وکیل ملکی شرق تهران

با معرفی بهترین وکیل ملکی شرق تهران همراه شما هستیم.

محمدرضا مهری متانکلائی وکیل ملکی شرق تهران در این نوشته به بررسی اختلافات و دعاوی ملکی شرق تهران پرداخته است.

یکی از خدمات موسسه حقوقی مهر پارسیان ارائه مشاوره و پذیرش پرونده ملکی در تمام نقاط تهران و معرفی وکیل در آن منطقه می‌ باشد.
وکیل ملکی شرق تهران، دکتر محمدرضا مهری متانکلائی، مدیریت موسسه حقوقی مهر پارسیان با سابقه قضاوت در دادگاه‌ های تهران با کوله باری از تجربه به مدد مشاوره شوندگان ملکی آمدند.

مهمترین و بیشترین دعاوی حقوقی دادگاه‌ ها، مربوط به دعاوی ملکی است؛ پس لزوم وکیل متخصص در امور‌‌ ملکی در طرح و پیگیری این دعاوی لازم و ضروری است.

منظور از دعاوی ملکی، اموری است که صرفا به اموال غیر منقول مرتبط می‌ شود، اموال غیر منقول، اموالی هستند که ثابت‌ اند و امکان جابجایی ندارند مانند ملک.

در گروه وکلای حقوقی مهر پارسیان، تیم پژوهشی توسط وکیل ملکی شرق تهران به بررسی برخی از دعاوی ملکی شرق تهران پرداخته و همچنین آماده ارائه خدمات در این زمینه به شما مخاطبان می‌ باشد.

جهت دریافت مشاوره با وکیل ملکی شرق تهران در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

نکات مهم در معرفی وکیل دعاوی ملکی شرق تهران

دفتر وکیل دعاوی ملکی شرق تهران کجاست؟
بهترین وکیل دعاوی ملکی شرق تهران چگونه قابل دسترسی است؟
بهترین وکیل دعاوی ملکی شرق تهران از نظر سابقه کاری کیست؟
دعاوی ملکی قابل طرح در دادگاه حقوقی شرق تهران چیست؟
صلاحیت‌ های مجتمع قضایی باهنر در شرق تهران چیست؟

معامله با مال مرهونه از نظر حقوقی چه وضعیتی دارد؟

مال مرهون هر نوع مالی است که برای انجام امری در اختیار فرد دیگری به عنوان وثیقه یا رهن قرار می‌ گیرد.

وکیل ملکی شرق تهران با استناد به ماده ۷۹۳ قانون مدنی بیان داشتند:

راهن نمی‌ تواند در مال رهنی تصرفی کند که با حق مرتهن (رهن گیرنده) در منافات باشد، مگر به اذن (اجازه) مرتهن.

از ماده مذکور بسیاری از حقوقدانان استنباط کرده‌ اند که معامله با مالی که در رهن است و باعث خروج  از ملکیت راهن (رهن گذار) شود در مقابل مرتهن (رهن گیرنده) غیرقابل استناد است و در همین خصوص وکیل ملکی شرق تهران به رای وحدت رویه استناد نمودند:

طبق رای وحدت رویه شماره 620 به تاریخ 1376 ‌

مطابق مواد قانون مدنی اگر چه رهن موجب خروج عین مرهونه (مال مورد رهن) از مالکیت راهن (رهن گذار) نمی‌ شود؛ اما برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ‌ایجاد می‌ نماید که می‌ تواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را مطالبه کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن‌ باشد نافذ (صحیح) نخواهد بود.

اعم از اینکه معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه بنا به مراتب مذکور در جایی که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال ‌مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اجازه مرتهن از جمله تصرفاتی است که با‌ حق مرتهن منافات داشته و نافذ (صحیح) نیست.

وکیل ملکی شرق تهران

نامشروع بودن جهت معامله چه زمانی باعث بطلان عقد است؟

جهت معامله هدف و انگیزه‌ ای است که افراد برای آن هدف معامله می‌ کنند و به موجب قوانین ایران هدف از انجام معامله باید مشروع و قانونی باشد و چنانچه هدف و انگیزه از انجام معامله نامشروع و غیرقانونی باشد قرارداد باطل خواهد بود مانند اینکه فردی برای راه اندازی خانه فساد و فحشا اقدام به خرید ملکی در شرق تهران می‌ نماید.

 مطابق ماده ۲۱۷ قانون مدنی

در معامله لازم نیست که هدف و جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد والا معامله باطل است.
از این ماده معلوم می‌ شود که برای تاثیر جهت نامشروع در بطلان عقد، اجتماع شرایطی ضروری است و در صورت فقدان یکی از این شرایط نمی‌ توان عقد را باطل دانست.

به این صورت که اولا انگیزه نامشروع در یکی از دو طرف لازم است، در ثانی این انگیزه نامشروع باید محرز و روشن باشد و هیچ شکی در آن نرود.

در نهایت اینکه میتوان گفت که مهمترین شرط برای تاثیر جهت نامشروع و باطل شدن عقد تصریح آن جهت نامشروع در قرارداد می‌ باشد، پس هر یک از این شرایط وجود نداشته باشد، جهت نامشروع نمی‌ تواند منجر به بطلان (باطل بودن) عقد شود.

جهت دریافت مشاوره با وکیل ملکی شرق تهران در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شود و زمان تحویل مشخص شود که زیادتر است بایع چه اختیاری دارد؟

وکیل ملکی شرق تهران در خصوص حکم اضافه‌ مساحت در فرض ماده 355 قانون مدنی و ضمانت اجرای تخلف از شرط صفت قراردادی، پیدایش خیار فسخ (اختیار بر هم زدن قرارداد) برای بایع (فروشنده) خواهد بود، که نسبت به فسخ معامله منعقده اقدام نماید.

در فرض ماده 149‌ الحاقی قانون ثبت حکم اضافه‌ مساحت مورد معامله، نه تنها موجب ایجاد و پیدایش خیار فسخ برای فروشنده نخواهد بود، بلکه خریدار مجاز خواهد بود با پرداخت قیمت مقدار اضافی براساس ارزش مندرج در سند انتقال و سایر هزینه‌ های قانونی نسبت به اصلاح سند خود اقدام نماید و معامله منعقده را تحکیم و قوام بخشیده و اضافه ‌مساحت را دریافت نماید.

در ظاهر این دو ماده مغایر و متعارض یکدیگرند؛ زیرا احکام و نتایج و آثار دو ماده مختلف می‌ باشد، یکی پیدایش خیار فسخ (اختیار بر هم زدن معامله) برای فروشنده و دیگری انتقال مساحت اضافی با پرداخت قیمت اضافی برای خریدار، مضافاً اینکه تاریخ الحاق و تصویب ماده 149 به قانون ثبت (18/10/51) مؤخر بر ماده 355‌ قانون مدنی (18/2/1307) می‌ باشد.

مشاوره حقوقی آنلاین شرق تهران

حتی در عمل و در رویه ثبتی، مشکلاتی برای ادارات ثبت اسناد و املاک کشور به‌ وجود آمده است که مبین و گویای نظر این مقاله، صدور بخشنامه‌ های متعدد از جانب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از جمله بندهای 387 و 391 و 392 مجموعه بخشنامه‌ های ثبتی و صدور آرای متعدد، از سوی هیئت‌ های نظارت و شورای عالی ثبت می‌ باشد.

اما با اندک تأمل و دقت در مواد فوق الذکر، میتوان دریافت که ماده 149 الحاقی قانون ثبت هیچگونه مغایرت و تعارضی با ماده 355‌ قانون مدنی ندارد.

چرا که قانون مدنی در سال 1307 تصویب شده و ماده 149 قانون ثبت در تاریخ 18/10/51 به قانون ثبت الحاق گردیده است.

واضح و مبرهن است، که قانونگذار ما در هنگام وضع ماده 149 قانون ثبت از وجود ماده 355‌ قانون مدنی مطلع بوده و با این پیش‌ فرض، مبادرت به وضع ماده 149 الحاقی نموده است.

بنابراین، این دو ماده قابل جمع و تفاهم می‌ باشد و اعتقاد به تعارض بین مواد فوق‌ الاشعار منتفی خواهد بود؛ هر چند که ممکن است گفته شود: ماده 355‌ قانون مدنی به‌ وسیله ماده 149 قانون ثبت نسخ شده و از بین رفته است.

وکیل ملکی شرق تهران

در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه‌ های مشترک چه باید کرد؟

مطابق نظر وکیل ملکی شرق تهران با استناد به ماده ۱۱۳ قانون مدنی، مخارج دیوار مشترک بر عهده کسانی است که در آن شرکت دارند.

ماده ۱۱۶ قانون مدنی هرگاه احد (یکی) شرکاء راضی به تصرف دیگری در بنا باشد ولی از تحمل مخارج مضایقه نماید شریک دیگر می‌ تواند بنای دیوار را تجدید‌ کند و در این صورت اگر بنای جدید با مصالح مشترک ساخته شود دیوار مشترک خواهد بود والا مختص به شریکی است که بنا را تجدید کرده است.

شرایط اساسی معامله و ضمانت اجرای آن چیست؟

قرارداد، معامله یا در اصطلاح حقوقی یک عقد نتیجه توافق دو طرف برای انجام یا عدم انجام امری است و تنظیم هر قراردادی باید یکسری شرایط قانونی داشته باشد و اگر آن شرایط قانونی رعایت نشود؛ ممکن است قرارداد باطل باشد و نتوان نسبت یه آن ترتیب اثر داد.

در ماده 190 قانون مدنی برای تمام قراردادهایی که بسته می‌ شود، شرایط چهارگانه‌ ای مشخص شده است که اگر این شرایط بطور کامل وجود داشته باشند، باعث می‌ شود قرارداد از نظر حقوقی صحیح باشد.

اینکه دو طرف برای بستن قرارداد شرایط سنی و بلوغ فکری لازم را داشته باشند، یا اینکه با اراده خود اقدام به بستن قرارداد کرده باشند مواردی است که نشان دهنده سلامت یک قرارداد است.

هر قرارداد تعهدات مختلفی را شامل می‌ شود، اینکه موضوع تعهد چه چیزی باشد هم یکی از شرایطی است که برای صحت قرارداد باید به آن توجه کرد.

جهت دریافت مشاوره با وکیل ملکی شرق تهران در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

مرجع رسیدگی دعاوی ملکی کجا است؟

برای رسیدگی به دعاوی ملکی، وکیل ملکی به دادگاه‌ های همان منطقه محل ملک برای طرح دعوا مراجعه می‌ کند بطور مثال چنانچه اختلافی در خصوص ملکی در شرق تهران باشد، وکیل ملکی شرق تهران باید در همان منطقه خواسته خود را ثبت نماید.

اگر طرف دعوای شخص شاکی ساکن در شهر شیراز باشد و ملک مورد دعوا در شهر تهران واقع شده باشد، نیاز نیست تا آدرس خوانده دعوا را درج نمود و ملاک تعیین مرجع قضایی صالح، محل وقوع ملک است.

آدرس کامل و‌ مشخصات اصلی ‌وکیل ملک کفایت می‌ کند.

جایز بودن فروش ملک مرهونه با حفظ حقوق مرتهن

وکیل ملکی شرق تهران یا همان وکیل متخصص در امور ملکی است و به وکیل پایه یک دادگستری گفته می‌ شود که متخصص و وارد به مسائل حقوقی ملک باشد و با تجربه در مشورت دادن و دانا در پیدا کردن راه حل‌ های مشکل ملکی باشد.

برای مشاوره حقوقی آنلاین با وکیل تخصصی ملک و دعاوی ملک شرق تهران و تهیه لایحه دفاعیه دادگاه‌ های حقوقی و تجدیدنظر خواهی نسبت به رای دادگاه ملکی در مرحله بعد از دادگاه بدوی (نخستین)، با دفتر وکالت محمدرضا مهری متانکلائی وکیل ملکی شرق تهران تماس بگیرید.

سند رهنی چیست؟

سند رهنی، سندی است که بانک یا موسسات مالی و اعتباری برای پرداخت وام، با حضور در دفاتر اسناد رسمی از مشتری دریافت می‌ کنند.

عین مرهونه بانک چیست؟

ملکی که بانک سند آن را در رهن خود قرار می‌دهد و پس از آن اقدام به ارائه تسهیلات (وام) به رهن دهنده سند، می‌ کند.

تلفن های تماس ثابت با دفتر وکیل آنلاین ملک در شرق تهران

021-88795408
021-88799562
021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی ملک تهران

09120067661
09120067662
09120067663

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص املاک تهران

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکالت وکیل آنلاین املاک در تهران

ده وکیل برتر حقوق بانکی

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری  متانکلائی
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایم اقتصادی شرق تهران
عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.
امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدیدنظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور پرونده اقتصادی
بهترین وکیل فرجام خواهی پرونده بانکی
وکیل ملکی شرق تهران
نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10