بهترین وکیل دعاوی بانکی

با معرفی بهترین وکیل دعاوی بانکی همراه شما هستیم.

 

ارائه تسهیلات بانکی به شیوه‌های مختلف به مشتریان و عدم انجام تعهدات توسط مشتریان و ضمانت اجراهایی که بانک برای عدم انجام تعهد در نظر گرفه است و همچنین تخلفات بانک‌ها، موجب افزایش پرونده‌های بانکی شده است.

دفاع در دعاوی بانکی که یک طرف آنها بانک می‌باشد، امری تخصصی است که در حیطه تخصص بهترین وکیل دعاوی بانکی است.

بانک ها بر خلاف قوانین موجود از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا و دیگر قوانین، مبادرت به زیاده‌خواهی و مطالبه مازاد بر مقررات بانکی از مشتریان خود می‌نمایند.

مثلا بانک به مشتری خود وام با عنوان خاص با سود ۸ درصد ارائه می‌نماید ولی در عمل محاسبات را به گونه‌ای انجام می‌دهد که سود وام مذکور به حدود ۳۰ درصد می‌رسد، در این گونه موارد راهی جز پیگیری و طرح دعاوی حقوقی علیه بانک وجود ندارد.

ممکن است بانک یا از طریق اجراییه ثبتی علیه مشتریان خود اقدام نموده باشد و یا اینکه از طریق محاکم دادگستری مبادرت به تقدیم دادخواست نموده باشد.

وکیل تخصصی چک و اسناد تجاری

روابط میان بانک و اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق قرادادهای دوجانبه تنظیم می‌گردد، بنابراین اشراف بر مفاد و مقتضیان این قراردادها از جمله ویژگی‌هایی است که یک وکیل پایه یک بانکی متخصص باید داشته باشد.

به طور کلی دفاع از حقوق افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی در مقابل بانک‌ها در مراجع ثبتی یا محاکم دادگستری و طرح و دفاع و پیگیری حقوق افراد که مرتبط با امور بانکی می‌باشند، در چارچوب دعاوی بانکی قرار می‌گیرد.

آیا نیاز به مشاوره با برترین وکلای پولی و بانکی کشور را دارید؟

در گروه وکلای حقوقی مهر پارسیان، تیم پژوهشی به بررسی موضوع وکیل بهترین وکیل دعاوی بانکی پرداخته و همچنین آماده ارائه خدمات در این زمینه به شما مخاطبان می‌باشد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر، می‌توانید با شماره تماس‌های موسسه حقوقی مهرپارسیان که در آخر مقاله درج شده‌اند نیز، تماس حاصل نمایید.

• راه شکایت از بانک‌های متخلف در بانک مرکزی چیست؟
• هزینه ابطال قراردادهای بانکی در دادگاه حقوقی چگونه محاسبه می‌شود؟

فورس ماژور رافع مسؤولیت بدهکار و ضامن در پرداخت وجه‌التزام تأخیر دین (تعهد) است.

فورس ماژور، حادثه و اتفاقی است که به طور ناگهانی و غیر قابل پیش‌بینی اتفاق می‌افتد، مانند زلزله و سیل، اعتصاب عمومی و جنگ و…

وجه التزام، مبلغی است که در قرارداد برای عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد پیش‌بینی می‌شود و شخص متخلف از انجام تعهد، باید آن را به خسارت دیده بپردازد.

بنابراین هنگامی که یک حادثه غیرقابل پیش‌بینی (فورس ماژور) اتفاق می‌افتد و متعهد به دلیل آن حادثه نمی‌تواند به تعهد خود عمل کند، خسارت تأخیر در انجام تعهد به دلیل حادثه قابل مطالبه نیست.

خودداری بانک از صدور دستور اجرا علی رغم داشتن وثیقه (ضامن)، مانع دریافت خسارت نخواهد بود.

عدم ارسال اخطاریه توسط بانک، مانع مطالبه خسارت از مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار نیست.

نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 7/99/326
شماره پرونده: 99—–326ح
تاریخ نظریه: 1399/05/22

استعلام

1- در صورتی که علت تأخیر و یا عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی ناشی از عوامل خارجی (قوه قاهره) و یا معیارهای مندرج در ردیف‌های «ب» و «ج» از بندهای 2-3 و 2-2 و 3-4 ماده 2 دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌های موسسات اعتباری مصوب 9/10/1385 شورای پول و اعتبار باشد.

آیا تسهیلات‌گیرنده و ضامنین مسئول پرداخت وجه التزام تادیه (پرداخت) دین (طلب) هستند؟

2- در صورتی که بانک به رغم در اختیار داشتن وثایق (ضامن) کافی از صدور دستور اجرا (تقاضانامه اجرا) خودداری کند آیا مستحق دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه (پرداخت) دین است؟

3- اگر بانک به‌رغم تأخیر تسهیلات‌گیرنده در باز‌پرداخت بدهی موضوع را از طریق اخطاریه به اطلاع ضامنین و وثیقه‌گذاران نرساند و حجم بدهی با توجه به شرایط ضمن عقد وجه التزام افزایش یابد، آیا می‌تواند از ضامنین و وثیقه‌گذاران بی‌اطلاع وجه التزام تأخیر تأدیه (پرداخت) دین را مطالبه کند؟

پاسخ بهترین وکیل دعاوی بانکی:

1- اولاً، با توجه به مواد 227 و 229 قانون مدنی، در صورتی که علت تأخیر و یا عدم بازپرداخت تسهیلات، عوامل خارجی (قوه قهریه) باشد، رافع مسؤولیت بدهکار و ضامن در پرداخت وجه‌التزام تأخیر دین (تعهد) است و تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.

بنابراین با احراز عوامل خارج از اراده مانند اعتصاب شرکت تسهیلات گیرنده و نپرداختن حقوق آنها که موجب تاخیر در بازپرداخت تسهیلات شود، ضامنین و بدهکار در خصوص خسارت تأخیر مسئولیتی ندارند.

ثانیاً، صرف معیار‌های مندرج در بند‌های 2-2، 2-3 و 3-4 ماده 2 دستور‌العمل طبقه‌بندی دارایی‌های مؤسسات اعتباری مصوب 9/10/1385 شورای پول و اعتبار نمی‌تواند علت خارجی (قوه قاهره) تلقی شود و موجبی برای معافیت بدهکار و ضامن از پرداخت وجه التزام تأخیر تأدیه دین (خسارت دیرکرد) باشد.

در هر حال تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.

مطالبه وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه

به موجب نظریه مشورتی شماره 7/1400/868 عدم پرداخت اقساط بانکی از سوی دریافت‌کننده تسهیلات، بانک از طریق اجرای ثبت مبادرت به تملک ملک راهن (رهن گذار) کرده است.

در این فرض، راهن هر چند طرف اصلی در قرارداد اعطای تسهیلات نبوده است؛ اما به سبب تعهداتی که در نتیجه ضمانت بر عهده گرفته است و به لحاظ ذینفع بودن در اعلام بطلان شرط راجع به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی، می‌تواند در حدود رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعوای اعلام بطلان سود مازاد بر مصوبات یاد شده و استرداد (پس گرفتن) مازاد دریافتی از خود را مطرح کند.

بهترین وکیل دعاوی بانکی

2- تسهیلات‌گیرنده موظف است اقساط مقرر را در مواعد معین بپردازد، در غیر این صورت برابر قرارداد ملزم به پرداخت خسارات است.

بنابراین در پاسخ سوال مطرح شده، بهترین وکیل دعاوی بانکی پاسخ دادند که در صورتی‌ بانک با وجود در اختیار داشتن وثیقه، از تقاضای دستور اجرا خودداری کند، این امر مانع استحقاق بانک برای دریافت جرایم متعلقه نخواهد بود.

3- مستنبط از ماده 8 و تبصره‌های آن از آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها مصوب 30/10/1386 هیأت وزیران، در صورتی به اقساط پرداخت‌نشده، خسارت تعلق نمی‌گیرد که مشتری درخواست فروش وثایق (ضمانت) را کرده باشد.

وکیل حقوقی در شمال تهران

از طرفی ارسال اخطاریه‌های مقرر در تبصره ماده یاد شده، ناظر به تملیک وثیقه (ضامن) و فروش آن است و دلالتی بر منتفی شدن جرایم متعلقه ندارد.
لذا عدم ارسال اخطاریه مانع مطالبه خسارت متعلقه از مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار نیست.
دو نظریه مشورتی مهم اداره حقوقی قوه قضاییه درخصوص هزینه وصول چک از طریق صدور اجرائیه موضوع ماده ۲۳ قانون چک.

سوال: اجرای اجرائیه موضوع ماده 23 قانون صدور چک مستلزم پرداخت چه هزینه ای است؟
آیا باید نیم عشر (پنج درصد) اجرایی برابر بند 1 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی پرداخت شود؟

وکیل بانکی چیست؟

بهترین وکیل دعاوی بانکی در این خصوص بیان داشتند:
با توجه به اینکه قانون‌گذار در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 13/8/1397) تصریح نموده است، که اجرائیه طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 23/3/1394 به وسیله اجرای احکام دادگستری به اجرا گذاشته می‌شود و قانون اخیرالذکر از لواحق قانون اجرای احکام مدنی است.

در ماده 1 آن نیز به اقدام مطابق قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده است و در تبصره 1 ماده 3 آن نیز به استیفای (گرفتن) هزینه های اجرایی علاوه بر محکوم­‌به (آنچه که در حکم آمده است) تصریح شده است.

بنابراین، به نظر می‌رسد اجرای اجرائیه موضوع ماده 23 قانون صدرالذکر، مستلزم پرداخت نیم­ عشر (پنج درصد) اجرایی برابر بند 1 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی است.

(نظریه شماره 7/97/2856 مورخ 97/11/21 اداره حقوقی قوه قضاییه)

نظریه دوم:

درخواست صدور اجراییه چک به جز هزینه اوراق و تطبیق هزینه دیگری ندارد و  مبلغ ۲۰۰۰ تومان نیز  بابت بهای برگ اجراییه تأدیه (پرداخت) شود.

وصول هرگونه هزینه دادرسی و خدمات قضایی باید به موجب قانون باشد، قانون در خصوص وصول هزینه درخواست صدور اجراییه چک ساکت است و جدول شماره ۱۶ تعرفه خدمات قضایی سال ۱۳۹۶ که در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ تکرار شده است، حکمی در این خصوص ندارد و صرفاً نظر بر دریافت مبلغ بیست هزار ریال بابت بهای برگ اجرایی است.
پس در فرض سوال درخواست صدور اجراییه چک به جز هزینه اوراق و تطبیق آن، هزینه دیگری ندارد.
چنانچه پس از ابلاغ اجراییه، مالی از متعھد توقیف نشده و با توافق طرفین پرونده اجرایی مختومه شود، دریافت حق الاجرا منتفی است.

نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه

تاریخ: 1399/03/13
شماره: 7/99/232
پرونده: ح –2-48/5-99

استعلام:

سوال از بهترین وکیل دعاوی بانکی:

2- چنانچه دوایر اجرای ثبت مالی را شناسایی و توقیف نمایند، لیکن این مال به مزایده گذاشته نشود و صورت مجلس مزایده تنظیم نگردد به آن حق الاجرا اعم از نیم عشر (پنج درصد) و رفع عشر تعلق میگیرد یا خیر؟

3- با توجه به بند «پ» ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه در مواردی که مالی توسط دوایر اجرایی شناسایی نمیشود، بلکه فرد ممنوع الخروج میگردد آیا حق الاجرا تعلق میگیرد؟

پاسخ بهترین وکیل دعاوی بانکی:

۱- به موجب بند «پ» ماده 117 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه هزینه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا، صرفاً از محل اموال توقیف شده متعھد سند و پس از وصول مطالبات متعھدله (کسی که تعهد به نفع او شده است) سند، به وسیله اجرای ثبت وصول می‌گردد.

آن دسته از اسناد رھنی (وثیقه) یا ذمه ای (متعهدکننده) که به صورت رسمی تنظیم شده باشند و در اجرای ماده 2 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1378 با اصلاحات بعدی، برای آن اجراییه صادر شده است، مشمول حکم بند «پ» ماده 117 قانون صدرالذکر قرار میگیرند.

2 -در فرض سؤال که پس از بازداشت اموال مدیون (بدهکار)، بدون برگزاری مزایده، بدھکار بدھی خود را داده است.

به نظر  میرسد موضوع مشمول صدر بند «پ» ماده 117 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران مصوب 1395 است.

وصول حق الاجرا از محل مال بازداشت شده امکانپذیر است.

با این حال، با توجه به تبصره 2 ماده 158 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 ریاست محترم قوه قضاییه در فرض سؤال نصف حق الاجرا قابل وصول از مال بازداشت شده است.

اما اگر بدھی وصول نشده و در نتیجه پرونده اجرایی از محل اموال مختومه نشده باشد، حق الاجرا قابل وصول نیست.

نمونه لایحه ابطال برگ اجراییه ثبتی

3 -با توجه به تصریح قانون‌گذار در بند «پ» ماده 117 قانون یاد شده، وصول ھزینه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا صرفاً توقیف شده متعھد سند، امکانپذیر است.

بنابراین چنانچه پس از صدور اجراییه وابلاغ آن، مالی از متعھد شناسایی و توقیف نشود و طرفین با یکدیگر توافق کنند، به نحوی که به ختم پرونده اجرایی منتھی شود، موضوع اخذ حق الاجرا منتفی است.

تصریح قانون‌گذار در ذیل بند «پ» ماده 117 یادشده بر حکومت این بند بر تبصره ماده 131 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات والحاقات بعدی (علاوه بر تصریح به خود ماده 131 این قانون) مؤید (تأییدکننده) این نظر است.

سه تصمیم جدید شورای پول و اعتبار

شورای پول و اعتبار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غيربانکی را موظف کرد، ظرف مدت سه ماه، حداقل معادل ۳ درصد از مانده کل سپرده‌های خود را به صورت اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمايه که توسط خزانه‌داری کل کشور منتشر می‌شود، نگهداری کنند.

یادآور می‌شود شورا به بانک مرکزی اجازه داد بنا به شرايط و اقتضائات، نسبت یاد شده را در مورد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غيربانکی، تعديل کند.

نمونه اعتراض به نظریه کارشناس منابع طبیعی

شورای پول و اعتبار با صدور کيف الکترونيک پول از طريق بانک‌ها و موسسات اعتباری غيربانکی بر اساس ضوابط راهبری و نظارتی که توسط بانک مرکزی تهيه و ابلاغ خواهد شد، مشروط بر آنکه منجر به خلق پول نشود، موافقت کرد.

سقف فردی تسهيلات قرض‌الحسنه بابت بيماران دارای بیماری صعب‌العلاج، سرطانی و زوج‌های نابارور به مبلغ پانصد (۵۰۰) ميليون ريال با مدت بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماه (۵ سال) افزايش يافت.

نحوه‌ی اثبات ربوی بودن چک توسط بهترین وکیل دعاوی بانکی:

1- صدور چک‌های متعدد با سریال‌های پشت سر هم چنانچه در یک تاریخ مبلغی از حساب شخصی به حساب شخص دیگری کارت به کارت شده و یا از طریق سیستم شبا منتقل شده است.

مدتی بعد از این انتقال تعدادی چک‌ها با سریال‌های پشت سر هم و با مبالغ یکسان قرار می گیرد.
مثلاً از یک ماه بعد از انتقال وجه چک های دو میلیون تومانی به صورت سری و پشت سر هم صادر می‌شود.

زمانی که کارشناس مبلغ این چک ها را جمع می‌کند متوجه می‌شود، که مجموع مبلغ چک ها برابر با مجموع مبلغی است که شخص نخست به حساب شخص ثانی (دوم) انتقال داده است.

در چنین شرایطی نظر کارشناس یک اماره (نشانه) محکم در خصوص ربوی بودن چک ها به حساب خواهد آمد.

