اعتراض به رای داوری ملکی

با موضوع اعتراض به رای داوری ملکی با شما همراه هستیم.

داوری نهاد حل اختلافی است که به منظور حل اختلافات اعم از ملکی و خانواده و… ایجاد شدده و در بسیاری از قراردادهای ملکی شرط داوری در صورت بروز اختلافات، درج می‌شود و خریدار و فروشنده توافق می‌کنند که اگر اختلافی از محل این قرارداد به وجود آمد اختلاف را نزد شخصی که مورد توافق هر دو طرف است (داور) ببرند.

از زمانی که داور اقدام به صدور و ابلاغ رای می‌نماید، مهلت قانونی برای طرفین وجود دارد که اعتراض خود را نسبت به رای داور در قالب درخواست ابطال رای داوری به دادگاه عمومی حقوقی تقدیم نمایند.

سوالات و نکات مهمی که در این مقاله توسط وکیل متخصص اعتراض به رای داوری ملکی بررسی می‌‌شوند:

• مهلت اعتراض به رای داوری چه مدت است؟
• اگر در مدت تعیین شده به رای داور اعتراض نشود دیگر امکان اعتراض وجود ندارد؟
• آیا امکان ابطال رای داوری وجود دارد؟

نمونه رای اعتراض به رای داوری ملکی

ابطال رای داوری ملک که در قالب اعتراض به رای داوری ملکی مطرح می‌گردد مطابق ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی است و بنا بر آن هر یک از طرفین می‌توانند ظرف مدت 20 روز بعد از ابلاغ اولین رای داور از دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع می‌دهد یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد حکم بطلان رای داور را بخواهد.

مهلت یاد شده نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشور می‌باشند دو ماه خواهد بود و مهلت یاد شده برای اشخاصی که دارای عذر موجه می‌باشند بعد از رفع عذر موجه احتساب خواهد شد.

وکیل ابطال رای داوری

حالا با توجه به موضوعی که در این مقاله به دنبال شرح آن هستیم، اگر اشخاص خارج از مهلت 20 روز و دو ماهه، دادخواست ابطال رای داور را مطرح نمایند دادگاه قرار رد دادخواست صادر خواهد کرد و این قرار قطعی می‌باشد.

اعتراض به رای داوری ملکی خارج از مهلت:

مطلب گفته شده در خصوص مهلت اعتراض و اتمام آن مدت به این معنا نیست که این رای قطعی قابلیت اعتراض ندارد و درست زمانی که اشخاص زیان دیده از رای داور به عنوان یک فرد عادی فکر می‌کنند که این قرار قطعی و غیر قابل اعتراض است، یک وکیل متخصص امر داوری می‌داند که با اتکا به وجود حتی کوچک‌ترین مدرک می‌تواند با ظرفیتی که در قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی در تبصره 3 ماده 339 پیش بینی شده است، اعتراض نماید.

تبصره 3 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می‌دارد: دادگاه باید ذیل رای خود، قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رای و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید.
این امر مانع از آن نخواهد بود که اگر رای دادگاه قابل تجدیدنظر بود اما دادگاه آن را قطعی اعلام کند، هر یک از طرفین درخواست تجدیدنظر نماید.
لذا همین ظرفیت قانونی برای ورود به موضوع کافی است و وکیل اعتراض به رای داوری ملکی، می‌تواند از همین روز نه به پرونده رخنه نموده و راه را برای عدالتخواهی باز نماید و مطالب موکل را به رویت قاضی دادگستری برساند.
چرا که با توجه به اینکه معمولا داور فردی عادی است و به لحاظ علمی هم پایه یک قاضی با رتبه قضایی نیست، لذا با این تجدید نظرخواهی فرصتی مهیا می‌شود که جریان عدالت به مدار دادرسی اصولی و قانونی مقام قضایی متصل شود.

در ادامه مقاله اعتراض به رای داوری ملکی با بررسی یک نمونه رای و یک لایحه مفصل، تمام زوایای موضوع اعتراض به رای داوری ملکی را بررسی می‌نماییم ضمن اینکه تاکید می‌کنیم به لحاظ تخصصی بودن در هر صورت توسط وکیل متخصص امور داوری به این مسائل ورود نمایید.

چک لیست حقوقی اعتراض خارج از مهلت به رای داوری ملکی

• اگر با قرار ردّ درخواست ابطال رای داور مواجه شدید به سرعت قرار مزبور و مستندات پرونده را به رویت وکیل اعتراض به رای داوری ملکی برسانید.
• هرگز با عبارات درج شده قطعی و غیر قابل تجدیدنظر اکتفا ننمایید و از تفسیر کردن شخصی دادنامه اجتناب نمایید و تفسیر دادنامه داوری را نیز به وکیل متخصص رای داوری ملک بسپارید.

رای دادگاه بدوی در خصوص اعتراض به رای داوری ملکی

قرار رد درخواست ابطال رای داوری ملکی
استدلال سطحی قاضی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای الف به طرفیت آقایان ب و ج و د به خواسته ابطال رای داوری مورخ 26/11/91 با امعان نظر (توجه) در مجموع محتویات پرونده به جهت اینکه رای داوری در تاریخ 10/2/92 ابلاغ شده و دادخواست در تاریخ 9/7/92 تقدیم شده با این وصف درخواست خارج از مهلت قانونی تقدیم شده مستنداً به 490 و 492 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ درخواست ابطال رای داور صادر و اعلام می‌نماید؛ این قرار قطعی می‌باشد.

رئیس شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای الف به طرفیت آقایان ب و ج و د نسبت به دادنامه (حکم) شماره 966-10/12/92 شعبه 37 دادگاه عمومی تهران می‌باشد.

به موجب دادنامه مذکور دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته ابطال رای داوری 25/11/91 موضوع قرارداد اجاره ماشین آلات راه سازی به تاریخ 27/11/88 با صدور قرار ردّ دادخواست ابطال رای داوری به علت خارج از مهلت بودن آن مورد اجابت قرار نگرفته وارد و رای شایسته تایید نیست، زیرا اگر چه در متن قانون به قطعی بودن قرار اشاره شده ولی آنچه بدیهی است:

قراری قطعی است که مربوط به رای داور یا داورانی باشد که با رعایت قواعد آمره داوری صادر گردیده و همچنین محاسبه مدت به صورت صحیح صورت گرفته باشد از آنجا که یک مرتبه تجدیدنظرخواهان در مهلت قانونی درخواست ابطال رای داوری را نموده ولی به علت وجود ایرادات شکلی درخواست مورد اجابت قرار نگرفته با مرتفع نمودن ایرادات، درخواست قابل پذیرش است.

زیرا با تقاضای ابتدایی قطع مرور زمان گردیده است، بنا به مراتب قطع نظر از ماهیت درخواست و صحت و سقم (نادرستی) آن مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه نخستین ارسال می شود، این رای قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه اعتراض به رای داوری ملکی

اقدام همراه با ایراد شکلی هم قاطع مرور زمان است

به موجب صدور رای داوری علیه اینجانب (مضبوط در پرونده)، دادخواستی به طرفیت شرکت تعاونی و غیره به خواسته تقاضای ابطال رای داوری در مورخ 02/2/1399 تقدیم محکمه بدوی (دادگاه نخستین) نمودم، مع‌الاسف (متأسفانه) علیرغم تقدیم مستندات اقدام اولیه پیش از انقضای فرجه اعتراض به رای داوری (توضیحا اینکه اقدام اولیه به اعتراض به رای داوری توأم با نقص شکلی بوده و اعتراض تقدیمی ناخواسته از مسیر اصولی منحرف گردیده و به سر منزل مقصود نرسیده است.)

شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان دماوند بدون توجه به مستند تقدیمی با صدور قرار رد دادخواست ابطال رای داوری به علت خارج از مهلت بودن آن به رسیدگی پایان می‌دهد و سبب می‌گردد تا تمام سرمایه و دارایی اینجانب بی جهت تضییع گردد.

در مهلت مقرر نسبت به رای داوری تجدیدنظرخواهی و اعتراض به معنای اعم صورت گرفته است.

1- درخواست ابطال رای داوری در مدت مقرر قانونی (20 روز از تاریخ ابلاغ) در تاریخ 4/3/1400 تقدیم شده است و گواهی صادر شده از دفتر خدمات الترونیک قضایی خود موید (تایید کننده) این مدعاست که با تقدیم لایحه‌ای تحت عنوان تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه مذکور در مهلت مقرر صورت پذیرفته است.

لیکن بنا به سببی که در شرح گواهی آمده است به دلیل نقص شکلی و اشتباه اپراتور سیستم دادخواست مزبور با قالب لایحه به محکمه (دادگاه) ارجاع گردیده است.اعتراض به رای داوری ملکی

اصرار به وجود فرجه و مدت ابطال رای داوری فاقد مبنا است.

2– نظر به اینکه در خصوص تفکیک میان خواسته‌های ابطال رای داور و اعلان بطلان آن رویه ثابتی وجود ندارد و در نظریات حقوقی اداره مشورتی قوه قضاییه و همچنین رویه قضایی و دکترین حقوقی اختلاف نظر وجود دارد.

بدین نحو که عمدتاً موارد اعلان بطلان رای داوری را مقید به مهلتی نمی‌دانند در صورتی که موارد ابطال را مقید به مهلت می‌دانند و از جمله موارد ابطال بندهای 6 و 7 ماده 489 قانون مذکور می‌باشد که رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده‌اند و قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.

نظر به اینکه داور قید شده در ذیل رای داوری به دلایل مذکور اصولاً مجاز به صدور رای داوری نبوده و اینکه مستند به ماده 59 اساسنامه تعاونی با توجه به تحویل واحد آپارتمانی به اینجانب؛ اصولاً قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار گردیده است.

اعتراض ثالث به رای داور

لذا در موارد مذکور هر چند اعتراض به رای داوری اینجانب در مهلت مقرر قانونی تقدیم گردیده است اما به فرض محال نیز اگر خارج از مهلت تقدیم شده باشد به دلایل مذکور و اینکه مطلقاً در صدر ماده 489 مذکور قید گردیده در موارد اعلامی رای باطل و قابلیت اجرایی ندارد لذا رای داوری مذکور باطل و بلااثر بوده و می‌باشد.

در ضمن اصولاً حسب نظربه مشورتی اداره حقوقی قوه قضایه به شماره 2198/7 مورخ 27/5/1381 چناچه رای داوری به علت انطباق با بندهای 489 قانون مذکور باطل بوده است و قابلیت اجرائی را نداشته باشد، قاضی مربوطه نمی‌تواند دستور اجرای آن را بدهد، بلکه با دستور اداری تقاضای محکوم له (فردی که رای به نفع او صادر شده است) را رد می‌کند.

ابلاغیه صادره جهت آغاز مدت اعتراض بدون رعایت شرایط قانونی صادر گردیده است، اعتراض به رای داوری ملکی در این خصوص و اثبات آن امری مهم است.

3- با توجه به اینکه به موجب ابلاغیه شماره 140091100006548953 مورخ 21/2/1400 (پیوست شماره 6) که در تاریخ 21/2/1400 به سامانه ابلاغ و ارسال گردیده است و در تاریخ 22/2/1400 توسط اینجانب مشاهده گردیده است و در ابلاغیه مذکور تصریح گردد:

«مهلت حضور: 10 روز نوع علت حضور: رای داوری به شما ابلاغ می گردد. چناچه اعتراض دارید ظرف مهلت مقرر 20 روز پس از ابلاغ اعتراض خود در کتباً به این دادگاه اعلام نماید»

نظر به اینکه ابلاغیه مذکور از نظر مهلت تعیین شده دارای تردید و ابهام است، زیرا یک مهلت 10 روزه و یک مهلت 20 روز تعیین شده است؟
لذا نمی‌توان برای ابلاغیه مذکور صرفاً یک مهلت 20 روزه حق اعتراض قائل شد زیرا اخطاریه صادره دادگاه باید منجز بوده و تردیدی در آن نباشد؟

وکیل تضمینی اعمال ماده 477

ضمن اینکه به تصریح ماده 485 قانون مذکور دفتر دادگاه محترم می‌بایست حسب دستور دادگاه محترم رونوشت گواهی شده رای داوری را برای اینجانب ارسال و ابلاغ می‌نمودند.

در صورتی که باتوجه به محتویات و تصریح مقرر در ابلاغیه مذکور، صرف نظر از ایراد قابل تأمل وارده بر آن به شرح مذکور اصولاً به هیچ عنوان رونوشت گواهی شده رای داوری به پیوست ابلاغیه مذکور برای اینجانب ابلاغ و ارسال نگردیده است.

متعاقب مشاهده ابلاغیه مذکور در تاریخ 1400/2/22، در مهلت مقرر 10 روز واقع در آن که حدوداً اواخر اردیبهشت ماه یا اوایل خرداد ماه سال 1400 بود، به دفتر محترم شعبه دادگاه نخستین مراجعه نمودم که حضوراً تصویری از رای داوری مذکور را به اینجانب ارائه و تحویل نمودند لذا قبل از تحویل تصویر رای داوری مذکور اصولاً اینجانب از مفاد رای داوری مطلع نگردیده بودم که امکان طرح اعتراض به آن را داشته باشم.اعتراض به رای داوری ملکی

گواهی صادره از دفتر خدمات الکترونیک بیانگر اقدام به موقع در ثبت اعتراض به رای داوری می‌باشد.

5- نهایتاً همانگونه که در محتویات پرونده نیز مشخص است و به موجب گواهی صادره مورخ 1400/3/30 (پیوست شماره 7) دفتر خدمات قضایی مربوطه ارسال کننده درخواست اعتراض به رای داوری اینجانب به دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران، مشخص و معین و قابل احراز و اثبات است.

ضمن اینکه اعتراض اینجانب در مهلت و فرجه قانونی بوده، بیان داشته‌اند که به علت مرگ برادر جوان خود و ایجاد شرایط روحی نامناسب و عدم انتقال صحیح صحبت‌های وکیل اینجانب به کارمند دفتر خدمات قضایی که بعداً به پرونده ورود داشته‌اند، دادخواست ابطال رای داوری به اشتباه در قالب لایحه و درخواست ارسال گردیده است.

علت اشتباه مذکور را اینگونه اعلام نموده اند که به جهت ازدحام مراجعین دفتر خدمات قضایی و عدم امکان خواندن لوایح و متون دادخواست‌های ارسالی مراجعین وجود نداشته و مراجعه کننده نیز از دانش حقوقی عاجز بوده و از تفکیک بین لایحه اعتراضی و دادخواست ابطال رای داوری مطلع نبوده است.

لذا بیان داشته‌اند که مرقوم مورخ 1400/3/4 با کد رهگیری 140022084005با کیفیت یک لایحه (درخواست) به شعبه ارسال شده است و در نهایت مسئول دفتر خدمات قضایی مربوطه درخواست نموده‌اند که ملاحظات لازم را جهت اعمال تاریخ ثبت اعتراض رای داوری به منظور جلوگیری از تضییع حق اینجانب بنماید.

لذا نظر به اینکه اصولاً حسب نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضایه و آراء مراجع عالی قضایی از جمله به موجب رای اصراری به شماره 3275 مورخ 1341/11/7 شعب حقوقی دیوان عالی کشور، اصولاً با اعتراض به رای داوری محدود به مدت معیین نبوده و لزومی به تشریفات خاص مربوطه به تقدیم دادخواست نبوده است.

مشاوره حقوقی اجرای رای داوری

به خصوص اینکه در موارد متعدد در قانون آیین دادرسی مدنی از جمله مواد 490 و 492 نحوه تقدیم اعتراض به رای داوری را از طریق درخواست و نه دادخواست اعلام نموده است و صرفاً در تبصره ذیل ماده 491 قانون مذکور تصریح گردیده است که در صورتی که ارجاع به داوری از طریق دادگاه نبوده و رای داوری ابطال گردد، رسیدگی بعدی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل می‌آید.

منظور این قید عبارت “دادخواست”، طرح دعوی بعد از ابطال رای داوری در مرجع قضایی بوده است و قابل تسری به موارد دیگری نبوده و نمی‌باشد و نظر به اینکه صرفاً از نظر ضوابط و مقررات اداری در موارد متعددی از جمله درخواست تامین دلیل و تامین خواسته و دستور موقت و همین درخواست اعتراض به رای داوری در فرم دادخواست تنظیم می‌گردد.

در صورتی که اصولاً و حسب قواعد آمرانه و شکلی آیین دادرسی مدنی لزومی به تنظیم آن در فرم دادخواست نبوده است و نظر به اینکه به تصریح مقرر در لایحه تقدیمی مورخ 1400/3/4 اینجانب مراتب اعتراض خود نسبت به رای داوری به شرح مذکور را اعلام نموده ام و در نتیجه اشتباه دفتر خدمات الکترونیک قضایی در قالب درخواست و لایحه به مرجع قضایی ارسال گردیده است.

بنابراین اعتراض مقرر قانونی اینجانب در مهلت مقرر قانونی تقدیم گردیده است و تضییع حق اعتراض اینجانب به رای داوری که مستند به دلایل و مدارک قانونی و محکمه پسند است به دور از انصاف و عدالت قضایی و ضوابط مقرر آمرانه و شکلی قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.

لذا با توجه به مراتب مذکور هر چند دادخواست مطروحه اینجانب جهت ابطال رای داوری خارج از موعد (مدت) بوده اما لایحه و درخواست اعتراض به رای داوری در مهلت مقرر تقدیم گردیده است.اعتراض به رای داوری ملکی

در پروسه داوری قوانین داوری و اصول آن رعایت نگردیده است

6- همانگونه که اینجانب و وکیلم (وکیل اعتراض به رای داوری ملکی) به شرح لوایح و دادخواست و مستندات تقدیمی به صورت مستدل و مستند اعلام نمودیم هر چند اصولاً دادگاه محترم نخستین صرفاً به موارد قانونی جهت ابطال رسیدگی می‌کند و رای داوری را از نظر ماهیتی، نفیاً یا اثباتاً مورد بررسی قضایی قرار نمی‌دهد.

اما چون موارد رسیدگی به اعتراض و ابطال رای داوری مقرر در ماده 489 قانون مذکور از جمله بند 1 آن که رای صادره نباید مخالف با قوانین ایجاد کننده حق باشد و از جمله قوانین موجد حق رعایت حق دفاع و اصل تناظر است و مستنداً به ماده 476 لازمه آن، این است که طرفین مستندات و دفاعیات خود را به داوران تسلیم نمایند.

در صورتی که به هیچ عنوان اظهارنامه رسمی یا ابلاغی یا دعوت به جلسه‌ای جهت ارجاع به داوری ارائه مستندات خودم ارائه نگردیده است به خصوص اینکه بر خلاف مفاد رای داوری مربوطه به کلیه تعهدات مالی خودم عمل نموده بودم که آپارتمان مذکور در تاریخ 1397/7/17 تحویل اینجانب گردیده بود.

قبل از آن نیز تحویل موقت آن صورت گرفته بود و شرایط و مقررات ارجاع به داوری از طریق اتاق داوری اداره معاون مقرر در اساسنامه رعایت نشده بود بلکه یک شخص حقیقی جهت ارجاع به داوری به نام آقای ر.ج اظهار نظر نموده که به هیچ عنوان وی داور مرضی الطرفین (مورد توافق دو طرف) مقرر در اساسنامه نبوده است.

وکیل حقوقی خیابان ونک

نظر به اینکه هرچند با توجه به ماده 492 درخواست اعتراض به رای داوری خارج از مهلت قطعی تلقی شده است اما این امر در صورتی امکان‌پذیر است که درخواست و نه دادخواست خارج از مهلت تقدیم شده باشد.

اینکه این قطعیت در صورتی بوده که رای داوری مربوطه داور یا داورانی صادر کرده باشند که رعایت قواعد آمرانه داوری در آن انجام شده باشد نحوه و چگونگی و محاسبه از تاریخ «درخواست اعتراض» در نظر گرفته شود و نه اینکه از زمان تقدیم دادخواست مورد محاسبه قرار گیرد.

به خصوص اینکه با تقدیم درخواست و لایحه اعتراضی اینجانب به رای داوری به تاریخ 1400/3/4 رای داوری در مهلت مقرر قانونی تقدیم گردیده است.
نظر به اینکه مستنداً به ماده 489 قانون مذکور مقرر گردید که در موارد مطروحه در آن رای داوری با خواست و قابلیت اجرائی ندارد، صرف نظر از اینکه حسب نظر حقوقدان و رویه قضایی موراد بطلان رای داوری وجود داشته باشد.

نحوه نگارش شرط داوری

آنچنان که در پرونده مذکور این امر وجود داشته و دارد حتی به فرض محال که خارج از مهلت نیز اعتراض به رای داوری صورت گرفته باشد رای داوری باطل و قابلیت اجرایی را ندارد و اسقاط حق در اعتراض به رای داوری موجب این امر نمی‌شود که طرفین رای داوری در صورت وجود و تحقق امکان ابطال رای داوری، از این حق محروم شوند.

چون با توجه به صدر ماده 489 رای داوری باطل اصولاً قابلیت اجرائی ندارد و در پرونده حاضر نیز مستنداً به بند های 1-6-7 ماده مذکور رای داوری مذکور باطل و بلااثر بوده است و نظر به اینکه علی القاعده متعاقب اعتراض به رای داوری دادگاه می‌بایست مستنداً به ماده 491 که رسیدگی به درخواستی که در مهلت مقرر تقدیم شده باشد به شکل حکم اتخاد تصمیم نماید و چون دادگاه محترم نخستین مطابق با قانون عمل ننموده است، لذا چنین رایی اصولاً قابل تجدیدنظر می‌باشد.اعتراض به رای داوری ملکی

ادعای نقض تعهدات قراردادی در رای بی اساس است.

1-مطابق راي بی‌اساس داوري صادر شده در مورد 1399/12/20 بين خواهان: شركت تعاوني م.س و خوانده: اينجانب ن س ح با ادعای واهی (بی اساس) نقض تعهد محكوم به لغو امتياز و فسخ قرارداد و رفع تصرف از يك واحد مسكوني واقع در گيلاوند، شهرك امام رضا، بلوار رضوان، پروژه شركت تعاوني مردم سالاري، بلوك جي ١، ورودي غربي، طبقه ٤، واحد ١٦گرديده‌ام.

قابل ذكر است كليه پرداخت‌هاي مربوطه و تعهدات در موعد مقرر انجام شده است (پيوست شماره ٢) و در واقع بين طرفين به موجب نامه مورخ 1397/12/19 تعاوني م (پيوست شماره ٣) تسویه حساب به عمل آمده است و در نهايت به موجب مستند (پيوست صورت جلسه ي شماره ٤)، تحويل واحد مسكوني مذكور در تاريخ 1398/7/17 انجام گرفته است و تعهدنامه رسمي مورخ 1397/12/19 دفتر اسناد رسمي و شماره يك دماوند (پيوست شماره ٥) تاييدي بر اين مدعاست و نظر به اينكه به شرح مذكور راي داوري صادره موجب تضییع حقوق مشروع و قانوني مالکیت اينجانب مي‌باشد.

لذا ضمن اعتراض سابق به رای داوری مذکور، درخواست ابطال آن را طبق مقررات قانوني و در مهلت مقرر به موجب درخواست و لایحه مورخ 1400/3/4 به شرح مذکور مطرح می‌نمایم.

داور صادر کننده رای، داور مرضی الطرفینی نبوده و از بی طرفی خارج گردیده است.

3- توضيح اينكه به شرح ماده 72 اساسنامه شرکت تعاونی مربوطه که راجع به حل اختلاف است در واقع اتاق تعاون به عنوان مرجع داوری وفق قیود و شرایط مقرر در آن بوده است.
در صورتی که اتاق تعاون مذکور به عنوان مرجع داوری اظهار نظر ننموده‌اند و این امر موجب فاقد اثر و اعتبار بودن رای داوری مذکور می‌باشد، زیرا مستند به بند ماده 489 قانون مذکور رای به وسیله داوری صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده‌اند.
لذا چون به هيچ عنوان شخص حقيقي به نام اقاي ر.ج كه نام وي به عنوان داور مرضي الطرفين (مورد توافق دو طرف) در ذيل رأي داوري قيد گرديده است، حق يا اختيار يا سمتي جهت انجام داوري را نداشته است.
علی الخصوص اينكه ايشان به عنوان يك شخص حقيقي كه منتخب طرفين رأي داوري نيز نبوده است، اقدام به ارائه نظر داوري خود بدون رعایت حقوق دفاعی اینجانب نموده است لذا رای داوری مذکور باطل و فاقد قابلیت اجرایی می‌باشد.اعتراض به رای داوری ملکی

(اصل تناظر در داوری نقض گردیده است)

3– از علل ديگر جهت تقاضاي ابطال رأي داوري عدم رعايت اصل تناظر و حق دفاع طرفين در رأي داوري مذكور مي‌باشد.

زيرا مستنداً به بند ١ ماده ٤٨٩ قانون مذكور در صورتي كه رأي صادره مخالف قوانين موجد (ایجاد کننده) حق باشد، رأي داوري باطل و غير قابل اجرا مي‌باشد و از جمله قوانين موجد حق رعايت اصل تناظر و حق دفاع براي طرفين رأي داوري مي‌باشد كه در رأي داوري مذكور به جهت عدم ارسال و همچنین عدم ابلاغ هرگونه ابلاغيه يا اظهار نامه جهت ارائه اسناد و مدارک براي اينجانب، رأي داوري مذكور قابليت ابطال را داشته و دارد.

(با توجه به وقوع مالکیت تام و تحویل ملک، ارجاع امر به داوری سالبه به انتفای موضوع است)

4- نظر به اينكه به استناد ماده ٥٩ اساسنامه شركت‌هاي تعاوني مقرر گرديده: “عضويت اعضا با تحويل زمين (حسب ماده ٥٠) يا واحد مسكوني متعاقب قرارداد منعقده از تعاوني لغو مي‌گردد و چون به موجب صورتجلسه تحويل پيوست به تاريخ ١٣٩٨/٧/١٧، واحد مسكوني مذكور تحويل گرديده است.

لذا اصولاً عضويت اينجانب از تعاوني مذكور لغو شده است، بنابراين اصولاً امكان انجام يا ارجاع امر به داوري يا شرط داوري مذكور نيز منتفي گرديده است و از اين نظر نيز مستنداً به بند ٧ ماده ٤٨٩ قانون مذكور به علت اينكه قرارداد رجوع به داوري بي اعتبار بوده است و اينكه شرط داوري مقرر در ماده ٧٢ اساسنامه شركت‌هاي تعاوني با توجه به تحويل واحد مربوطه مستند به ماده ٥٩ اساسنامه مذكور بي اعتبار گرديده است، لذا از اين نظر نيز رأي داوري صادره باطل و بلا اثر بوده و قابليت اجرايي ندارد.

بنا علی هذا، نقض قرار صادره و صدور تصمیمات شایسته قضایی مورد استدعاست.
با تشکر و احترام مجدد

موسسه حقوقی مهر پارسیان با مدیریت دکتر محمدرضا مهری، دارای وکلای متخصص و با تجربه در کلیه امور حقوقی و اعتراض به رای داوری ملکی می‌باشد.
چنانچه در خصوص دعاوی ملکی خود دچار مشکل شده‌اید؛ می‌توانید با شماره تماس‌های موسسه حقوقی مهر پارسیان تماس بگیرید.

اعتراض به رای داوری ملکی چگونه است؟

رای داوری مانند سایر آرای صادر شده در مهلت تعیین شده، قابل اعتراض در مراجع قضایی می‌باشد.

اعتراض به رای داوری ملکی در کجا انجام می‌شود؟

اگر موضوع از طریق دادگاه به داوری ارجاع شده باشد اعتراض در همان دادگاه باید صورت گیرد و اگر از طرف دادگاه به داوری ارجاع نشده باشد، مرجع اعتراض، دادگاه صالح به رسیدگی به پرونده می‌باشد.

اعتراض به رای داوری ملکی