تصدیق خسارت در دیوان عدالت اداری

تصدیق خسارت در دیوان عدالت اداری

تصدیق خسارت در دیوان عدالت اداری


با بررسی موضوع تصدیق خسارت در دیوان عدالت اداری همراه شما خواهیم بود.

گاهی ممکن است بر اثر اجرای یک طرح ملی خسارت قابل جبران به اشخاص وارد شود.

مسئولیت جبران خسارت وارده به اشخاص در هر صورت با مجری طرح می باشد.

معمولا نیز اجرای طرحهای دولتی به پیمانکاران واگذار می شود.

در این بین باید قائل به تفکیک شد و نحوه مطالبه خسارت را مورد بررسی دقیق قرار داد.

در صورتی که قصد طرح دعاوی زیر را دارید با دفتر دکتر محمد رضا مهری وکیل تخصصی تصدیق خسارت در دیوان عدالت اداری تماس بگیرید.

تصدیق ضرر و زیان وارده توسط شهرداری به اموال منقول و غیر منقول.

مطالبه خسارت از دولت بعد از تصدیق خسارت در دیوان عدالت اداری.

عدم اعمال بخشنامه ترفیع شغل و محرومیت از حقوق استخدامی.

الزام شهرداری به پرداخت خسارات وارد شده به ملک.

مطالبه خسارت از شهرداری بابت تملک اراضی.

نکات مهم در موضوع تصدیق خسارت در دیوان عدالت اداری

  • تشریح کامل موضوع تصدیق خسارت در دیوان عدالت اداری
  • معرفی بهترین وکیل دیوان عدالت اداری در ایران و تهران
  • نحوه تنظیم دادخواست تصدیق خسارت در دیوان عدالت اداری
  • بررسی نمونه آراء تصدیق خسارت در شعب مختلف دیوان عدالت اداری

تبصره یک ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1390 اشعار می دارد

تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده پس از صدور رای در دیوان عدالت اداری بر وقوع تخلف، با دادگاه عمومی است.

در مواردی امکان دارد که اعمال عمومی، موجب ورود زیان به دیگران شود.

از آنجا که هیچ خسارتی نباید جبران نشده باقی بماند افراد می توانند با مراجعه به مراجع قضایی این خسارت را مطالبه کنند.

در این راستا دو مرجع قضایی دیوان عدالت اداری و دادگاه عمومی در تبصره فوق ذکر شدند و این صلاحیت را در دو حوزه به عهده دارند.

نظریه مشورتی شماره 1968/92/7 مورخ 1392/10/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مصادیق و موارد اعمال تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری کدامند؟

در صورت طرح دعوای منطبق با تبصره مذکور در محاکم عمومی دادگستری؛ مراجع مذکور چه تصمیمی باید اتخاذ کنند؟

اول: تبصره یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ که تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده را پس از صدور رای در دیوان در وقوع تخلف در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته؛ ناظر به خساراتی است که ناشی از تصمیمات و اقدامات اداری مزبور ایجاد می شود. وگرنه به عنوان مثال اگر در اثر تخلف قراردادی اداره دولتی به طرف قرارداد؛ خسارت وارد آید احراز وقوع چنین تخلفی با دادگاه عمومی است.

دوم: با توجه به اینکه در تبصره یک ماده 10 قانون مذکور؛ تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده، پس از صدور رای در دیوان به وقوع تخلف با دادگاه عمومی است، بنابراین اگر قبل از صدور رای در دیوان مزبور به وقوع تخلف در دادگاه عمومی طرح دعوای مطالبه خسارت شود، این دعوا قابل استماع نمی باشد.

صلاحیت دیوان عدالت اداری در مطالبه خسارت

با مجوز حاصل از تبصره ماده ۱۰ قانون دیوان، تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه موسسات مذکور در بندهای ۱ (خسارت ناشی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأمورین آنها) و 2(خسارت ناشی از آراء مراجع شبه قضایی) توسط دادگاه عمومی وابسته به تصدیق ورود خسارت توسط دیوان عدالت اداری است.

تصدیق خسارت وارده به اشخاص توسط دستگاه‌های دولتی و شهرداریها توسط دیوان عدالت را باید با توجه به صلاحیت این مرجع در نظر گرفت. در صورتی که تصمیم اداره موضوع بحث نباشد و ذینفع نیز مدعی غیرقانونی بودن اقدام اداره نمی شود، برای مثال زمانی که اراضی اشخاص توسط شهرداری تملک می شود اعم از اینکه تملک قانونی یا غیرقانونی باشد، ولی زینفع صرفاً خسارت ناشی از آن را مطالبه می‌کنند، موضوع قابل ارجاع به دیوان جهت احراز اساس استحقاق فرد به دریافت خسارت نیست.

لذا محاکم عمومی صلاحیت رسیدگی به تقاضای اشخاص در این موارد را دارند.

اما خسارات موضوع این تبصره ممکن است از سه مرجع ناشی شود:

الف: خسارات ناشی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و شهرداریها

در صورتی که به دلیل تصمیم و اقدام سازمانهای دولتی و شرکت‌های دولتی، شهرداری ها و نهادهای انقلابی، خسارتی متوجه اشخاص شود، در اینجا دیوان باید ورود خسارت به لحاظ تصمیمات را تصدیق نماید، تا ذینفع بتوانند از دادگاه حقوقی آن را مطالبه نماید.

اگر تصمیم به اقدام دستگاه طرف شکایت قانونی باشد بحث ورود خسارت لزوم و تصدیق دیوان عدالت در این مورد نیز موضوعیت دارد. مفهوم تبصره ۱ ماده ۱۰ خسارت موضوع این تبصره را تنها در فرضی که تصمیم و اقدام به دستگاه دولتی غیر قانونی باشد مطرح ندانسته است. ولی اگر عمل دستگاه دولتی قانونی هم باشد امکان ورود خسارت و لزوم تصدیق دیوان موضوعیت دارد.

ممکن است به دلیل اعمال قانونی یک دستگاه دولتی، خسارت قابل جبرانی به اشخاص وارد شود.

در این جا ذینفع بایستی با طی تشریفات آیین دادرسی، تصدیق خسارت را از دیوان تقاضا نماید.

در فرض تصدیق، زینفع می تواند برای مطالبه و تعیین میزان خسارت به دادگاه عمومی مراجعه کند.

ب: خسارت ناشی از تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای دولتی و موسسات عمومی

رسیدگی به شکایت اشخاص از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و موسسات عمومی در صلاحیت دیوان است و مانند بند قبلی در تصدیق خسارت عمل می‌شود.

ج: خسارت ناشی از تصمیمات مراجع شبه قضایی

در مورد تصدیق دیوان در ورود خسارت وارد شده از ناحیه تصمیمات مراجع شبه قضایی، ذینفع نخست بایستی طبق بند ۲ ماده به رای قطعی مراجع شبه قضایی در دیوان شکایت نماید.

در فرض ابطال یا نقض رای یا تصمیم مرجع طرف شکایت، تصدیق ورود خسارت توسط آن مراجع در دیوان عدالت اداری موضوعیت پیدا می‌کند. به نظر می‌رسد اگر رای موضوع شکایت جنبه مالی داشته باشد مانند آراء مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات مستقیم چنانچه دیوان عدالت آراء مراجع مذکور را نقض کند، ولی دستگاه دولتی به استناد رای مراجع مذکور، از زینفع مالیاتی گرفته باشد، برای مطالبه مبلغ مازاد که رای هیات حل اختلاف مالیاتی ناظر بر آن، توسط دیوان عدالت اداری نقض شده است، نیازی به احراز مجدد ورود خسارت در دیوان عدالت نیست.

ذینفع می‌تواند از طریق محاکم عمومی مالیات مبلغ برداشت شده مازاد را مطالبه کند.

اما اگر موضوع مالی نباشد باید تصدیق خسارت در دیوان انجام شده و سپس خسارت مذکور مطالبه شود.

د: خسارت ناشی از تضییع حقوق استخدامی

اگر به دنبال تضییع حقوق استخدامی فرد از سوی اداره، خسارتی به شخص وارد شود، دیوان باید ورود خسارت را تصدیق نماید، تا از این طریق بتواند از دادگاه‌های عمومی میزان آن را مشخص و مطالبه نماید.

حوزه صلاحیت محاکم عمومی

در صورت تصدیق خسارت در دیوان، دادگاه عمومی دادگستری صلاحیت ورود به تعیین میزان خسارت و محکومیت موسسات دولتی و عمومی و مراجع شبه قضایی را دارد. محاکم عمومی حق ورود به اساس استحقاق ذینفع به دریافت خسارت و یا احراز ورود خسارت را ندارند.

فقط مانند یک کارشناس، پس از تصدیق دیوان عدالت در ورود خسارت به خواهان، صرفاً میزان آن را اعلام می‌کنند.

بنابراین حق ورود در ماهیت رسیدگی شده توسط دیوان را ندارند.

صلاحیت عام محاکم عمومی در برابر صلاحیت خاص دیوان عدالت اداری قرار گرفته است.

بنابراین اصل بر این است که کلیه دعاوی ناظر بر احراز و دریافت خسارت از خسارت موضوع مسئولیت قراردادی و یا مسئولیت مدنی در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود.

مگر در موارد خاصی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

مطالبه خسارت پلمپ غیر قانونی اماکن

شماره دادنامه 175-176-177/89

تاریخ صدور دادنامه ها 1389/05/11

شکات طی دادخواست های تقدیمی جداگانه با اعلام تعارض آراء را به شماره دادنامه های فوق که مشروح آن ها در ادامه خواهد آمد، تقاضای صدور رای وحدت رویه نمودند.

اول: شعبه پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شکایت علیه شبکه بهداشت درمان و آموزش پزشکی و اداره اماکن نیروی انتظامی شهرستان نظرآباد به خواسته ابطال دستور تعطیلی و یا پلمپ محل کار طی دادنامه های شماره ۱۸۴۲؛ ۱۸۴۳ و ۱۸۴۱ به تاریخ ۱۶ آبان ۸۸ چنین انشا رای نموده است.

شاکی در دادخواست تقدیمی از اداره بهداشت درمان و آموزش پزشکی نظرآباد و اداره اماکن نیروی انتظامی نظراباد به علت مزاحمت در کسب و کار شکایت نمود.

ابتدا موضوع در شعبه سوم دیوان عدالت مورد رسیدگی قرار گرفت.

با توضیحات نماینده شبکه بهداشت درمان و آموزش پزشکی مبنی بر اینکه شبکه بهداشتی چگونه دستوری در خصوص تعطیلی و یا پلمپ محل کار شاکی صادر ننموده، به عنوان عدم توجه شکایت به مشتکی عنه قرار رد شکایت صادر شد. پرونده به شعبه پنجم ارجاع و نسبت به طرف شکایت ردیف دوم، اداره اماکن شهرستان نظرآباد رسیدگی شد.

با توجه به مراتب فوق، مدیر شبکه بهداشت نظرآباد طی نامه شماره به ۶۱۰ تاریخ ۱۸ آذر ۸۷ خطاب به فرماندهی انتظامی شهرستان نظرآباد اعلام نمود:

در خصوص مراکز ساخت و فروش عینکهای طبی طبق رای دیوان عدالت اداری به شماره 1/86/916/1 مورخ 1387/03/14 و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۶۹۲ تاسیس موسسه ساخت و فروش عینک طبی لزوماً باید با اخذ مجوز از وزارت بهداشت ارائه گردد.

هرگونه فعالیت خارج از این چارچوب فاقد وجاهت قانونی است.

مراتب جهت اقدام برابر مقررات ارسال میگردد و مراکز غیر قانونی را نیز اعلام نموده است.

بنابراین شاکی مجوز کسب و شبکه بهداشت نداشته و طبق این نامه شبکه بهداشت و مصوبه جلسه شورای تامین اداره اماکن شهرستان نظرآباد نسبت به پلمپ اقدام نموده است.

لذا ایراد بر آن وارد نیست و تخلف از مقررات واقع نشده است.

لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد.