2- صدور چک ضمانت و صدور چک با سریال‌های پشت سر هم و مبالغ یکسان:

اگر شخص الف در یک تاریخ مبلغی به طور مثال، معادل صد میلیون تومان به حساب شخص ب واریز کند و بابت آن یک چک صد میلیون تومانی برای یک سال بعد و همین طور دوازده عدد چک دو میلیون تومانی دریافت کند (معمولا چک ها برای اول هر ماه تعریف می شوند)، در این جا این چک های دو میلیون تومانی به خودی خود نشان دهنده ربوی بودن است.

چرا که مقرر است مبلغی مازاد بر اصل پول به شخص اول داده شود.

3- قراردادهای پوششی:

مثلاً ممکن است دو نفر قرارداد «اجاره طلا» بنویسند، در حالی که اجاره طلا اصلا معنا ندارد طلا قابل اجاره نیست، چون عین مال باقی نمی‌ماند و فروخته می‌شود.

چنین قراردادهایی هم نشان می‌دهد که دو طرف معامله جهت پوشش ربا صورت سازی ظاهری کرده اند و در واقع معامله صوری (غیرواقعی) است.

وکیل وصول چک شمال تهران

حال سوال آن است که اثبات ربوی بودن معامله اجاره طلا از چه راهی ممکن است و آیا نفس این معامله اماره (نشانه) و دلیل اثبات دعوی است؟
خود این قرارداد نشان دهنده ربوی بودن معامله است.
چون اجاره طلا به طلافروش اصلا معنا ندارد در قراردادهای اجاره، مستأجر می تواند عین مستاجره را استفاده کند و بعد آن را به موجر برگرداند.
ولی در قرارداد اجاره طلا، طلافروش در پایان مدت اجاره می‌خواهد، سعی کند معادل طلا را به اجاره دهنده برگرداند و این غیرقانونی است.

چرا که اجاره بهایی که به جهت آن چک صادر و پرداخت شده است همان سود پول است و برای چنین معامله ای از بحث دلایل عمومی نظیر شهادت شهود می‌توان بهره مند گردد.
بهترین وکیل دعاوی بانکی

دعوی صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه ثبتی غیرمالی است.

نظریه اداره کل حقوق قوه قضاییه

شماره نظریه: 7/99/637
شماره پرونده: 9—–637 ح
تاریخ نظریه: 1399/05/19

استعلام:

پرسش از بهترین وکیل دعاوی بانکی، آیا دعوی ابطال اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدور چک با اصلاحات مورخه 1397/8/13 مالی است یا غیر مالی؟

پاسخ بهترین وکیل دعاوی بانکی:

برای تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوی باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد.
براین اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد، زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست.

درحقیقت در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است، که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجرا را ایجاب (پیشنهاد) کند، بنابراین، جنبه مالی ندارد.

منظور از سود مورد انتظار چیست؟

نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه

با توجه به دستورالعمل اجرايي مشاركت مدني منظور از سود مورد انتظار ميزان سود دهي انجام قرارداد است.

تسهیلات گیرنده مکلف است، سود مورد انتظار قرارداد را به شرطی که بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نباشد، پرداخت کند و در صورتی که مدعی تحقق کمتر از آن باشد، باید این امر را ثابت کند.
بانک ها ملزم به استرداد (پس دادن)، مازاد وجه التزام پلکانی دریافتی بعد از مهر ۹۴ شدند.

بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای، بانک ها را مکلف کرد تا قراردادهایی که مشمول وجه التزام پلکانی نمی‌شدند و بانک‌ها مازاد بر وجه التزام قانونی، از مشتریان مبالغی را دریافت کرده بودند، را به آنها برگرداند.

وکیل مشارکت در ساخت

ضمن اصلاح محاسبات و عودت (بازگرداندن) مبالغ مازاد به مشتریان، مراتب عملکرد خود را به بانک مرکزی اطلاع دهند.
نکته اختلافی این بود که بعد از اینکه بانک مرکزی ترتیبات جدیدی را از ۷ مهرماه ۹۴ در نظر گرفته و آن را ابلاغ کرده که وجه التزام پلکانی باید حذف شود.
عملا اجرا در بسیاری از بانک‌ها، به اواخر سال ۹۴ و اوایل سال ۹۵ موکول شده است.

خیلی از قراردادهایی که از مهر ۹۴ و حتی اوایل سال ۹۵ منعقد شدند، علی رغم تاکید بانک مرکزی بر حذف وجه التزام پلکانی، با وجه التزام تا ۱۴ درصد محاسبه و از مشتریان مطالبه سود شده است.

به همین دلیل بانک مرکزی در بخشنامه‌ای که در ۱۳ شهریورماه ۹۹ ابلاغ کرده، تاکید نموده که اگر بانکی این تخلف را مرتکب شده باشد، باید محاسبات قبلی خود را اصلاح نموده و اگر مبالغ مازادی را از مشتری دریافت کرده باشد نیز، باید رقم را به مشتری برگرداند، حتی اگر پرونده مختومه شده باشد.

مهمترین دعاوی بانکی

در ادامه مقاله بهترین وکیل دعاوی بانکی، مهم‌ترین دعاوی بانکی عنوان خواهند شد:

1_ دعاوی مرتبط با اختلاف در محاسبه سود، جریمه، وجه التزام بین بانک و اشخاص.
2_ دعاوی مرتبط با قراردادهای مشارکتی مانند: ابطال قرارداد مشارکت مدنی و مضاربه.
3_ دعاوی مرتبط با ابطال اجراییه‌های بانکی صادره از واحد اجرای ثبت و یا واحد اجرای احکام محاکم.
4_ دعاوی مرتبط با موسسات اعتباری.
5_ دعاوی مرتبط با سایر قراردادهای بانکی مانند فروش اقساطی.
6_ دعاوی مربوط به ابطال ضمانت نامه بانکی.
7_ دعاوی مرتبط با موسسات بدون مجوز بانک مرکزی.
8_ دعاوی مربوط به اعتبارات اسنادی.
9_ دعاوی مرتبط با قراردادهای تمدید یا تجدید شده و یا قراردادهایی که تبدیل به انواع دیگر قراردادها شده اند.

بهترین وکیل دعاوی بانکی

بهترین وکیل دعاوی بانکی، پس از بررسی قرارداد بهترین شیوه جهت احقاق حق را انتخاب نموده و سپس اقدام به طرح دعوا در مرجع صالح می‌نماید.

وکیل دعاوی بانکی، باید مسلط به همه امور حقوقی بانکی و مسلط به قرارداد های بانکی و قوانین مرتبط با این موضوع باشد.

اگر به دنبال کسب اطلاعات لازم در مورد موضوع بهترین وکیل دعاوی بانکی، می‌توانید از وکلای متخصص و با تجربه در این زمینه کمک دریافت نمایید تا شما را از ابتدا تا انتهای مسیر راهنمایی و کمک نمایند.

بنابراین، ما به شما موسسه حقوقی مهر پارسیان، با مدیریت دکتر محمدرضا مهری، را معرفی می‌کنیم که دارای بهترین و باتجربه‌ترین وکلا در این زمینه می‌باشد.
جهت دریافت نوبت مشاوره در زمینه بهترین وکیل دعاوی بانکی، می‌توانید با شماره تماس‌های موسسه حقوقی مهر پارسیان نیز، تماس حاصل نمایید.

منظور از وثیقه بانکی چیست؟

سندی که افراد برای دریافت تسهیلات و تضمین انجام تعهدات خود، در رهن (وثیقه و ضمانت) بانک قرار می‌دهند، وثیقه بانکی می‌باشد.

قرارداد جعاله بانکی چیست؟

نوعی قرارداد (عقد) برای ارائه تسهیلات (وام) بانکی است و به موجب آن بانک با پرداخت وام، سرمایه را جهت انجام کاری در اختیار تسهیلات گیرنده قرار می‌دهد.

منظور از وثیقه بانکی چیست؟

سندی که افراد برای دریافت تسهیلات و تضمین انجام تعهدات خود، در رهن (وثیقه و ضمانت) بانک قرار می‌دهند، وثیقه بانکی می‌باشد.

قرارداد جعاله بانکی چیست؟

نوعی قرارداد (عقد) برای ارائه تسهیلات (وام) بانکی است و به موجب آن بانک با پرداخت وام، سرمایه را جهت انجام کاری در اختیار تسهیلات گیرنده قرار می‌دهد.