وکیل تضمینی اعمال ماده 477 

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی ملک

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی ملک


مستند و مستدل بودن رای دادگاه

امروز با موضوع وکیل تضمینی اعمال ماده 477  با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

پیش از ورود به بحث در خصوص عبارت تضمینی در مقاله فوق باید بگوییم:

عبارت تضمینی بیانگر دانش و مهارت وکیل در خصوص پرونده های مربوط به اعمال ماده 477 است و به معنای تضمین صدور حکم به نفع موکل نمی باشد.

در پرونده پیش رو با موضوع خیانت در امانت، متهم با کارشکنی برخی افراد فرصت دفاع نیافته است و طرف مقابل که کلاهبردار حرفه ای بوده است.

توانسته با دلایل واهی و شهادت کذب در خفا و به شکل پنهانی حکم از دادگاه علیه موکل اخذ نماید و او را پس از گذشت یک دهه با مشکل مواجه سازد.

اگر به دنبال بهترین وکیل اعمال 477 هستید ما به شما وکیل اعاده دادرسی محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری با سابقه قضاوت را معرفی می نماییم.

نکات مهم وکیل تضمینی اعمال ماده 477 

از کجا وکیل 477 پیدا کنیم

در لایحه اعمال ماده 477 به چه مواردی اشاره کنیم

راه های مشاوره با محمدرضا مهری وکیل اعاده دادرسی

ریاست محترم قوه قضاییه

 موضوع: درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

با عرض سلام و ادب

احتراماْ در خصوص پرونده شماره… با عنایت به حكم قطعی صادره از سوی شعبه… دادگاه تجديد نظر استان تهران، با توجه به اختيارات قانونی معظم له، درخواست اعمال موضوع ماده 477 قانون مورد اشاره به جهت، خلاف شرع بين بودن موضوع حكم، مورد استدعاست.

در پرونده مذکور نقاط تاریکی وجود دارد که اگر ذهن پرسشگر مقام محترم قضایی به آن بپردازد قطعا پرده از این رای حیله ای (خلاف بین شرع و قانون) برداشته خواهد شد و حربه شاکی در طرح این شکایت واهی آشکار خواهد شد.

در  جریان دادرسی پرونده پیش رو  تخلفات عدیده ای رخ داده است که منتهی به نقض حقوق متهم در امر دفاع گشته است و می توان به جرات گفت که کلیه طرق دفاع برای اینجانب با سد سهل انگاری مسدود گردید.

و علیرغم اینکه دلایل متقن در دست داشتم هیچگاه فرصت دفاع نیافتم و این حق که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد احترام است از اینجانب سلب گردید.

مطالب ذیل به جهت تنویر اذهان آن عالیمقمامان بصیر معروض می گردد.

شرح ماوقع

اینجانب و شاکی به تناسب فعالیت اقتصادی دارای مراودات مالی عدیده بودیم و از این رهگذر ایشان به اینجانب بدهی مالی داشتند، که طی سه فقره چک به شماره ترتیبی از دسته چک واحد 15،16،17 وعده وصول دادند،

مع الاسف مشارالیه که  خود فردی دارای سوابق کیفری است (کلاهبردار حرفه ای است که در حال حاضر نیز در زندان در حال تحمل کیفر است) به قصد فرار از ایفای دین با طرح سناریویی حیرت انگیز سعی در آن داشته که اسناد طلب را سند امانی جلوه دهد و به جهت تکمیل کردن آخرین بخش پازل این سناریوی ساختگی، با استناد به اینکه در حال تحمل کیفر حبس بوده است اینجانب (دارنده با حسن نیت چک) را امین و میانجیگر میان فی مابین خویش و وکلای شاکی پرونده ای جلوه می دهد و  اینگونه وانمود می کند که اسناد فوق الذکر وسیله ای برای اخذ رضایت از شاکی وی بوده است و یک امانت در دست من می باشد.

حکم خلاف بین شرع و خلاف قانون به شرح ذیل از دادنامه معترضُ عنه و روند رسیدگی پرونده قابل استنتاج و استخراج است.

1-گواهی عدم پرداخت هر سه فقره چک در سال 1387 صادر گردیده است.

شخص شاکی در اقدامی قابل تامل پس از حدود یکسال در سال 1388 طرح شکایت خیانت در امانت می نماید.

این استدلال و استنباط که ید دارنده چک ها امانی است خلاف اصول اسناد تجاری بوده، و اثبات امر خلاف اصل، نیازمند دلیلیست که وجدان قاضی را اقناع نماید.

2- به حکم منطق هر ذهن آگاهی می پذیرد که اگر شخصی امینی جهت کاری انتخاب می نماید، لااقل از محل سکونت او اطلاعی دارد و با اطمینان قلبی امانت و امور خویش را به وی می سپارد، حال آنکه مشارالیه در دعوی واهی خود علیه من، اینجانب را که در یک شرکت با او عضو هیئت مدیره بودم (با  سابقه آشنایی طولانی مدت ) مجهول الامکان معرفی می نماید،

و  فرض را بدین شکل استوار می نماید که امانتی به دست مجهول الامکانی داده است تا برای او دلسوزانه  تحصیل رضایت از شاکی ای نماید …!!! و در دعوی مذکور  با اعمال حربه اینجانب را مجهول الامکان معرفی می نماید و در دادرسی به نشر آگهی بسنده می شود تا فرصت دفاع از من گرفته شود و در خفا این رای را با حیله اخذ نماید.

وکیل تضمینی اعمال ماده 477 

2- اثبات خیانت در امانت آن هم در دادرسی کیفری غیابی، صرفا به استناد شهادت شهود به نظر با اصول دادرسی عادلانه در تضاد است

در خصوص رای دادرسی غیابی، حتی کوچکترین اثری از احتیاط و کنکاش در محتوی پرونده دیده نمی شود. و هرگز این پرسش به ذهن مقام قضایی خطور نکرده است؛ که چرا پس از یکسال از تاریخ گواهی عدم پرداخت دعوی به طرفیت شخصی مجهول الامکان طرح می گردد؟!..و شهودی که کارمند شاکی هستند به دادگاه تعرفه می گردند.

3-به لحاظ با عنایت به تجویز قانون مجازات اسلامی، پرونده مذکور مشمول شرایط مرور زمان گردیده است.

لذا تصمیم شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر تعلیق مجازات محل ایراد اساسی است چرا که بدلیل انقضای زمان طرح شکایت می بایست دادنامه معترضُ عنه نقض و حکم برائت صادر می گردد که مع الاسف بدون هیچگونه تدقیقی در پرونده این مهم از چشم قضات محترم دور مانده است.

2-اقدام حیله گرانه نامبرده از این جهت هویداست که مشارالیه عیلرغم اظهارات مکرر خویش که در پرونده مضبوط است( دلالت بر آشنایی و آگاهی از نشانی محل سکونت اینجانب دارد و به اقرار وی اینجانب عضویت در هیئت مدیره شرکتش داشته ام ) حکم متعرضُ عنه را 9 سال مخفی نگه می دارد.

_ و اینجانب را که در دسترس وی بودم و با او مراودات مالی داشتم را جلب نمی نماید

(حتی کوچکترین تلنگری به اینجانب در طول این سالیان نزد )

_و عجیب است که حتی علیرغم وجود ظرفیت قانونی اعلام مفقودی این چک ها را نیز نمی نماید

_حتی برای طرح دعوی خیانت در امانت، اظهارنامه نیز به امین (اینجانب) ارسال نمی نماید و بر خلاف ضوابط شکلی (تشریفات قانونی مهم)اقدام به طرح دعوی خیانت می نماید.

_و این حکم را به عنوان  شاه کلید اساسی در برابر اقدام حقوقی (مطالبه چک) من، در دست خویش پنهان نگه می دارد تا به محض اجرای گذاشتن دین ، مرا با حربه قانونی مواجه سازد.

3- دلیل اصلی ای که حکم معترضُ عنه بر آن استوار گشته است استناد به اظهارات شهودیست که در هیچ یک از مراحل دادرسی غیر عادلانه به اینجانب فرصت جرح در برابر شهادت کذب آنها داده نشده است.

لذا با تدقیق بیشتر مقام قضایی پی به این مهم خواهند برد که فرصت دفاع به هر طریق از اینجانب سلب شده است.

_به عنوان مثال

_ الف: در رسیدگی مرحله واخواهی در یوم رسیدگی دادگاه، قاضی محترم حضور نداشت و بدون تشکیل جلسه دادرسی در غیاب اینجانب مجدداً رای صادره تایید می گردد.

یعنی نه تنها فرصت دفاع داده نشده است بلکه در این دادرسی ترافعی ابلاغی صادر نشد که حتی جلسه ای تشکیل و شهود اینجانب نیز تعرفه شوند و یا امکان جرح شهود مدعی میسر باشد.

_ب: با تجدیدنظر خواهی اینجانب از  رای دادگاه بدوی (مشخص نیست قرار رد واخواهی بوده است یا حکم هر چند دادگاه تجدیدنظر دادنامه را حکم تلقی کرده است)، پرونده به شعبه دادگاه تجدیدنظر ارسال می گردد و دادگاه وقتی احتیاطی برای سال 99 تعیین می نماید.

مع الاسف بدون تعیین وقت و بدون توجه به اینکه در هیچ مرحله ای از دادرسی به من فرصت دفاع داده نشده است، در غیاب اینجانب محکمه تجدیدنظر در تاریخ 12/12/98 اقدام به صدور رای می نماید.

لذا هیچگونه توجهی به اظهارات کتبی و شفاهی اینجانب نمی نماید.

4-کلید اصلی این پرونده در گرو استطلاع از دو نفر از مطلعین اصلی پرونده است (که اشخاص مورد اطمینان شاکی نیز می باشند) که شهادت به غیر امانی بودن چک ها داده اند و اذعان داشته اند که چک ها بابت طلب به اینجانب داده شده است.

الف :نفر اول به عنوان کاتب متن چک های موصوفه (حکم فی مابین اینجانبان )که از هرکس دیگری آگاهتر به اساس اسناد مذکور است یعنی آقای کاف الف بر این امر صحه می نماید و این موضوع را گواهی محضری نموده است .

ب:شهادت نفر دوم یعنی آقای ف ف وکیل دادگستری که از وکلای شاکی نیز می باشد، موید این مدعاست که:

چک های فوق الاشعار بابت طلب به  اینجانب  داده شده است.

5-همانگونه که در صدر عرایض اشاره گردید:

وکیل تضمینی اعمال ماده 477 

شاکی کلاهبردار حرفه ای است که هم اکنون نیز در حال تحمل کیفر حبس است.

در زمانی که در شرکت وی حضور داشتم متوجه اعمال بزهکارانه وی گردیدم.

لذا تصمیم بر این گرفتم که مسیر خود را هرچه سریعتر از وی جدا سازم.

با توجه به استعفا اینجانب در تاریخ 8/2/1387 چک های مذکور بابت تسویه حساب به اینجانب داد شد. و امانی بودن آن قولی و دلیل دروغینی است که از زبان کارمندان وی نقل شده است.

6-بر اساس بخشنامه اخیر الصدور مورخ 11/1/1399 قوه قضاییه, (در خصوص مسایل مربوط به اعتبار شهادت شهود )  که توسط حضرتعالی به مراجع قضایی ابلاغ شده است.

بررسی دقیق عرایض شهود این پرونده و ارزیابی آن را استدعا دارم.

بناءً علی هذا با عنایت به جمیع موارد معنونه، تقاضای اعمال ماده 477 قانون آيين دادرسی كيفری و تشخيص معظم له جهت تعيين شعبه درديوان محترم عالی كشور، در جهت احقاق حقوق حقه تضیيعی اینجانب مورد استدعاست.

پیشتر از توجهات حضرتعالی نهايت سپاس و قدردانی را دارد.

وکیل تضمینی اعمال ماده 477 

خدمات تخصصی گروه وکلای ملک و حقوقی تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای تخصصی ملکی در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل تضمینی اعمال ماده 477

قبول وکالت در پرونده اختلافات ملکی بین مالک و سازنده

قبول وکالت در مطالبه وجه چک و سفته، مطالبات بانکی و اختلافات مالی بین شرکاء

قبول وکالت در پرونده تصرف عدوانی حقوقی، مزاحمت و ممانعت از حق حقوقی، خلع ید

تنظیم دادخواست جهت دعاوی ملکی و حقوقی در تهران

قبول وکالت در پرونده الزام به اخذ پایانکار، صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه حقوقی و ملکی در تهران

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی ملک و حقوقی در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تضمینی اعمال ماده 477 

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص تضمینی اعمال ماده 477 

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده اعاده دادرسی در ایران

مقالات حقوقیمقالات کیفری

وکیل اعاده دادرسی دکتر مهریوکیل تضمینی اعمال ماده 477

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *