وکیل تجدید نظر پرونده کیفری

با معرفی وکیل تجدید نظر پرونده کیفری همراه شما هستیم.

با توجه به اینکه امکان وجود خطا و اشتباه در هر مسئله‌ ای وجود دارد، پس کاملا طبیعی است که در رابطه با موضوع پرونده‌ های حقوقی و قضایی مختلف نیز امکان بروز اشتباه وجود داشته باشد.

در چنین مواردی معمولا وکیل تجدید نظر خواهی تنها کسی است که میتواند به افراد کمک کند تا بتوانند برای احقاق حقوق خود اقدام نمایند.
صدور رای محکومیت در پرونده کیفری در شعب بدوی دادگاه‌ های کیفری پایان پرونده نیست.

اعتراض به حکم محکومیت یا برائت (بی گناهی)، در دادگاه تجدید نظر استان و یا دیوان عالی کشور قابل پذیرش است.
شانس نقض رای در پرونده کیفری در مراجع بالاتر بستگی به شرایط خاص پرونده دارد.
یکی از راه‌ های فوق‌ العاده تجدید نظر در پرونده کیفری درخواست اعاده دادرسی از راه‌ های قانونی است.

تجدید نظر خواهی از قرار توقیف عملیات اجرایی

اعاده دادرسی توسط متهم میتواند از طریق ماده 474 و یا 477 قانون آئین دادرسی کیفری صورت پذیرد.
اما اعاده دادرسی به عنوان تجدید نظر خواهی فوق‌ العاده در پرونده کیفری توسط شاکی فقط از طریق ماده 477 امکان دارد.

در گروه وکلای حقوقی مهر پارسیان، تیم پژوهشی به بررسی موضوع وکیل تجدید نظر پرونده کیفری پرداخته و همچنین آماده ارائه خدمات در این زمینه به شما مخاطبان می‌ باشد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر، میتوانید با شماره تماس‌ های موسسه حقوقی مهر پارسیان که در آخر مقاله درج شده‌ اند، تماس حاصل نمایید.

جهت دریافت مشاوره از وکیل تجدید نظر پرونده کیفری با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

تجدید نظر خواهی 

تجدید نظر خواهی یکی از شیوه‌ های عادی اعتراض بر آراء قضایی محسوب می‌ شود.

اصولا آراء صادره از دادگاه‌ های بدوی (نخستین) قابل رسیدگی مجدد یا به اصطلاح همان رسیدگی پژوهشی و تجدید نظر در محاکم تجدید نظر همان استان خواهند بود.

تجدید نظر خواهی حقوقی

پس از آنکه دادگاه بدوی اقدام به صدور رای نمود، ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض و سپس رسیدگی مجدد در دادگاه تجدید نظر است.

دادگاه تجدید نظر رسیدگی‌ های خود را با حضور سه قاضی انجام می‌ دهد، به نحوی که ماموریت دادگاه تجدید نظر اصلاح اشتباهات احکام صادره از دادگاه‌ های بدوی خواهد بود.

در صورتی که محاکم تجدید نظر تشخیص دهند، رای صادره از سوی دادگاه بدوی بر خلاف موازین قانونی صادر شده است، رای مورد اعتراض را نقض و متعاقب آن اقدام به صدور رای شایسته خواهند نمود.

رای صادره از سوی محاکم تجدید نظر قطعی و لازم الاجرا می‌ باشد.

دلایل تجدید نظر خواهی

به گفته وکیل تجدید نظر پرونده کیفری، دلایل تجدید نظر خواهی مطابق قانون آئین دارسی کیفری، عبارتند از:

1- ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه، یعنی زمانی که دادگاه رای خود را به استناد به یک موضوع یا قانونی صادر کرده باشد، ولی آن قانون به جهتی (دلیلی) از جهات اعتبار قانونی خود را از دست داده باشد.

در این صورت میتوان نسبت به رای صادره تقاضای تجدید نظر خواهی نمود.

2- ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود، در صورتی که شهود، شرایط قانونی شهادت را نداشته باشند و حکم دادگاه به استناد شهادت آن ها صادر شده باشد، میتوان نسبت به آن رای تجدید نظر خواهی کرد.

3- ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابزاری، زمانی که قاضی به دلایل اصحاب دعوا توجهی نکند و این دلایل طوری ارائه شده باشد که توانایی اثبات دعوا را در خود داشته باشند، میتوان به رای صادره تجدید نظر خواهی کرد.

4- ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای:

در صورتی که قاضی پرونده صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته باشد؛ اما رسیدگی کرده و رای هم صادر نموده باشد؛ امکان تجدید نظر در این خصوص وجود دارد.

تجدید نظر خواه باید بتواند عدم صلاحیت وی را ثابت کند، میتوان نسبت به رای صادره تقاضای تجدید نظر خواهی کرد.

جهت دریافت مشاوره از وکیل تجدید نظر پرونده کیفری با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

اعاده دادرسی

جهات و دلایلی که با استناد به آن ها میتوان اعاده دادرسی نمود با دلایلی که با استناد به آن ها میتوان تجدید نظر نمود؛ متفاوت است.

با توجه به اینکه در ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری بیان شده است که رای صادره خلاف بین شرع باشد، بنابراین استناد به موارد فقهی و شرعی در لایحه اعاده دادرسی ماده 477 امری ضروری است.

نمونه لایحه تجدید نظر خواهی در پرونده کیفری

رئیس محترم و مستشاران بصیر شعبه… دادگاه تجدید نظر استان…
با سلام و احترام

اینجانب محمدرضا مهری متانکلائی به عنوان وکیل تجدید نظر خواه (فردی که خواستار تجدید نظر است) در اعتراض به حکم مندرج در دادنامه شماره 201683 مورخ 9/10/98 در بردارنده حکم به پرداخت دیه و تحمل دو سال حبس به دلیل شکستن کف دست با چوب و بیم تجری … با الهام از جهات الف/ ب/ ت مقید در ماده 434 قانون آئین دادرسی کیفری به آگاهی می‌ رسانم:

حکم معترض علیه (مورد اعتراض) به دلایل ذیل اتصال و اشتغال به نصوص (متن) قانونی ندارد.

مقدمه:

عدالت در نزد ارباب حقوق به معنای مساوات است.

چنانکه شیخ طوسی (ره) نیز معتقد است:
(العدالة فی اللّغة ان یکون الانسان متعادل الاحوال متساویاً)

از نظر فلاسفه حقوق، مهمترین تعریف عدالت این است:
(العدالة اعطاء کل ذی حقٍ حقه)؛ یعنی عدالت، دادن حق به صاحب حق است.

تعبیر: (العدل وضع کل شیءٍ فی موضع)
نیز به تعریف فوق نزدیک است؛ با این تفاوت که در تعریف اول معیار عدالت که همان «حق» باشد، با صراحت آمده است، ولی تعریف دوم از این جهت ابهام دارد.

علامه طباطبایی (ره) این دو را با هم جمع نموده است:
(هی اعطاءُ کل ذی حق من القوی حقه وضعه فی موضعه الّذی ینبغی له)

عدالت این است که هر نیرویی به حق مسلم خود برسد و در جایی که شایسته است، قرار گیرد.

با بیان مقدمه فوق، ضمن شرح مختصر ما وقع اسباب تجدید نظر خواهی از حکم تابش یافته در دادنامه پیش گفته به شرح ذیل است:

شرح ما وقع: (آنچه اتفاق افتاده)

اختلاف بر سر بازی کودکان در کوچه، موجب بحث همسران شده و شب هنگام وقتی از منزل یکی از بستگان و شب نشینی باز می‌ گشتیم.

تجدید نظر خواندگان بعد از فحاشی یکی از آن ها، به موکل اینجانب غفلتاً حمله ور شده و مورد ضرب و جرح قرار دادند.

موکل نیز صادقانه در مرحله دادسرا و دادگاه کیفری دو، عرض نموده که گرفتن چوب به دست فقط برای حفظ جان خود و خانواده‌ اش در برابر تهاجم سه نفر مهاجم که با قصد قبلی جلوی درب خانه او کشیک می کشیدند، بوده و خطر قریب الوقوع (نزدیک بودن اتفاق) به خطر جانی بدل شده و در آن لحظه دسترسی به قوای دولتی نیز بدلیل ارتجالی بودن میسر نبوده است…

با حفظ شرح ما وقع، نظر آن والا مقامان را به موارد ذیل معطوف می‌ دارم:

به موجب مستفاد از حکم شماره 545 مورخ 17/4/1316 شعبه دوم دیوان عالی کشور:

چنانچه در اثر ضرب یا جرح وارده بر مجنی علیه، عضوی از اعضاء وی از کار افتاده و ناقص یا شکسته شود ولی بعد از مدتی التیام یافته و بهبود پیدا کند، نمیتوان عمل ارتکابی را مشمول مقررات ماده 614 قانون مجازات اسلامی دانست.

مضافاً منظور از نقصان، در ماده 614 قانون مجازات نقصان ابدی است در نتیجه از ایراد ضرب دست یا انگشتان فردی چون تجدید نظر خوانده بشکند و سپس بهبودی یابد مورد مشمول ماده 614 قانون مجازات اسلامی نخواهد بود.

تنظیم لایحه تجدید نظر خواهی

افزون بر آنچه گذشت:
مستفاد از نظریه مشورتی شماره 707/7 مورخ 31/4/1382 اداره حقوقی قوه قضائیه:

(تنها جراحات عمدی منتهی به نقص عضو یا جراحات عمدی با چاقو و اسلحه و امثال آن را شامل می‌ شود) که موضوع حکم تجدید نظر خواسته خارج از آن است.

علاوه بر آن منظور و مقصود از نقص عضو، ایجاد کاستی در شکل ظاهری عضو و یا نحوه طبیعی عضو است که معـمولاً همـراه با ضایعه ظاهری می‌ باشد نظیر؛ گیج شدن، کر شدن گوش و … بنابراین شکستن یک دندان نقص عضو تلقی نمی‌ گردد.

جهت دریافت مشاوره از وکیل تجدید نظر پرونده کیفری با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

(رای وحدت رویه شماره 24 مورخ 16/7/54 دیوان عالی کشور)

و بر طبق نظریه شماره 1/4/44 هفته نامه دادگستری شماره 31:
صرف ایجاد نقص زیبایی موجب تحقق نقصان عضو نخواهد بود و هر نقص زیبایی نباید نقص عضو تلقی گردد.

مضافاً اصل عدم تداخل بین ماده 614 و تبصره آن با تبصره ذیل ماده 269 قانون مجازات اسلامی وجود دارد.

با توجه به رای وحدت رویه شماره 673 مورخ 6/11/1383 هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور مواد مذکور در صورتی که جرائم ارتکابی سبب اخلال در نظم جامعه و یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد، با شرایط مندرج در هر یک از آن ها مجازات تعیین شده است و هر یک از آن ها صرفاً جرائمی را شامل می‌ شود که از آن ها نام برده شده و تداخلی هم بین آن ها وجود ندارد.

برابر نظریه شماره 8522/7-12/11/1383 اداره محترم حقوقی قوه قضائیه

تجدید نظر خواسته کیست؟

ماده 614 قانون مجازات اسلامی

تبصره 2 ماده 269 همان قانون را کلاً نسخ ننموده و فقط قسمت‌ های مغایر را الغاء (لغو) کرده است.

زیرا تبصره مذکور عامّ است و شامل کلیه جراحت‌ های عمدی می‌ شود و ماده 614 مذکور خاصّ است تنها جراحات عمدی منتهی به نقص عضو یا جراحات عمدی با چاقو یا اسلحه و امثال آن را شامل می‌ شود.
البته منظور از امثال آن در تبصره ذیل ماده 614 امثال چاقو می‌ باشد که به ایراد جرح با چوب ارتباط ندارد.

نظریه شماره 6579/7 مورخ 1/10/1376 اداره حقوقی

همچنین با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با توجه به مواد این قانون از جمله مقررات مواد 386، 447،728 مقررات ماده 269 قانون مجازات اسلامی سابق (تبصره 2) و رای وحدت رویه مربوط به شماره 673-6/11/1383 منسوخ و از حیث امکان تعزیر (مجازات) جنایت عمومی به موجب تصریح ماده 447 قانون مذکور بایستی به مقررات ماده 614 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) و تبصره آن توجه داشت، چنانچه جرح وارده منجر به معایب مذکور در متن ماده نگردد و یا وسیله به كار رفته از مصادیق مذکور در تبصره ماده ذکر شده نباشد اصولاً فاقد جنبه عمومی خواهد بود.

اینک نظر آن ذوات مقدس ربانی را به موارد دیگری جلب می‌ نمایم:

جرائم علیه اشخاص به شرح ذیل است:

ایراد ضرب و جرح عمدی و اخلال در نظم عمومی، نزاع دسته جمعی.

ضرب و جرح ساده:
عبارت است از؛ ضرب و جرحی که هیچکدام از عوامل مشدد در آن نباشد.

ضرب و جرح مشدد:
عبارت است از؛ ضرب و جرحی که یکی از عوامل تشدید در آن وجود داشته باشد.

عوامل تشدید (شدید شدن) مجازات:

1) به لحاظ وسیله ارتکاب جرم مثل جرح با چاقو (تبصره ماده 614) و یا مثل اسید پاشی.
2) به لحاظ موجب اخلال در نظم بودن یا بیم تجری داشتن.
3) به لحاظ تعداد شرکت کنندگان و عنوان منازعه پیدا کردن.

سوالی که به ذهن خطور می‌ کند این است که، آیا در جرح و شکستگی کف دست، بیم تجری مصداق پیدا می‌ کند یا خیر؟
پاسخ :
بلی، مصداق پیدا می‌ کند و آن زمانی است که یک نفر به (دفعات) مرتکب این عمل شود و بگوید «دوست دارم این کار را انجام دهم و دیه‌ اش را می‌ دهم» که در اینجا چگونگی احراز بیم تجری در موکل اینجانب که فاقد سابقه کلانتری رفتن نیز می‌ باشد، مکتوم (پنهان) است.

عالی مقامان ارکان سازنده ماده 614 قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل است:

1) این ماده از حیث مرتکب هیچ خصوصیتی ندارد و شامل همه افراد می­‌ شود.
2) ضرب و جرح باید عمدی باشد تا مشول این ماده گردد. (قید عمدی بودن در ماده 269 نیز بود)

جهت دریافت مشاوره از وکیل تجدید نظر پرونده کیفری با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

شرایط وجوب عمومی جرم مندرج در ماده 614 قانون مجازات اسلامی از این قرار است:

1) قصاص امکان نداشته باشد.
2) موجب اخلال در نظم یا بیم تجری باشد. (علی البدل)

مصادیق مواردی که قصاص امکان ندارد بدین شرح است:

1) نوع جنایت، جنایتی باشد که قابل قصاص نیست.
مثلاً جنایتی که موجب زوال عقل می شود، قابل قصاص نیست.

2) شرایط قصاص عضو که در ماده 272 قانون مجازات اسلامی ذکر شده وجود نداشته باشد؛ مثلاً رعایت تساوی امکان ندارد

3) شاکی ندارد.
4) شاکی داشته ولی گذشت کرده است.
5) شاکی دارد و گذشت هم نکرده است ولی مطالبه قصاص ندارد.

طریقه احراز بیم تجری یا اخلال در نظم در ماده 614 قانون مجازات اسلامی نیز بدین شرح است:

 از قرائن و طرق زیر میتوان اخلال در نظم یا بیم تجری را احراز نمود:

1) از طریق تحقیق محلی،
2) تحقیق در مورد خصوصیات و وضعیت اخلاقی متهم،
3) سوابق فرد میتواند قرینه باشد،
4) سبق تصمیم و نقشه قبلی نیز میتواند قرینه باشد،
5) از طریق نحوه درگیری مثلاً به صورت عربده کشی و تخریب شیشه مغازه ها و برهم زدن امنیت باشد،
6) تعداد مداخله کنندگان نیز در تحقق اخلال در نظم نقش دارد، (هر چه تعداد بیشتر باشد زمینه اخلال در نظم بیشتر خواهد بود).
7) از حیث جنبه عمومی اتهام، گذشت زمان نسبتاً مدید (طولانی) از زمان درگیری و عدم احراز بیم تجری و تکرار وجود نداشته باشد.

 در اینجا حقیقتاً هیچ یک از 7 مورد حصری بیان شده در مورد چگونگی احراز بیم تجری در این پرونده وجود ندارد.

بلعکس موکل اینجانب مورد هجوم غافلگیرانه و مقابل درب منزل خود شده و برای حفظ جان و حفظ خانواده خود از تهاجم سه نفری تجدید نظر خواندگان، ناگهان چوب کوتاهی در پشت درب خانه یافته و از آن برای دفاع از جان استفاده و به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفته که پرونده موکل اینجانب در تیر ماه سال 1399 (10/4/99) شعبه 101 کیفری دو…. به کلاسه 980485 رسیدگی خواهد شد.

بنا به مراتب عنوان شده در فوق:

با عنایت به اینکه اقدام موکل در مقام دفاع از خطر قطعی‌ الوقوع و حفظ جان در برابر تهاجم 3 نفر بوده و هیچ نوع سابقه کیفری یا فقدان اتصاف به حسن شهرت در محل نداشته و فردی خانواده‌ دار بوده و چگونگی احراز بیم تجری برای فردی که حتی یک بار در طول عمر خود به کلانتری تا قبل از این حادثه نرفته بوده، باعث استعجاب گردیده.

به نظر می‌ رسد دادستان محترم در کیفرخواست، جرم انتسابی را فاقد جنبه عمومی تشخیص و از این جهت درخواست تعیین مجازات ننموده که تعیین مجازات مذکور با توجه به نوع درگیری و صدمه دیدن طرفین، واجد اشکال بوده، صدور حکم بر برائت (بی‌ گناهی) در قسمت جنبه عمومی جرم قویاً مورد استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام

وکیل تجدید نظر پرونده کیفری در تهران

وکیل تجدید نظر پرونده کیفری، باید تمام عبارات تخصصی و مفاهیم قانونی را بلد باشد و در پرونده‌ های کیفری فعالیت و تخصص داشته باشد.

اگر به دنبال کسب اطلاعات لازم در مورد موضوع وکیل تجدید نظر پرونده کیفری هستید، میتوانید از وکلای متخصص و با تجربه در این زمینه کمک دریافت نمایید تا شما را از ابتدا تا انتهای مسیر راهنمایی و کمک نمایند.

بنابراین، ما به شما موسسه حقوقی مهر پارسیان، با مدیریت دکتر محمد رضا مهری متانکلائی، را معرفی می‌ کنیم که دارای بهترین و با تجربه‌ ترین وکلا در این زمینه می‌ باشد.
جهت دریافت نوبت مشاوره در زمینه تجدید نظر پرونده کیفری، میتوانید با شماره تماس‌ های موسسه حقوقی مهر پارسیان نیز، تماس حاصل نمایید.

جهت دریافت مشاوره از وکیل تجدید نظر پرونده کیفری با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

واخواهی چیست؟

اعتراض به رایی که به صورت غیابی صادر شده است را واخواهی می‌ گویند.

 قرارها قابل تجدید نظر خواهی کدامند؟

در ماده ۳۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی، قرارهای قابل تجدید نظر خواهی مشخص شده‌ اند، که عبارتند از:

عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا، قرار رد دعوا، سقوط یا عدم استماع دعوا، ابطال یا رد دادخواست صادره از دادگاه، قرارهای قابل تجدید نظر خواهی محسوب می‌ شوند.

واخواهی چیست؟

واخواهی نوعی بازنگری در رای صادر شده از دادگاه و یا شورای حل اختلاف می‌باشد، که فقط خود دادگاه و یا همان شورای حل اختلاف مربوطه، به آن رسیدگی می‌کند به معنای دیگر واخواهی اعتراض نسبت به احکامی است که به صورت غیابی از دادگاه صادر می شوند

قرارها قابل تجدید نظر خواهی کدامند؟

عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا، رد، سقوط یا عدم استماع دعوا، ابطال یا رد دادخواست صادره از دادگاه، قرارهای قابل تجدید نظر خواهی به حساب می‌آیند.