دوم: رای شعبه ششم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 88/564

موضوع شکایت خانم زهره به طرفیت اداره اماکن شهرستان نظرآباد به خواسته ابطال تعطیلی و بازگشایی محل کسب و تصدیق خسارت مستند به تبصره یک ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۷۸ چنین انشا رای نمود. هر چند تصدی به امر ساخت عینک طبی به موجب تبصره ۳ ماده یک قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب ۱۳۷۵ به صدور پروانه کار از وزارت بهداشت و درمان کشور محتاج است.

با توجه به اوراق پرونده ملاحظه می شود شاکی دارای پروانه کسب شماره ۱۸۸۸ می باشد.

تا کنون نیز مدرکی مبنی بر ابطال پروانه کسب مورد اشاره ارائه نشد.

بنابراین در وضع موجود صدور اخطاریه پلمپ و پلمپ واحد صنفی با بقاء پروانه کسب دارای ایراد است.

لذا از این حیث با ابطال اقدامات انجام شده و تصدیق خسارت حکم به ورود شاکی شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد.

هیئت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسای مستشاران تشکیل و پس از بحث و بررسی به شرح آتی رای صادر می نماید.

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

اول: تعارض در آراء فوق احراز می‌گردد.

دوم: نظر به اینکه مطابق تبصره ۳ ماده یک قانون آموزش پزشکی مصوب ۱۳۷۵ و مدلول رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۶۶۴ مورخ ۸۳ و رای هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره دادنامه ۶۹۲ تصدی به امر ساخت و فروش عینک طبی مستلزم داشتن پروانه کار از وزارت بهداشت است مطابق ماده ۹۱ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ در هر مورد اشخاص حقیقی یا حقوقی مطابق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس بهره برداری یا اشتغال از وزارتخانه‌ها موسسات سازمان‌ها شرکت‌های دولتی سایر دستگاه‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، یا نهادهای عمومی غیر دولتی می باشند؛ مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانهف نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه اقدام کنند.

لذا دادنامه های شعبه پنجم در حدی که متضمن ممنوعیت تصدی به ساخت و فروش عینک طبی بدون جواز قانونی از وزارت بهداشت است صحیح تشخیص می‌شود و موافق اصول و موازین قانونی اعلام می گردد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری

شرایط تصدیق خسارت در دیوان عدالت اداری

رای به تصدیق خسارت در دیوان عدالت اداری شرایطی دارد.

اول: اثبات ورود خسارت

دوم: احراز وقوع قصور یا تقصیر از ناحیه خوانده

سوم: مباشرت یا سببیت وی در ورود خسارت

شماره دادنامه: 9209970900700223 تاریخ صدور: 1392/02/04

مرجع صدور: شعبه 7 دیوان عدالت اداری

شاکی طی دادخواست تقدیمی علیه شرکت مزرعه واقع در شهرستان اهر دایر به تصدیق خسارت اعلام شکایت نموده است.

عمده دلیل شاکی، رای صادره شده از شعبه نهم تجدیدنظر است.

که دادنامه شماره 106/87/682 صادر شده از دادگاه عمومی جزایی اهر را مورد رسیدگی قرار داد.

به لحاظ اینکه صورت اجمالی در اعاده وضع به حالت سابق و حسب رضایت شکات خودداری شده و اقدامی به عمل نیامده، با اختیار از بند ۴ شق ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری رای بدوی را نقض و به استناد ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری قانون توزیع عادلانه آب مدیرعامل شرکت را به اعاده وضع به حالت سابق با قلع اعیانی های احداثی و وضع موانع استفاده از حق آب اهالی روستای مزرعه از آب چشمه ها و آبهای جاری از کوهها و دره ها محکوم نموده است.

دلیل دیگر شاکی تامین دلیل شورای حل اختلاف است که اظهار نظر کارشناسان را تایید نموده است.

مبلغ خسارت وارده به اهالی را ۸۰۰ میلیون ریال تصدیق نموده است.

اداره طرف شکایت لایحه ارسالی به شماره …کلیه ادعاهای شاکی را مردود اعلام نموده و به شرح زیر دفاعیات خود را تقدیم این شعبه نموده است.

اول: شرکت مس مزرعه بر اساس مجوز صادر شده از مراجع قانونی و رعایت کلیه مراتب احداث مشغول کار شده است.

این شرکت دارای پروانه تاسیس و پروانه بهره برداری طبق مقررات است.

دوم: فرمانداری شهرستان اهر طی نامه شماره 3830/12مورخ 89/04/07

الف: چشمه های تامین آب روستای مذکور را بالای رودخانه مورد نظر دانسته است.

ب: با آزمایشات انجام شده از طریق دستگاه‌های تخریب باطله در مسیر رودخانه هیچ گونه آلودگی حتی در روستای پایین دست چه از نظر نفوذ آب شرب و چه از نظر نفوذ آب های زیرزمینی ایجاد نکرده است.

ج: آقایان با واگذاری مراتع خود حقوق متصوره را دریافت کردند.

همچنین آقای الف طی سند رسمی ترک دعوا نموده است.

مدارک ابرازی شکایت کافی برای اثبات ورود خسارت به وسیله شرکت مس مزرعه نیست.

هیچ کارشناسی صراحتا ورود خسارت را به شاکی اعلام نداشته است.

در رای استنادی شاکی نیز اظهار نظر صریحی از ناحیه کارشناس ملحوظ نیست.

ضمن آنکه رای صادره دادگاه کیفری مبنی بر محکومیت جزایی مدیر عامل است.

مشخص نیست که کار‌شناس با توجه به مشائی بودن مزرعه بین اهالی، از کلیه محل‌ها بازدید و این ورود خسارت را مشاهده و سپس اظهار نظر به ورود خسارت آن هم به وسیله شرکت طرف شکایت کرده باشد.

شاکی در انتهای خواسته طی دادخواست تقدیمی تصدیق تقصیر را هم که با تصدیق خسارت مغایر است، درخواست نموده است که به نظر می‌رسد تقدیم دو دادخواست در یک دادخواست است. مضافا اینکه معدن مس مزرعه تحت عنوان قانونی شرکت مس سونگون، دارای پروانه بهره‌برداری است.

در حالیکه شاکی علیه شرکت مس مزرعه اعلام شکایت نموده که به نظر می‌رسد چنین شرکتی وجود ندارد.

با توجه به مراتب فوق وقوع قصور یا تقصیر از ناحیه شرکت مس سونگون که شاکی آن را مس مزرعه اعلام نموده است محرز و مسلم نیست. زیرا دلایل ابرازی شاکی و مباشرت یا سببیت در ورود خسارت را که اصل مراتب رسیدگی در تصدیق است را ثابت نمی‌کند و مدارک و دلایل ابرازی شکایت طرف شکایت هم مزید بر تضعیف خواسته شاکی است.

لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد.

رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 7 دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه

وکیل تخصصی تصدیق خسارت در دیوان عدالت اداری

خدمات تخصصی گروه وکلای ملک و حقوقی تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای تخصصی ملکی در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل تصدیق خسارت در دیوان عدالت اداری

قبول وکالت در پرونده اختلافات ملکی بین مالک و سازنده

قبول وکالت در مطالبه وجه چک و سفته، مطالبات بانکی و اختلافات مالی بین شرکاء

قبول وکالت در پرونده تصرف عدوانی حقوقی، مزاحمت و ممانعت از حق حقوقی، خلع ید

تنظیم دادخواست تصدیق خسارت در دیوان عدالت اداری

قبول وکالت در پرونده الزام به اخذ پایانکار، صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه تصدیق خسارت در دیوان عدالت اداری

مطالبه خسارت از شهرداری و دولت

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی دیوان عدالت اداری در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی تصدیق خسارت دیوان عدالت

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل تصدیق خسارت در دیوان عدالت اداری

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر بهترین وکیل دیوان عدالت اداری ایران

دعاوی اداره کارقوانین شهرداری

بهترین وکیل دیوان عدالت در ایرانتصدیق خسارت در دیوان عدالت اداریوکیل با تجربه دیوان عدالتوکیل تخصصی دیوان عدالت در تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *