وکیل اعمال ماده 477 

با معرفی وکیل اعمال ماده 477 (وکیل متخصص اعمال ماده ۴۷۷) با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری یکی از اساسی‌ ترین مواد قانونی است که امروزه نقش اساسی و بسیار مهمی را در دستگاه قضایی کشور ایفا می‌ کند.
مطابق ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری، افرادی همچون؛ رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس کل دادگستری استان و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و…
این اختیار قانونی را دارند تا در صورت مشاهده هرگونه تخطی در رای صادره دادگاه‌ ها و دستگاه‌ های قضایی کشور، تقاضای اعاده دادرسی خود را به دیوان عالی کشور ارجاع دهند.

دیوان عالی کشور یکی از مهمترین مراجعی می‌ باشد که معمولا به پرونده‌ های فرجام خواهی رسیدگی می‌ کند.
بنابراین بسیاری از پرونده‌ هایی که باید در آن ها اعاده دادرسی انجام شود نیز به این مرجع قضایی ارجاع داده می‌ شود.
اعاده دادرسی یکی از مسائل بسیار مهم در پرونده‌ های کیفری به حساب می‌ آید و دارای حساسیت‌ های قانونی بسیار زیادی است.
به همین دلیل وکیل ماده ۴۷۷ باید دارای تجربه کافی در این زمینه باشد.

اعتراض به رای داوری ملکی

اعمال ماده 477 نوعی اعاده دادرسی فوق‌ العاده است که در قانون آئین دادرسی کیفری پیش‌ بینی شده و برای تمام آراء قضایی میتوان آن را اعمال نمود.
اعاده دادرسی نوعی اعتراض به رای است که تنها به دلیل مغایرت رای با بین شرع صورت می‌ گیرد.

جهت دریافت مشاوره با وکیل اعمال ماده 477 (وکیل متخصص اعمال ماده ۴۷۷) گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

نمونه دادخواست اعمال ماده 477

در این لایحه از رئیس قوه قضائیه خواسته شده که در خصوص رای صادر شده از دادگاه تجدیدنظر تقاضای اعاده دادرسی به دلیل عدم توجه به دلایل مطرح شده مورد پذیرش قرار گیرید.

ریاست محترم قوه قضائیه

موضوع: درخواست اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری

با عرض سلام و ادب

احتراما در خصوص پرونده شماره … با عنایت به حكم قطعی صادره از سوی شعبه … دادگاه تجديدنظر استان تهران، با توجه به اختيارات قانونی معظم‌ له، درخواست اعمال موضوع ماده 477 قانون مورد اشاره به جهت، خلاف شرع بين بودن موضوع حكم، مورد استدعاست.

در پرونده مذکور نقاط تاریکی وجود دارد که اگر ذهن پرسشگر مقام محترم قضایی به آن بپردازد قطعا پرده از این رای حیله‌ ای (خلاف بین شرع و قانون) برداشته خواهد شد و حربه شاکی در طرح این شکایت واهی آشکار خواهد شد.

وکیل کیفری در تهران

در جریان دادرسی پرونده پیش رو تخلفات عدیده‌ ای رخ داده است که منتهی به نقض حقوق متهم در امر دفاع گشته است و میتوان به جرات گفت که کلیه طرق دفاع برای اینجانب با سد سهل انگاری مسدود گردید.

علی رغم اینکه دلایل قانونی در دست داشتم هیچگاه فرصت دفاع نیافتم و این حق که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد احترام است از اینجانب سلب گردید.
مطالب ذیل به جهت تنویر اذهان آن عالی مقامان بصیر معروض می‌ گردد.

شرح ماوقع (آنچه اتفاق افتاده)

اینجانب و شاکی به تناسب فعالیت اقتصادی دارای مراودات مالی عدیده بودیم و از این رهگذر ایشان به اینجانب بدهی مالی داشتند، که طی سه فقره چک به شماره ترتیبی از دسته چک واحد 15،16،17 وعده وصول دادند.

متاسفانه مشارالیه (ایشان) که خود فردی دارای سوابق کیفری است (کلاهبردار حرفه‌ ای است که در حال حاضر نیز در زندان در حال تحمل کیفر است) به قصد فرار از ایفای دین (نپرداختن بدهی) با طرح سناریویی حیرت‌ انگیز سعی در آن داشته که اسناد طلب را سند امانی (امانتی) جلوه دهد و به جهت تکمیل کردن آخرین بخش پازل این سناریوی ساختگی، با استناد به اینکه در حال تحمل کیفر حبس بوده است.

اینجانب (دارنده با حسن نیت چک) را امین (معتمد و امانتدار) و میانجی گر میان خویش و وکلای شاکی پرونده‌ ای جلوه می‌ دهد و اینگونه وانمود می‌ کند که اسناد فوق‌ الذکر وسیله‌ ای برای اخذ رضایت از شاکی وی بوده است و یک امانت در دست من می‌ باشد.

حکم خلاف بین شرع و خلاف قانون به شرح ذیل از دادنامه (حکم) معترض عنه (مورد اعتراض) و روند رسیدگی پرونده قابل استنتاج و استخراج است.

1- گواهی عدم پرداخت هر سه فقره چک در سال 1387 صادر گردیده است.
شخص شاکی در اقدامی قابل تامل پس از حدود یک سال در سال 1388 طرح شکایت خیانت در امانت می‌ نماید.
این استدلال و استنباط که ید دارنده چک‌ ها امانی است (امانت است) خلاف اصول اسناد تجاری بوده و اثبات امر خلاف اصل، نیازمند دلیلی است که وجدان قاضی را اقناع نماید.

وکیل دیوان عالی کشور

2- به حکم منطق هر ذهن آگاهی می‌ پذیرد که اگر شخصی امینی جهت کاری انتخاب می‌ نماید.
لااقل از محل سکونت او اطلاعی دارد و با اطمینان قلبی امانت و امور خویش را به وی می‌ سپارد.
حال آنکه مشارالیه (ایشان) در دعوی واهی (ساختگی) خود علیه من، اینجانب را که در یک شرکت با او عضو هیات مدیره بودم (با سابقه آشنایی طولانی مدت) مجهول الامکان معرفی می‌ نماید.

فرض را بدین شکل استوار می‌ نماید که امانتی به دست مجهول‌ الامکانی داده است تا برای او دلسوزانه تحصیل رضایت از شاکی‌ ای نماید…!!! و در دعوی مذکور با اعمال حربه اینجانب را مجهول‌ المکان معرفی می‌ نماید و در دادرسی به نشر آگهی بسنده می‌ شود تا فرصت دفاع از من گرفته شود و در خفا این رای را با حیله اخذ نماید.

جهت دریافت مشاوره با وکیل اعمال ماده 477  گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

3- اثبات خیانت در امانت آن هم در دادرسی کیفری غیابی، صرفا به استناد شهادت شهود به نظر با اصول دادرسی عادلانه در تضاد است.
در خصوص رای دادرسی غیابی، حتی کوچک ترین اثری از احتیاط و کنکاش در محتوای پرونده دیده نمی‌ شود.
هرگز این پرسش به ذهن مقام قضایی خطور نکرده است، که چرا پس از یک سال از تاریخ گواهی عدم پرداخت دعوی به طرفیت شخصی مجهول المکان طرح می‌ گردد؟!… و شهودی که کارمند شاکی هستند به دادگاه تعرفه می‌ گردند.

 4- به لحاظ با عنایت به تجویز قانون مجازات اسلامی، پرونده مذکور مشمول شرایط مرور زمان گردیده است.

وکیل ملکی تضمینی

لذا تصمیم شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر تعلیق مجازات محل ایراد اساسی است.

چرا که به دلیل انقضای زمان طرح شکایت میبایست دادنامه معترض عنه (مورد اعتراض) نقض و حکم برائت صادر می‌ گردد که مع‌الاسف (متاسفانه) بدون هیچگونه تدقیقی (دقتی) در پرونده این مهم از چشم قضات محترم دور مانده است.

