وکیل بانکی چیست؟

وکیل بانکی چیست؟؛ سوالی است که اغلب به دلیل عدم آگاهی به امر وکالت و امور تخصصی مربوط به آن مطرح می‌شود.

در مقاله وکیل بانکی چیست؟ علاوه بر پاسخگویی به این سوال به بررسی کلی دعاوی بانکی که توسط وکیل بانکی قابل پیگیری و طرح است؛ می‌پردازیم.

همچنین نمونه رای صادر شده از دادگاه عمومی حقوقی که در نتیجه دفاع وکلای متخصص موسسه حقوقی مهر پارسیان، در ارتباط با تخلفات بانک‌ها در پرداخت تسهیلات صادر شده است را، بررسی می‌نماییم.

معرفی وکیل بانکی

در این نوشته سعی شده تا به پرسش بسیاری از افراد در خصوص اختلافات بانکی پاسخ داده شود و تا حد امکان رفع ابهام گردد.

اما چنانچه نیازمند دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص دعاوی بانکی یا مشاوره با وکیل بانکی هستید با شماره تماس‌های مندرج در انتهای این صفحه تماس بگیرید.

یکی از مهم‌ترین دلایل توصیه ما برای مشورت گرفتن از وکیل بانکی مخصوصا در حوزه دریافت تسهیلات و تعهدات ارزی، تغییر مکرر قانون در این حوزه‌ها و عدم اطلاع افراد از آنها می‌باشد.

به طور مثال اغلب افراد از درصد محاسبه سود در تسهیلات بانکی اطلاعی ندارند و بانک سودی که به موجب قانون چهارده درصد است را هجده درصد از مشتری مطالبه می‌نماید.

میزان سود در هر نوع قرارداد بانکی متفاوت است و به شیوه‌های مختلف تعیین می‌شود.
چنانچه در قرارداد بانکی میزان سود برخلاف قوانین و مقررات تعیین شده باشد؛ امکان ابطال آن قرارداد وجود دارد.
شیوه ابطال این قراردادها و طرح اینگونه دعاوی در ادامه مقاله وکیل بانکی چیست؟ بررسی خواهند شد.

سوالات مهمی که در این مقاله توسط وکیل بانکی پاسخ داده خواهند شد:

• در چه صورتی قرارداد بانکی باطل می‌شود؟
• چگونه می‌توان از بانک خسارت گرفت؟
• شیوه ابطال قرارداد بانکی چیست؟
• ابطال عملیات اجرایی بانک چگونه است؟
• وظایف وکیل بانکی چیست؟
• آیا برای طرح دعوا علیه بانک، وکیل بانکی لازم است؟
• آیا می‌توان نسبت به رأی صادره در دعاوی بانکی اعتراض کرد؟
• آیا امکان ابطال مزایده بانکی وجود دارد؟
• چگونه سند ملک در رهن بانک را آزاد کنیم؟
• تعهد ارزی چیست؟
• رفع تعهدات ارزی چگونه است؟

مشاوره حقوقی پولی و بانکی

امروزه اکثر مردم از تمام اقشار جامعه به شیوه‌های مختلفی مانند سرمایه‌گذاری، دریافت تسهیلات، صدور چک، ضمانت بانکی، ارائه سند رهنی، تعهدات ارزی و… با بانک در ارتباط هستند.

در کنار این روابط، بسیار دیده شده شرکت‌های دولتی یا خصوصی، اشخاص، سرمایه‌گذاران، کاسبان، بازاریان و… با بانک به مشکل برمی‌خورند؛ در چنین وضعیتی چه باید کرد؟

حضور وکیل در دعاوی بانکی

در قسمت وکیل بانکی بانکی چیست؟ به بررسی حیطه فعالیت و تخصص وکیل متخصص امور بانکی پرداختیم.
اینک در این قسمت از مقاله وکیل بانکی چیست؟ به بررسی نقش وکیل در دعاوی بانکی خواهیم پرداخت.
ابتدا به این سوال پاسخ خواهیم داد که آیا حضور وکیل بانکی در دعاوی بانکی الزامی است یا خیر؟
به موجب قوانین ایران حضور وکیل در محاکم دادگستری جز در برخی جرایم کیفری مانند قتل ضروری نیست.

اما اهمیت و آثاری که دعاوی بانکی در پی خواهند داشت مانند مزایده ملک در رهن بانک، حضور وکیل در دعاوی بانکی را الزامی می‌کند.

به طور مثال فرض کنید که بانک از ارایه قرارداد به مشتری خودداری کند و یا با یک شرط تحمیلی، قرارداد امهال (مهلت دادن) با فرد تسهیلات گیرنده منعقد نماید و در نهایت بدون آگاهی فرد وام گیرنده، اقدام به مزایده ملک نماید.

هنر وکیل بانکی در این خصوص می‌تواند راهگشا باشد و با اختیارات و استنادات قانونی ابطال شرط تحمیلی، ابطال قرارداد بانکی و یا ابطال مزایده و… را از دادگاه خواستار شود.

طرح این دعاوی نیز نیاز به وکیل متخصص در همین امر را دارد.

چرا که عدم تنظیم صحیح دادخواست یا لوایح، عدم دفاع صحیح در دعاوی بانکی، عدم رعایت مواعید در دعاوی بانکی و راهکارهای قانونی که فقط وکیل بانکی به واسطه تخصص خود از آن آگاهی دارد؛ ضرورت حضور وکیل بانکی را دعاوی بانکی بیشتر می‌کند.

بدون حضور وکیل بانکی ممکن است خسارت غیرقابل جبرانی، مانند از دست دادن ملک در رهن بانک به بار آید.

حوزه دعاوی بانکی

پیش از بررسی دعاوی بانکی در مقاله وکیل بانکی چیست؟ به بیشترین دعاوی مربوط به حوزه بانک‌ها می‌پردازیم.
سپس در ادامه مقاله وکیل بانکی چیست؟ توسط وکیل متخصص بانکی راهکار مواجه با مشکلات بانکی ارایه خواهد شد.

دعاوی بانکی که طرح و دفاع از آنها نیازمند حضور وکیل بانکی هستند:

• قراردادهای بانکی و دریافت تسهیلات (وام) در مقابل وثیقه (رهن) ملک.
• اشتباه در محاسبه مبالغ خسارات تأخیر تأدیه (دیرکرد).
• ابطال سود مازاد و سود مرکب.
• خواسته ابطال قرارداد مشارکت مدنی یا ابطال شروط ضمن قرارداد مشارکت مدنی.
• دعوای الزام به ارائه مفاصای وام.
• دعاوی ارزی و رفع تعهدات ارزی.
• دعاوی مرتبط با مزایده املاک در رهن بانک.
• دعوای ابطال شروط قراردادی بانک.
• وصول مطالبات معوق.
• موارد مرتبط با ضمانت‌نامه بانکی.
• موارد مرتبط با تعهدات ارزی و… می‌باشند.

وکیل رفع تعهدات ارزی

برخی از بانک‌ها با مجوز از بانک مرکزی و اجازه قانون‌گذار، قراردادهایی منعقد می‌نمایند که به موجب آن بانک متعهد به ارایه ارز به مشتری می‌شود.

یکی از طرفین قرارداد، بانک و طرف دیگر قرارداد شخصی می‌باشد که اقدام به دریافت ارز نموده است.
این شخص می‌تواند شخص حقیقی (انسان) باشد یا شخص حقوقی مانند شرکت و موسسه.

بنابراین اگر بانک به تعهد خود در قرارداد عمل ننماید و به هر دلیلی مانند نوسانات بازار ارز، از پرداخت ارز به طرف مقابل قرارداد خودداری نماید، طرف قرارداد می‌تواند از طریق دادگاه وجه خود را مطالبه کند.

مطالبه این نوع خواسته با توجه به اینکه موضوع خواسته ارز (پول خارجی) می‌باشد؛ نیازمند مهارت و تخصص خاص وکیل بانکی می‌باشد.

تعهدات ارزی چیست؟

بیشترین دعاوی ارزی در خصوص تعهدات ارزی می‌باشد و تعهدات ارزی ناشی از قرارداد تعهد ارزی بین بانک و واردکنندگان یا صادرکنندگان کالا به کشور می‌باشد.

وکیل بانکی در تشریح تعهدات ارزی وارد کنندگان کالا، بیان داشتند: در واقع فروش ارز به واردکنندگان کالا به کشور مشروط به چند شرط می‌باشد؛ این شروط عبارتند از ورود کالا و خدمات به کشور در مدت تعیین شده و ترخیص کالا از گمرک می‌باشد.

اگر وارد‌کنندگان در مدت تعیین شده به تعهد خود عمل نکنند، باید ارزی را که برای ورود کالا و خدمات به کشور از بانک دریافت نموده‌اند به بانک بازفروش نمایند.

نوع دیگر از تعهدات ارزی در خصوص صادرکنندگان کالا از داخل به خارج از کشور می‌باشد.

در این نوع تعهدات، صادرکنندگان کالا برای معافیت از مالیات، باید ارز به دست آمده از صادر نمودن کالا را مطابق دستورالعمل بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.

قوانین و مقررات تعهدات ارزی

به دلیل اینکه در تعهدات ارزی به طور مستقیم و یا غیرمستقیم بانک مرکزی ذینفع (دارای نفع و سود) محسوب می‌شود و همچنین به موازنه ارزی (تعادل میان درآمد و مصرف ارز) کشور مربوط می‌باشند.

قوانین و مقررات مربوط به تعهدات ارزی جز قوانین آمره محسوب می‌شوند.

قوانین آمره  یعنی نمی‌توان برخلاف قوانین و مقررات مربوط به تعهدات ارزی توافق نمود و اگر چنین توافقی صورت بگیرد، آن توافق و شرط باطل می‌باشد.

از دیگر دلایلی که تعهدات ارزی را بسیار متمایز و مهم می‌نماید این است که وجوه این‌گونه تعهدات از نظام بانکی تامین می‌شود و مصرف آن در موارد تعیین شده باید اثبات گردد.

در صورت اثبات خلاف آن، ارز داده شده باید به نظام بانکی باز گردند.

تخلفات ارزی

تخلفات ارزی ممکن است ناشی از عدم ورود کالا به ایران یا کمیت یا کیفیت کالای وارد شده باشد.

چنین تخلفاتی که ناشی از عدم ورود کالا است؛ موجب عدم ارایه پروانه سبز گمرکی می‌شود و تخلفات ناشی از کیفیت و کمیت موجب کسری و کاهش تخلیه می‌شود.

این تخلفات ممکن است ناشی از تبانی واردکننده و فروشنده یا ورود کالای غیر استاندارد یا فاسد شدن کالای وارد شده و… باشد.

نتیجه آن گواهی کسری و تخلف توسط گمرک صادر و به بانک مرکزی اعلام می‌گردد.

نحوه رفع تعهدات ارزی

رفع تعهدات ارزی واردکنندگان کالا و خدمات با ارایه پروانه گمرکی و یا سایر اسناد حاکی از ورود کالا و خدمات صورت می‌گیرد.

می‌توان برای رفع تعهدات ارزی به وکیل مراجعه نماییم؛ وکیل با ارائه مدارک مورد قبول بانک مرکزی با توجه به نوع کالا وارداتی و سایر قوانین موجود اقدام به رفع تعهدات و آزاد نمودن کالا خواهد نمود.

رفع تعهد ارزی صادرکنندگان

شیوه‌های رفع تعهد ارزی صادرکنندگان با توجه به دستورالعمل بانک مرکزی و تشخیص وکیل بانکی به یکی از روش‌های:

بازپرداخت دیون (بدهی‌های) تسهیلات ارزی که از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، فاینانس، حساب ذخیره ارزی و یا از صندوق توسعه ملی قرض گرفته‌اند.

فروش ارز حاصل از صادرات در قالب حواله در سامانه نیما، انتقال ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز، انجام واردات در مقابل صادرات انجام گرفته و… صورت می‌گیرد.

ابطال قرارداد بانکی

وکیل بانکی که به صورت تخصصی در امور بانکی فعالیت می‌کند به دلیل تخصصی که در امور بانکی دارد، تمام موارد ابطال قراردادهای بانکی را می‌داند.

به گونه‌ای که پس از مطالعه دقیق قرارداد، می‌تواند مواردی را که به دلیل تخلف از قوانین و مصوبات بانکی، منجر به ابطال قرارداد بانکی شوند را در قرارداد پیدا کند و با استناد به آنها از دادگاه خواستار ابطال قرارداد بانکی شوند.

در ادامه مقاله وکیل بانکی چیست به بررسی دلایل ابطال قراردادهای بانکی که موجب ضرر تسهیلات گیرندگان شده است؛ می‌پردازیم.

ابطال قراردادهای بانکی مانند ابطال سایر قراردادها دو جهت یا دلیل دارد.
جهات و دلایل عمومی ابطال قرارداد بانکی و جهات و دلایل اختصاصی ابطال قرارداد بانکی.
جهات عمومی همان دلایل و شروطی است که اگر در هر قراردادی وجود نداشته باشند موجب ابطال قرارداد می‌شوند.
مانند مغایرت قرارداد بانکی با اصول شرعی و قانونی.

پس گرفتن اضافه دریافتی بانک

دلایل اختصاصی که منجر به ابطال قراردادهای بانکی می‌شوند، به موجب آیین‌نامه‌ها و مصوبات بانکی وجود دارند و چنانچه رعایت نشوند؛ قرارداد قابلیت ابطال خواهد داشت.

از موارد اختصاصی ابطال قراردادهای بانکی، وکیل بانکی به مواردی همچون:

عدم رعایت مصوبات بانک مرکزی، تعیین موضوع برخلاف واقع، عدم تعیین مدت زمان، عدم تعیین حداقل یا حداکثر سود بانک، عدم تعیین نحوه تسویه قرارداد و… اشاره نمودند. وکیل بانکی چیست؟

نحوه جستجوی بهترین و با تجربه‌ترین وکیل بانکی

نیاز به وکیل بانکی در دعاوی و امور بانکی هم از جانب بانک مطرح است و هم از جانب اشخاصی که اقدام به دریافت خدمات از بانک می‌نمایند.

در نظر داشته باشید وکیل بانکی که در محاکم قضایی یا غیرقضایی طرح دعوی می‌کند و یا پاسخگوی شکایت اشخاص علیه بانک می‌شود، مطابق قانون باید دارای پروانه وکالت دادگستری باشد.

بنابراین در انتخاب وکیل بانکی به مواردی همچون وکیل دادگستری بودن، سابقه و تجربه دفاع در دعاوی بانکی، رضایت‌مندی موکلین را ملاک انتخاب خود قرار دهید.

همچنین چنانچه افراد از نحوه ارایه خدمات توسط بانک‌ها شاکی باشند می‌توانند از طریق گزارش به بازرسی کل کشور، تخلف مربوطه را اعلام نمایند.

انواع تسهیلات بانکی

تسهیلات و وام گرچه در زبان عامیانه در یک معنا کاربرد دارند؛ اما در حقوق بانکی و در عمل دو کاربرد مجزا دارند.

وام به معنی قرضی است که بانک به افراد در قالب وام می‌دهد و باز پرداخت آن با سود کم است؛ اما تسهیلات از واژه سهل به معنی آسان گرفتن است و هدف بانک از پرداخت آن، تسهیل نمودن فعالیت‌ها برای کسب درآمد می‌باشد.

بنابراین تسهیلات از خدمات اقتصادی می‌باشد که بانک‌ها جهت تامین سرمایه برای انجام فعالیت‌های تجاری و… به افراد اعطا می‌کنند.
این تسهیلات به صورت مشارکتی یا مبادله‌ای اعطا می‌شوند؛ که در ادامه مقاله وکیل بانکی چیست؟ به بررسی برخی از آنها می‎‌پردازیم.

قراردادهای مبادله‌ای

عقود مبادله‌ای تسهیلاتی هستند که سود ثابت دارند و در هنگام تنظیم قرارداد میزان سود تعیین می‌شود.

مثلا گفته می‌شود 10 درصد سود، اما در قراردادهای مشارکتی میزان سود ثابت نیست و بانک تسهیلات را پرداخت می‌نماید و در سود حاصل از فعالیت تجاری شریک می‌شود که عبارتند از:

قرض الحسنه

بانک‌ها به موجب قانون و در راستای اهداف قانون اساسی در مواردی همچون:

تامین وسایل و ابزار و سایر امکانات لازم برای ایجاد کار برای افرادی که فاقد امکانات می‌باشند؛ در شکل تعاونی، کمک به افزایش تولید با تاکید بر تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی و رفع احتیاجات ضروری، اقدام به پرداخت وام قرض‌الحسنه می‌نمایند.

مشارکت مدنی

قراردادی است که براساس آن سرمایه‌ نقدی و غیرنقدی افراد به نحو مشاع (مشترک) به منظور انتفاع و نفع و سود بردن، با یکدیگر آمیخته می‌شود.

در این مورد از قراردادهای بانکی، فردی که قصد انجام فعالیت‌های بازرگانی، تجاری و تولیدی را دارد؛ قسمتی از سرمایه را تامین می‌کند و طی تنظیم قرارداد مشارکت مدنی با بانک، بانک متعهد می‌شود که مابقی سرمایه را تامین نماید.

سرمایه‌گذاری مستقیم

در سرمایه‌گذاری مستقیم بانک هیچگونه دخالتی در تولید ندارد و صرفا اقدام به تامین سرمایه لازم جهت اجرای طرح‌های تولیدی و طرح‌های عمرانی و انتفاعی می‌نماید. وکیل امور بانکی

وکیل مضاربه بانکی

مضاربه بانکی نیز مانند قرارداد مضاربه در قانون مدنی می‌باشد.
قانون مدنی مضاربه را نوعی قرارداد عنوان نمودند؛ که به موجب آن یکی از طرفین قرارداد سرمایه نقدی تأمین می‌کند و مالک نام دارد و طرف دیگر که عامل نام دارد با آن سرمایه تجارت می‌کند و در سود شریک می‌باشند.

در مضاربه بانکی، بانک به عنوان مالک می‌تواند تامین سرمایه نماید و در سود حاصل از عمل عامل شریک شود؛ بیشتر دعاوی بانکی مرتبط با این نوع تسهیلات می‌باشند.

معاملات سلف

معامله سلف نوعی پیش خرید نقدی است.
به این صورت که چنانچه تولید کننده‌ای جهت تولید محصولات خود با کمبود بودجه مواجه شود؛ می‌تواند از طریق پیش فروش محصولات خود به بانک، اقدام به تولید محصولات خود نماید.

در واقع بانک اقدام به پیش خرید محصولات به قیمت معین می‌نماید.
ذکر این نکته نیز ضروری است که بانک‌ها قبل از تحویل محصولات پیش‌خریداری شده، نمی‌توانند آنها را بفروشند.

همچنین پیش خرید این محصولات دارای شرایط خاصی است که در قانون پیش‌بینی شده است و احراز آن شرایط در حیطه تخصص وکیل بانکی می‌باشد.

جعاله

آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی، جعاله را این‌چنین تعریف نموده است: از اینکه شخصی در برابر انجام عمل معینی، خود را ملزم به پرداخت مبلغی مطابق قرارداد می‌نماید.

شخصی که خود را ملزم به پرداخت اجرت یا مبلغی می‌کند؛ جاعل یا کارفرما نام دارد و شخصی که عمل معینی را انجام می‌دهد؛ عامل نام دارد.

در این‌گونه قراردادها، بانک هم می‌تواند جاعل باشد و هم عامل که هر کدام دارای آثار حقوقی متفاوتی است.

مزارعه

مزارعه مربوط به بانک نیز مشابه عقد مزارعه در قانون مدنی است.

قرارداد مزارعه در قانون مدنی قراردادی است که یک طرف زمین خود را برای مدت معین در اختیار طرف دیگر قرارداد می‌دهد؛ تا طرف دیگر در زمین عمل زراعت را انجام دهد و محصول بین دو طرف تقسیم شود.

به طرفی که زمین خود را در اختیار طرف دیگر قرار می‌دهد؛ مزارع و طرفی که عمل زراعت را انجام می‌دهد، عامل نام دارد.

بنابراین بانک‌ها می‌توانند به عنوان مزارع، اراضی و زمین‌های مزروعی را که مالک آنها می‌باشند و یا به هر عنوان دیگری مجاز در تصرف و بهره‌برداری از آن باشند؛ طبق قرارداد، به عنوان مزارعه واگذار نمایند.

مساقات

مساقات در قراردادهای بانکی مانند مزارعه است؛ با این تفاوت که در مساقات چنانچه بانک مالک درختان یا ثمره آن‌ها باشد؛ آن‌ها را جهت شراکت و تقسیم سود در اختیار عامل قرار می‌دهد.

دو قرارداد دیگر بانکی که به موجب آنها می‌توان تسهیلات دریافت کرد، اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی مسکن است.

برای ارایه تسهیلات مشارکتی گفته شده افراد تسهیلات گیرنده، سند ملکی را جهت تضمین بازپرداخت، با حضور در دفاتر اسناد رسمی، در رهن بانک قرار می‌دهند. وکیل بانکی چیست؟

وکیل انواع دعاوی بانکی

علاوه بر ارایه تسهیلات بانکی، از دیگر خدماتی که بانک به افراد ارایه می‌دهد؛ می‌توان به ارایه خدمات در خصوص اسناد تجاری مانند چک، حواله ارزی، برات و… اشاره نمود.

در این قسمت از مقاله وکیل بانکی چیست؟ به بررسی کوتاه و اجمالی برخی از دعاوی بانکی در خصوص اسناد تجاری که نیازمند وکیل متخصص بانکی می‌باشند؛ خواهیم پرداخت.

• دادخواست مطالبه وجه نقد، بابت صدور چک، سفته و یا برات که بانک علیه اشخاص حقیقی (انسان) یا حقوقی مانند شرکت یا موسسه مطرح می‌کند.
• خواسته الزام به انجام تعهدات از سوی بانک، علیه اشخاص تسهیلات گیرنده؛ مانند طرح دعوی علیه اشخاص دایر بر مطالبه وجه اسناد رهنی که برای دریافت وام در رهن بانک قرار داده شده‌اند.
• درخواست صدور اجراییه بر روی اسناد رهنی اشخاص که ضامن دریافت تسهیلات بانکی شده‌اند.
• ارایه درخواست به مزایده گذاردن ملک در وثیقه (رهن) بانک و در صورت پیدا نشدن مشتری درخواست انتقال اجرایی از طریق اجرای ثبت به نام بانک طلبکار (بانک).

ضمانت نامه بانکی

ضمانت‌نامه بانکی نوشته‌ای است که به صورت قرارداد بین بانک و ضامن تنظیم می‌شود و براساس آن ضامن پرداخت اقساط را توسط وام گیرنده ضمانت می‌کند.

چنانچه وام گیرنده اقساط را پرداخت ننماید؛ ضامن می‌پردازد.

این نوع ضمانت به دو شکل است؛ یکی اینکه خود فرد (ضامن) متعهد می‌شود که در صورت عدم پرداخت ضامن است و اقساط را می‌پردازد؛ نوع دگیر ضامن، سند مال خود، مانند سند ملک خود را جهت دریافت وام توسط وام گیرنده، در رهن و ضمانت بانک قرار می‌دهد.

در این قسمت از مقاله وکیل بانکی چیست؟ به بررسی دعاوی که در خصوص ضمانت‌نامه‌های بانکی و ضامن به وجود می‌آید؛ خواهیم پرداخت.

نمونه پرونده های موفق بانکی

طرح دعوی بانک علیه اشخاص مختلف در قالب دادخواست ورود ثالث یا جلب ثالث و یا دعوی تقابل مانند سایر دعاوی حقوقی امکان‌پذیر است.

منظور از ثالث، هر شخصی به جز دو طرف دعوا و یا دادخواست می‌باشد.

اعتراض ثالث به رای صادر شده درباره ملک مورد رهن بانک در دادگاه‌های حقوقی و کیفری، یا ورود ثالث در دعاوی حقوقی بانک مانند دعاوی مربوط به ضمانت‌نامه‌ها یا اعتبارات اسنادی.

پس از تسویه کامل وام توسط وام گیرنده، بانک موظف است که کلیه اوراق ضمانتی را به صاحب آن بازگرداند.
در صورت خودداری بانک از پس دادن اسناد ضمانتی، وام گیرنده حق دارد با اقامه دعوا، خواستار آزادسازی اسناد در رهن شود.

راهن (ضامن یا وثیقه گذار) هرچند طرف اصلی در قرارداد اعطای تسهیلات نبوده است؛ اما به سبب تعهداتی که در نتیجه ضمانت بر عهده گرفته است و به لحاظ ذینفع بودن در اعلام بطلان شرط راجع به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی، می‌تواند در حدود رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعوای اعلام بطلان سود مازاد بر مصوبات یاد شده و استرداد (پس گرفتن) مازاد دریافتی از خود را مطرح کند.

قوانین مرتبط با دعاوی بانکی

وکیل متخصص بانکی در رابطه با قوانین مرتبط بانکی، بیان داشتند: قانون مدنی به عنوان قانون عام در تنظیم تمام قراردادها ملاک عمل می‌باشد.

اما در ارتباط با قوانین مرتبط با قراردادهای بانکی می‌توان به قانون بهبود محیط کسب و کار، آیین نامه تسهیلات بانکی، مصوبات شورای عالی پول و اعتبار، برنامه پنجم و ششم توسعه، مصوبات و آیین نامه‌های بانک مرکزی، قانون اجرای احکام مدنی و قوانین مرتبط با مزایده و… اشاره نمود.

یکی از دعاوی بانکی مرتبط به ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار می‌باشد.

به موجب آن بانک مرکزی مکلف گردیده؛ به منظور تراضی (توافق) و عادلانه نمودن قراردادها، فرم‌های یکنواختی جهت ارایه هرگونه تسهیلات توسط بانک‌ها فراهم نماید.

وکیل ابطال مزایده بانکی

در صورتی‌که با الزام تسهیلات گیرنده به پرداخت اقساط، باز هم به تعهد خود عمل ننماید؛ بانک می‌تواند ملکی را که در رهن بانک قرارگرفته است، به مزایده گذاشته و با فروش آن بدهی خود را مطالبه نماید.

همان‌گونه که پیش از این در مقاله وکیل بانکی چیست؟ بیان شد، مزایده ملک در رهن بانک، در نتیجه عدم انجام تعهدات توسط تسهیلات گیرندگان است.

از آنجایی‌که مال در رهن بانک غالبا سند ملک است؛ بنابراین مشمول قوانین اجرای احکام مدنی مرتبط با مزایده می‌شوند.

البته تسهیلات گیرنده پیش از به مزایده گذاشته شدن ملک، می‌تواند بدهی خود را بپردازد و از فروش و مزایده ملک جلوگیری نماید.
اجرای مزایده باید بعد از انتشار آگهی و رعایت کلیه تشریفات قانونی انجام شود.

دادورز یا مامور اجرا و نماینده دادسرا در جلسه فروش باید حضور داشته باشند و صورت مجلس را امضا نمایند.

ابطال مزایده بانکی

وکیل متخصص امور بانکی با استناد به ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی، مواردی‌که موجب بی‌اعتباری مزایده می‌شوند؛ را عنوان نمود که عبارتند از:

• فروش در غیر روز و ساعت معین.
• فروش در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده.
• بدون دلیل قانونی مانع از خرید فردی شوند یا بالاترین قیمتی را که خواسته است بدون دلیل رد نمایند.
• در صورتی‌که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.
• خریدار ممنوع از خرید بوده باشد.

وجود هر یک از این دلایل به تنهایی می‌تواند موجب ابطال مزایده گردد.

چنانچه در مزایده ملک به فروش نرود، بانک از مراجع ثبتی، خواستار صدور سند به نام خود می‌شود.

در ادامه مقاله وکیل بانکی چیست؟ به بررسی موضوع آزادسازی سند و ملک در رهن بانک خواهیم پرداخت که از دعاوی بانکی موجود در جامعه با عنوان فک رهن می‌باشد.

وکیل فک رهن

همان‌گونه که در ابتدای مقاله وکیل بانکی چیست؟ بیان شد، یکی از دعاوی بانکی که افراد وام‌گیرنده علیه بانک مطرح می‌کنند؛ دعوای الزام به فک (آزادسازی) رهن است.

در واقع با این دادخواست بانک را ملزم به فک (آزادسازی) سندی می‌کنند که برای گرفتن وام آن را در رهن و یا وثیقه بانک قرار داده‌اند.

به این صورت که، هنگامی که افراد می‌خواهند وام یا تسهیلاتی را از بانک مطالبه کنند؛ باید سند ملک را با حضور در دفتر اسناد رسمی و حضور نماینده بانک، در رهن بانک قرار دهند.

مطابق قرارداد تنظیمی بین بانک و فرد وام گیرنده، پس از پرداخت اقساط توسط وام گیرنده و اتمام قرارداد، چنانچه وام گیرنده به تعهدات خود در پرداخت اقساط عمل نموده باشد؛ بانک باید سندی را که در رهن خود را آزاد کند.

اگر قبل از فک و آزادسازی سند، چنانچه مالک بخواهد ملکش را بفروشد و خریدار از اداره ثبت استعلام بگیرد؛ در رهن بانک بودن ملک احراز می‌گردد.

مزایده ملک توسط بانک

در صورت خرید یا فروش چنین ملکی، آن معامله غیرنافذ (ناصحیح) می‌باشد و بانک می‌تواند آن را باطل نماید.
برای طرح دادخواست الزام به فک سند رهنی، توسط وکیل بانکی، باید دلایل و جهاتی که با استناد به آنها خواستار فک رهن می‌شوند؛ وجود داشته باشد.

این دلایل و جهات عبارتند از:

• دعوی الزام به فک رهن به دلیل پرداخت بدهی ناشی از قرارداد اصلی بانک.
• دعوی فک رهن به دلیل وجود وثایق و مرهونه‌های متعدد.
• دعوی فک رهن به دلیل مقدم بودن سند رهنی بر قرارداد تسهیلات و…

البته باید توجه نمود که وجود یکی از این دلایل برای طرح دعوای الزام به فک سند رهنی، کافی است.
وکیل بانکی برای طرح این دادخواست باید بانک را خوانده دعوی قرار دهد.

با استناد به یک یا چند جهت از دلایل مطرح شده در بالا و همچنین قرارداد تنظیمی بین وام‌گیرنده و بانک و همچنین اسنادی که بیانگر پرداخت کامل بدهی توسط وام گیرنده، خواستار فک (آزادسازی) سند در رهن بانک شوند.

مشاوره با وکیل بانکی پیش از قرارداد بانکی

تا اینجای مقاله وکیل بانکی چیست؟ به بررسی برخی از دعاوی بانکی که بین مشتریان و بانک واقع می‌شوند؛ پرداختیم.
اکنون در ادامه مقاله وکیل بانکی چیست؟ به بررسی لزوم مشاوره با وکیل بانکی قبل و بعد از تنظیم قرارداد تسهیلات بانکی می‌پردازیم.

در صورت وجود هر نوع ابهام یا سوال در خصوص موارد گفته شده و همچنین قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به بانک می‌توان با مشاوره گرفتن از وکیل متخصص به امور بانکی این ابهامات را برطرف نمود.

چه بسیار افرادی هستند که به سبب ناآگاهی از قوانین بانکی، متحمل خسارات غیرقابل جبرانی گشته‌اند.
در حالی‌که با یک مشورت ساده قبل از هرگونه اقدام، می‌توان راه را برای هرگونه ضرر بست و با خیالی آسوده اقدام به تنظیم قرارداد با بانک نمود.

یکی از مواردی‌که قبل از دریافت وام توسط وکیل بانکی انجام می‌شود؛ بررسی قرارداد تسهیلات بانکی است.
وکیل بانکی با بررسی قرارداد میزان سود دریافتی را بررسی می‌نماید که آیا مطابق قانون تعیین شده است یا خیر.
چنانچه مخالف قوانین باشد؛ همان ابتدا اعلام نموده و این نوعی پیشگیری از طرح دعوای ابطال قرارداد بانکی به دلیل سود مازاد است.

وکیل بانکی پس از قرارداد بانکی

شاید فکر کنید پس از تنظیم قرارداد بانکی، مشاوره با وکیل بانکی ضرورتی ندارد؛ اما باید بدانید این گزینه برای اشخاص حقیقی و حقوقی می‌تواند مفید واقع شود.

چرا که با مشاوره حقوقی پیاپی با یک وکیل بانکی مجرب، پس از قرارداد بانکی می‌توان از انواع تخفیفات حقوقی و تسهیلات بانکی مطلع شد و از آن‌ها بهره برد.

به طور مثال افراد پس از مزایده ملکی که در رهن بانک است و صدور سند رسمی، ملک خود را از دست رفته می‌دانند.

با کمک گرفتن از وکیل متخصص امور بانکی و بررسی قرارداد بین بانک و شخص تسهیلات گیرنده، می‌توان راهی برای ابطال مزایده انجام شده؛ پیدا کرد و در پی آن ابطال سند رسمی را خواستار شوند.

اشخاص مشمول مالیات در ایران

آگاهی از قوانین مرتبط با حقوق بانکی، توسط مصوبات شورای پول و اعتبار که هر ساله توسط بانک مرکزی ابلاغ می‌شود؛ امکان‌پذیر است.

بخشنامه‌های مهم بانک مرکزی درباره انواع تسهیلات بانکی و نحوه محاسبه سود و تسویه حساب، نحوه طرح دعاوی علیه بانک‌های خصوصی و دولتی، همگی می‌تواند در زمره مشاوره‌های منظم با بهترین و با تجربه‌ترین وکلای بانکی در ایران مورد مداقه (دقت) قرار گیرد. وکیل بانکی چیست؟

نحوه عملی طرح دعوی علیه بانک‌ها و موسسات اعتباری

ممکن است بانک‌ها در خصوص تسهیلاتی که به افراد می‌پردازند؛ مرتکب تخلفی شوند که تنها راه مقابله با آن، به ناچار طرح دعوا علیه بانک می‌باشد.

با توجه به بخشنامه‌های صادر شده از سوی مراجع قضایی و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، بانک‌ها و موسسات اعتباری نمی‌توانند خودسرانه هر مبلغ و درصد سودی را در قراردادهای خود، مد نظر قرار دهند.

ادارات اجرای ثبت نیز مکلف شده‌اند که به درخواست‌های اجرای قراردادهای بانکی که خارج از عرف و قانون تنظیم شده‌اند و درخواست اجرا دارند؛ ترتیب اثر ندهند.

نمونه دادخواست ابطال قرارداد بانکی

علاوه بر این، دادستان‌ها در سراسر کشور می‌توانند؛ به عنوان مدعی‌العموم جلوی اجرای قراردادهای بانکی خلاف قانون و مصوبات شورای پول و اعتبار را بگیرند.

اما در صورتی‌که همه این راه‌ها بانک را مجاب به رعایت قوانین نکرد؛ برای اطلاع از نحوه طرح دعوی حقوقی یا کیفری انتظامی علیه بانک‌ها با بهترین وکیل حقوق بانکی موسسه حقوقی بین‌المللی مهر پارسیان تماس بگیرید.

با بررسی قرارداد توسط وکیل بانکی، موارد تخلف بانک از آیین‌نامه‌ها و مقررات بانکی بررسی گردد و در دادگاه یا سامانه‌های بانک مرکزی شکایت خود را ثبت نماید.

رفع مسدودی حساب بانکی

گاهی افراد بدون اطلاع از چیزی، متوجه مسدود شدن حساب‌های بانکی خود می‌شوند.
در مواجه با چنین مشکلات بانکی، فرد صاحب حساب باید به بانکی که در آن اقدام به بازگشایی حساب نموده؛ مراجعه کند و علت مسدودی حساب خود را سوال نماید.

اگر علت مسدودی حساب، دستور مرجع قضایی یعنی دادگاه باشد؛ باید از طریق همین مراجع اقدام به رفع مسدودی حساب نماید.
چنانچه مرجع مسدودی حساب خود بانک باشد، باید پیگیر علت مسدودی حساب شد و با رفع مانع مسدودی حساب را رفع نماید.
یکی از دلایلی‌که موجب مسدودی حساب می‌شود؛ انجام تراکنش‌های مشکوک می‌باشد.
بانک مرکزی مکلف است در مواجه با این موارد، به دادسرای جرایم اقتصادی، انجام تراکنش‌های مشکوک را اطلاع دهد.

فردی که حساب او مسدود شده است؛ باید اسناد خود مبنی بر اینکه این مبالغ به جهت مشروع وارد حساب او شده است را، در سامانه کاشف بارگذاری نماید؛ در غیر این صورت باید به دادسرای جرایم اقتصادی مراجعه نماید.

نحوه ثبت دادخواست علیه بانک

دعوای ابطال مزایده بانکی یا دعوای ابطال سند رسمی که در نتیجه مزایده بانکی صادر شده است؛ با ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی آغاز می‌شود.

دادخواست باید حاوی تمام محتویات مد نظر قانون‌گذار باشد، در غیر این صورت دادخواست شما رد خواهد شد؛ به همین دلیل توصیه می‌شود، برای تنظیم دادخواست با وکیل امور بانکی مشورت نمایید.

اگر دادخواست فاقد اشکال باشد؛ به یکی از شعب دادگاه‌های عمومی حقوقی ارجاع داده می‌شود.

پس از تعیین شعبه وقت رسیدگی تعیین و به طرفین دادخواست ابلاغ می‌شودگ تا در زمان تعیین شده جهت رسیدگی به موضوع، در شعبه رسیدگی کننده حضور داشته باشند.

اعاده دادرسی پرونده‌های بانکی

اعاده دادرسی به معنی رسیدگی مجدد به پرونده‌ای است که در خصوص آن، رای قطعی صادر شده است.
برای اینکه بتوانیم در خصوص یک رای بانکی اعاده دادرسی نماییم؛ باید ابتدا پرونده و آرای موجود در پرونده توسط وکیل بانکی بررسی گردند.
وکیل بانکی پس از بررسی پرونده، دلایلی را که با استناد به آنها بتوان اعاده دادرسی نمود؛ کشف می‌نماید.

اعاده دادرسی در پرونده‌های بانکی باید با دلایلی صورت گیرد که بتواند، قضات دیوان را متقاعد نماید که رسیدگی مجدد به پرونده، امکان‌پذیر است؛ مانند اینکه در جریان رسیدگی به برخی از دلایل و مستندات پرونده توجهی نشده است.

براساس قواعد آیین دادرسی، به دو صورت می‌توان اعاده دادرسی نمود.

مزایای وکیل بانکی چیست؟

از مزایای داشتن وکیل بانکی متخصص در دعاوی می‌توان به موردی اشاره نمود که افراد در خصوص مشکل حقوقی و بانکی خود به وکیل متخصص بانکی مراجعه نموده و وکیل بانکی با تکیه بر تجربه خود و بررسی قرارداد بانک و مشتری، می‌تواند درصد موفقیت طرح دعوا بانکی را بیان نماید.

وکیل بانکی که در امور و دعاوی بانکی به موکل خود، تضمین در گرفتن نتیجه می‎‌دهد؛ علاوه بر تخلف انتظامی ممکن است مرتکب جرم کلاهبرداری یا اعمال نفوذ گردد.

چرا که در هر صورت، صدور رای با قاضی است و قاضی دادگاه با استناد به دلایل موجود، اقدام به صدور رای می‌نماید؛ بنابراین تضمین وکیل در این خصوص می‌تواند امری واهی باشد.

پیچیدگی‌های قوانین بانکی و تبصره‌های مربوط به آن، عدم اطلاعات کافی در مورد قوانین بانکی، جریمه‌های گزاف و سنگین توسط برخی بانک‌ها و…. از جمله دلایلی است که حضور وکیل در پرونده‌های بانکی را ضروری می‌کند.

نمونه رای تخلفات بانکی

این نمونه رای، با اعطای وکالت به وکلای بانکی موسسه حقوقی مهرپارسیان صادر شده و به موجب آن، خواستار باطل شدن سند رسمی شده‌اند که بانک به نام خود صادر نموده است.

با این توضیح که خواهان برای دریافت وام، سند ملک خود را در رهن بانک قرار می‌دهد.
بانک با تخلف از قوانین موجود، سودی بیش از مصوبات قانونی از فرد وام گیرنده، دریافت می‌کند.

پس از اینکه فرد وام گیرنده به تعهد خود در پرداخت اقساط عمل ننموده؛ اقدام به مزایده ملک در رهن خود نموده و پس از آن سند ملک به نام بانک صادر گردیده است.

وکلای موسسه حقوقی مهر پارسیان با استناد به مواد قانونی که نشان دهنده دریافت سود بیش از سود مقرر قانون‌گذار می‌باشد؛ خواستار توقیف و ابطال عملیات اجرایی و به تبع آن، ابطال سند رسمی صادر شده با نام بانک شده‌اند.

دادگاه با توجه به دفاعیات وکلا و استعلام نظر کارشناس و عدم اعتراض به نظر کارشناس، رای به نفع خواهان صادر نموده است.

در ادامه مقاله وکیل بانکی چیست؟ عینا رای صارد شده آورده شده است.

نمونه رأی صادر شده در خصوص تخلفات بانک‌ها:

دادنامه
پرونده کلاسه 140022920000965965 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی قزوین تصمیم نهایی شماره 140022390003622037

خواهان‌ها:

1. آقای ص. چ 2. آقای و. چ با وکالت آقای محمدرضا مهری متانکلایی فرزند… به نشانی تهران – خیابان گاندی جنوبی _ خیابان چهاردهم پلاک 14 طبقه 4 واحد 9 و آقای محمدعلی مهری فرزند…

خواندگان:
1. آقای ب.ف فرزند ح به نشانی استان تهران…. 2. آقای س.ر.ر فرزند س.م به نشانی تهران… 3. آقای م.ر فرزند م به نشانی تهران… 4. موسسه اعتبار کار….. (در حال تصفیه)
با وکالت آقای ب.ط.ر به نشانی… 5. موسسه اعتباری… شعبه مرکزی… 6. اعتباری… تهران به نشانی…

خواسته‌ها:
1.سایر دعاوی منقول 2. مطالبه خسارت دادرسی 3. ابطال سند رسمی (موضوع سند ملک است) 4. توقیف عملیات اجرایی 5. سایر دعاوی مالی منقول 6. ابطال اجرائیه (موضوع اجراییه مالی است) 7. ابطال عملیات اجرایی.وکیل امور بانکی

وکیل برای تسهیلات بانکی

گردشکار

خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری (اجرای) تشریفات قانونی در وقت فوق‌العاده دادگاه به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل شده است.

با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خواهان‌ها:
1. آقای و.چ فرزند ص 2. آقای ص. چ فرزند الف با وکالت آقای محمدرضا مهری متانکلائی و آقای محمدعلی مهری متانکلائی

به طرفیت خواندگان: 1. اعتباری… استان تهران 2. اعتبار کار… (در حال تصفیه) با وکالت آقای ب. ط.ر 3. موسسه اعتباری… 4. آقای م.ر فرزند م 5. آقای ب. ف فرزند ح 6. آقای س.ر.ر فرزند س.م.

به خواسته:
1. سایر دعاوی مالی منقول 2. مطالبه خسارت دادرسی 3. ابطال سند رسمی (موضوع سند ملک است) 4. توقیف عملیات اجرایی 5. ابطال اجرائیه (موضوع اجراییه مالی است) 6. ابطال عملیات اجرایی.

با توجه به اینکه نظر کارشناس دادگستری پس از ابلاغ مصون از اعتراض موجه مانده است و کارشناس منتخب علی رغم اعطای مهلت کافی به خواندگان مستندات لازم از قبیل مجوز اعطای تسهیلات از بانک مرکزی ارائه نکرده‌اند.

در گزارشات ابرازی مبلغ اقساط ماهیانه تسهیلات 45.000.000 ریال تعیین گردیده که نشان دهنده این است که نرخ سود 27 درصد جهت تسهیلات مذکور می‌باشد و بخش‌نامه‌ها و مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار رعایت نشده است.وکیل امور بانکی

وکیل شکایت از بانک

زیرا بر اساس ماده 9 بسته دوم سیاستی و نظارتی مصوب 1390 نرخ عقود غیرمشارکتی تا سر رسید دو سال معادل 14 درصد و برای بیش از دو سال معادل 15 درصد تعیین گردیده است.

بنابراین دادگاه خواسته خواهان‌ها را ثابت تشخیص داده و با توجه به جلسه اول دادرسی و اظهارات طرفین حکم بر ابطال سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار و عملیات اجرایی مربوطه از قبیل:

ابطال اجراییه صادره ناشی از آن قرارداد و ابطال دستور اجرا و ابتدای عملیات مزایده و ابطال سند انتقالی اجرایی موضوع دادخواست مطروحه و محکومیت موسسه اعتباری و اعضای هیئت تسویه، پرداخت خسارت دادرسی به استثنا مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی در حق خواهان‌ها صادر نمود.

همچنین اعلام می‌گردد؛ رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان قزوین می‌باشد.
رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی قزوین وکیل امور بانکی

نمونه پرونده ابطال مزایده

وکیل بانکی چیست؟ وظایف وکیل بانکی چیست؟

قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به بانک و معاملات بانکی و اعطای تسهیلات (وام) بانکی، دریافت‌ها و پرداخت‌های این مرکز اقتصادی جامعه منجر به پیدایش شاخه تخصصی، وکیل بانکی شده است.

در واقع وکیل بانکی زیر مجموعه وکیل تجاری است؛ چرا که بانک در خصوص اسناد تجاری و تسهیلاتی که منجر به فعالیت‌های درآمدزا می‌باشند، خدمات ارائه می‌دهد.

همچنین به موجب ماده 2 قانون تجارت، عملیات بانکی در هر صورت تجاری است.
مقررات مربوط به بانک‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط با آن دائما در حال تغییر هستند.

بنابراین وکیل بانکی جهت ارتقا سطح علمی خود در خصوص قواعد بانکی باید همواره به روز بوده و توانایی تفسیر قوانین جدید و سیاست‌های پولی و بانکی که به موجب آنها قانون‌گذاری شده؛ داشته باشد و با استناد به آنها اقدام به طرح دعوا نماید.

وکیل دعاوی بانکی

به تعبیری دیگر باید گفت وکیل متخصص امور بانکی، به تمام پیچیدگی‌های قوانین و مقررات، آیین‌نامه‌ها، مصوبات شورای عالی پول و اعتبارات، آیین‌نامه‌های بانک مرکزی و به طور کلی تمام قوانین و مقررات مرتبط با بانک و ارایه تسهیلات مربوط به بانک‌ها تسلط دارد.

اختلافات بانکی غالبا دو طرف اختلاف حضور دارند، بانک‌ها به عنوان یک نهاد عمومی دولتی یا خصوصی در تمام مراحل و دعاوی خود دارای وکیل بانکی هستند.

وکیل متخصص دعاوی بانکی

می‌توان در پاسخ به سوال وکیل بانکی چیست؟ گفت، وکیل بانکی، وکیل پایه یک دادگستری است که به صورت تخصصی به دعاوی بانکی مسلط بوده و تجربه کافی در دفاع از پرونده‌های مربوط به بانک و حوزه پولی و بانکی را در دادگاه و سایر مراجع مربوطه داشته باشد و همچنین موجب رضایت‌مندی موکل خود گردد.

جهت آگاهی از قوانین و مقررات حوزه بانکی و همچنین آیین‌نامه‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و طرح صحیح دعاوی بانکی، انتخاب مرجع صحیح جهت رسیدگی با موسسه حقوقی مهر پارسیان تماس بگیرید.

مقالات مفید دعاوی بانکی

• وکیل بخشودگی جرایم بانکی
  
• الزام بانک به اعلام بدهی قانونی
  
• تسهیلات بانکی مضاربه
  
• شکایت از بانک دولتی
  
• پس گرفتن اضافه دریافتی بانک
  
• شکایت از پولشویی بانک
  
• وکیل قرارداد رهنی بانک
  
• ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک
  
• وکیل ارزی بانکی
  
• دادخواست ابطال سند رهنی بانک
  
• وکیل قراردادهای بانکی تهران
  
• مشاوره حقوقی با وکیل بانکی
  
• دفتر وکالت تخصصی دعاوی و حقوق بانکی
  
• وکیل بانکی آنلاین
  
• ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی
  
• مشاوره حقوق بانکی
  
• دادگاه پولی بانکی
  
• وکیل دعاوی بانکی
  
• جرایم پولی و بانکی
  
• وکیل پرونده های بانکی

بهترین وکیل بانکی بهترین وکیل بانکی بهترین وکیل بانکی بهترین وکیل بانکی بهترین وکیل بانکی بهترین وکیل بانکی بهترین وکیل بانکی بهترین وکیل بانکی بهترین وکیل بانکی بهترین وکیل بانکی وکیل تضمینی بانکی وکیل تضمینی بانکی وکیل تضمینی بانکی وکیل تضمینی بانکی وکیل تضمینی بانکی وکیل تضمینی بانکی وکیل تضمینی بانکی وکیل تضمینی بانکی