گرفتن رشوه توسط مستخدمین دولتی

با موضوع گرفتن رشوه توسط مستخدمین دولتی همراهتان هستیم.

معنی رشوه در فرهنگ عام مردم و در قانون

رشوه در لغت به معنی پرداخت پول برای انجام دادن کار می باشد. این واژه از کلمه رشو گرفته شده و به معنی مالی است که برای ضایع کردن حقی یا انجام کاری بر خلاف وظیفه یا صادر کردن حکمی بر خلاف حق و عدالت به کسی داده شود.

یکی از آثار عمیق رشوه این می باشد که مامورین به خدمت عادت کنند که صرفا در مقابل دریافت مال یا وجه وظیفه خود را به درستی انجام بدهند که موجب رکود در همه زمینه ها می گردد.

فرجام خواهی از رای دادگاه نظامی

این جرم در همه کشورهای دنیا از جمله ایران نیز جرم انگاری (جرم می‌باشد) شده است.

در قوانین ایران هم ماده ۳ قانون مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری و هم طبق ماده ۵۸۸ قانون تعزیرات به رشوه اشاره شده است.

در علم حقوق نیز جرم رشوه به مانند معنی لغوی آن است و به معنی دادن وجه، مال یا سند به مامور دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی و افراد مذکور در قانون مجازات عمومی برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با سازمان محل اشتغال آنها.

مرتکبین پرداخت و دریافت رشوه چه کسانی هستند؟

راشی شخصی است که وجه یا سندی را مانند چک و… برای انجام عمل پرداخت می‌کند (رشوه دهنده) و مرتشی شخصی است که آن وجه یا سند را قبول می‌کند چه به صورت مستقیم و چه غیر مستقیم (رشوه گیرنده)
گرفتن رشوه توسط مستخدمین دولتی

مستخدمین دولتی

ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری فقط مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گان (قوه قضائیه، قوه مجریه و قوه مقننه (قانون‌گذاری)) و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی را در صورت در یافت مال مرتشی (رشوه گیر) می داند.

اعتراض به رای دادگاه نظامی یک

داوران، ممیزان و کارشناسان: ماده ۵۸۸ کتاب تعزیرات اشخاص زیر را مشمول ارتشا می داند اما بر خلاف جرم رشوه ماده ۳ قانون تشدید که جرمی مطلق است (مقید به هیچ قید و شرطی نیست) وقوع این جرم منوط به اظهار نظر است و جرمی مقید است و مخصوص غیر کارمند دولت نیز است.

هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به‌ نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید.

شرایط تحقق رشوه و عنصر قانونی آن

طبق ماده ۳ قانون تشدید: هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه.

همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است.

اعم از این که امر خواسته شده مربوط به وظایف آنها بوده باشد یا نباشد و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد.

شرایط تحقق رشوه

مامور دولت بودن

ارتشا (رشوه گرفتن) به جز رشوه موضوع ماده ۵۸۸ قانون تعزیرات، طبق قانون تشدید فقط توسط مستخدمین و مأمورین دولتی قابلیت تحقق دارد اما راشی (رشوه دهنده)، عموم مردمند.

بنابراین اشخاص دریافت کننده رشوه، کارمند دولت هستنند و کارمندان شرکاهای خصوصی از شمول بحث خارج هستند.

مجازات پرداخت رشوه به مامور پلیس

عدم لزوم پنهانی بودن عمل

قانون گذار اشاره‌ای به در خفا گرفتن و پنهانی بودن رشوه نشده است و کسی که در ملا عام به دیگری مال یا سندی می‌دهد نیز راشی (رشوه دهنده) میباشد.

عدم لزوم مالکیت راشی بر مال موضوع جرم

برای تحقق این جرم صرفا قبول کردن مال یا وجه لازم است و حتی اگر رشوه دهنده مال خواهر برادر یا همسایه خود را هم رشوه بدهد تفاوتی در اصل قضیه ایجاد نخواهد شد.

غیر قابل توجیه بودن عمل مرتشی

اینکه دریافت کننده در مقابل دریافت پول کار بیشتری از کار معمول و همیشگی خود انجام داده است موجب قانونی و شرعی شدن این عمل نمی گردد.

مثلا کارمندی که طبق وظیفه قانونی خود قرار بوده که به یک بخش رسیدگی نماید اما در مقابل پول قسمت‌های دیگر را نیز بر عهده می‌گیرد.

عدم اهمیت میزان مال در تحقق جرم

این جرم نیز مانند جرم کلاهبرداری و سرقت و اخاذی، میزان مال دریافتی، تاثیری در تحقق جرم ندارد (البته که مال موضوع سرقت حدی مقداری معین است) چه ده هزار تومن چه بیست میلیون فرقی در عنوان مجرمانه ندارد لکن در میزان مجازات تاثیرگذار است.

البته به نظر دکتر میرمحمدصادقی اگر میزان مال بسیار ناچیز باشد رشوه محسوب کردن عمل بعید به نظر میرسد مثل دادن یک مشت آجیل البته که باز این عمل نیز طبق قوانین اداری شرکت ها قابل مجازات می باشد.

زمان پرداخت مال در جرم رشوه مهم نیست

برخلاف جرم کلاهبرداری که گفته شد انجام اعمال متقلبانه باید مقدم بر وقوع مال باشد در جرم رشوه انجام کار مورد نظر می‌تواند قبل از پرداخت وجه باشد لکن این جرم صرفا زمانی محقق است که پول پرداخت گردد.

انواع رشوه

به صورت پرداخت وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه (مثل چک و سفته) یا سند تسلیم مال یا پرداخت مال به صورت مستقیم یا غیر مستقیم شامل این قسمت است، لکن امتیازات مالی مثلا ثبت نام در یک موسسه فرهنگی شامل رشوه نمی شود.

به صورت معاملات محاباتی (مجانی)

هنگامی که قصد طرف از معامله، گرفتن حکم قاضی است.

مثلا با قاضی شرط میکند که در صورت دادن حکم به نفع او ملک خود را که ارزش آن صد میلیون می باشد را به مقدار پنجاه میلیون به قاضی بفروشد.

هنگامی که قصد طرف از معامله گرفتن حکم قاضی است.

اما با قاضی شرط نکرده است ولی مالش را به قیمتی فاحش (زیاد) ارزانتر به او میدهد تا به نفع او حکم صادر کند به عبارتی تمام این کارها برای جلب نظر قاضی است.

معامله صوری (غیرواقعی)

در اینحا هدف انجام معامله نمی باشد بلکه صرفا دادن مال به قاضی هدف است اما در یک قالب معامله ی فرضی و غیر واقعی و هدف صرفا رساندن پول می باشد.

مثلا بابت زمینی پول پرداخت می‌کنند که اصلا وجود خارجی ندارد.معامله در تمام اقسام بالا حکم رشوه را دارد.

وکیل با تجربه

ماده ۵۹۰ قانون تعزیرات: اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض (مجانی) یا به مقدار فاحش (خیلی زیاد) ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به‌مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری به طور مستقیم یا غیر مستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار‌ فاحشی (بسیار زیاد) گران‌تر از قیمت از مستخدمین یا مامورین مستقیم یا غیرمستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مأمورین مزبور مرتشی (رشوه گیرنده) و طرف معامله راشی‌ (رشوه دهنده) محسوب می‌شود.

تفاوت رشوه با اجرت قاضی

قاضی طبیعتا برای انجام عمل قضاوت مستحق حقوق و دستمزد می‌باشد. در اجرت برای انجام عمل قضاوت به او مال یا پول داده می شود بدون توجه به اینکه چه حکمی به نفع چه کسی صادر شده شده است ولی در رشوه کیفیت صدور حکم مهم است و مالی پرداخت می شود برای نتیجه ای معین و از پیش تعیین شده.

حکم زیرمیزی در ادارات خصوصی

تحقق عنوان مرتشی (دریافت کننده وجه) در قانون ایران فقط شامل اشخاص محدودی می‌شود و افراد پرداخت کننده وجه یا سند در صورتی راشی (پرداخت کننده) محسوب می شوند که مال را به کارمند دولت داده باشند.

هرچند که این عمل مشکلات زیادی را در جامعه ایجاد میکند و اکنون بسیاری از اعمال غیر حاکمیتی دولت به بخش خصوصی واگذار شده است و این کار عملا توجیه ندارد قانون گذار برای رشوه کارکنان خصوصی جرمی قایل نشده است.

معاونت در ارتشاء و پولشویی

اما اداره حقوقی قوه قضاییه این امر را جرم دانسته است و چنین اظهار کرده است: چون گیرنده وجه از اشخاص ماده ۳ قانون تشدید نمی‌باشد لذا عمل مشارالیه (ایشان) صرفا کلاهبرداری و اخاذی تلقی و منطبق با ماده ۱ قانون مذکور می‌باشد پس چون دریافت کننده مرتشی (رشوه گیرنده)  محسوب نمی گردد، پرداخت کننده نیز راشی (رشوه دهنده) نمی‌باشد.

قانون مجازات در این زمینه نیاز به اصلاح جدی دارد زیرا موجب ایجاد تبعیض بین کارمندان بخش دولتی و خصوصی میگردد.

هیچ فرقی بین مدیری که در اداره خصوصی رشوه می گیرد با مدیری که در بخش دولتی این عمل را انجام می دهد وجود ندارد لکن بر یکی مجازات رشوه تحمیل می‌گردد.
گرفتن رشوه توسط مستخدمین دولتی

آیا انعام دادن رشوه محسوب می شود یا خیر؟

پیشنهاد پول رشوه نیست، برای تحقق این جرم باید پرداخت وجه و گرفتن وجه تحقق یابد. پیشنهاد یا وعده پرداخت وجه رشوه محسوب نمی شود حتی اگر کار بر مبنای آن انجام گیرد.

اعمال مورد نظر در جرم رشوه منوط به توافق صریح یا ضمنی بین راشی (رشوه دهنده) و مرتشی (رشوه گیرنده) می باشد.

نمونه لایحه اعتراض به مالیات قطعی

دادن مبلغ مورد نظر برای انجام دادن یا جلوگیری از انجام دادن عملی صورت می‌گیرد صرف نظر از اینکه خواسته راشی محقق گردد یا خیر.

مبلغی که در انعام به شخص داده می‌شود هیچ قید و شرطی ندارد و رشوه محسوب نمی گردد اما ممکن است طبق آیین نامه انظباطی شرکت تخلف محسوب گردد. رای وحدت رویه نیز این روند را تایید می‌کند.

عدم تحقق رشوه به کارمند دولت تقلبی

فرض کنید شخصی خودش را مامور دولت در زمینه بررسی کنترل آب و نوشتن میزان مصرف معرفی می کند.

در این میان شخص صاحب خانه برای اینکه مأمور مزبور مقدار کمتر از حد معمول نگارش کند به او مبلغی پرداخت می کند.

در صورتیکه اصلا مامور دولت نبوده است در این صورت امکان محکوم کردن شخص متقلب به کلاهبرداری محتمل است اما عمل، عنوان رشوه ندارد همچنین برای تحقق ارتشا (رشوه گرفتن) حتما عمل مربوط باید به سازمانی که در آن اشتغال دارد.

مثلا کارمندی که در اداره الف کار میکند اگر برای انجام کار در اداره ب که کارمند آن نیست مال دریافت کند باز جرم ارتشا محقق نشده است.

امکان محکوم کردن یک طرفه در جرم رشوه

همان طور که در بالا آورده شد جرم رشوه متضمن توافق بین راشی (رشوه دهنده) و مرتشی (رشوه گیرنده) است.

رشوه در صورتی تحقق پیدا میکند که پول قبول شود اما این به معنی ملازمه بین راشی بودن با مرتشی بودن نمی باشد و در خیلی موارد راشی (رشوه دهنده) محکوم به مجازات می شود در حالیکه مرتشی (رشوه گیرنده) به دلیل فقدان (نداشتن) قصد و عنصر روانی محکوم نمی‌گردد.

معاونت در ارتشاء و پولشویی

مثلا کارمند دولتی که به هدف اطلاع دادن امر مربوط وجه را قبول می‌نماید.

اما در صورتی که متهم به اخذ (دریافت) رشوه به دلایلی غیر از نداشتن قصد و به دلایلی غیر از عوامل رافع مسئولیت کیفری مانند صغر (سن کم) جنون (دیوانگی) مستی و… از جرم تبرئه شود محکومیت راشی (رشوه دهنده) به همان جرم امکان ندارد.
گرفتن رشوه توسط مستخدمین دولتی

آیا رشوه موجب تعلیق و اخراج از شغل می گردد؟

نظامی‌‍ای که رشوه می گیرد از تاریخ صدور کیفرخواست (خواستار کیفر و مجازات) از شغل‌ خود تعلیق (برکنار) خواهد شد. دادسرا مکلف است صدور کیفرخواست را به سازمان ذی‌ربط‌ اعلام دارد.

در صورتی که متهم به موجب رای قطعی برائت (بی‌گناهی) حاصل کند، ایام تعلیق جزء‌ خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد‌ کرد.

طبق ماده ۱۲ قانون جرایم نیروهای مسلح محکومیت قطعی نظامیان به حبس بالای پنج سال نیز موجب اخراج آنان از شغل می شود.

مجازات حبس و جزای نقدی در انتظار رشوه گیرنده

مجازات جرم ارتشا در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری آورده شده است به این صورت که:
در صورتی‌که قیمت مال یا وجه ماخوذ (دریافتی) بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال (برکناری) موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب درمرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال (برکناری) دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ (دریافتی) و انفصال (برکناری) موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

وکیل جرایم مالی و اقتصادی

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ (دریافتی) و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.

چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

خیانت در امانت کارمند شرکت خصوصی

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ (دریافتی) بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود .

چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

کدام رشوه مجازات ندارد؟

طبق قانون مجازات اسلامی ماده ۵۹۱ هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او‌ مسترد (بازگردانده) می‌گردد.

رشوه‌ای که مجازات ندارد رشوه در مقام ناچاری است که باز هم حکم تکلیفی (شرعی) رشوه که حرام بودن آن است را تغییر نمی‌دهد.

این نکته قابل ذکر است که هر گرفتاری و مشکلی ناچاری محسوب نمی گردد و مجوز رشوه نمی باشد.
گرفتن رشوه توسط مستخدمین دولتی

یک نمونه حکم دادگاه در خصوص جرم رشوه

به موجب دادنامه (حکم) شماره …. شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی جزایی الف از جمله آقای ح معروف به م. به اتهامات

۱) پرداخت رشوه شامل چهار دستگاه کولر دو تیکه، یک دستگاه تلویزیون، یک دستگاه لپ تاپ، سه دستگاه سرخ کن، یک دستگاه و…… به آقای س.ر.

۲) به وجود آوردن موجبات (مقدمات) تحقق جرم ارتشاء (رشوه گرفتن) از طریق وصول و ایصال (رساندن) و مذاکره و جلب موافقت تعدادی از افراد با مبالغ ده تا هشتاد میلیون ریال

رشوه دادن و رشوه گرفتن

۳) تحصیل (به دست آوردن) مال از طریق نامشروع معادل چهل و دو میلیون ریال (جمعاً) به ترتیب به سه فقره سه سال حبس و ضبط مال مورد ارتشاء و نیز رد مال تحصیل شده (به دست آمده) از طریق نامشروع و همچنین دو سال حبس به اتهام معرفی خود با عناوین و سمت‌های دولتی محکوم گردیده و همچنین پس از تجدیدنظرخواهی، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان … برابر دادنامه (حکم) شماره …. درخواستش رد شده است.