دعاوی کیفری ملکی

دعاوی کیفری ملکی


مقاله امروز به موضوع امروز دعاوی کیفری ملکی می‌پردازد. امروزه املاک به سبب ارزش بالای مالی، در معرض مشکلاتی هستند که دانستن مفاد قانونی مربوط به آن‌ها خالی از لطف نیست.

شناخت انواع جرائم در زمینه املاک، نحوه کلاهبرداری در عرصه ملک، شیوه معامله معارض ملک، پیامد ثبت ملک دیگری با تبانی و خیانت و جرم جعل اسناد ملکی در قانون ثبت از جمله مواردی هستند که در این مقاله با آن‌ها آشنا می‌شویم.

مشاوره حقوقی جعل و استفاده از سند مجعول

به علاوه به پرسش‌هایی نظیر اینکه مرتکبین این جرایم آیا همیشه مالک هستند و یا ادعای مالکیت دارند، در مورد املاک در رهن یا املاک با حق استرداد، امتناع از قید نمودن حق غیر در اظهارنامه، چه جرمی را محقق می‌نماید، جرم تخریب عمدی در املاک، امکان ارتکاب دارد، جرم ورود به قهر در ملک دیگری و مزاحمت و ممانعت از حق در املاک، از جمله کدام دعاوی می‌باشد نیز می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

ملک، سند ملکی و جرایم مربوطه

به منابعی که دارای ارزش اقتصادی هستند و افراد، شرکت‌ها یا دولت‌ها مالکیت ان را در اختیار می‌گیرند و انتظار دارند ان منابع در آینده منافعی را برای آن‌ها ایجاد کنند، دارایی گفته می‌شود.

از نظر حقوقی به چیزی مال می‌گویند که مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی یا معنوی باشد و قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.

اموال غیرمنقول در علم حقوق، به مالی اطلاق می‌شود که از جایی به جایی قابل‌انتقال نباشد، مانند زمین، ملک و معدن، گفته می‌شود. ممکن است استقرار آن ذاتی باشد یا به‌ واسطه عمل انسان، به‌ نحوی‌ که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

مشاوره حقوقی تقسیم ملک مشاع

جعل سند توسط بنگاه املاک

اراضی جمع ارض می‌باشد و در زبان فارسی به آن زمین گفته می‌شود اگر این زمین در مالکیت شخصی قرار بگیرد به ان ملک گفته می‌شود. امروزه در عرف به اموال غیرمنقول نظیر کاشانه و ساختمان و غیره، نیز ملک می‌گویند.

ملک و اسناد مربوط به آن از اموال ارزشمند در جامعه هستند. در نتیجه، ارتکاب جرایم مربوط به ملک و اسناد ملکی نیز ممکن است.

برای جلوگیری از وقوع چنین جرم‌هایی، قوانین سفت و سختی وجود دارد. هرچند دعاوی مربوط به املاک و اسناد راجع به آن‌ها بخش وسیعی از پرونده‌های دادگستری را شامل می‌شود.

رای عدم تمکین از حکم کمیسیون ماده صد

ماده ۹ قانون ثبت اسناد و املاک، اموال غیرمنقول را شایسته ثبت دانسته است؛ هرچند برخی از اموال منقول، نیز لزوما به ثبت می‌رسند؛ مانند اتومبیل.

پس به این دلیل است که جرایمی، در رابطه با ثبت اسناد مربوط به آن‌ها ارتکاب می یابد؛ و جرایم دیگری مستقلا در رابطه با ملک ارتکاب می یابد مثل تخریب عمدی مال، ممانعت و مزاحمت از حق.

جرایم ثبتی

جرایم ثبتی عبارتند از جرم‌هایی که در فرایند ثبت اسناد و املاک اتفاق می‌افتند. این گونه جرایم چه از نظر تعداد و چه از نظر نتایج، جرایم پراهمیتی محسوب می‌شوند.

جعل اسناد ملکی

جعل سند، عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگر به خلاف واقع توام با سوء نیت به یکی از طرق مذکور در قانون به‌ نحوی‌ که قابل اضرار به غیر باشد.

قانون‌گذار برخی از جرایم خاص را در زمره‌ جعل محسوب کرده و مورد حکم قرار داده است، از جمله ماده ۱۰۰ و ۱۰۳ قانون ثبت. از این ‌رو قانون ثبت اسناد و املاک، برای پاره‌ای از جرایم عمده مسوولین دفاتر اسناد رسمی و مستخدمین ثبت، مجازات‌های شدیدی قایل شده و آن‌ها را در ردیف جعل در اسناد رسمی قرار داده و برای مرتکبین این قبیل جرایم مجازات جعل و تزویر را در نظر گرفته است.

ماده ۱۰۰ قانون ثبت چیست؟

ارتکاب عامدانه هر کدام از اعمال زیر از سوی کارمندان ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی را، جعل و تزویر در اسناد رسمی، مقرر داشته است.

اجبار مستاجر به تخلیه ملک جهت تخریب و نوسازی

این اعمال که از جمله دعاوی کیفری ملکی هستند، عبارت‌اند از:
الف) ثبت اسناد مجعول توسط آن‌ها.
ب) ثبت سند بدون حضور اشخاص موظف به حضور طبق قانون.
پ) ثبت سند به اسم غیر متعاملین.
ت) ثبت موخر یا مقدم سند یا تاریخ ان.
ث) معدوم یا مکتوم کردن دفاتر ثبت یا بخش‌هایی از ان.
ج) ثبت اسناد انتقالی، با علم به مالک نبودن انتقال‌دهنده.
چ) ثبت سند از سندیت افتاده و فاقد سندیت واضح.

وکیل کمیسیون ماده صد

مرتکب این اعمال، به جعل در اسناد رسمی محکوم خواهد شد.

ماده ۱۰۳ قانون ثبت، تصدیقات خلاف واقعی که عمدا توسط کارمندان ثبت اسناد و املاک، داده می‌شود، در حکم جعل در اسناد رسمی و صادرکننده در حکم جاعل در اسناد رسمی، است.

مفلس قلمداد نمودن متقاضی ثبت ملک برای فرار از ادای حق طرفی که دادگاه وفق ماده ۴۵ قانون ثبت به نفع وی، حکم صادر نموده است.

معامله معارض ملک

معامله معارض یک جرم است. این جرم به این گونه است که مالک ملک، دو معامله معارض را نسبت به یک ملک انجام می‌دهد که معامله دوم صورت گرفته، با سند رسمی منعقد شده است، درحالی ‌که معامله اول ممکن است با سند رسمی یا عادی، انتقال صورت گیرد.

معامله اول صحیح و قانونی است ولی معامله دوم، جرم است.

اینکه در مورد املاک و اموال غیرمنقول، انتقال، باید با سند رسمی باشد نه سند عادی، چنانچه که در معامله اول، با سند عادی انتقال صورت پذیرفته باشد و سپس به ‌موجب سند رسمی، معامله‌ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد.
بنا بر رای دیوان عالی کشور، عمل معامله معارض نخواهد بود، بلکه ممکن است بر فرض احراز سوء نیت با عمل کیفری دیگری قابل انطباق باشد.

اگر فردی نسبت به ملکی که دارای سند معارض است، معامله مجدد انجام دهد نیز مرتکب جرم شده است.

کلاهبرداری ملکی

ابتدا باید ببینیم کلاهبردارب خود به چه معناست. کلاهبرداری یعنی بردن مال شخص دیگر همراه با سوء نیت و از راه‏ متوسل شدن به وسایل یا عملیات متقلبانه.

وکیل ملکی شرق تهران

ماده ۱۰۵ قانون ثبت، چند فرض کلاهبرداری را بیان کرده است که به شرح زیر هستند:

تقاضای ثبت ملکی که قبلا به دیگری انتقال داده شده است، تقاضای ثبت ملکی که از متقاضی سلب مالکیت شده باشد. یا اینکه متقاضی در زمان تقاضا، مالک بوده ولی در مورد ثبت مالک نبوده و سند مالکیت بگیرد، یا اینکه سند مالکیت نگیرد ولی برای تصدیق حق طرف بعد از اخطار اداره ثبت حضور نیابد. در فرض‌های بالا، صرف تقاضای ثبت را نمی‌توان کلاهبرداری نامید.

حکم بازسازی خانه های قدیمی

شاید با شرایطی شروع به کلاهبرداری تعریف شود، زیرا تقاضای وی منجر به صدور سند و اخذ آن به نام متقاضی نگردیده است اگر جرم به نتیجه برسد جرم تام کلاهبرداری تحقق ‌یافته است.

در ماده ۱۰۶ قانون فاعل این جرایم، ورثه مالک است ولی عینا مصادیق ماده ۱۰۵ را در حکم کلاهبرداری قلمداد می‌کند. مطابق قانون ثبت، هر کس نسبت به ملکی امین محسوب شود، ولی نسبت به همان ملک تقاضای ثبت کند، کلاهبردار است.

رسیدگی به جرم جعل اسناد

برای تحقق جرم کلاهبرداری، وجود وسیله معینی شرط نیست و اساسا نوع روش متقلبانه که منتهی به بردن مال دیگری شود، کفایت می‌کند.

هر کس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب می‌شود. اختلافات راجع به تصرف در حدود، مشمول این جرم نخواهد بود

ثبت ملک غیر با خیانت یا تبانی

متقاضی ثبت که متصرف ملک است، با کسی که ملک به نام او ثبت می‌شود و سند به نام او صادر می‌گردد، به نحوی تبانی می‌کند که درنهایت مال غیر من غیر حق از مالکیت او در می‌آید و به فرد دیگری انتقال می‌شود.
نحوه تبانی و مواضعه متقلبانه وی با کسی که سند به نام او ثبت می‌شود، بدین شکل است که تعمدا هر دو نفر تقاضای ثبت دروغین می‌دهند.

امتناع از قید حق غیر در اظهارنامه

ماده ۱۱۶ قانون ثبت در مورد املاک در رهن یا املاک با حق استرداد است. هنگامی ‌که شخصی ملک خود را در رهن دیگری قرار می‌دهد یا نسبت به ملک خود معامله با حق استرداد انجام می‌دهد و در عین ‌حال از طریق دادن اظهارنامه ثبتی، تقاضای ثبت همان ملک را می‌نماید، باید در اظهارنامه ثبتی خود حقوق انتقال گیرنده در معامله با حق استرداد را لحاظ نماید.

وکیل در میدان هروی

چنانچه حقوق صاحبان حق را نادیده بگیرد و به ثبت اطلاع ندهد، آن‌ها می‌توانند با اظهارنامه ثبتی از راهن یا انتقال‌دهنده حق خود را مطالبه کنند، اگر حق آن‌ها داده نشود، مستنکف که همان راهن یا انتقال‌دهنده است، به‌ عنوان کلاهبردار تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

تخریب عمدی املاک

تخریب عبارت است از لطمه زدن عامدانه، ایراد خسارت عمدی که منتهی به نقص یا از بین رفتن مال یا شی متعلق به غیر شود. خسارت می‌تواند کلی یا جزیی باشد. در قانون، معیار و ضابطه‌ای برای میزان خرابی یا صدمه زدن که از مصادیق دعاوی کیفری ملکی است، مشخص نشده است.

لذا ضابطه تشخیص خسارت، عرف است که بر اساس آن در هر مورد باید به «عرف» مراجعه کرد.

ارتکاب جرم تخریب عمدی ملک، توسط غیر مالک و همسایه‌های وی، ممکن است بستر جریان پرونده را کیفری نموده و دعوی کیفری در پی آن طرح شود.

تخریب عمدی ملک ممکن است با اعمالی از قبیل، تخریب بنا، از بین بردن درختان، شخم زدن ملک، سرقت حق آب و … صورت گیرد.

ورود با قهر و غلبه به ملک دیگری

مزاحمت و ممانعت از حق در مال غیرمنقول از جمله دعاوی کیفری ملکی هستند.

طبق ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی هر کس به قهر و غلبه، به ملکی داخل شود که در تصرف دیگری است اعم از آن که محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده، ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد، علاوه بر رفع تجاوز، حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شود.

هرگاه مرتکبان دو نفر یا بیشتر بوده و دست کم یکی از آن‌ها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.

وکیل کلاهبرداری در خیابان دولت

مطابق ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند، علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

وکیل برای ابطال سند رسمی

ممکن است مرتکب یکی از جرایم فوق به لحاظ تخفیفات قانونی به جای حبس به پرداخت جریمه، به مبلغ ناچیزی محکوم شود و علی‌رغم اجرای حکم، مجددا به ارتکاب یکی از جرایم یاد شده مبادرت کند؛ قانون‌گذار در ماده ۶۹۳ مقرر نموده است:

«اگر کسی به‌ موجب حکم قطعی، محکوم ‌به خلع ید از مال غیرمنقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجرای حکم مجددا مورد حکم را عدوانا تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

جهت اخذ مشاوره وکیل دعاوی کیفری ملکی می‌توانید با وکلای خبره موسسه حقوقی بین‌المللی مهر پارسیان تماس حاصل فرمایید.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (دکتر محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – دکتر محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی دکتر محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *