بهترین وکیل دعاوی بانکی

بهترین وکیل دعاوی بانکی

بهترین وکیل دعاوی بانکی


با معرفی بهترین وکیل دعاوی بانکی همراه شما هستیم.

آیا نیاز به مشاوره با برترین وکلای پولی و بانکی کشور را دارید؟

راه شکایت از بانکهای متخلف در بانک مرکزی چیست؟

هزینه ابطال قراردادهای بانکی در دادگاه حقوقی چگونه محاسبه می شود؟

❇️ ۱- فورس ماژور رافع مسؤولیت بدهکار و ضامن در پرداخت وجه‌التزام تأخیر دین است

❇️ ۲- خودداری بانک از صدور دستور اجرا علی رغم داشتن وثیقه، مانع دریافت جرایم متعلقه نخواهد بود

❇️ ۳- عدم ارسال اخطاریه بانک، مانع مطالبه جرایم متعلقه از مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار نیست

📘نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه

📕شماره نظریه : 7/99/326

📘شماره پرونده : 99-155-326ح

📙تاریخ نظریه : 1399/05/22

✅استعلام :

1- در صورتی که علت تاخیر و یا عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی ناشی از عوامل خارجی (قوه قاهره) و یا معیارهای مندرج در ردیف‌های «ب» و «ج» از بندهای 2-3 و 2-2 و 3-4 ماده 2 دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌های موسسات اعتباری مصوب 9/10/1385 شورای پول و اعتبار باشد،

آیا تسهیلات‌گیرنده و ضامنین مسئول پرداخت وجه التزام تادیه دین هستند؟

2- در صورتی که بانک به‌رغم در اختیار داشتن وثایق کافی از صدور دستور اجرا (تقاضانامه اجرا) خودداری کند آیا مستحق دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین است؟

3-اگر بانک به‌رغم تأخیر تسهیلات‌گیرنده در باز‌پرداخت بدهی موضوع را از طریق اخطاریه به اطلاع ضامنین و وثیقه‌گذاران نرساند و حجم بدهی با توجه به شرایط ضمن عقد وجه التزام افزایش یابد، آیا می‌تواند از ضامنین و وثیقه‌گذاران بی‌اطلاع وجه التزام تأخیر تأدیه دین را مطالبه کند؟

✅پاسخ

◀️1- اولاً، با عنایت به مواد 227 و 229 قانون مدنی، در صورتی که علت تأخیر و یا عدم بازپرداخت تسهیلات، عوامل خارجی (قوه قهریه) باشد، رافع مسؤولیت بدهکار و ضامن در پرداخت وجه‌التزام تأخیر دین است و تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.

◀️ ثانیاً، صرف معیار‌های مندرج در بند‌های 2-2، 2-3 و 3-4 ماده 2 دستور‌العمل طبقه‌بندی دارایی‌های مؤسسات اعتباری مصوب 9/10/1385 شورای پول و اعتبار نمی‌تواند علت خارجی (قوه قاهره) تلقی شود و موجبی برای معافیت بدهکار و ضامن از پرداخت وجه التزام تأخیر تأدیه دین باشد.

در هر حال تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.

بهترین وکیل دعاوی بانکی

☑️ 2- تسهیلات‌گیرنده موظف است اقساط مقرر را در مواعد معین بپردازد؛ در غیر این صورت برابر قرارداد ملزم به پرداخت جرایم متعلقه است.

بنابراین در صورتی‌که بانک با وجود در اختیار داشتن وثیقه، از تقاضای دستور اجرا خودداری کند، این امر مانع استحقاق بانک برای دریافت جرایم متعلقه نخواهد بود.

☑️ 3- مستنبط از ماده 8 و تبصره‌های آن از آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها مصوب 30/10/1386 هیأت وزیران، در صورتی به اقساط پرداخت‌نشده، جرایم تعلق نمی‌گیرد که مشتری درخواست فروش وثایق را کرده باشد؛ از طرفی ارسال اخطاریه‌های مقرر در تبصره ماده یادشده، ناظر به تملیک وثیقه و فروش آن است و دلالتی بر منتفی شدن جرایم متعلقه ندارد.

لذا عدم ارسال اخطاریه مانع مطالبه جرایم متعلقه از مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار نیست.

❇️ دو نظریه مشورتی مهم اداره حقوقی قوه قضاییه درخصوص هزینه وصول چک از طریق صدور اجرائیه موضوع ماده ۲۳ قانون چک

👈سوال: اجرای اجرائیه موضوع ماده 23 قانون صدور چک مستلزم پرداخت چه هزینه ای است؟

آیا باید نیم عشر اجرایی برابر بند 1 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی پرداخت شود؟

با توجه به اینکه مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 13/8/1397) تصریح نموده است که اجرائیه طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 23/3/1394 به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته می شود و قانون اخیرالذکر از لواحق قانون اجرای احکام مدنی است و از جمله در ماده 1 آن نیز به اقدام مطابق قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده است و در تبصره 1 ماده 3 آن نیز به  استیفای هزینه های اجرایی علاوه بر محکوم­به تصریح شده است بنابراین، به نظر می رسد اجرای اجرائیه موضوع ماده 23 قانون صدرالذکر، مستلزم پرداخت نیم­ عشر اجرایی برابر بند 1 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی است.

( نظریه شماره 7/97/2856 مورخ 97/11/21 اداره حقوقی قوه قضاییه)

❇️ نظریه دوم:

درخواست صدور اجراییه چک به جز هزینه اوراق و تطبیق هزینه دیگری ندارد و  مبلغ ۲۰۰۰ هزار تومان نیز  بابت بهای برگ اجراییه تادیه شود.

🟣نظر به اینکه وصول هرگونه هزینه دادرسی و خدمات قضایی باید به موجب قانون باشد قانون در خصوص وصول هزینه درخواست صدور اجراییه چک ساکت است و جدول شماره ۱۶ تعرفه خدمات قضایی سال ۱۳۹۶ که در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ تکرار شده است حکمی در این خصوص ندارد و صرفاً نظر بر دریافت مبلغ بیست هزار ریال بابت بهای برگ اجرایی است بنابراین در فرض سوال درخواست صدور اجراییه چک به جز هزینه اوراق و تطبیق آن با هزینه دیگری ندارد.

❇️چنانچه پس از ابلاغ اجراییه، مالی از متعھد توقیف نشده و با توافق طرفین پرونـده اجرایی مختومه شود، اخـذ حق الاجرا منتفی است

📘نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه

تاریخ: 1399/03/13

شماره: 7/99/232

پرونده: ح 232-48/5-99

📌استعلام :

بهترین وکیل دعاوی بانکی

 1-آیا دامنه شمول بند «پ» ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه علاوه بر اسناد ذمھ ایاسناد رھنی را نیز در برمیگیرد؟

2-آیا دوایر اجرای ثبت مالی را شـناسایی و توقیف نمایند لیکن این مال به مزایده گذاشته نشود و صورتمجلس مزایده تنظیم نگردد به آن حق الاجرا اعم از نیـم عشـر و رفـع عشـر تعلـق میگیرد یـا خیر؟

3-بـا توجه به بنـد «پ» مـاده 117 قـانون برنـامه شـشم توسـعه در مـواردی که مـالی توسـط دوایر اجرایی شـناسایی نمیشـود بلکه فرد ممنوع الخروج میگردد آیا حق الاجرا تعلق میگیرد؟

📘پاسخ:

👈۱-به موجب بند «پ» ماده 117 قانون برنامه پنج سالھ ششم توسعه هزینه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا صرفاً از محل اموال توقیف شده متعھد سـند و پس از وصول مطالبات متعھدله سند، به وسیله اجرای ثبت وصول می گردد». آن دسته از اسناد رھنی یا ذمه ای که به صورت رسمی تنظیم شده باشند و در اجرای مـاده 2 آیین نامه اجرای مفاد اسـناد رسـمی لازم الاجرا و طرز رسـیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1378 با اصـلاحات بعدی، برای آن اجراییه صادر شده است، مشـمول حکم بند «پ» ماده 117 قانون صدرالذکر قرار میگیرند.

👈2 -در فرض سؤال که پس از بازداشت اموال مـدیون، بـدون برگزاری مزایـده، بدھکار بدھی خود را داده است،

به نظر  میرسـد موضوع مشـمول اطلاق صـدر بند «پ» ماده 117 قـانون برنـامه پنـج ساله شـشم توسـعه اقتصادی، اجتماعی وفرھنگی جمھوری اسـلامی ایران مصوب 1395 است.

وصـول حق الاجرا از محل مال بازداشت شـده امکانپذیر است.

با این حال، با عنایت به تبصـره 2 ماده 158 آییننامه اجرای مفاد اسـناد رسـمی لازم الاجراو طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصـوب 1387 ریـاست محترم قوه قضـاییه در فرض سؤال نصف حق الاجرا قابـل وصول از مـال بـازداشت شـده است؛

امـا اگر بـدھی وصول نشـده ودر نتیجه پرونـده اجرایی از محل اموال مختومه نشـده باشـد، حق الاجرا قابل وصول نیست.

👈3 -با توجه به تصـریح مقنن در بنـد «پ» ماده 117 قانون یاد شـده، وصول ھزینه اجرای مفاد اسـناد لازم الاجرا صـرفاً توقیف شـده متعھـد سـند، امکانپـذیر است. بنابراین چنانچه پس از صـدور اجراییه وابلاغ آن، مالی از متعھد شـناسایی و توقیف نشود و طرفین با یکدیگر توافق کنند، به نحوی که به ختم پرونـده اجرایی منتھی شود، موضوع اخـذ حق الاجرا منتفی است. تصـریح مقنن در ذیـل بنـد «پ» مـاده 117 یادشـده بر حکومت این بنـد بر تبصـره ماده 131 قـانون ثبت اسـنادو املاک مصوب 1310 با اصلاحات والحاقات بعدی (علاوه بر تصریح به خود ماده 131 این قانون) مؤید این نظر است.

✳️سه تصمیم جدید شورای پول و اعتبار

1️⃣ شورای پول و اعتبار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غيربانکی را موظف کرد، ظرف مدت سه ماه، حداقل معادل ۳ درصد از مانده کل سپرده‌های خود را به صورت اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمايه که توسط خزانه‌داری کل کشور منتشر میشود، نگهداری کنند. یادآور می‌شود شورا به بانک مرکزی اجازه داد بنا به شرايط و اقتضائات، نسبت یاد شده را در مورد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غيربانکی، تعديل کند.

2️⃣ شورای پول و اعتبار با صدور کيف الکترونيک پول از طريق بانک‌ها و موسسات اعتباری غيربانکی بر اساس ضوابط راهبری و نظارتی که توسط بانک مرکزی تهيه و ابلاغ خواهد شد، مشروط بر آنکه منجر به خلق پول نشود، موافقت کرد.

3️⃣ سقف فردی تسهيلات قرض‌الحسنه بابت بيماران دارای بیماری صعب‌العلاج، سرطانی و زوج‌های نابارور به مبلغ پانصد (۵۰۰) ميليون ريال با مدت بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماه (۵ سال) افزايش يافت.

✅نحوه ی اثبات ربوی بودن چک

بهترین وکیل دعاوی بانکی

1⃣_صدور چکهای متعدد با سریالهای پشت سر هم

چنانچه در یک تاریخ مبلغی از حساب شخصی به حساب شخص دیگری کارت به کارت شده و یا از طریق سیستم شبا منتقل شده است.

مدتی بعد از این انتقال تعدادی چک ها با سریالهای پشت سر هم و با مبالغ یکسان قرار می گیرد.

مثلاً از یک ماه بعد از انتقال وجه؛ چک های دو میلیون تومانی به صورت سری و پشت سر هم صادر می شود.

زمانی که کارشناس مبلغ این چک ها را جمع می کند متوجه می شود که مجموع مبلغ چک ها برابر با مجموع مبلغی است که شخص نخست به حساب شخص ثانی انتقال داده اس؛ بعلاوه اسکنت عرفی آن.

در چنین شرایطی نظر کارشناس یک اماره محکم در خصوص ربوی بودن چک ها به حساب خواهد آمد.

2⃣_صدور چک ضمانت و صدور چک با سریالهای پشت سر هم و مبالغ یکسان:

اگر شخص الف در یک تاریخ مبلغی مثال معادل صد میلیون تومان به حساب شخص ب واریز کند و بابت آن یک چک صد میلیون تومانی برای یک سال بعد و همین طور دوازده عدد چک دو میلیون تومانی دریافت کند (معمولا چک ها برای اول هر ماه تعریف می شوند) در این جا این چک های دو میلیون تومانی به خودی خود نشان دهنده ی ربوی بودن بوده؛

چرا که مقرر است مبلغی مازاد بر اصل پول به شخص اول داده شود.

3⃣_قراردادهای پوششی:

مثلاً ممکن است دو نفر قرارداد « اجاره طلا » بنویسند در حالی که اجاره طلا اصلا معنا ندارد طلا قابل اجاره نیست.

چون عین مال باقی نمی ماند و فروخته می شود.

چنین قراردادهایی هم نشان می دهد که دو طرف معامله جهت پوشش ربا صورت سازی ظاهری کرده اند.

حال سوال آنست که که اثبات ربوی بودن معامله اجاره طلا از چه راهی ممکن است و آیا نفس این معامله اماره و دلیل اثبات دعوی است؟

خود این قرارداد نشان دهنده ربوی بودن معامله است.

چون اجاره طلا به طلافروش اصلا معنا ندارد در قراردادهای اجاره؛ مستاجر می تواند عین مستاجره را استفاده کند و بعد آن را به موجر برگرداند ولی در قرارداد اجاره طلا؛ طلافروش در پایان مدت اجاره می خواهد سعی کند معادل طلا را به اجاره دهنده برگرداند و این غیرقانونی است.

چرا که اجاره بهایی که به جهت آن چک صادر و پرداخت شده است همان سود پول است.

برای چنین معامله ای از بحث ادله عمومی نظیر شهادت شهود میتوان بهره بذد

بهترین وکیل دعاوی بانکی

❇️دعوی صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه ثبتی غیرمالی است

📌نظریه اداره کل حقوق قوه قضاییه

📗شماره نظریه : 7/99/637

📕شماره پرونده : 99-88-637 ح

📒تاریخ نظریه : 1399/05/19

🔹استعلام :

به استحضار می‌رساند آیا دعوی ابطال اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدور چک با اصلاحات مورخه 1397/8/13 مالی است یا غیر مالی؟

🔹پاسخ :

برای تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوی باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد.

براین اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست.

درحقیقت در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجرا را ایجاب کند؛بنابراین، جنبه مالی ندارد.

❇️ منظور از سود مورد انتظار چیست؟

بهترین وکیل دعاوی بانکی توضیح می دهد:

📘نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه

👈باتوجه به دستورالعمل اجرايي مشاركت مدني منظور از سود مورد انتظار ميزان سوددهي انجام قرار داد است.

👈 تسهیلات گیرنده مکلف است سود مورد انتظار قرارداد را به شرطی که بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نباشد پرداخت کند و در صورتی که مدعی تحقق کمتر از ان باشد، باید این امر را ثابت کند

❇️بانکها ملزم به استرداد مازاد وجه التزام پلکانی دریافتی بعد از مهر ۹۴ شدند

👈بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای، بانکها را مکلف کرد تا قراردادهایی که مشمول وجه التزام پلکانی نمی‌شدند و بانکها مازاد بر وجه التزام قانونی، از مشتریان مبالغی را دریافت کرده بودند را به آنها برگرداند.

و ضمن اصلاح محاسبات و عودت مبالغ مازاد به مشتریان، مراتب عملکرد خود را به بانک مرکزی اطلاع دهند.

👈نکته اختلافی این بود که بعد از اینکه بانک مرکزی ترتیبات جدیدی را از ۷ مهرماه ۹۴ در نظر گرفته و آن را ابلاغ کرده که وجه التزام پلکانی باید حذف شود، عملا اجرا در بسیاری از بانکها به اواخر سال ۹۴ و اوایل سال ۹۵ موکول شده است و خیلی از قراردادهایی که از مهر ۹۴ و حتی اوایل سال ۹۵ منعقد شدند، علیرغم تاکید بانک مرکزی بر حذف وجه التزام پلکانی، با وجه التزام تا ۱۴ درصد محاسبه و از مشتریان مطالبه سود شده است؛ به همین دلیل بانک مرکزی در بخشنامه‌ای که در ۱۳ شهریورماه ۹۹ ابلاغ کرده، تاکید نموده که اگر بانکی این تخلف را مرتکب شده باشد، باید محاسبات قبلی خود را اصلاح نموده و اگر مبالغ مازادی را از مشتری دریافت کرده باشد نیز، باید رقم را به مشتری برگرداند؛ حتی اگر پرونده مختومه شده باشد.

دفتر وکالت بهترین وکیل دعاوی بانکی در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی

عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.

امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.

بهترین وکیل کیفری تهران

بهترین وکیل ملکی تهران

بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران

بهترین وکیل خانواده تهران

بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر

بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور

بهترین وکیل فرجام خواهی

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88663925

021-88663926

021-88663628

021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی

بهترین وکیل دعاوی بانکی

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصصدعاوی بانکی

09120067664

09120067665

09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر بهترین وکیل دعاوی بانکی

مقالات حقوقیمقالات کیفری

اداره دعاوی بانک صادراتاداره دعاوی بانک مرکزیاداره دعاوی بانک ملیانواع دعاوی بانکیبهترین وکیل پایه یکبهترین وکیل پایه یک دادگستریبهترین وکیل تهرانبهترین وکیل دعاوی بانکیبهترین وکیل ونکدعاوی امور بانکیدعاوی بانک مرکزیدعاوی بانک هادعاوی بانکیدعاوی بانکی چیستدعاوی بانکی در رویه دادگاه هادعاوی حقوقی بانکیدعاوی علیه بانکدعاوی علیه بانک هادفتر وکیل خیابان آفریقاکانال دعاوی بانکیکتاب دعاوی بانکینمونه دعاوی بانکیوکلای دعاوی بانکیوکیل پایه یک دادگستری خانموکیل جرایم اقتصادی تهرانوکیل خوب برای دعاوی بانکیوکیل دعاوی بانکیوکیل متخصص دعاوی بانکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *