دادخواست ابطال قرارداد مشارکت

دادخواست ابطال قرارداد مشارکت

دادخواست ابطال قرارداد مشارکت


دادخواست ابطال قرارداد مشارکت، در موارد متعددی و به بنا به تشخیص وکیل متخصص مطرح می‌گردد.

قرارداد مشارکت یکی از مهم‌ترین قراردادها است و دارای شرایط و بعضاً تشریفات قانونی گوناگونی می‌باشد.

در قراردادهای مربوط به مشارکت مدنی بانکی و غیر بانکی به مانند سایر قراردادها، اصل بر صحت و درست بودن قرارداد می‌باشد؛ مگر اینکه موارد بطلان قرارداد موجود باشد که در این صورت قرارداد باطل خواهد بود.

مواردی که باعث باطل شدن قراردادهای بانکی می‌شوند؛ مواردی هستند که شرایط صحت قرارداد را دارا نمی‌باشد.
شرایط اساسی صحت قراردادها در ماده ۱۹۰ قانون مدنی بیان شده است.
مطابق این ماده: برای صحت هر معامله یا قرارداد شرایط ذیل اساسی است.
قصد طرفین و رضای (رضایت) دو طرف معامله
اهلیت طرفین، به معنی توانایی قانونی دارا شدن و اجرای قرارداد است.
موضوع معین که مورد قرارداد باشد و مشروع بودن جهت (هدف) قرارداد.

عدم وجود هر یک از این موارد در صحیح بودن قرارداد موثر خواهد بود و عدم وجود برخی از این موارد، موجب باطل شدن قرارداد خواهد شد.

به طور مثال اگر قراردادی با هدف راه‌اندازی سایت شرط‌بندی باشد به دلیل مشروع نبودن جهت معامله این قرارداد باطل است.

دادخواست ابطال قرارداد مشارکت

در صورتی که قرارداد منعقد شده به یکی از دلایل فوق و یا دلایلی دیگری باطل باشد شخص متضرر می‌تواند طی دادخواستی از دادگاه صالح تقاضای صدور رای مبنی بر اعلام بطلان قرارداد نماید.

در این دعوای حقوقی دادگاه ابتدا باید در خصوص صحت یا بطلان قرارداد تعیین تکلیف کند؛ لازم به توضیح است که منظور از ثمن معامله همان پولی است که خریدار به فروشنده داده است.

یکسری قراردادهای باطل دیگر نیز در مواد ۳۴۸ و ۳۵۳ قانون مدنی بیان شده‌اند.

مطابق ماده ۳۴۸ قانون مدنی معامله هر مالی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت (ارزش اقتصادی) و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع (فروشنده) قدرت بر تسلیم و تحویل آن‌ را ندارد باطل است مگر این‌که مشتری خود قادر بر تسلیم باشد.

مطابق ماده ۳۵۳ قانون مذکور هرگاه مالی به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع (قرارداد خرید و فروش) باطل است و اگر قسمتی از آن از غیر جنس باشد نسبت به آن قسمت باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ و بر هم زدن قرارداد را دارد.

وکیل ملک در خیابان پاسداران

موارد دیگری از بطلان قرارداد وجود دارد که ذکر همه آنها در مجال این بحث نمی‌گنجد.

در اینگونه موارد، هر یک از طرفین می‌توانند با تقدیم دادخواست، تقاضای اعلام بطلان قرارداد را نمایند.

به نظر برخی از شعب دادگاه‌های حقوقی، خواسته اعلام بطلان قرارداد صحیح است و خواسته ابطال قرارداد در اینگونه موارد غلط است؛ چرا که ابطال قراردادی که باطل است تحصیل حاصل (به دست آوردن آنچه که قبلا بوده) است و مطابق یک قاعده عقلی تحصیل حاصل محال است و دادگاه صرفاً بطلان قرارداد باطل را اعلام می‌کند و خود، مبادرت به باطل نمودن معامله نمی‌نماید.

با توجه به مطالب فوق، پیچیدگی و مبهم بودن دعوای بطلان قرارداد بر هیچ شخصی پوشیده نمی‌باشد.

بنابراین قبل از هرگونه اقدام در این خصوص با مراجعه به وکیل متخصص امور قراردادی که با توجه به تجربه و سابقه کاری خود، وکیل قرارداد مشارکت مدنی در دعاوی بانکی و غیر بانکی، می‌باشد از محتوا قرارداد بانکی و ضمانت‌اجرای تخلف از مفاد قرارداد بانکی خود آگاه شوید و با اطلاعات کافی اقدام به تنظیم قرارداد مشارکت بانکی نمایید.

چنانچه در خصوص اقدامات بانکی خود دچار مشکل شده‌اید و یا در خصوص ابطال قرارداد بانکی، ابطال مزایده بانکی، فک (آزادسازی) سند رهنی بانک و… نیازمند مشورت گرفتن از وکیل پایه یک دادگستری هستید؛ با شماره تماس‌های مندرج در انتهای این مقاله تماس بگیرید.

سوالاتی که پیرامون موضوع دادخواست ابطال قرارداد مشارکت، توسط وکیل پایه یک دادگستری پاسخ داده خواهند شد:

بهترین وکیل دادخواست ابطال قرارداد مشارکت در تهران کیست؟
نحوه تنظیم دادخواست ابطال قرارداد مشارکت چگونه است؟
راه حل ابطال قرارداد مشارکت چیست؟

صدور رای بطلان قرارداد مشارکت مدنی

کلمه بطلان در فرهنگ فارسی معین به معنای باطل شدن یا تباه شدن است در حقوق و معنای بی اعتباری است و معامله به معنای داد و ستد کردن و خرید و فروش کردن است و معنای عرفی آن نیز همین است.

لیکن در حقوق معنای آن گسترده‌تر است و قراردادهای متعددی را شامل می‌شود و عقد معامله و قرارداد دارای معانی مشابه یکدیگرند.

قرارداد مشارکت مدنی باطل، قراردادی است که به جهت فقدان یکی از شرایط اساسی برای صحت قراردادها از ابتدای تشکیل آن بی‌اعتبار و فاقد وجاهت قانونی بوده و هیچ اثر حقوقی بر آن بار نمی‌شود ولی در نظام حقوقی ما اصل بر صحت قراردادها است و بر همین اساس ماده ۱۰ قانون مدنی هر توافقی را که خلاف شرع و قانون نباشد را نافذ می‌داند این اصل حقوقی آثار متعددی دارد که به برخی از آنها اشاره خواهد شد.

مجازات افترا و توهین

در صورتی که طرفین یک قرارداد، اقدام به انعقاد آن نمایند و پس از تنظیم و امضای آن یکی از طرفین مدعی بطلان آن گردد از آنجایی که ادعای وی برخلاف اصل صحت است؛ می‌بایست ادعای خویش را در دادگاه اثبات نماید، تا دادگاه پس از بررسی ادعا و شرایط و آثار قرارداد در خصوص صحت یا بطلان آن صدور رای بنماید.

تفاوت بطلان و ابطال سند رسمی

هر دوی این عبارات به معنای بی‌اعتباری سند رسمی است؛ لیکن با این تفاوت که در اعلام بطلان سند رسمی دادگاه بی اعتباری آن را از روز تنظیم قرارداد اعلام می‌نماید و در واقع رای دادگاه اعلامی است و در ابطال سند رسمی دادگاه سند مذکور را از زمان صدور رای باطل اعلام می‌نماید.

در واقع سند با رای دادگاه بی‌اعتبار می‌گردد و اصطلاحاً رای دادگاه تاسیسی است و این اختلاف یک اثر مهم دارد و آن این است که در اولی به لحاظ بی‌اعتبار بودن سند از روز اول هیچ تعهد و اثری بر آن بار نمی‌گردد و در دومی آن سند تا زمان صدور رای ابطال دارای اثر حقوقی است و پس از رای دادگاه بی اعتبار می‌گردد.

