تماس‌های موسسه حقوقی مهر پارسیان که در انتهای مقاله درج شده‌اند، تماس حاصل نمایید.

نکات و سوالات مهمی که توسط بهترین وکیل اراضی ملی تهران، بررسی خواهند شد:

• دفتر وکیل اراضی ملی تهران کجاست؟
• بهترین وکیل اراضی ملی تهران کیست؟
• چرای غیرمجاز دام و احشام جرم است؟

در خصوص چراي غير مجاز احشام، در اراضي ملي باید گفت این عمل جرم می‌باشد.

با توجه به اینکه طرح مرتع داری، توسط اداره منابع طبیعی واگذار و منتقل الیه (فردی که این حق به او منتقل شده است) به نوعی، مالکیت منفعت محسوب می‌گردد.

لذا به نظر عمل فاعل در این جرم، منطبق با ماده 684 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، مصوب 1375 با تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 خواهد بود.

طبق دیدگاه برخی از حقوقدانان مرتع محصول محسوب نمی‌شود.

لذا چرای آن مشمول ماده 684 قانون مجازات اسلامی می‌باشد و چنانچه مرتع ملک خصوصی باشد و یا اراضی ملی شده باشد که برای دامدار پروانه‌ی چرای آن صادر شده باشد چرای آن جرم محسوب نمی‌شود.

طبق تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 خواهد بود که به ازای هر دام 20% قیمت آن به عنوان جریمه، محکوم خواهد شد.

در چنین پرونده‌هایی، شاکی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری است که از فرد فاقد مجوز شکایت می‌کند؛ این شکایت در دادگاه کیفری دو رسیدگی خواهد شد.

در ادامه بهترین وکیل اراضی ملی تهران، به بررسی نمونه رای صادر شده در خصوص چرای غیرمجاز احشام در اراضی ملی نموده است.

نمونه رای اعتراض به چراي غير مجاز احشام در اراضی ملی

دادنامه (حکم) چرای غير مجاز احشام در اراضی ملی

پرونده کلاسه ———– شعبه 101 دادگاه كيفري دو دادگستري شهرستان ———
تصميم نهايی شماره ————–
شاكي: اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان ————- منابع طبيعي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان ——— با نمايندگي————-
متهم: آقای محمد ——

اتهام: چرای غير مجاز احشام در اراضی ملي

بسمه تعالی

بتاريخ 30/05/1399 در وقت فوق‌العاده جلسه شعبه 101 دادگاه کيفری دو ———– امضا کننده ذيل تشکيل و پرونده کلاسه ——— تحت نظر قرار دارد دادگاه با توجه به محتويات پرونده و دلایل موجود ختم رسيدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و با تکيه بر شرف و وجدان مبادرت به صدور رای مي‌نمايد.

رای دادگاه

در خصوص اتهام اقای محمد ———- متولد 1364 دامدار فاقد سابقه کيفری اهل و مقيم ——-

آزاد با قرار وثيقه داير بر چرای غير مجاز دام و فاقد پروانه چرا در اراضی ملی

پلاک‌های ——— موسوم به ———– به تعداد 450 راس دام

بدين شرح که رييس اداره منابع طبيعی و ابخيزداری شهرستان —- در صفحه يک پرونده اعلام نمودند بر اساس مشاهدات عينی و عکس‌ها و تصاوير منضم در پرونده و پس از بررس و تحقيقات صورت گرفته در مورخه‌های 03/02/1399 و 07/02/1399 مامورين يگان حفاظت اين اداره که به استناد بند ب ماده 29 قانون ايين دادرسی کيفری و ماده 56 قانون اصلاحی حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع کشور تحت تعاليم دادگستری محل جزو ضابطين خاص دادگستری محسوب مي‌گردند.

کاشف به عمل آمده است که مشتکی عنه (فردی که از آن شکایت شده است) آقايان ——— اقدام به چرای غير مجاز و فاقد پروانه چرا به تعداد 450 راس در اراضی و مراتع ملی پلاک بخش — موسوم به ———- نموده است.

با اين اقدام خود باعث تخريب اراضی ملی و بوته های مرتعی گرديده است.

چون عمل نام برده به استناد تبصره 1 از ماده 3 و ماده 44 مکرر قانون صدرالذکر و اصل 45 قانون اساسی و بند 2 ماده 48 قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت جرم بوده و مطلقا ممنوع است.

تقاضای تعقيب و مجازات متهم و اخراج دام از مراتع ملی پلاک موصوف و محکوميت نامبرده وفق تبصره 2 از ماده 47 تنظيم قانون برخی از درآمدهای دولت بيست درصد قيمت هر راس واحد دامی سال جاری از متخلف اخذ و به حساب درآمدهای عمومی نزد صندوق خزانه داری کل واريز گردد.

 متهم در مقام دفاع در جلسه دادگاه اعلام نمودند قبول ندارم.

عبور گله بوده است که اين دفاعايات با توجه به دلایلی که ذکر مي‌شود بلا وجه تلقی مي‌گردد.
لذا به شرح مرقوم (نوشته شده) و با عنايت (توجه) به
الف: شکايت اداره منابع طبيعی و آبخيزداری —
ب: صورت جلسه مشاهده و حضور گله دام متهم در مرتع ملی
ج: ملاحظه عکس‌‎های ماخوذه

ه: اقرار صريح متهم مبنی بر حضور در مرتع ملی

دفاعيات بلاوجه وی مبنی براينکه گوسفندان خود را برای عبور برده است که همگی اين دلائل وقرائن منتهی به علم قاضی (دليل) بر بزهکاری (مجرم) متهم مي‌گردد مجرميت وی محرز است.

مستندا به تبصره يک ماده 3 و ماده 44 مکرر اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور و تبصره 2 از ماده 47 قانون تنفيذ (تایید) بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر اخذ 20% قيمت هر واحد دامی و با توجه به مورخ /1399 اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری که بيست درصد قيمت واحد دامی را چهار ميليون اعمال شده است.

مستندا به مواد 2،14،18،19،160،164،172 ،211 همگی از قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رويه شماره 759 مورخ 1394 متهم را با توجه به اينکه 450 راس دام متعلق به چهار نفر ذکر شده بوده است.

به پرداخت چهل و چهار ميليون و هشتصد هزار تومان به عنوان جزای نقدی محکوم مي‌نمايد رای صادره حضوری و ظرف مهلت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهی در محاکم محترم تجديد نظر استان— مي‌باشد.

لایحه تجدیدنظرخواهی چراي غير مجاز احشام در اراضی ملی که توسط بهترین وکیل اراضی ملی تهران تنظیم شده است.

بسمه تعالی
ریاست و مستشاران عالیقدر دادگاه تجدیدنظر استان

با سلام و اهدای تحیات، احتراما اینجانب ————— ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع) در خصوص کلاسه پرونده به شماره ————-که منتهی به صدور دادنامه (حکم) ———- از شعبه 101 دادگاه كيفري دو دادگستري شهرستان (علیه موکل) گردیده است.
مراتب اعتراض موکل را در فرجه قانونی به استحضار می‌رساند.

شرح ماوقع

حسب شکایت اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري، استان علیه موکل آقای م.ع (متهم-فاقد سابقه کیفری) به اتهام چراي غير مجاز احشام در اراضي ملي، مشارالیه (ایشان) به موجب دادنامه معترض‌عنه (مورد اعتراض) که فاقد وجاهت شرعی است.

بدون دلیل مستحکم بر خلاف قانون محکوم به پرداخت چهل و چهار ميليون و هشتصد هزار تومان بعنوان جزای نقدی گردیده است.
بر دادنامه (حکم) معترض عنه (مورد اعتراض) ایرادات عدیده شکلی و ماهوی به شرح ذیل وارد می‌باشد.

ایرادات شکلی

ایراداتی که به دلیل عدم رعایت قوانین توسط بهترین وکیل اراضی ملی تهران، مطرح شدند:

1- حسب محتویات پرونده، پروانه معتبر چرای احشام (توسط یکی از اصحاب دعوی) به مقام محترم قضایی ارائه گردیده است، که متأسفانه مقامات محترم قضایی بدون در نظر گرفتن مدارک مستند اقدام به صدور رای کرده‌اند.

در حالی که اگر بر فرض صحت مدعای شاکی پروانه فوق‌الاشعار نیز متعلق به غیر بود، باز هم بزه (جرم) معنونه (عنوان شده/چرای بدون مجوز) قابل انتساب به موکل نبود و در سختگیرانه‌ترین حالت تخلف استفاده و یا انتقال پروانه غیر قابل تصور بود.

2- در رای معترض عنه (مورد اعتراض) و در راستای قانونی قلمداد نمودن گزارش مأمورین یگان اینگونه اشعار گردیده است.

وکیل تضمینی منابع طبیعی و اراضی ملی

“در تاریخ‌های 03/02/1399 و 07/02/1399 مامورين يگان حفاظت آن اداره که به استناد بند ب ماده 29 قانون آيين دادرسی کيفری و ماده 56 قانون اصلاحی حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور تحت تعاليم دادگستری محل جزو ضابطين خاص دادگستری محسوب مي‌گردند.”

صرف نظر از اشتباه دادگاه بدوی (نخستین) در استناد به ماده 56 قانون اصلاحی حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور
(موضوع ماده 56 ارتباطی با یگان حفاظت و ضابطین خاص ندارد بلکه موضوع ماده 54 قانون مذکور است)

بند ب ماده 29 قانون آیين دادرسی کيفری صرف تحت تعلیم قرار گرفتن یگان حفاظت را دلیل ضابط بودن و صحیح بودن گزارش تلقی نکرده است.

بلکه وجود کارت مخصوص ضابطین در زمان تدارک و تنظیم گزارش ملاک ضابط تلقی شدن و صحت گزارش می‌باشد.
از این حیث گزارش یگان حفاظت آن سازمان بنظر فاقد وجاهت قانونی است.

3- موکل، اهل مقیم شهرستان —- است و بزه (جرم) معنونه به لحاظ اینکه ایشان در محل وقوع جرم اشتغال به دامداری ندارد، (حسب تحقیق از مطلعین) انتساب جرم به مشارالیه فاقد وجاهت قانونی است.

دفاعیات ماهوی بهترین وکیل اراضی ملی تهران

در دادنامه (حکم) متعرض عنه موارد ذیل الذکر دلیل صدور حکم محکومیت تلقی شده است که یک به یک به نقد آن می‌پردازیم:

مستندات دادنامه معترض عنه (مبانی رای)

الف: شکايت اداره منابع طبيعی و ابخيزداری زرنديه
ب: صورت جلسه مشاهده و حضور گله دام متهم در مرتع ملی
ج: ملاحظه عکس‌های ماخوذه
اقرار صريح متهم مبنی بر حضور در مراتع ملی

دفاعيات بلاوجه وی مبنی براينکه گوسفندان خود را برای عبور برده است.

همگی اين دلایل و قرائن منتهی به علم قاضی (دليل) بر بزهکاری متهم مي‌گردد مجرميت وی محرز است. 

1- قاضی محترم بدوی (نخستین) بر خلاف ماده 211 و تبصره ذیل آن از قانون مجازات اسلامی، در توجیه علم خویش به عنوان مبنا و دلیل صدور حکم علیه موکل به ملاحظه عکس‌ها بسنده و اکتفا کرده است.

در حالی که وفق ماده اخیر الذکر “مجرّد (صرفا) علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی‌شود، نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد.” که مع الاسف این امر مهم و خطیر در صدور حکم لحاظ نگردیده است.
به هر شکل به نظر در این راستا ارجاع امر کارشناس مربوطه در راستای کشف حقیقت موثر بود.

2- مطابق قواعد علوم کیفری و قانون مجازات اسلامی

سوءنیت عام در جرم تخریب مراتع از طریق چرانیدن دام، قطعا اراده آگاهانه فرد به اینکه عرصه مورد چرای دام مرتع ملی است، خواهد بود.
در حالی که صرف نظر از وقوع یا عدم وقوع جرم، مشتکی عنه از بیخ و بن منکر آگاهی نسبت به این مسئله است و بنظر عنصر معنوی جرم حتی بر فرض وقوع مخدوش می‌باشد.

چرا که به عقده بهترین وکیل اراضی ملی تهران، تحقق رکن معنوی و داشتن قصد و سونیت مجرمانه، مهم‌ترین رکن تحقق وقوع جرم می‌باشد.

3- صرف نظر از صحت و سقم (نادرستی) ادعای شاکی علیرغم اعتراض موکل به تشخیص مرتع ملی، در هیچ یک از مقاطع رسیدگی، قرار اناطه و یا توقف صادر نگردیده است.

چرا که مالکیت شاکی بر فضای مذکور شرط اساسی طرح دعوی است.

4- مطابق تبصره ماده 1 از آیین‌نامه اجرایی ماده 44 مکرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع دامدارانی که می‌خواهند دام‌های خود را از محلی به محل دیگر نقل و انتقال دهند.

در صورتی که ناچار شوند دام‌های خود را از منابع ملی‌شده عبور دهند مکلفند مراتب را قبلاً به نزدیکترین واحد منابع طبیعی محل اطلاع دهند و اجازه عبور اخذ نمایند.

در حالی که دام‌های منتسب به مالکیت موکل در مسیر حریم رودخانه و نه در بستر آن و از مسیری که سالانه صدها گله عبور می‌کنند، گذشته است.

5- نحوه تحصیل (به دست آوردن) دلیل شاکی

بر فرض وارد نبودن ایراد شکلی شماره 2 و حوزه و اختیارات آن برخلاف فلسفه قانون حمایت از تولید دام داخلی می‌باشد.

مطابق قاعده فقهی «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» محروم نمودن یک طرفه از بهره برداری مراتع مزبور مخالف موازین فقهی است.

6- همانگونه که مستحضرید نظر به فلسفه و سابقه تفکیک مفاهیم، حریم روستا، مرتع حریم، مراتع عمومی، در قوانین موضوعه ضوابطی برای انتفاع روستائیان به جهت رفع نیاز از جمله چرای دام ها پیش‌بینی شده است.

این مهم در اصل 45 قانون اساسی به وضوح آشکار است و در این راستا تعریف دقیق حریم روستا مطابق دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح‌های کشاورزی تولیدی و غیرکشاورزی مصوب 1385 به طور دقیق مشخص گردیده است.

بدین شرح که حریم روستا: مقدار زمین موات (اعم از مرتع و غیره) اطراف روستا که عرفاً به مصالح و منافع آن وابسته بوده و برای انتفاع و رفع نیازهای طبیعی مورد استفاده اهالی قرار می‌گیرد به نحوی که اگر از استفاده از آن منع شوند نوعاً دچار زحمت و مشکل گردند.

که با عنایت به تعریف مذکور حسب اظهارات مشتکی عنه (فردی که از او شکایت شده است)، اظهار ایشان (موکل) صراحتا مشعر بر این بوده است که دام‌ها در مسیر حریم رودخانه قرار داشته است و نه بستر رودخانه و مراتع ملی! (قاضی محترم بدوی میان تعاریف حریم رودخانه و بستر رودخانه ظاهرا قائل به تفکیک نبوده اند.)

وکیل ملکی دماوند

لیکن مشخص نیست به چه سبب قاضی محترم این اظهار را اقرار تلقی کرده‌اند.

مضاف آنکه صرف نظر از ورود یا عدم ورود به مرتع ملی، دستور عمل فوق الاشعار موجد حق برای مشتکی عنه (فردی که از او شکایت شده است) در خصوص عبور موقت یا و استفاده در فرض عدم اطلاع است. که در ادامه اظهارات مشتکی عنه بیان داشته با اخطار مامورین و با تماس با چوپان دام‌ها پیش از ورود به مراتع مارالذکر به مکان دیگری برده شده‌اند.

تفسیر قاضی محترم بنظر در اینجا بر خلاف اصل برائت و تفسیر قوانین به نفع متهم است.

7- قاضی محترم بدوی (نخستین) در قسمت دلایل مبنای صدور دادنامه معترضُ عنه، موضوع شکایت شاکی “الف:شکايت اداره منابع طبيعی و آبخيزداری زرنديه” را از دلایل صدور حکم تلقی کرده در حالی که در فرض عدم اعلام شاکی نیز مرجع قضایی صالح به رسیدگی بوده است.

در هر صورت نمی‌توان منطقا پذیرفت که صرف شکایت شاکی دلیلی بر محکومیت متهم باشد.

وکیل اعتراض به تشخیص اراضی ملی کرج

8- صرف نظر از وقوع یا عدم وقوع جرم همانگونه که آن عالی مقامات بصیر مستحضرند:
نظر به قرار گیری استان —-در منطقه نیمه استپی، صرف تعلیف دام آنهم به صورت گذر موقتی نمی‌تواند مصداق تخریب مرتع باشد چرا که پوشش گیاهی منطقه نیمه استپی عموما گندمیان و رسته های علفی(بعضا هرز و زائد) مخصوص تعلیف دام‌های دامداران می‌باشد (منابع تجدید شونده) و نه بوته های مرتعی!

چرا که در حکم مستند تخریب را نیز بوته مرتعی اعلام کرده اند.

متعاقبا تعلیف یا گذر دام از محل نمی‌تواند سبب تخریب گیاه موصوفه و یا خاک گردد.

9- در سراسر دادنامه معترضُ عنه به تعداد دام (به جهت بزرگنمایی 450 عدد) از حیث ظرفیت اشاره شده است و این در صورتی است که طبق استدلال دادگاه بدوی مشتکی عنه فاقد پروانه چرای دام است و اگر اینچنین باشد ظرفیت و تعداد دام در خصوص موضوع پرونده فاقد موضوعیت است.

10- مطابق قوانین جاری، عشایر در زمان و مسیر معین کوچ منطبق بر تعداد مندرج در دفترچه عشایری معتبر صادرشده از تشکل‌های عشایری مورد تأیید وزارت جهادکشاورزی، صرفاً برای جابه‌ جایی دام‌های خود از شمول ضوابط حمل دام مستثنا هستند.

بهترین وکیل اراضی ملی تهران

11- مطابق تبصره 2 از ماده 2 از آیین نامه اجرایی ماده 44 مکرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع

مأمورین مذکور در این ماده مکلفند:

پس از ضبط دام کیفیت وقوع تخلف را از قبیل محل وقوع تخلف تعداد و نوع دام‌های ضبط شده و‌سایر مشخصات دام و هویت متخلف را ضمن نمونه چاپی صورتمجلس کرده و ذیل آن را با ذکر هویت کامل و سمت خود امضاء نمایند.

در حالی که مشارالیها (ایشان) در فرض صحت تحقیق و قانونی بودن تحصیل (به دست آوردن) دلیل، از اقدامی که می‌بایست مطابق قانون صورت می‌پذیرفت استنکاف ورزیده‌اند و اگر خسارتی از این رهگذر رخ داده است، عهده‌دار آن مطابق قواعد فقهی از باب تسبیب ایشان هستند و نه موکل!

به هر حال با عنایت به جمیع موارد معنونه (عنوان شده)، نقض دادنامه معترض عنه (مورد اعتراض) و صدور حکم برائت موکل (به جهت عدم تحمیل هزینه گزاف و غیر شرعی بر شخص بی گناه) از محضر آن عالی مقامان مورد استدعاست.

چه کسانی می‌توانند به ملی شدن اراضی اعتراض نمایند؟

بهترین وکیل اراضی ملی تهران در پاسخ به این سوال، اظهار نمودند، این دعاوی از جهت اصل ارکان با سایر دعاوی حقوقی مشترک می‌باشد.

آنچه باعث پیچیدگی دعاوی اعتراض به ملی شدن اراضی می‌گردد، گذر سالیان متمادی از زمان ملی اعلام شدن اراضی جنگلی و مراتع از سوی قانون‌گذار و نیز گسترش محدوده شهرها و تغییر وضعیت اراضی است.

همچنین کثرت اشخاص حقیقی یا حقوقی که، می‌توانند خواهان یا خوانده دعوا قرار گیرند و بر پیچیدگی موضوع می‌افزاید.

بهترین وکیل اراضی ملی تهران به موجب قانون افرادی را که می‌توانند به ملی شدن اراضی اعتراض کنند، بیان نمود که عبارت‌اند از:

• زارعین (صاحب اراضی نسق)، افرادی که بر اثر اجرای قوانین اصلاحات ارضی مربوط به قبل از انقلاب، زمین به آن‌ها واگذار شده است.
• مالکین، اشخاص حقیقی یا حقوقی که به موجب قوانین، مالک زمین شناخته شوند.
• صاحبان باغات و تأسیسات، افرادی که مدعی مالکیت عرصه و اعیان باغات و تأسیسات.
• سازمان‌ها و مؤسسات دولتی.

در خصوص قوانین مرتبط با اراضی ملی و اعتراض به آنها، بهترین وکیل اراضی ملی تهران به قانون اساسی، قانون ملی شدن جنگل‌ها، قانون مجازات اسلامی، قانون اصلاحات ارضی و… اشاره نمودند.

بهترین وکیل اراضی ملی تهران

بهترین وکیل اراضی ملی تهران، شخصی است که با کلیه دستورالعمل‌ها و قوانین مخصوص در این زمینه آشنا باشد، به دلیل این که معمولا درخواست های تغییر اراضی ملی به خصوص اراضی ملی کشاورزی پیچیده و زمان بر هستند.

وکیل متخصص در زمینه اراضی ملی اطلاعات او به روز و به آخرین قوانین کشور مسلط می‌باشد، که همین امر سبب سرعت بخشیدن به روند دادرسی است.

اگر به دنبال کسب اطلاعات لازم در مورد موضوع بهترین وکیل اراضی ملی تهران هستید، می‌توانید از وکلای متخصص و با تجربه در این زمینه کمک دریافت نمایید تا شما را از ابتدا تا انتهای مسیر راهنمایی و کمک نمایند.

بنابراین، ما به شما موسسه حقوقی مهر پارسیان، با مدیریت دکتر محمدرضا مهری، را معرفی می‌کنیم که دارای بهترین و باتجربه‌ترین وکلا در این زمینه می‌باشد.
جهت دریافت نوبت مشاوره در زمینه بهترین وکیل اراضی ملی تهران، می‌توانید با شماره تماس‌های موسسه حقوقی مهر پارسیان نیز، تماس حاصل نمایید.

وکیل اراضی ملی چگونه دفاع می‌کند؟

با استناد به مواد قانونی و آرای وحدت رویه و تنظیم لایحه دفاعیه و حضور در جلسات دادگاه در دعاوی مرتبط با اراضی ملی، دفاع می‌کند.

تشخیص چیست؟

تشخیص مجموعه اقدامات قانونی است، که به منظور شناسایی، تشخیص و تفکیک اراضی ملی از مستثنیات، انجام می‌شود.