وکیل رسمی دادگستری ونک

وکیل رسمی دادگستری ونک در این مقاله به بررسی برخی از دعاوی و اختلافات حقوقی و اشتباهاتی که افراد یا حتی وکلا در تشخیص عنوان مجرمانه می‌نمایند؛ می‌پردازد.

به کار بردن اصطلاحات حقوقی به صورت غلط یا عرفی در جامعه بسیار رایج است؛ هنگامی که کسی از ما شکایت می‌کند با تهدید وی به ادعای شرف خواهان عدم پیگیری پرونده توسط وی هستیم.

اما این شکایت در قالب افترا مطرح می‌شود و شرایط خاصی دارد یا زمانی که اختلافاتی بین موجر و مستاجر، اتفاق می‌افتد؛ نمی‌دانیم عنوان صحیح خواسته چیست.

در مواردی دیوان عالی کشور را با دیوان عدالت اداری اشتباه می‌گیریم؛ وظایف و اختیارات دیوان عدالت اداری با دیوان عالی کشور متفاوت است.

نکات مهمی که در این مقاله توسط وکیل رسمی دادگستری ونک، بررسی می‌شوند:

تفاوت دیوان عالی کشور با دیوان عدالت اداری در چیست؟
برای پاک کردن سوء پیشینه کیفری چه اقدامی لازم است؟
درخواست اعاده حیثیت از محکومیت کیفری به کدام مرجع تقدیم می‌شود؟
آیا امکان تخفیف در حکم رابطه نامشروع و شرب خمر وجود دارد؟
دعاوی مربوط به موجر و مستاجر در کدام دادگاه رسیدگی می‌شود؟
نشانی جدید دیوان عدالت اداری کجاست؟
برای جستجوی بهترین وکیل دادگستری و گروه وکلای متخصص در تهران چه اقدامی لازم است؟

بررسی شرایط اعاده حیثیت بعد از محکومیت کیفری:

اعاده حیثیت هنگامی مطرح می‌شود که مجازات به طور کامل اجرا شده و یا مهلت مرور زمان به علت عدم تعقیب جرم و یا در صورت نخستین اقدام تعقیبی منقضی شده باشد.

وکیل برای پرونده تامین دلیل

مرور زمان همان‌گونه که از اسم آن مشخص است؛ مدت زمانی است که اگر از صدور رای بگذرد و رای اجرا نشود، دیگر رای قابلیت اجرا نخواهد داشت.

کسی که اجرای مجازاتش تعلیق می‌شود نمی‌تواند درخواست اعاده حیثیت کند؛ زیرا در طول مدت تعلیق حکم محکومیت به اعتبار خود باقی است.

با انقضای مهلت تعلیق هم محکومیت کیفری بی اثر محسوب و از سجل کیفری محو می‌شود.

درخواست اعاده حیثیت کیفری

این ذرخواست که باید با تقدیم تقاضانامه باشد به رییس حوزه قضایی یا دادستان محل اقامت محکوم علیه تقدیم می‌شود.

در جرایم قابل گذشت بعد از گذشت شاکی و بدون نیاز به صدور حکم، محکوم علیه (فردی که حکم به ضرر او صادر شده است) به اعاده حیثیت نایل می‌گردد.

اصل شخصی بودن مجازات‌ها یعنی مجازات تنها نسبت به مرتکب جرم قابل اعمال است و هیچ فرد دیگری را نمی‌توان مجازات کرد.

مسولیت عاقله در پرداخت دیه در مورد جنایات عمدی و شبه عمدی نابالغ و دیوانه و مسئولیت مدیران و دستور دهندگان ناشی از جرایم اشخاص حقوقی استثناهای اصل شخصی بودن مجازات هستند.

منظور از عاقله، پدر، پسر و سایر بستگان مذکر مرتکب می‌باشد.

مجازات‌های تبعی نیازی به ذکر شدن در حکم دادگاه ندارد.

مجازات‌های تبعی همیشه اجباری هستند و مجازات‌های تکمیلی حتما باید در حکم دادگاه قید شوند و گاهی اجباری و گاهی اختیاری هستند.

شرط تعیین مجازات تکمیلی: محکومیت به مجازات حد یا قصاص یا مجازات تعزیری تا درجه شش است.

هرگاه کسی محکوم به چند حد (مجازات حدی) شود اجرای آن باید به ترتیبی باشد که هیچکدام از آنها مانع اجرای حد دیگر نشود.

حد، جرم و مجازاتی است که میزان، نوع، نحوه وقوع جرم و مجازات آن در شرع تعیین شده است.

تخفیف تنها در مجازات‌های تعزیری و بازدارنده است و در مجازات حدود تخفیف و کاهش مجازات وجود ندارد.

نمونه رای روابط موجر و مستأجر

در صورتی که موجر (مالک) از پرداخت ودیعه (پول پیش خانه) خودداری کند، مستحق دریافت خسارت تأخیر در تحویل مورد اجاره (شرط ضمن عقد اجاره) نخواهد بود.

شماره رای نهایی: 9109970222901327

رای بدوی (نخستین)

حسب محتویات پرونده خواهان خانم ه.ه. به طرفیت آقای م.ع. با وکالت ز.ف. و ن.س. به‌ خواسته مطالبه خسارت تأخیر تخلیه ملک، جزء پلاک ثبتی شماره… بخش… روزانه مبلغ 1/000/000 ریال طبق بند 14-6 قرارداد مورخ 89/06/02 شماره… از تاریخ 90/06/02 لغایت تخلیه عین مستأجره، با احتساب خسارات دادرسی طرح دعوی نموده است.

شکایت از پلیس امنیت اخلاقی

خواهان در تشریح خواسته بیان داشته است:

به موجب قرارداد شماره فوق، یک‌ دستگاه آپارتمان تحت مالکیت خود را بابت اجاره به خوانده واگذار نموده است.

به‌رغم اینکه به موجب قرارداد، خوانده متعهد گردیده است که عین مستأجره را پس از انقضاء مدت قرارداد در تاریخ 90/06/02 تخلیه و تحویل نماید؛ لیکن به‌رغم تعهد مشارالیه (ایشان)، نه تنها به تعهد خود عمل ننمود.

بلکه در پی پیگیری‌های ایشان جهت تماس با خوانده به منظور تخلیه عین مستأجره، خوانده به بهانه تمدید قرارداد چند ماه، عین مستأجره را بدون رضایت موجر در تصرف داشته و هر بار در پاسخ موجر مبنی بر تخلیه عین مستأجره اظهار می‌داشته است که قصد تمدید قرارداد را دارد.

به این بهانه عین مستأجره را تا تاریخ 91/05/01 در تصرف داشته است.

وکیل خوانده آقای ن.س. دفاعاً بیان داشت:

ادامه تصرفات خوانده در عین مستأجره براساس رضایت خواهان (موجر) بوده و اکنون بعد از یازده ماه درخواست مطالبه خسارت از ناحیه موجر بلا وجه است.

خواهان در پاسخ اظهار داشت که بارها جهت تخلیه عین مستأجره به آژانس املاک تنظیم‌کننده قرارداد مراجعه نمود.

شهودی نیز در این خصوص هستند که حاضرند اداء شهادت نمایند؛ وکیل خوانده نیز در رد اظهارات خواهان به استماع (شنیدن) شهادت شهود استناد جسته است.

پس از صدور قرار استماع شهادت شهود، طرفین در جلسه دادرسی حضور یافتند.

شهود خواهان که شامل کارکنان آژانس مسکن تنظیم کننده قرارداد اجاره مورد اختلاف بودند، متفقاً بر صدق ادعای خواهان اداء شهادت دادند.

‌تأیید نموده‌اند که بارها به خوانده جهت تخلیه ملک تماس حاصل نموده‌اند.

لیکن ایشان و یا شخص دیگری که نماینده ایشان و ساکن در منزل موضوع قرارداد بوده به بهانه‌های تمدید قرارداد یا عدم حضور مستأجر از تخلیه عین مستأجره امتناع می‌نمودند.

شهود خوانده که با مشارٌالیه (ایشان) رابطه خادم و مخدومی داشتند، اطلاع درستی از موضوع مختلفٌ‌فیه (اختلافی) نداشتند.

رای دادگاه بدوی

دادگاه با بررسی محتویات پرونده و به‌رغم ادعای خوانده مبنی بر عدم توانایی خواهان در استرداد ودیعه، با احراز توانایی خواهان در استرداد مبلغ ودیعه به حکایت پرینت ابرازی خواهان در خصوص گردش مالی حساب بانکی خود و تصدیق شهود خواهان مبنی بر مراجعه وی [به] آژانس مسکن تنظیم‌کننده قرارداد، با همراه داشتن چک تضمینی به مبلغ ودیعه و نهایتاً احراز تخلف خوانده (مستأجر) از بند 14-6 قرارداد اجاره استنادی که صریحاً مقرر داشته است.

«… هرگاه مستأجر به هر دلیلی از تسلیم عین مستأجره به موجر خودداری نماید موظف است روزانه مبلغ 1/000/000 ریال به‌ عنوان خسارت اجرت‌المثل ایام تصرف بعد از اتمام قرارداد به موجر بپردازد…».

وکیل شکایت از بانک

توجهاً به اظهارات بلاشائبه شهود و متصدیان آژانس املاک به صدق ادعای خواهان، دعوی مشارٌالیها (ایشان) را به طرفیت خوانده وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد 10، 219، 220، 221 و 1257 قانون مدنی و ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارات تأخیر تخلیه از تاریخ 90/06/02 لغایت 91/05/01 بر مبنای روزانه مبلغ 1/000/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی، در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید.

رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 80 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ عنایت

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی م.ع. با وکالت ز.ف. و ن.س. به طرفیت ه.ه. نسبت به دادنامه شماره 598 مورخه91/07/17 صادره از شعبه 80 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت تأخیر در تخلیه از تاریخ 90/06/02 لغایت 91/05/01 روزانه به مبلغ1/000/000 ریال با احتساب خسارات صادر گردیده است.

نظر به ‌اینکه قرارداد اجاره با ودیعه ششصد و پنجاه میلیون ریال بوده و لازمه تخلیه عین مستأجره در زمان انقضای مهلت، بدواً پرداخت ودیعه مأخوذه بوده که حسب اظهارنامه شماره 90/10/03 ارسالی، بیان‌گر عدم مهیا بودن ودیعه مأخوذه از سوی موجر وقت است.

شهادت شهود در حدی نیست که مؤید اثبات ادعای تجدیدنظرخوانده به دریافت خسارت تأخیر تخلیه عین مستأجره باشد.

همچنین تأمین دلیل انجام پذیرفته نیز در ‌تأیید مراتب اظهارنامه ارسالی است.

صرف‌نظر از مطالب مطروحه، نظر به‌ اینکه حسب استعلام شماره … مورخه 91/04/18، ملک عین مستأجره در زمان تقدیم دادخواست به موجب سند قطعی شماره … مورخه 90/09/24 به غیر منتقل گردید.

بنابراین با انتقال ملک روابط استیجاری نیز عیناً به موجر بعدی منتقل می‌گردد.

با توجه به دلایل و قرائن موجود، به لحاظ عدم استرداد ودیعه قرارداد، اجباری موجبی برای مطالبه خسارت تأخیر در تخلیه تا زمان مالکیت نیز برای تجدیدنظرخوانده متصور نمی‌گردد.

دادنامه تجدیدنظرخواسته در مقام اعتراض معترض با مدلول ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل انطباق می‌باشد.

فلذا در اجرای ماده 358 قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به لحاظ عدم تحویل ودیعه مأخوذه به دایره اجراء برابر ماده 4 قانون موجر و مستأجر 1376، موجبی به مطالبه خسارت برای خواهان بدوی متصور نمی‌باشد.

وکیل خوب دادگستری دماوند

لذا تا تاریخ انتقال ملک به غیر، دعوی مطالبه خسارت غیروارد تشخیص و دعوی خواهان بدوی محکوم به رد می‌باشد.

در خصوص الباقی مورد مطالبه به جهت عدم ذی‌نفع بودن خواهان بدوی، به لحاظ انتقال عین مستأجر شخصی [به] ثالث، مطالبه خسارت توسط مشارٌالیها (ایشان) از حیث عدم مالکیت در مورد دعوی و عدم ذی‌نفع بودن، قابلیت استماع نداشته قرار رد دعوی خواهان اصلی در اجرای بند 10 ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر و اعلام می‌دارد.

رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاردادگاه

دیوان عدالت اداری در کجا قرار دارد و دارای چند شعبه است؟

دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل و در تهران مستقر است؛ در حال حاضر دارای 50 شعبه بدوی و 10 شعبه تجدید نظر می‌باشد.

هر شعبه بدوی از یک نفر رئیس یا دادرس علی البدل و هرشعبه تجدید نظر از یک رییس و دو مستشار تشکیل می‌شود.

آرای صادره از شعبه بدوی دیوان دیوان قابل تجدید نظر خواهی است.

همچنین در حال حاضر سه شعبه تشخیص به پرونده‌های موضوع مواد 16 و 18 قانون سابق دیوان رسیدگی می‌نماید که طبق ماده 120 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، شعب مزبور پس از رسیدگی به پرونده‌های موجود منحل می‌شوند.

صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری در کدام قانون مشخص شده است؟

به موجب ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیارات شعب دیوان به قرار زیر است.

1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از:

الف: تصمیمات و اقدامات واحد های دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهاد های انقلابی و موسسات وابسته به آنها.

ب- تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذكور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها.

2- رسیدگی به اعتراضات و شكایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و كمیسیون‌هایی مانند كمیسیون‌های مالیاتی.

هیأت حل اختلاف كارگر و كارفرما:

كمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.

3- رسیدگی به شكایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتی كه شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكری و كشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی

اعاده دادرسی دیوان عالی کشور

تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.

تصمیمات و آراء دادگاه‌ها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شكایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

مهلت اعتراض به نظر هیئت حل اختلاف

البته لازم به ذکر است که طبق تبصره 2 ماده 16 قانون مزبور، از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند (2) ماده (10) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است.

مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است.

در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذی‌نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می‌نماید.

مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته‌اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است.