ده وکیل برتر حقوق بانکی

با معرفی ده وکیل برتر حقوق بانکی ایران همراه شما هستیم.

 

وکیل برتر حقوق بانکی ایران، از آخرین تغییر و تحولات مربوط به امور بانکی مطلع است و میتواند با استفاده از این آگاهی به بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و همچنین متقاضیان تسهیلات بانکی و مشتریان بانک‌ ها کمک نماید.

بانک ها و موسسات مالی و اعتباری نقش پررنگی در اقتصاد کشورها داشته و تقریبا همه اشخاص در جوامع امروزی با بانک ها و موسسات مالی و اعتباری سر و کار دارند.

به همین جهت است که تنظیم قوانین و مقررات حاکم بر روابط اشخاص و بانک‌ ها و انتظام این امور برای قانونگذار، اهمیت غیرقابل انکاری دارد.

نمونه دادخواست ابطال قرارداد بانکی

از طرف دیگر پویایی اقتصاد باعث می شود تا قوانین حوزه بانکی به سرعت تغییر کنند، اصلاح شوند و یا به جهت عدم تناسب با نیازهای جدید متروک باقی بمانند.

در گروه وکلای حقوقی مهر پارسیان، تیم پژوهشی توسط وکیل برتر حقوق بانکی ایران، به بررسی دعاوی بانکی پرداخته و همچنین آماده ارائه خدمات در این زمینه به شما مخاطبان گرامی، می‌ باشد.

جهت دریافت مشاوره از  ده وکیل برتر حقوق بانکی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

نکات قابل بررسی

• آیا واقعا وکلای پولی و بانکی نیاز به دوره های خاصی دارند؟
• شرایط ابطال مزایده بانکی و استرداد اضافه دریافتی بانک ها چیست؟
• ده وکیل برتر حقوق بانکی در ایران چگونه قابل شناسایی هستند؟
• مرجع رسیدگی به دعاوی علیه بانک ها کجاست؟

جریمه تاخیرتادیه (پرداخت) یا وجه التزام در تسهیلات بانکی

مقررات حاکم بر نرخ وجه التزام (مبلغی که در صورت عدم انجام تعهد، باید پرداخت گردد) تاخیرتادیه (پرداخت) دین با توجه به زمان انعقاد (تنظیم) قرارداد اعطای تسهیلات متفاوت است.

نرخ مذکور برای تسهیلات اخذ شده در سال 1380 و قبل از آن مطابق با مفاد بخشنامه 1400 مورخ 1369/04/26، معادل نرخ سود قراردادی به علاوه 6 درصد بطور ثابت و بدون توجه به طبقه مطالبات بوده است.

وجه التزام تاخیرتادیه (دیر کرد) دین (طلب) متعلقه به تسهیلات غیرجاری، تابع نوع تسهیلات اعطایی، مدت زمان سپری شده از سررسید و مبلغ مطالبات بوده و به نحوی که بر اساس مفاده ماده (12) آئین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موضوع تصویب نامه شماره 153965/ت541498۔ مورخ 1388/03/08 هیات وزیران که طی بخشنامه شماره 88175208 مورخ 1388/08/18 به شبکه بانکی ابلاغ شد.

نرخ وجه التزام تاخیرتادیه (پرداخت) دین (طلب) در قراردادهای با مبالغ 500.000.000 ریال و بالاتر از تاریخ سررسید تسهیلات و نسبت به مانده بدهی مشتری، معادل نرخ سود اقتصادی به علاوه درصدهای مذکور در بندهای «الف» تا «ث» که در دامنه 6 الی 14 درصد به شرح ذیل قابل تعیین می‌ باشد.

                                                                   ده وکیل برتر کیفری تهران

الف- تا قبل از آنکه در سرفصل مطالبات سررسید گذشته قرار بگیرد (کمتر از 2 ماه) معادل 6 درصد.
ب۔ پس از انتقال به مطالبات سررسید گذشته و تا قبل از ورود به سرفصل معوق (بیش از 2 ماه و کمتر از 6 ماه) معادل 8 درصد.
پ- پس از انتقال به سرفصل مطالبات معوق و تا 3 ماه پس از آن (بیش از 6 ماه و کمتر از 9 ماه) معادل 10 درصد.

ت – در صورتی که مطالبات بیش از 3 ماه در سرفصل مطالبات معوق باقی مانده و هنوز به سرفصل مطالبات مشکوک الاوصول انتقال نیافته باشد (بیش از 9 ماه و کمتر از 18 ماه) معادل 12 درصد.

ث – در صورتی که مطالبات به سرفصل مطالبات مشکوک الاوصول انتقال یابد معادل 14 درصد.

ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی

همچنین وفق ماده (13) آئین نامه مزبور در قراردادهای کمتر از پانصد میلیون ریال نرخ وجه التزام تاخیرتادیه (پرداخت) دین (طلب) معادل 6 درصد به علاوه نرخ سود بخش اقتصادی بوده است.

همچنین به موجب مصوبه یک هزار و یکصد و هشتاد و دومین جلسه مورخ 1393/04/24 شورای پول و اعتبار که طی بخشنامه شماره 93/120285 مورخ 1393/05/02 موضوع ابلاغ فرم یکنواخت قراردادهای فروش اقساطی مسکن، فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات، وسایل حمل و نقل، کالاهای مصرفی با دوام ساخت داخل و تاسیسات و فروش اقساطی مواد اولیه، اوازم یدكی و ابزار کار، نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین در مورد قراردادهای مزبور از تاریخ لازم الاجرا شدن بخشنامه فوق الذكر معادل 6 درصد به علاوه نرخ سود متعلقه قابل تعیین بوده است.

در حال حاضر آئین نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب یک هزار و دویست و ششمین جلسه.

ده وکیل برتر حقوق بانکی

1394/06/10 شورای پول و اعتبار که طی بخشنامه شماره 94

184847 مورخ 1394/07/07 به شبکه بانکی ابلاغ گردیده است، نافذ (صحیح) می‌ باشد.
طبق ماده (17) آئین نامه مذکور موسسه اعتباری موظف است در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی، دریافت وجه التزام تاخیرتادیه (پرداخت) دین را به صورت شرط ضمن عقد، برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی، علاوه بر نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی معادل شش درصد درج نماید که طبق دستورالعمل محاسباتی: (100* تعداد روز های واقعی سال) / (تعداد روز * نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین * مانده بدهی) محاسبه می‌ گردد.

همچنین مطابق تبصره (1) ماده مذکور بدهی موضوع این ماده شامل اصل تسهیلات اعطایی و سود تسهیلات در قالب عقود غیر مشارکتی یا بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشاركتی می باشد.

جهت دریافت مشاوره از  ده وکیل برتر حقوق بانکی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

نكاتى پيرامون فروش مال مرهونه (رهنی)

انتقال (عين يا منافع) و بطور خاص فروش مال مرهونه (رهنی) و به ويژه فروش و واگذارى املاكى كه در رهن بانک ها با موسسات اعتبارى و يا هر شخص حقيقى يا حقوقى ديگر هستند، به رغم رواجى كه دارند، از مهمترين مباحث معاملات هستند و اين معاملات كه گاه بدون اطلاع خريدار و گاه با اطلاع خريدار از مرهونه (مالی که در رهن قرار می‌ گیرد) بودن مال و گاه با اجازه مرتهن (رهن گیرنده) و گاه بدون اطلاع و اجازه مرتهن انجام می شوند، سهم قابل توجهى از دعاوى را به خود اختصاص داده اند.

در اعتبار يا عدم اعتبار اين معاملات، سخن بسيار است و رويه قضايی متفاوت.
قول مشهور در فقه كه البته مورد متابعت رويه قضايی واقع نشده است، ممنوعيت (به معنى بطلان) مطلق هر معامله ناقله‌ اى نسبت به عين مرهونه (مال مورد رهن) است.

در مقابل قول مشهور، گروهى مبناى ممنوعيت معاملات مزبور را، منافات آن با حق مرتهن دانسته، پس آن را، هرگاه همراه با اذن (اجازه) مرتهن باشد صحيح می دانند.

به نظر اینجانب معامله (انتقال) عين مرهونه مطلقا صحيح است.

چه مقيد به حفظ حقوق مرتهن باشد و چه نباشد، چه با اطلاع و رضايت مرتهن (رهن گیرنده) و چه بدون آن، چه با علم منتقل اليه (خریدار) به مرهونه بودن و چه بدون علم.

مبناى حقوقى آنچه گفته شد، در عينى بودن حق مرتهن بر عين مرهونه است.
حق مرتهن بر عين مرهونه (حق عينى) است و متعلق اين حق، عين (مال) مرهونه (رهن داده شده) است نه راهن.

از سوى ديگر از اوصاف هر حق عينى، حق تقدم و تعقيب است.
حق مرتهن به تبع دين (طلب) بر عين مرهونه (مال رهن داده شده) تعلق گرفته و اين حق مادامى كه دين (طلب) ادا يا ساقط نشود باقى است.
ده وکیل برتر حقوق بانکی

مقيد بودن اين معاملات به حفظ حق مرتهن، در نهاد معامله مستتر (پوشانده) است.

انتقال عين مرهونه مضيع (ضایع شونده) اين حق نبوده و در مقابل مرتهن قابل استناد نيست.

ايراد نشود كه مگر منتقل اليه (خریدار) دينى به مرتهن دارد كه مرتهن بتواند از محل فروش مال او (منتقل اليه) وصول كند، زيرا در صحت عقد رهن، وحدت مديون (بدهکار) و راهن (رهن دهنده) شرط نيست.

ايراد نشود كه اگر منتقل اليه (خریدار) از اين حق آگاه نبوده است، چرا امروز بايد پاسخگوى دين ديگرى باشد، زيرا در مبيع (مورد معامله)، طلق (آزاد بودن) بودن مبيع (مورد معامله)، شرط بنايى است و هرگاه معلوم شود كه مبيع (مورد معامله) مرهونه بوده است، خريدار ميتواند از باب تخلف شرط معامله را فسخ (از بین بردن) كند.

جایز بودن فروش ملک مرهونه با حفظ حقوق مرتهن

ايراد نشود كه پس تكليف راى وحدت رويه ٦٢٠ چه می شود، زيرا راى وحدت رويه نيز دلالتى بيش از ممنوعيت تنظيم سند ملک مرهونه (رهنی) بدون فک (آزادی) رهن ندارد، لكن در مقام بيان اعتبار معامله نيست.

 چنانچه دریافت کننده تسهیلات (وام) اثبات نماید به سبب عدم بازدهی طرح مشارکت مدنی کمتر از سود مورد انتظار موضوع قرارداد حاصل شده است محاسبه سود به کمتر از حداقل مورد انتظار امکان پذیر است.

جهت دریافت مشاوره از  ده وکیل برتر حقوق بانکی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

احتراما با توجه به دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی منظور از سود مورد انتظار چیست؟

آیا در صورت عدم بازدهی و ضرر دهی طرح مشارکت مدنی اخذ (دریافت) سود مورد انتظار از شریک دوم یا وام گیرنده صحیح است یا خیر؟
نحوه محاسبه سود دهی طرح موصوف صرفا بر اساس سود دهی آن است یا اعیانی (زمین) یا تجهیزاتی که خریداری شده مورد کارشناسی قرار می‌ گیرد.

پاسخ:

اولا، منظور از سود مورد انتظار در قراردادهای مشارکت مدنی به عنوان یکی از عقود (قرارداد) بانکی، میزان سود‌دهی انجام قرارداد است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با لحاظ وضعیت اقتصادی جامعه،‌ تورم، ملاک‌ های نوعی و موضوع قرارداد، کمینه و بیشینه آن را تعیین و به بانک عامل اجازه می‌ دهد تا بر مبنای آن اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت نماید.

وکیل ملکی شرق تهران

ثانیا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ سود مورد انتظار را بین حداقل و حداکثر تعیین کرده است، در ماده 8 دستورالعمل مشارکت مدنی مصوب 1363/01/19 نیز تعیین حداقل و حداکثر سود مشارکت مدنی به شورای پول و اعتبار واگذار شده است.

لذا دریافت‌ کننده تسهیلات مکلف است سود مورد انتظار موضوع توافق را در صورتی‌ که بیش از نرخ اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نباشد، پرداخت کند و چنانچه مدعی باشد که به سبب عدم بازدهی طرح مشارکت مدنی، کمتر از حداقل سود مورد انتظار موضوع قرارداد حاصل شده است، در صورتی که قصد مشترک طرفین بر این امر قرار گرفته باشد، این ادعا باید به اثبات برسد و در صورت اثبات، محاسبه و مطالبه سود به کمتر از حداقل سود مورد انتظار امکان‌ پذیر است.

ثالثا، بر اساس ماده 12 فرم قرارداد مشارکت مدنی مصوبه جلسه مورخ 26/06/1392 شورای پول و اعتبار

موضوع بخشنامه شماره 206546/92 مورخ 1392/07/11 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پایان مدت قرارداد، پس از وضع تمام هزینه‌ های مشارکت و سپس برداشت سرمایه هر یک از شرکا، مانده حساب مشترک مشارکت مدنی به عنوان سود مشارکت محسوب می‌ شود.

لذا تمام هزینه‌ های انجام‌ شده اعم از سهم‌ الشرکه‌ های (میزان سهم مشارکت) پرداخت شده بانک، آورده نقدی و غیرنقدی و تعهدات انجام شده شریک در محاسبه سود مشارکت لحاظ می‌ شود.
بدیهی است در صورت اختلاف، دادگاه در خصوص محاسبه سوددهی و هزینه‌ های صورت گرفته، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌ دهد.

جزئیات نظریه:

تاریخ نظریه: 1399/04/23
شماره نظریه: 7/98/2003
شماره پرونده: 98-76-2003ح

آشنایی با ده وکیل برتر حقوق بانکی ایران

وکیل برتر حقوق بانکی ایران باید در خصوص مطالبات چک و سفته، تسهیلات بانکی، قوانین پولی و بانکی آگاهی کامل داشته باشد.

در تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه حقوقی مسلط باشد.

اگر به دنبال کسب اطلاعات لازم در مورد موضوع ده وکیل برتر حقوق بانکی ایران هستید، میتوانید از وکلای متخصص و با تجربه در این زمینه کمک دریافت نمایید تا شما را از ابتدا تا انتهای مسیر راهنمایی و کمک نمایند.

بنابراین، ما به شما موسسه حقوقی مهر پارسیان، با مدیریت دکتر محمدرضا مهری متانکلائی، را معرفی می‌ کنیم که دارای بهترین و با تجربه‌ ترین وکلا در این زمینه می‌ باشد.
جهت دریافت نوبت مشاوره در زمینه ده وکیل برتر حقوق بانکی ایران، میتوانید با شماره تماس‌ های موسسه حقوقی مهر پارسیان نیز، تماس حاصل نمایید.

بیشترین دعاوی بانکی مربوط به چیست؟

بیشترین دعاوی بانکی مربوط به ابطال سند رهنی، ابطال سند انتقال اجرایی، الزام به فک رهن، شکایت از عملیات اجرایی ثبت، ابطال مزایده ثبتی و… می‌ باشد.

دعاوی تسهیلات مشارکت مدنی بانک مربوط به چیست؟

محاسبه سود و جرایم بیش از نرخ رسمی مندرج در بانک مرکزی، محاسبه سود قطعی بدون در نظر گرفتن بازده مورد انتظار، انعقاد معامه صوری، بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات به ضورت اجباری، اخذ وکالت رسمی بابت تضامین تسهیلات، محاسبه سود با بهره مرکب، ابطال اجرائیه و…

جهت دریافت مشاوره از  ده وکیل برتر حقوق بانکی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.