با معرفی وکیل مال غیر منقول و ملک همراه شما هستیم.
وکیل ملک،وکیل املاک غیرمنقول وکیل مال غیرمنقول
پرونده‌های ملکی بدون وجود وکیل متخصص در زمینه املاک ممکن است به سردرگم ترین کلاف حقوقی در زندگی شخص تبدیل شود، اگر شما نیز بر این باورید که پیشگیری بهتر از درمان است می‌توانید در زمان تنظیم قراردادهای ملک از مشاوره با دکتر محمدرضا مهری بهترین وکیل امور ملکی بهره‌مند گردید.
محمدرضا مهری را با چه عناوینی در وکیل آنلاین پیدا کنیم
وکیل ملکی محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری با سابقه قضاوت و با تجربه،
وکیل املاک محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری با سابقه قضاوت و با دانش عالی،
وکیل زمین محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری با سابقه قضاوت و تخصص عالی،
در این مقاله قصد داریم تمام مواد قانونی که در قانون مدنی به امور ملک و املاک و ملکی اختصاص یافته را توسط محمدرضا مهری وکیل ملک بررسی نماییم .
وکیل ملک،وکیل املاک غیرمنقول وکیل مال غیرمنقول
نکات مهم قانون مدنی در خصوص املاک چه قوانینی وضع کرده است؟
تمام قوانین ملک در قانون مدنی با محمدرضا مهری
دفتر وکیل ملک،وکیل ملکی، وکیل املاک، وکیل زمین کجاست
برای مشاوره وکیل ملک،وکیل ملکی، وکیل املاک، وکیل زمین چیکار کنیم
وکیل ملک محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در ماده ۸ قانون مدنی
اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.
توضیح ماده 11 قانون مدنی توسط وکیل مال غیر منقول و ملک
اموال بر دو قسم است منقول و غیر منقول.
وکیل ملک غیر منقول محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در ماده ۱۲ قانون مدنی
مال غیرمنقول آن ست که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.
وکیل ملک غیر منقول محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در ماده ۱۴ قانون مدنی
آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتی که در بنا یا زمین به کار رفته باشد به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود غیر منقول است.
وکیل ملک غیر منقول محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در ماده ۱۵ قانون مدنی
ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیر منقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.
وکیل ملک غیر منقول در توضیح ماده ۱۶ قانون مدنی بیان داشت.
مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است.
وکیل ملک غیر منقول محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در ماده ۱۷ قانون مدنی
حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به طور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیر منقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است.
وکیل ملک غیر منقول محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در ماده ۱۸ قانون مدنی
حق انتفاع از اشیاء غیر منقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و دعاوی راجعه به اموال غیر منقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول است.
توضیح ماده ۲۰ قانون مدنی توسط بهترین وکیل ملکی
کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد.
وکیل مال غیر منقول و ملک
وکیل ملک غیر منقول محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در ماده ۲۶ قانون مدنی
اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندق‌ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم های تلگرافی دولتی و موزه ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار تاریخ و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.
وکیل ملک غیر منقول محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در ماده ۳۲ قانون مدنی
تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیر منقوله که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبوره است.
وکیل ملک غیر منقول محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در ماده ۴۶ قانون مدنی
حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن بابقاء عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز.
وکیل ملک غیر منقول محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در ماده ۵۸ قانون مدنی
فقط وقف مالی جائز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیر منقول مشاع باشد یا مفروز.
ماده ۹۶۶ قانون مدنی
تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیرمنقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آنجا واقع میباشند معذلک حمل و نقل شدن شیئی منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمیتواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شیئی نسبت به آن تحصیل کرده باشند خللی وارد آورد.
وکیل ملک غیر منقول محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در ماده ۹۶۷ قانون مدنی
ترکه منقول یا غیر منقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوطه به تعیین وارث و مقدار سهم‌الارث آنها و تشخیص قسمتی که متوفی میتوانسته است به موجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود.
وکیل ملک غیر منقول محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در ماده ۹۸۶ قانون مدنی
زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی میشود می توانند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید.
مشروط بر اینکه وزارت امور خارجه را کتبا مطلع کند.
ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمی تواند مادام که اولاد او به سن ۱۸ سال تمام نرسیده از این حق استفاده کند و در هر حال زنی که مطابق این ماده تبعه خارجه می شود حق داشتن اموال غیر منقوله نخواهد داشت مگر در حدودی که این حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هر گاه دارای اموال غیر منقول بیش از آنچه که برای اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده یا بعدا به ارث اموال غیر منقولی بیش از آن حد به او برسد باید در ظرف یکسال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا دارا شدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوی از انحاء به اتباع ایران منتقل کند و الا اموال مزبور با نظارت مدعی‌العموم محل بفروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت به آنها داده خواهد شد.
توضیح ماده ۹۸۷ قانون مدنی
زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.
تبصره ۱ – هر گاه قانون تابعیت مملکت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد، به شرط تقدیم تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد.
تبصره ۲ – زن‌های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می کنند حق داشتن اموال غیر منقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد ،ندارند، تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های امور خارجه و کشور و اطلاعات است. مقررات ماده ۹۸۸ و تبصره آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک نموده اند شامل زنان مزبور نخواهد بود.
وکیل مال غیر منقول و ملک
وکیل ملک غیر منقول محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در ماده ۹۸۸ قانون مدنی
اتباع ایران نمیتوانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل:
۱- به سن ۲۵ سال تمام رسیده باشند.