موارد ابطال قرارداد مشارکت مدنی

هر چند این مبحث از موارد کاملاً فنی و حقوقی و تخصصی می‌باشد که یکی از مصادیق بارز دعاوی بانکی می‌باشد و فعالیت در این زمینه صرفاً بایستی از طریق وکیل متخصص بانکی صورت بپذیرد؛ ولی به طور مختصر در این مقاله به صورت ساده به بیان چند مورد از مواردی که موجب بی اعتباری و قرارداد می‌گردد؛ اشاره می‌نماییم.

با وجود اینکه قانونگذار ما هر نوع توافقی را که خلاف شرع و قانون نباشد حمل بر صحت می‌نماید و اصطلاحاً در حقوق ما اصل بر آزادی اراده طرفین در تنظیم هرگونه توافق می‌باشد ولی یک‌سری شروط برای تنظیم قرارداد مشارکت مدنی اساسی و فقدان آنها موجب بطلان و بی اعتباری قرارداد می‌گردد که موارد اهم آن در ماده ۱۹۰ قانون مدنی اشاره شده است.

لیکن از موارد دیگری نیز وجود دارد که از حوصله بحث حاضر خارج است و برای دانستن آن در هر مورد شایسته است تا با یک وکیل بانکی مشاوره نمایید.

مشاوره حقوقی مشارکت در ساخت زمین

یکی از شروط اساسی برای صحت معاملات و قصد و رضای طرفین است که منظور از قصد تصمیم و اراده جدی طرفین برای انجام معامله مورد نظر است.

بنابراین اگر یکی از طرفین یا هر دو از روی شوخی یا به نحو صوری (غیرواقعی) معامله‌ای را انجام دهند یا در زمان انجام آن فاقد اراده باشند یا مست باشند این قرارداد مشارکت مدنی به لحاظ فقدان قصد باطل است.

در خصوص رضایت طرفین در انجام معامله نیز شایان ذکر است که منظور از رضای به قرارداد انجام معامله بدون اکراه و اجبار و فشار خارجی است.

بنابراین اجبار شخصی به انجام یک معامله موجب بطلان آن می گردد البته در این خصوص نکات فراوانی باید مد نظر قرار بگیرد لذا بهتر است برای هرگونه اقدام قضایی با یک وکیل بانکی مشاوره نمایید.

اهلیت طرفین

برای اینکه یک شخص صلاحیت انجام معامله را داشته باشد بایستی به سن بلوغ و رشد رسیده باشد که این سن در حقوق ما ۱۸ سال تمام شمسی است و در صورتی که شخص به سن ۱۸ سال رسیده باشد قانوناٌ اهلیت برای انجام معامله را دارد.

یکی دیگر از شروط صحت قرارداد مشارکت مدنی موضوع مورد معامله است؛ یعنی مالی که مورد خرید و فروش رهن و اجاره و هر نوع دیگری از معاملات واقع می‌شود.

اما می‌بایست معلوم و معین باشد و برای طرفین مجهول نباشد به عنوان مثال در قرارداد فروش ملک،خریدار و فروشنده بدانند کدام ملک با چه اوصافی را معامله می‌نماید بنابراین مجهول بودن یا مردد بودن موضوع قرارداد از موارد بطلان قرارداد است.

مشاوره حقوقی مشارکت در ساخت

شرط بعدی مشروعیت جهت قرارداد است؛ هرچند ذکر جهت در قرارداد ضرورتی ندارد؛ به عنوان مثال نیاز نیست در مبایعه‌نامه ذکر شود که خریدار ملک را برای چه مصرفی خریداری می‌نماید.

اما در صورتی که طرفین این امر را در قرارداد ذکر کنند بایستی این جهت از نظر قانونی و شرعی مجاز باشد، در غیر اینصورت قرارداد باطل است.

برای مثال اگر در قرارداد ذکر شود خریدار اتومبیل را برای حمل مواد مخدر اجاره می‌نماید این قرارداد باطل است.

آنچه تا به اینجا بیان شد در خصوص رعایت شرایط عمومی است که باید در تمام قرارادادها از جمله قراردادهای بانکی تنظیم گردد.

اما قراردادهای بانکی علاوه بر دارا بودن شرایط عمومی باید قوانین اختصاصی خود را نیز رعایت نمایند؛ قوانین اختصاصی که بانک‌ها در تنظیم قراردادهای خود مدنظر قرار دهند می‌توان به مواردی همچون قوانین بانک مرکزی، قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین‌نامه و مصوبات بانکی و… اشاره نمود.