5- اقدام حیله‌ گرانه نامبرده از این جهت هویداست که مشارالیه (ایشان) با اینکه اظهارات مکرر خویش که در پرونده مضبوط (موجود) است (دلالت بر آشنایی و آگاهی از نشانی محل سکونت اینجانب دارد و به اقرار وی اینجانب عضویت در هیئت مدیره شرکتش داشته ام) حکم متعرض عنه (مورد اعتراض) را 9 سال مخفی نگه می دارد.

اینجانب را که در دسترس وی بودم و با او مراودات مالی داشتم را جلب نمی‌ نماید

(حتی کوچک‌ ترین تلنگری به اینجانب در طول این سالیان نزد) و عجیب است که حتی علی رغم وجود ظرفیت قانونی اعلام مفقودی این چک‌ ها را نیز نمی‌ نماید.
حتی برای طرح دعوی خیانت در امانت، اظهارنامه نیز به امین (اینجانب) ارسال نمی‌ نماید و برخلاف ضوابط شکلی (تشریفات قانونی مهم) اقدام به طرح دعوی خیانت می‌ نماید.
این حکم را به عنوان شاه کلید اساسی در برابر اقدام حقوقی (مطالبه چک) من، در دست خویش پنهان نگه می‌ دارد تا به محض اجرای گذاشتن دین، مرا با حربه قانونی مواجه سازد.

6- دلیل اصلی‌ ای که حکم معترض عنه (مورد اعتراض) بر آن استوار گشته است استناد به اظهارات شهودی است که در هیچ یک از مراحل دادرسی غیر عادلانه به اینجانب فرصت جرح در برابر شهادت کذب آن ها داده نشده است.
لذا با تدقیق بیشتر مقام قضایی پی به این مهم خواهند برد که فرصت دفاع به هر طریق از اینجانب سلب شده است.

به عنوان مثال

الف: در رسیدگی مرحله واخواهی در روز رسیدگی دادگاه، قاضی محترم حضور نداشت و بدون تشکیل جلسه دادرسی در غیاب اینجانب مجدداً رای صادره تائید می‌ گردد.
یعنی نه تنها فرصت دفاع داده نشده است بلکه در این دادرسی ترافعی (اختلافی) ابلاغی صادر نشد که حتی جلسه‌ ای تشکیل و شهود اینجانب نیز تعرفه شوند و یا امکان جرح شهود مدعی میسر باشد.

ب: با تجدیدنظر خواهی اینجانب از رای دادگاه بدوی (مشخص نیست قرار رد واخواهی بوده است یا حکم هر چند دادگاه تجدیدنظر دادنامه را حکم تلقی کرده است)، پرونده به شعبه دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌ گردد و دادگاه وقتی احتیاطی برای سال 1399 تعیین می‌ نماید.

مع‌ الاسف (متاسفانه) بدون تعیین وقت و بدون توجه به اینکه در هیچ مرحله ای از دادرسی به من فرصت دفاع داده نشده است، در غیاب اینجانب محکمه تجدیدنظر در تاریخ 12/12/1398 اقدام به صدور رای می‌ نماید.
لذا هیچگونه توجهی به اظهارات کتبی و شفاهی اینجانب نمی‌ نماید.

وکیل دعاوی بانکی

7- کلید اصلی این پرونده در گرو استطلاع از دو نفر از مطلعین اصلی پرونده است (که اشخاص مورد اطمینان شاکی نیز می‌ باشند) که شهادت به غیر امانی بودن چک ها داده‌ اند و اذعان داشته اند که چک ها بابت طلب به اینجانب داده شده است.

الف: نفر اول به عنوان کاتب متن چک‌ های موصوفه (حکم ما بین اینجانبان) که از هر فرد دیگری آگاه تر به اساس اسناد مذکور است یعنی آقای کاف الف بر این امر صحه می‌ نماید و این موضوع را گواهی محضری نموده است.

ب: شهادت نفر دوم یعنی آقای ف ف وکیل دادگستری که از وکلای شاکی نیز می‌ باشد، موید (تائید کننده) این مدعاست که:
چک‌ های فو‌ق‌ الاشعار بابت طلب به اینجانب داده شده است.

جهت دریافت مشاوره با وکیل اعمال ماده 477 (وکیل متخصص اعمال ماده ۴۷۷) گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

8- همانگونه که در صدر عرایض اشاره گردید:

شاکی کلاهبردار حرفه‌ ای است که هم اکنون نیز در حال تحمل کیفر حبس است.

در زمانی که در شرکت وی حضور داشتم متوجه اعمال بزهکارانه (مجرمانه) وی گردیدم، لذا تصمیم بر این گرفتم که مسیر خود را هر چه سریع‌ تر از وی جدا سازم.
با توجه به استعفا اینجانب در تاریخ 08/02/1387 چک‌های مذکور بابت تسویه حساب به اینجانب داد شد و امانی بودن آن قولی و دلیل دروغینی است که از زبان کارمندان وی نقل شده است.
9- براساس بخشنامه اخیرالصدور مورخ 11/01/1399 قوه قضائیه (در خصوص مسایل مربوط به اعتبار شهادت شهود) که توسط حضرتعالی به مراجع قضایی ابلاغ شده است.
بررسی دقیق عرایض شهود این پرونده و ارزیابی آن را استدعا دارم.

تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری

به هر حال با عنایت به جمیع موارد معنونه (عنوان شده)، تقاضای اعمال ماده 477 قانون آئين دادرسی كيفری و تشخيص معظم‌ له جهت تعيين شعبه در ديوان محترم عالی كشور، در جهت احقاق حقوق حقه تضیيعی اینجانب مورد استدعاست.
پیشتر از توجهات حضرتعالی نهايت سپاس و قدردانی را دارد.

اگر به دنبال کسب اطلاعات لازم در مورد موضوع وکیل اعمال ماده 477 (وکیل متخصص اعمال ماده ۴۷۷) هستید، میتوانید از وکلای متخصص و با تجربه در این زمینه کمک دریافت نمایید تا شما را از ابتدا تا انتهای مسیر راهنمایی و کمک نمایند.

بنابراین، ما به شما موسسه حقوقی مهر پارسیان، با مدیریت دکتر محمدرضا مهری متانکلائی وکیل ماده ۴۷۷، را معرفی می‌ کنیم که دارای بهترین و با تجربه‌ ترین وکلا در این زمینه می‌ باشد.

جهت دریافت مشاوره با وکیل اعمال ماده 477 (وکیل متخصص اعمال ماده ۴۷۷) گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

سوالات متداول

مهلت فرجام‌ خواهی چقدر است؟

مهلت فرجام‌ خواهی برای افراد در ایران ۲۰ روز از تاریخ قطعی شدن رای و برای ایرانیان خارج از کشور دو ماه خواهد بود.

در چه مواردی میتوان فرجام‌ خواهی کرد؟

فرجام‌ خواهی در امور حقوقی و کیفری متفاوت است و موارد آن در قانون آئین دادرسی مدنی و کیفری پیش‌ بینی شده‌ اند.

اعمال ماده 477 چیست؟

هرگاه فردی با استناد به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، حقی برای خود قائل باشد و به رای صادر شده، اعتراض نماید، اعمال ماده 477 می‌گویند که تنها یک دلیل (جهت) دارد آن هم خلاف بین شرع بودن رای صادر شده است.

لایحه ماده 477 چیست؟

تمام دلایل و جهاتی که به موجب آن افراد حق خود را زائل شده می‌دانند و استناد به موارد فقهی و شرعی که توسط اعتراض کننده تنظیم و نوشته می‌شود و برای اعاده دادرسی تقدیم می‌گردد، لایحه ماده 477 گفته می‌شود.