۲-هیئت وزراء خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد
۳-قبلا تعهد نمایند که در ظرف یکسال از تاریخ ترک تابعیت حقوق خود را بر اموال غیر منقول که در ایران دارا میباشند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه بدهد به نحوی از انحاء باتباع ایرانی منتقل کنند زوجه و اطفال کسی که بر طبق این ماده ترک تابعیت می نمایند اعم از اینکه اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمیگردد مگر اینکه اجازه هیئت وزراء شامل آنها هم باشد.
۴- خدمت تحت‌السلاح خود را انجام داده باشند
تبصره الف) کسانیکه بر طبق این ماده مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی مینمایند علاوه بر اجرای مقرراتی که ضمن بند (۳) از این ماده درباره آنان مقرر است باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیت از ایران خارج شوند.
چنانچه ظرف مدت مزبور خارج نشوند مقامات صالحه امر به اخراج آنها و فروش اموالشان صادر خواهند نمود و تمدید مهلت مقرره فوق حداکثر تا یکسال موکول به موافقت وزارت امور خارجه میباشد.
تبصره ب) هیئت وزیران میتواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بی شوهر ترک تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدری هستند و کمتر از ۱۸ سال تمام دارند و یا بجهات دیگری محجورند اجازه دهد. فرزندان زن مذکور نیز که به سن ۲۵ سال تمام نرسیده باشند میتوانند به تابعیت از درخواست مادر تقاضای ترک تابعیت نمایند.
وکیل ملک غیر منقول محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در ماده ۹۸۹ قانون مدنی
هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی او کان‌لم‌یکن بوده و تبعه ایران شناخته میشود ولی در عین حال کلیه اموال غیرمنقوله او با نظارت مدعی‌العموم محل بفروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و بعلاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.
تبصره – هیات وزیران میتواند بنا به مصالحی بپیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسند. به اینگونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود به ایران یا اقامت می‌توان داد.
وکیل ملک غیر منقول محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری توضیح داد در ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی
قیم نمیتواند اموال غیرمنقول مولی علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله کند که در نتیجه آن خود مدیون مولی علیه شود مگر با لحاظ غبطه مولی علیه و تصویب مدعی‌العموم در صورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی‌العموم ملائت قیم میباشد. و نیز نمیتواند برای مولی علیه بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعی‌العموم.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران
دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری بنا به مقتضیات روز جامعه تصمیم به اجرایی کردن سریعتر پروژه استارت آپ وکیل در ایران نموده است.
با توجه به ضرورت کم کردن حجم مراجعین به اماکن عمومی.
کم کردن رفت و آمدهای غیر ضروری شهروندان در سطح شهر.
کمک به متمرکز شدن امور اداری، حقوقی و مالیاتی شهروندان در سراسر ایران.
سایت جدید دفتر حقوقی محمد رضا مهری با عنوان وکیل آنلاین آغاز به کار نموده است.
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
ارائه منظم اطلاعات و مشاوره حقوقی رایگان صرفا از طریق درج مقالات علمی حقوقی.
امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.
عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.
امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
وکیل مال غیر منقول و ملک
نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین ملکی در تهران
میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10
تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین ملکی در تهران
021-88663925
021-88663926
021-88663628
021-88796143
تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی ملکی و حقوقی تهران
09120067661
09120067662
09120067663
09120067664
09120067665
09120067669
ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص ملکی و حقوقی تهران
09120067664
09120067665
09120067669
پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
سلام
سوالی درباره دعوی الزام به تنظیم سند رسمی دارم
✅یکی از خواسته هاي خواهان الزام به تنظیم سند رسمی یک پلاك ثبتی است. دادگاه نسبت به استعلام سوابق ثبتی از اداره ثبت اقدام کرده و پاسخ واصله حکایت از آن دارد که ملک به نام خوانده بوده و هیچ گونه سابقه بازداشت به
نفع اشخاص ثالث را ندارد. به جهت این که خواهان درخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال را مطرح نکرده بود، در طول جریان رسیدگی دادگاه از طریق ارسال لایحه اي از خوانده مطلع می شود که پلاك ثبتی مذکور
توسط تعدادي از اشخاص ثالث به جهت طلب از خوانده بازداشت شده است. با توجه به این که در هنگام طرح دادخواست و نیز استعلام اولیه از اداره ثبت، ملک در بازداشت بوده ولی در جریان دادرسی پلاك ثبتی بازداشت شده است، تکلیف دادگاه چیست؟ آیا بدون توجه به بازداشتی هاي اخیر به خواسته خواهان رسیدگی و حکم به نفع وي صادر می کند؟ یا این که در حالت اخیر نیز باید قرار عدم استماع صادر شود؟
سلام وقت به خیر
در فرض سؤال که بنا به اعلام اداره ثبت املاك و اسناد، ملک متنازعٌ فیه در جریان رسیدگی به نفع یکی از بستانکاران خوانده توقیف شده است، دادگاه منعی براي صدور حکم مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال با حفظ حقوق توقیف کننده ندارد. بدیهی است محکوم له در این فرض می تواند با اقامه دعوا در مرجع صالح، در خصوص ابطال توقیف به عمل آمده از ناحیه ثالث اقدام لازم را معمول دارد؛ اما تا زمانی که این توقیف ابطال نشده باشد، اجراي حکم فوق الاشعار وفق عمومات، فرع بر رفع توقیف است.
محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری