تمدید مدت داوری

با موضوع تمدید مدت داوری و اثر آن بر ابطال رای داور همراهتان هستیم.

نهاد قضاوت داوری نهادی خصوصی است. اصل بر صلاحیت محاکم دادگستری در حل و فصل دعاوی است.

اما گاهی طرفین تصمیم می‌گیرند قضاوت درباره اختلاف یا قرارداد را به قاضی خصوصی بسپارند، داور باید ویژگی‌هایی داشته باشد که در قانون معین شده است.

در صورتی که داور ممنوعیت از داوری داشته باشد و یا شرایط لازم را نداشته باشد رای صادر شده نیز معتبر نخواهد بود.

آیا مدت داوری قابل تمدید است؟

داور باید در مهلت مقرر رای خود را صادر و تسلیم دفتر دادگاه نماید.

گاهی نیز به واسطه پیچیدگی موضوع، داور نمی‌تواند در موعد مقرر بین طرفین تصمیم گیری کند. تمدید مدت داوری از حقوق طرفین است.

اگر این حق طبق صورتجلسه ارجاع به داوری تفویض شده باشد دیگر نیازی به اجازه مجدد از طرفین نیست.
در غیر این صورت داور مکلف به جلب نظر طرفین برای تمدید مهلت داوری است.
در ادامه نمونه لایحه و رای دادگاه حقوقی در تجویز تمدید مهلت داوری خواهد آمد.

نمونه لایحه پرونده ابطال رای داوری به دلیل تمدید مهلت

رئيس محترم شعبه 89 دادگاه حقوقي تهران
موضوع: لايحه تكميلي و پاسخ به ادعاي خواهان
با سلام و احترام

بازگشت به برگزاري جلسه رسيدگي به دعوي ابطال راي داوري در پرونده مذكور و مهلت اعطائي بابت تقديم لايحه تكميلي، مطالب زير به استحضار حضرتعالي مي رسد:

(ادعاي بي اساس خواهان در دفاعيات)

در صدر دفاعيات خواهان و در فراز ششم از دفاعيات، مشاراليه در پي آن است كه بگويد از بيخ و بن راي داور به علت عدم تمديد مهلت و انقضاي مدت باطل است و در فراز مذكور به تفصيل مرقوم نموده است كه:

در آخرين صورتجلسه داوري كه با حضور طرفين در تاريخ 5-10-1400 تنظيم گرديده و مقرر بوده است حداكثر ظرف مدت 3 هفته، داور مبادرت به اظهار نظر با رعايت تكاليف قانوني و با توجه به ماده 7 قرارداد مورخ 1-5-97 نمايند.

اما همانگونه كه دادگاه محترم ملاحظه مي‌نمايند تاريخ صدور راي داوري 1401/01/18 بوده كه بيشتر از 3 ماه (حدود 100 روز) زمان مذكور به طول انجاميده است.

وکیل اعتراض به رای داوری تهران

تاريخ تقديم دادخواست جهت راي داور نيز 1401/01/22 و تاريخ صدور اخطاريه از ناحيه دادگاه محترم نيز 1401/01/25 بوده است.
همانگونه كه دادگاه محترم ملاحظه مي‌نمايند رأي داوري پس از انقضاء مدت، صادر و تسليم شده است.

موضوع از جمله موارد باطل بودن رأي داوري بوده و عملا رأي مذكور بلحاظ انقضاء مدت داوري در صدور و تسليم رأي قابليت اجرايي علاوه بر ساير موارد، در اين خصوص نيز ندارد.

به هر حال دفاع در برابر ايراد مطروحه به طور مبسوط مطالب را به استحضار آن عاليمقام مي‌رساند، هر چند كه ايشان بر تمامه وقوف كامل دارند.
دفاعيات اينجانب به وكالت از خوانده

با التفات به اينكه:

(داور خود محور نبوده و توافق براي تمديد مهلت وجود داشته است)

1-داور بايد براي همه امور مهم (مدت داوري، تمديد مهلت، دعوت از طرفين (براي تك تك جلسات و امور داوري) به هر شيوه‌اي كه قابل ارزيابي و راستي آزمايي باشد…، دادن مهلت كافي، استفاده از متخصص و اجتناب از داوري خودبسنده و خودمحور، تسليم راي و…) دليل داشته باشد.

اصل بر عدم هر يك از اين امور است ( در حال حاضر مدارك پرونده و توضيحات وجود حقايق را فرياد مي زند.) و ترديدي نيست كه آراي داوري اي كه توجهي به موجه بودن و اين قواعد نداشته اند، باطل هستند.تمدید مدت داوری

(هيچگونه غرري بر هيچ يك از طرفين داوري از تمديد مهلت اخير عارض نگرديده است)

2- شرط تمديد بدون ضابطه، منتهي به غرر (ضرر) مي شود و باطل است. در مانحن فيه ضابطه و شرايط تمديد پس از آخرين صورتجلسه نيز آشكار و هويداست. اين داوري به هيچ وجه مبتني بر غرر هيچ يك از طرفين نبوده است.

(مهلت اعطاي و يا اتخاذ شده از سوي داور مهلت متعارفي است كه رفع شك و شبه مي نمايد كه داور قائل به بررسي دقيق تمام شقوق قوانين و مدارك بوده است)

وکیل شکایت جعل عنوان

3- مي‌توان قصد طرفين را ناظر بر اين دانست كه مهلتي متعارف به داور داده مي شود نه اينكه تمديد مهلت، به واقع، ضابطه اي ندارد.

به هر طريق قصد نهايي طرفين پس از جلسات متعدد و… صدور يك خروجي از حكميت بوده است كه النهايه داور راي خود را به موقع صادر كرده است.

(شكل رسيدگي داور به اين پرونده و مدارك حكايت از اين دارد كه در پروسه داوري به دفعات نياز به تمديد مهلت بوده است كه به طريق منطقي و در حدود متعارف تمديد رخ داده است و صرفنظر از دلايل ارايه شده عرف نيز تعيين كننده امر است.)

صدور رای در مهلت عرفی قابل پذیرش است

4- با بررسي قرارداد داوري كنوني و صورتجلسات و مكاتبات قصد مشهود طرفين از اعطاي اختيار به داور، تمديد مهلت براي بيش از يك نوبت است.

به طور مكتوب اين مهم در صورت جلسه هاي پيشين و تا آخرين صورتجلسه كتبي كه خواهان بدان اشاره نموده، لحاظ شده است.

هر فرد متعارفي به تعاقب و پيوستگي اين تمديدها پي به آن خواهد برد، كه اين داوري به علت گستردگي مسائل و نوع ارائه مدارك طرفين و لزوم بررسي عميق تر پس از آخرين صورتجلسه نيز با توافق طرفين تمديد گرديده است. (يقينا خواهان كنوني نيز اگر محكوم عليه حكميت نبود مطلبي در تاييد تمديد بيان مي‌نمود.)

زيرا باز هم قصد طرفين، پيش بيني مهلتي متعارف است كه دادگاه مي‌تواند در زمان رسيدگي به رأي داور، آن را احراز نمايد. در صورتي كه داور، بي جهت به تمديد يا اطاله مدت مبادرت نموده باشد، راي را ابطال كند. كه در مانحن فيه چنين نيست.

اعتراض به رای داوری ملکی

صرف نظر از دلايل پيش رو، نظير اين وضعيت ها را مي توان به اين صورت نيز تصور نمود كه طرفين اعلام مي دارند:

مهلت داوري آنها سه ماه نيست ولي مهلتي نيز قيد نمي كنند. كه در اين صورت، نمي توان تبصره ماده 484 را اعمال نمود و نيز نمي توان شرط داوري را باطل دانست.

بلكه بايد گفت كه داور در مهلت متعارف اقدام مينمايد. و مانند بسياري از موضوعات ديگر، در اينجا هم بايد عرف را «داور» داور تلقي كرد.

فلذا در نهايت بر فرض محال كه دلايل اينجانب موثر در تمديد تلقي نگردد ليكن عرف به روشني صحت چنين تمديدي را امضا مي نمايد.تمدید مدت داوری

(مدارك مثبت تمديد مهلت مشهود و آشكار است و استشهاديه نيز در تقويت آن پيوست مي‌گردد.)

5- هر چند قصد تمديد داوري، نوعي است و به ذهن متبادر مي شود كه آخرين صورتجلسه به انقضاي سه هفته پاياني مهلت اشاره داشته و ليكن مدارك اثبات خلاف آن موجود است و در ادامه در شماره 8 از اين مرقومه قسمت (رابعا) اشاره مي گردد و در اين صورت نيز نمي توان به عقيده خواهان راي داور را باطل دانست.

(رويكرد نظريه مشورتي نيز مويد اين است كه در صورت لزوم تمديد مهلت امري اجتناب ناپذير است)

7- در نظريه مشورتي به شماره 7/97/2865 مورخ 1397/10/23 كميسيون آيين دادرسي مدني اداره كل حقوقي قوه قضاييه پرسش و پاسخي بدين شرح آمده است:

نظر اداره حقوقی قوه قضائیه در تمدید مهلت داوری

17- در باب مهلت داوري از آن جا كه به موجب تبصره ماده 484 قانون آيين دادرسي در امور مدني: «مواردي كه طرفين به موجب قرارداد ملزم شده اند كه در صورت بروز اختلاف بين آنان شخص يا اشخاص معيني داوري نمايد اگر مدت داوري معين نشده باشد مدت آن سه ماه است…»

اولا اين مهلت سه ماه تنها در جايي است كه شخص معين را داور انتخاب كرده‌اند (داوري مقيد) يا در همه انواع داوري بايد مهلت سه ماه را لحاظ كرد، اگر تنها ويژه داوري مقيد است، ساير داوري‌ها فاقد مهلت هستند؟

اعتراض ثالث به رای داور

ثانيا در مواردي كه براي رسيدگي داوري، قطعا بيش از مهلت سه ماه لازم است؛ مثلا بايد كارشناس انتخاب كرد كه به لحاظ حقوق دفاعي طرفين در باب تعيين كارشناس و موارد رد كارشناس و بررسي و وصول نظر و نيز جلسات بعدي، بيش از مهلت سه ماه لازم است و يكي از طرفين نيز حاضر به اعطاي مهلت نيست؛

آيا مي‌توان مدت مراجعه به كارشناس و موارد مشابه را خارج از مهلت تلقي كرد و جزو مهلت داوري محسوب نكرد؟ اشكال اين است كه اگر مهلت همان سه ماه باشد، رسيدگي و هزينه‌ها عبث خواهد شد، زيرا راي خارج از سه ماه باطل مي‌شود.تمدید مدت داوری

طبق نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه مهلت داوری قابل تمدید است.

17- گرچه مقنن (قانون‌گذار) در تبصره ماده 484 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني 1379 براي مورد خاصي مدت داوري را تعيين كرده است، اما به نظر مي‌رسد با توجه به اين كه داوري همواره بايد داراي مدت باشد و اگر طرفين اين مدت را تعيين نكنند، استفاده از ملاك تبصره ياد شده در ساير موارد موجه باشد.

ماده 14 آيين نامه داوري در بخش تعاون مصوب 89.6.22 وزارت تعاون مؤيد اين استنباط است.

(انطباق ماوقع با رويه قضايي محاكم بيانگر اين است كه نظر قضات مخالف مدعاي واهي خواهان است)

8- نگاهي به رويه قضايي در 3 دادنامه خواهيم داشت كه بررسي و معطوف شدن به اوضاع آن ها متعاقبا اين نتايج را پي خواهد داشت كه :

طرفین عملا از تمدید مهلت داوری تمکین نموده‌اند

اولا: داور داراي اختيار در تمديد بوده است و مدت موصوفه را نيز به طرفين اعلام نموده است و طرفين نيز تمكين محرز به نظر داور داشته اند، ليكن پس از صدور راي، نتيجه داوري براي خواهان كنوني گران از آب در آمده است و محكوم گرديده لذا تمسك به هر امر محيلانه اي مي تواند وي را از اجراي راي رهايي بخشد.

ثانيا: در تمديد داوري موعد مشخص است و مدارك مضبوط در پرونده و استشهاديه پيوستي دلالت بر اين امر دارد.

ثالثا: مدت آخرين تمديد نيز به هيچ وجه براي طرفين ايجاد غرر نخواهد نمود و روند رسيدگي حكايت از كاهلي داور در صدور راي ندارد.

رابعا: در آخرين تمديد مهلت داوري افعال طرفين نه تنها حكايت از سكوت ناشي از رضا دارد بلكه عملكرد طرفين نيز حاكي از آن است كه اصرار بر نتيجه بخش بودن داوري داشته اند.

مجازات مزاحمت تلفنی

تا آخرين گام هاي منتهي به صدور راي داور بر استمرار بر مهلت داور صحه گذاشته اند و بر آن پايبند بوده اند، دليل اين امر اين چنين هويداست كه خواهان كنوني پس از جري تشريفات ابلاغ و اجراي داوري در نقاب مخالف تمديد مدت داوري ظاهر شده است و اراده خود را پيش از آن به طرفين و داور منعكس ننموده بوده و كدام فرد متعارفي مي‌پذيرد كه چنين مخالفي به همان داور مدرك و دليل داده و آن را مسترد نيز ننموده است.

در مكالمات حضوري و… و پيام ها واصله نيز اصرار خود بر بررسي هر چه دقيق تر معنكس نموده است، آري اگر مفاد راي هر چه به غير از راي كنوني بود خواهان فعلي در نقاب موافق تمديد داوري را نيز مورد تمجيد و ستايش قرار مي دادند.

 در رويه قضايي نیز مهلت داوری قابل تمدید است.

1- در دادنامه شماره 1066- 1385/12/13 موضوع پرونده شماره 84/846 شعبه 27 دادگاه عمومي حقوقي مشهد:

اختيار تمديد مهلت داوري به داور بدون ذكر مدت، توافقي است خلاف قانون.

زيرا در صورت توافق طرفين به تمديد مهلت داوري بايد موعد مشخص باشد، والا داور مي تواند به استناد اختيار تعيين مهلت داوري تا هر زماني كه دلش مي خواهد داوري را استمرار بخشد.

اين امر با اصل سرعت در داوري ها مغاير است و وكيل محترم خوانده رديف اول نيز اظهار داشت كه سكوت طرفين به منزله ي توافق طرفين به تمديد مدت داوري است كه اين امر دفاع صحيحي نمي باشد… نظر به اينكه با ابطال رأي داوري و دعواي مطروحه از سوي خواهان، خسارات وارد شده در نتيجه طرح اين دعوا قابليت انتساب به خوانده رديف اول را ندارد.

لذا دادگاه به استناد ماده 520 قانون، محكوميت خوانده رديف اول 147 به پرداخت هزينه دادرسي و ساير متفرعات دعوا را منطبق با عدالت و قانون تشخيص نميدهد و حكم به رد آن صادر و اعلام مي نمايد و بديهي است كه در صورت وجود همه اركان مسئوليت مدني داور طبق ماده 501 قانون آيين دادرسي مي‌تواند مسئول شناخته شود كه مستلزم طرح دعواي جداگانه وفق مقررات مي‌باشد.تمدید مدت داوری

نمونه رای قطعی دادگاه تجدید نظر در تجویز امکان تمدید مهلت داوری

2- شعبه 15 دادگاه تجديدنظر استان تهران، با رد ادعاي ابطال رأي داور، در دادنامه شماره 1327 – 84/9/30 موضوع پرونده شماره 84/1319 مقرر داشته است: «در قرارداد داوري، تمديد مهلت منظور گرديده است كه عملا طرفين مهلت را تا تاريخ صدور رأي تمديد نموده اند.

3- شعبه 27 دادگاه عمومي حقوقي تهران در دادنامه شماره 1058- 1387/10/28 موضوع پرونده شماره 87/388 بيان مي دارد:

… نظر به اينكه داور نمي تواند بدون مدت او تا ابد حق داوري داشته باشد و با وصف توافق طرفين به امكان داوري بدون مدت اين شرط باطل و بلااثر است».

شعبه 15 دادگاه تجديدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 88/7/12-744 موضوع پرونده شماره 88/617 اين راي را نقض مي كند و بيان موارد در قرارداد داوري تمديد مدت به عهده داور بوده و اين اختيار توسط طرفين دعوا به داده شده است؛ لذا رأي دادگاه نخستين مغاير با موازين قانوني صادر شده است.

مي‌توان گفت كه تمديد مهلت از سوي داور، يا از نظر « طول مدت» و دفعات روشن است يا نامعلوم مي باشد.

در حالت اول، هيچ ايرادي به توافق نيست، اما در دوم، ممكن است ايراد غرر مطرح شود؛ به اين صورت كه برخلاف مرجع قضايي ضمانت اجراهاي اداري، انتظامي و جزايي همراه است و بايد راي خود را اعلام دارد.

(تاكيد خواهان به واژه تسليم راي؛ آن هم در چنين فرايند تسريع يافته اي حكايت از تمسك باطل به الفاظ براي نيل به مدعاي دروغين دارد.)

9- عبارت تسليم راي در اين گزاره بنا به اصول فقه شيعه و مراد مقنن كه بر هيچ كسي پوشيده نيست حكايت از همان واژه پيشين دارد و ملاك صدور راي داور است و عبارت تسليم اضافه فاقد اثر قانوني است.

( خواهان در اعلام زمان صدور راي داور به جهت ايجاد انحراف در رسيدگي متوسل به غلو و مغالطه شده است)

10- در آخرين صورتجلسه اي كه خواهان بدان اشاره نموده است. درست در مورخه 1400/10/18 تمديد براي سه هفته اعلام شده است. اين قضيه به گواهي ابلاغ پيوستي قابل رويت است. كه خواهان در 1400/10/19 اين مطلب را رويت نموده است. با احتساب سه هفته روز 17 بهمن ماه 1400 موعد منقضي مي‌گرديده است.

پيش از آن داور به جهت تمديد متذكر گرديده است و توافق طرفين را نيز براي مدت 3 ماه كسب نموده است.

ليكن در كمتر از 61 روز اقدام به صدور راي نمود. عبارت انقضاي مهلت بيش از 100 روز نيز حيله‌اي ديگر جهت فريب اذهان است؛ اين نوع از مغالطات به راحتي قابل تشخيص است.

با تقديم مستندات پيوست من جمله اظهارنامه ابلاغ شده تمديد زمان اتخاذ تصميم داوري كه به تاييد شهود و مسجلين نيز رسيده است، راي داوري در زمان مقرر قانوني صادر و تسليم شده است؛ تقاضاي صدور حكم به بطلان دعوي خواهان را دارم.
منوط به نظر و امر عاليست.

با احترام مجدد
محمدرضا مهري متانكلائي – وكيل خوانده

 نمونه رای دادگاه در تجویز تمدید مهلت داوری

پرونده کلاسه 140168920001394918
شعبه 89 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضایی شهید صدر تهران
تصمیم نهایی شماره 140168390005321676 مورخ 1401/04/25

خواهان: آقای……فرزند محمود به نشاني استان
خواندگان:

1. آقای…..فرزند حسین با وكالت آقای محمدرضا مهري متانكلاني فرزند حسینعلی به نشاني استان تهران – شهرستان تهران – شهر تهران – خیابان گاندي جنوبي – خیابان چهاردهم – پلاك 14 طبقه 4 واحد 9
2. آقای…… فرزند علي اصغر به نشاني استان تهران – شهرستان تهران – تهران – میدان دریاچه شهدای خلیج فارس- خیابان

خواسته: ابطال رأی داور (غيرمالي)

“رای دادگاه”

در خصوص دعوی الف.ع.الف به طرفیت 1- م با وکالت محمد رضا مهری متانکلائی 2- ج به خواسته ابطال رای داوری صادره شده از سوی آقای…. با تاریخ صدور 18/01/1401به شماره دادنامه 1401-23750-2 همچنین داخواست م با وکالت محمدرضا مهری متانکلائی به طرفيت…. به خواسته اجرای رای داوری فوق:

اولا درخصوص دعوی خواهان ابطال رای داوری به طرفیت ج نظر به اینکه نامبرده داور طرفین بوده است و داور در واقع قاضی اختصاصی طرفين محسوب می گردد و در دعوی ذینفع تلقی نمی‌گردد.

بنابراین مستندا به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر بند 4 ماده 84 همان قانون قرار رد دعوی خواهان نسبت به خوانده موصوف صادر و اعلام می‌گردد.

در ابطال رای داوری، لزومی به طرف قرار دادن داور نیست.

اما در خصوص دعوی خواهان به خواسته فوق و به طرفیت خوانده م با توجه به اینکه مطابق صورتجلسه ارجاع به داوری در مورخ 1400/09/14 که مطابق آن به داور حق اختيار تمدید قرارداد داوری را به دفعات داده شده است و داور نیز خارج از مهلت عرف معمول آرای صادر نکرده است و موضوع اختلاف نیز راجع بوده است به قرارداد های مشاوره حقوقی و وکالت مورخ 1397/05/01 و 1398/02/14 و 1400/04/01 و رای داور نیز منطبق با قراردادهای فوق بوده است و خواسته خواهان با هیچ یک از شقوق 7 گانه مندرج در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی باشد.

لذا مستندا به ماده 197 و 490 از قانون موصوف حکم به بطلان دعوی خواهان ابطال رای داوری صادر و اعلام می گردد.
همچنین در راستای ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی حسب تقاضای خواهان اجرای رای داوری قرار اجرای رای داوری متنازع فيه فوق را صادر و اعلام می نماید.

رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه های محترم تجدید نظر استان تهران می­باشد.
رئیس شعبه 89 دادگاه حقوقی تهران.

نحوه جستجوی بهترین وکیل داوری در تهران

جستجوی وکیل تخصصی و با تجربه داوری، از طیق بررسی سوابق ممکن است؛ با مطالعه نمونه لوایح و آراء اخذ شده در پرونده ها، وکیل خوب را انتخاب کنید.

موسسه حقوقی و داوری مهر پارسیان، برترین موسسه حقوقی رسمی در ایران، ارائه خدمات داوری و همچنین معرفی وکیل برای پرونده داوری پیچیده و سخت را در دستور کار دارد. در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکلای تخصصی داوری با ما تماس بگیرید.

غرر در قرارداد و معامله چیست؟

غرر به معنی ضرر غیر معقول و غیر قابل جبران می‌باشد.

آیا داور می‌تواند مدت داوری را نمدید کند؟

داور نمی‌تواند مدت داوری را تمدید کند، مگر اینکه این اختیار به او داده شده باشد.