در صورت عدم رعایت مقررات مربوط به هر یک از این قوانین در قراردادهای مشارکت بانکی، می‌توان دادخواست ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک را از دادگاه خواستار شد.

برای طرح دادخواست ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک توصیه می‌شود؛ حتما با وکیل متخصص بانکی مشورت نمایید.

جهت دسترسی به وکیل جهت تنظیم دادخواست ابطال قرارداد مشارکت، با شماره‌های موسسه حقوقی مهر پارسیان تماس بگیرید.

دادخواست ابطال قرارداد مشارکت

دادخواست ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک چیست؟

دادخواستی است که به موجب آن از دادگاه خواستار باطل اعلام نمودن؛ قرارداد مشارکت مدنی با بانک می‌شویم.

در چه صورتی قرارداد مشارکت مدنی بانک باطل می‌شود؟

در صورتی که قرارداد برخلاف قواعد عمومی قراردادها و سایر قوانین بانکی تنظیم شده باشد؛ باطل خواهد شد.

 

 

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
امکان مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
معرفی بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معرفی وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

5/5 - (59 امتیاز)

12 دیدگاه

  • سلام وقت به خیر
    اگه تو قرارداد ملکی بنویسیم در صورت پشیمان شدن یکی از طرفین معامله ضرر و زیان تعلق میگیره میشه خسارت بگیریم و یا اینکه معامله رو فسخ کنیم؟
    میشه وکیل تخصصی فسخ قرارداد ملکی به ما معرفی کنید؟

    • سلام روزتون به خیر و سلامتی
      اجازه بفرمایید پاسخ به سوال شما رو با نمونه رای دیوان عالی کشور بدیم.

      ✅چکیده:
      ذکر عبارت «در صورت پشیمان‌شدن از معامله …» از مصادیق خیار شرط نیست و نحوه نگارش عبارت مذکور نیز افاده این مطلب را نمی‌نماید که عقد مبنیاً بر اساس شرط مذکور بنا شده بلکه تأکید بر تحکیم معامله و خسارتی که از کوتاهی در انجام معامله حاصل می‌شود، است.

      🔹تاریخ رای نهایی:
      1392/09/18
      🔹شماره رای نهایی: 9209970908900560

      ✅خلاصه جریان پرونده:
      به حکایت محتویات پرونده خانم هـ در دادخواست این‌گونه توضیح داده‌شده که مبایعه‌نامه مورخ 16/4/63 در رابطه با تمامی پلاک‌های فوق‌الذکر در قرارداد قیدشده که در صورت پشیمان شدن از معامله طرف پشیمان شده باید خسارت بدهد و عبارت مذکور دلیل این است که بیع مذکور باطل است
      با صرف‌نظر از اشکالات دیگر در موضوع ، شرط مذکور شرط تحکیم معامله است یعنی طرفین نباید پیشمان شوند، لذا عبارت فوق خللی به صحت معامله وارد نمی‌کند و لذا قرار عدم استماع دعوی را صادر نموده است
      خواهان پرونده نسبت به‌قرار مذکور شعبه دوّم دادگاه تجدیدنظر استان قم به‌موجب دادنامه شماره 201051 ـ19/12/91 خلاصتاً این‌گونه رأی داده است که استدلال دادگاه در رأی تجدیدنظر خواسته استدلالی ماهوی است ولی نتیجه رأی شکلی است و از طرفی دادگاه طرفین را برای دادرسی دعوت نکرده است و صدور رأی به کیفیت فعلی فاقد وجاهت قانونی می‌باشد و لذا ضمن نقص دادنامه معترضٌ‌عنه پرونده را جهت رسیدگی با تعیین به دادگاه بدوی اعاده نموده است. وضعیت ثبتی پلاک‌های موضوع دعوی از ثبت استعلام شده . وکیل خواهان همچنین طی لایحه‌ای به تکرار مطالب مذکور در دادخواست پرداخته که ماحصل آن این است که پشیمان از عقد تحت عنوان فسخ از محاکم درخواست می‌شود و ذکر عدم مدت فسخ به استناد ماده 401 قانون مدنی موجب بطلان شرط و نیز عقد می‌باشد و در این خصوص اشاره به رأی اصراری شماره 26ـ9/8/74 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نموده که پشیمانی را از مصادیق فسخ دانسته . در جلسه مورخه 16/2/92 نیز وکیل خواهان دعوی را به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی اعلام کرده است. وکیل خوانده نیز با اشاره به اینکه این پرونده در شعبه 14 سابقه رسیدگی دارد و اضافه نموده خواهان در این پرونده نیز جزء خواهان‌ها بوده که موضوع به کارشناسی ارجاع شده و کارشناسی اصالت بیع‌نامه را تأیید کرده و توضیح داده است جای تعجب است که بیع‌نامه‌ای که در سال 63 تنظیم‌شده اکنون تقاضای ابطال آن می‌شود که 30 سال از آن زمان گذشته و این دعوی از وجاهت قانونی برخوردار نیست و اضافه نموده که در ماده 399 قانون مدنی آمده است که در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری اختیار فسخ باشد بدیهی است عبارت استنادی و سیاق آن به نحوه مذکور در ماده 399 نمی‌باشد یا نتوان آن را مشمول ماده 401 دانست خصوصاً که ماده 323 ق.م. مقرر می‌دارد هر معامله‌ای که واقع‌شده باشد محمول بر صحت است و ماده 224 نیز متذکر آن است که الفاظ عقود محمول بر معانی عرفیه است و تفسیر همکار محترم مسبوق به سابقه نیست و ماده 401 ناظر به ماده 399 می‌باشد و نهایتاً ردّ دعوی را خواسته است. و بالاخره دادگاه طی دادنامه 100073 ـ17/2/92 با توجه به گذشت 29 سال از تاریخ قرارداد و اینکه بعضی از پلاک‌های ثبت فوق به دیگران منتقل شده است و با توجه به اینکه عبارت اخیر مندرج در قرارداد خللی بر صحت معامله دارد نمی‌‌سازد حکم به بطلان دعوی صادر نموده است

      ✅رای دیوان

      فرجام‌خواهی نسبت به دادنامه فرجام‌خواسته وارد و صائب نمی‌باشد با توجه به مندرجات بیع‌نامه مستند دعوی که طرفین ذیل آن را به‌عنوان خریدار و فروشنده امضاء کرده‌اند چنین استنباط می‌گردد که اراده طرفین بر تحقق بیع بوده و ذکر عبارت «در صورت پشیمان شدن از معامله … » از مصادیق خیار شرط مذکور در ماده 401 قانون مدنی نمی‌باشد و نحوه نگارش عبارت مذکور نیز افاده این مطلب را نمی‌نماید که عقد مبنیاً یا منویاً بر اساس شرط مذکور بناشده بلکه همان‌گونه که در رأی فرجام‌خواسته نیز به آن اشاره‌شده بیشتر تأکید بر تحکیم معامله دارد و خسارتی که از کوتاهی در انجام معامله حاصل می‌شود بناء‌علی‌هذا نظر به اینکه رأی فرجام‌خواسته موافق مفاهیم فوق صادرشده و ایراد و اشکال قانونی که موجب نقض و گسیختن دادنامه موصوف می‌گردد متوجه آن نیست و از لحاظ رعایت قواعد دادرسی هم اشکال مؤثری نسبت به آن دیده نمی‌شود لذا مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معنونه را ابرام و پرونده را به دادگاه رسیدگی‌کننده پرونده اعاده می‌نماید.
      🔹رئیس شعبه 5 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار /پژوهشگاه قوه قضاييه

      با احترام و عرض ادب
      دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

    • فرق دعوای ابطال قرارداد با دعوای بطلان قرارداد

      استعلام :

      آیا دعوای ابطال قرارداد با دعوای بطلان قرارداد تفاوت دارد؟ در صورت وجود تفاوت این تفاوت چیست؟

      نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

      عبارات «دعوای ابطال» و «دعوای اعلام بطلان» در ادبیات حقوقی هر دو استعمال شده است و به نظر می‌رسد استفاده از تعبیر اول در مواردی که همچون ردّ معامله فضولی و یا دعوای ابطال موضوع ماده 131 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و تعبیر دوم در خصوص مواردی که عقد از ابتدا شرایط صحت را نداشته و از دادگاه درخواست می‌شود تا با احراز این امر باطل بودن عقد را اعلام نماید، دقیق‌تر است.

      نظریه مشورتی شماره 7/1400/45 مورخ 1400/02/19

  • سلام و عرض احترام

    آیا شریک در عقد مشارکت مدنی، امین مال مشاع محسوب می شود یا بدهکار بانک؟
    وقتی من سودی نداشتم چطور میتونم سود بانکی تعیین شده رو پرداخت کنم؟

    • سلام و عرض احترام

      تسهیلات گیرنده باید سود مورد توافق را که در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی معین شده است را در صورتی که بیش از نرخ اعلامی بانک مرکزی نباشد، با توجه به لزوم ایفای تعهد، پرداخت کند. ادعای عدم تحقق سود مورد توافق نیازمند به اثبات است.

      برابر ماده ۵۸۴ قانون مدنی شریکی که مال‌الشرکه در یَد اوست در حکم امین است

      موسسه حقوقی مهر پارسیان

  • سلام سوالی از وکیل محترم امور بانکی دارم

    در صورتی که در قرارداد مشارکت مدنی یک طرف شراکت مدنی، بانک باشد که ۹۰ درصد سرمایه شراکت را تأمین کرده است، با توجه به مفاد ماده ۵۷۵ قانون مدنی و تبصره یک ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) مصوب ۱۳۸۵ که مقرر داشته: “درباره عقود با بازدهی متغیر، بانک‌ها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند”؛ آیا این شروط که شریک ضامن سرمایه باشد یا خسارات حاصل از تجارت متوجه مالک نشود و یا سود قطعی برای یک طرف شراکت تعیین شود، موجب بطلان عقد است؟

    • ️نظر به این‌که در ماده ۵۷۵ قانون مدنی قانون‌گذار درج شرط مبنی بر تغییر، افزایش یا کاهش قدرالسهم سود طرفین را تجویز کرده است؛ ولی در خصوص تغییر، افزایش یا کاهش قدرالسهم از
      ضرر در مقام بیان، سکوت کرده است، لذا در قرارداد مشارکت مدنی شرکا نمی‌توانند در خصوص میزان ضرر برخلاف ماده یاد شده توافق کنند از سوی دیگر، با توجه به این که قانونگذار در مقام بیان صرفاً در عقد مضاربه وجود شرط یاد شده را موجب بطلان عقد برشمرده است، موجبی برای تسری حکم مقرر در ماده ۵۵۸ این قانون به عقد شرکت وجود ندارد.
      بنابراین در فرض سؤال هرچند شرط باطل است؛ اما موجبات بطلان عقد را فراهم نخواهد کرد.

  • سلام آقای مهری من یک سوالی از شما داشتم میخواستم بدونم من چطور میتونم ابطال یک قرارداد بانکی رو تقاضا بدم ؟

    • سلام وقت شما بخیر
      در نظام حقوقی اصل بر صحت قراردادها می‌باشد مگر اینکه قرارداد شما اصول و شرایط اصلی صحت قرار داد را از ابتدا امر نداشته باشد. برای این مورد باید قرارداد شما توسط وکیل بررسی گردد. جهت هماهنگی تایم مشاوره با شماره 09120067661 تماس حاصل فرمایید.

  • سلام میخواستم بپرسم میشه ملکی که برای ضمانت یک شرکت خاص در رهن بانک قرار گرفته، برای یک شرکت دیگر هم ضمانت قرار بدیم؟

    • سلام وقت شما بخیر
      در این خصوص بانک با توجه به میزان مبلغ وام و ارزیابی کارشناسی ملک و غیره با وام گیرنده به توافق خواهد رسید. می‌توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل متخصص در امور بانکی با شماره 09120067662 تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *